في موازاة انشغال الجيش بملاحقة فلول المسلحين وتفكيك الشبكات الإرهابية، ينشغل السياسيون بملف التمديد للمجلس النيابي الذي يُنتظر أن يتحوّل واقعاً منتصف الأسبوع المقبل، بعدما دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسة نيابية عامة، على جدول أعمالها اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل بعض المهَل المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية 25/2008 واقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تمديد ولاية مجلس النواب الحالي حتى 20/6/2017 كونها تنتهي في 20/11/2014.
يُنتظر أن تتركز الاتصالات من اليوم وحتى الاربعاء المقبل على تأمين إقرار ميثاقي لتمديد الولاية النيابية، في اعتبار أنّ بري يرفض أن يقرّ هذا التمديد من دون تصويت نيابي متنوّع طائفياً ومذهبياً وسياسياً عليه، كونه يتعلق بمصير المجلس النيابي الذي هو مصدر كل السلطات.
برّي
وقال بري أمام زوّاره أمس إنّ جلسة مجلس النواب المقررة الاربعاء المقبل هي جلسة تشريعية يتضمن جدول اعمالها مشاريع واقتراحات قوانين، الأبرز فيها اثنان: الاوّل، تمديد تقني من خلال تعليق المهل في قانون الانتخاب لمدة محددة. والثاني، تمديد طويل الأمد وفق ما هو مقترَح.
وأكّد بري أنه سيطرح الاقتراح الاوّل، فإذا لم يقرّ يطرح الاقتراح الثاني، وسيميّز بين هذين الاقتراحين على نحو بأنّ على المجلس إقرار أحدهما وإلّا ذهب الى الفراغ.
وشدد بري على الميثاقية وقال «إنها لا تتجسد فقط في حضور الجلسة، لأنّ النصاب اساساً متوافر. لكنّ الميثاقية هي في المشاركة في اتخاذ القرار، وبالتالي فإنّ ميثاقية الجلسة تتوقف على المشاركة المسيحية في التصويت على اقتراح قانون التمديد للمجلس النيابي».
وقال: «هناك نواب مسيحيون في كتلتي والكتل الأُخرى ككتلة اللقاء الديموقراطي وكتلة «المستقبل»، وهناك كتل أعتبر انّهم يمثلون العصب المسيحي، وأنا أتناول هذا التمثيل من خلال احجام كتلهم في مجلس النواب ولست معنياً بالشارع، ويأتي في الطليعة كتلة التغيير والاصلاح ثم كتلة «القوات اللبنانية» فكتلة الكتائب وكتلة النائب سليمان فرنجية، فإذا لم يحضروا لن تكون هناك جلسة، وإذا لم يكن العصب المسيحي موجوداً في الجلسة عند التصويت وليس فقط في الحضور فستكون هذه الجلسة مهدّدة وستكون لي كلمة». وأضاف: «طبعاً المقصود بالعصب المسيحي ليس تصويت كل هؤلاء، لكن على الأقل، القوى الأكثر تمثيلاً فيها من دون أن يكونوا بالضرورة جميعاً».
«التكتّل»
الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ التوجه العام لدى تكتل «التغيير والإصلاح» هو الى عدم حضور جلسة التمديد إلّا انّ الموقف النهائي سيتظهر ويعلن بعد اجتماعه الدوري مطلع الاسبوع المقبل.
وقالت مصادر التكتل لـ«الجمهورية» «ان لا شيء تغيّر حتى الآن، فأقله كان يجب ان تُبذل الجهود خلال فترة التمديد الاوّل لوضع قانون انتخاب جديد، إلّا انّ شيئاً من هذا القبيل لم يحصل، وبالتالي ماذا سيفيدنا التمديد الثاني وما الذي تغير لكي يشهد التمديد الجديد قانون انتخاب، فحتى الآن لم تصلنا ايّ اشارة أو ضمان بوجود عمل جدي في شأن القانون الانتخابي، ولذلك يجب ان يحصل التزام بقانون انتخاب جديد يؤمّن المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين.
فهل هذا الامر وارد؟ وهل هناك التزام به؟ لا احد يتحدث في هذا الموضوع. والمستهجن انّ فترة التمديد الاوّل مرّت، والآن يحضّرون لتمديد ثانٍ ولا احد يتحدث عن قانون انتخاب».
من جهة أخرى علقت المصادر على كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وتلويحه بـ«هزّ العصا»، فقالت: «نحن مع هزّ هذه العصا، وإنّما هزّها على جوهر المشكلة في لبنان، وليس على جزء منها، فجوهر المشكلة هو الحضور المسيحي الفاعل في النظام، سواءٌ على مستوى رئاسة الجمهورية او على مستوى قانون الانتخابات وتكوين المجلس النيابي. وهنا نحن ذاهبون ابعد من هز العصا، وما نقوم به الآن هو انّنا نهزّ العصا للجميع بأننا لن نقبل الإستمرار في حال التهميش هذه التي نشهدها منذ 24 عاماً وحتى اليوم».
وكان الراعي الموجود في اوستراليا قد قال أمس: «إننا نعيش اليوم نتائج الأزمة السياسية، وكلّ هذا يحصل وسط لا مبالاة وصمت عارم مريب، فالبلد يخرب، والشعب اللبناني يفتقر، والقصر الرئاسي مقفل. لا يمكننا الإستمرار على هذا النحو والسكوت عمّا يجري. فلبنان لم يقدَّم هدية إلينا، إنّما قام تاريخياً على تضحيات أجدادنا وآبائنا وعلى سواعدهم ومحبتهم له، فلا يمكننا نحن اليوم أن نبيعه أو نتفرج على خرابه».
سامي الجميّل
وفي هذه الأجواء، استكمل منسق اللجنة السياسية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل جولته. فبعد محطتي معراب والرابية، زار امس بنشعي واجتمع مع رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجيه في حضور الوزير السابق يوسف سعادة ومفوض الاعلام في حزب الكتائب سيرج داغر، ودار الحديث حول مجمل تطورات الاوضاع على الساحة اللبنانية. واستبقى فرنجية ضيوفه الى الغداء.
قائد الجيش
وفيما يوسّع الجيش نطاق عمليات ملاحقة الارهابيين ويدهم الأماكن المشتبه بلجوء المسلحين إليها، والقبض على المطلوبين شمالاً وجنوباً وبقاعاً، أكّد قائد الجيش العماد جان قهوجي أمس مجدداً الاستمرار في ملاحقة جميع المعتدين على العسكريين حتى توقيفهم وإنزال القصاص العادل بهم. واعتبر «انّ دماء جميع الشهداء والجرحى التي سالت فوق أرض الشمال، حمت وحدة لبنان من مشاريع الفتنة والفوضى التي كان يخطط لها الإرهابيون».
وكان قهوجي تفقّد وحدات الجيش المنتشرة في منطقة طرابلس ومحيطها، حيث جال على مراكزها، واطّلع على إجراءاتها الميدانية المتّخذة، واجتمع بقادة الوحدات وعسكرييها، مزوّداً إياهم التوجيهات اللازمة للمرحلة المقبلة. كذلك زار عائلة الملازم الأول الشهيد نديم سمعان في صالون كنيسة مار تقلا بقنايا – المتن.
رسالة حازمة
وقال مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» إنّ زيارة قهوجي للشمال كانت للتعزية بالعسكريين في الدرجة الأولى، والتأكيد للجنود في الشمال انّ قائد الجيش لا يسكن في برج عاجي، بل موجود معهم في أرض المعركة»، مشيراً الى أنه «أراد توجيه رسالة حازمة من الشمال تتمثّل بإصرار الجيش، قيادةً وعناصرَ على إستكمال المعركة ضدّ الإرهاب، خصوصاً أنّ حرب طرابلس لم تأتِ بالمصادفة، بل هي ضمن إستراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب، وتؤكّد وحدة الجيش، ما يزرع الطمأنينة في نفوس اللبنانيين».
وشدّد على «أنّ الرسالة الأهم هي أنّ الحرب على الإرهاب مستمرة، وأنّ أبناء طرابلس لم يحاربوا الجيش، بل زمرةً إرهابية نلاحقها»، لافتاً الى «أنّ التوقيفات اثبتت ذلك»، مشيراً الى أنّ «طرابلس حاربت مع الجيش، ومَن كان ينتقد أداءَه وقف معنا في هذه المعركة، ما يدحض كل الكلام الذي يروّجه بعض المتضررين من أنّ زيارة قهوجي لطرابلس إستفزازية».
وأكّد المصدر أنّ «الجيش لم يدخل في مرحلة حرب الإستنزاف، فالتوقيفات التي يقوم بها في المناطق هي حرب إستباقية تجنّباً لوقوع الحرب»، لافتاً الى أنه «عندما دخل الجيش في حرب طرابلس بقيت جبهة عرسال ممسوكة، وإذا دخل في معركة ثالثة ستبقى جبهتا عرسال وطرابلس ممسوكتين».
وأشار الى أنّ «الجيش مستمرّ في ملاحقة السيارات المفخخة»، وطمأنَ اللبنانيين الى أن «لا معلومات حالية عن وجود مثل هذه السيارات الآن، وأنّ مخابرات الجيش تلاحق هذه الشبكات، بدليل عدم إستخدام ايّ سيارة بين معركة عرسال وطرابلس».
ملف العسكريين
وتعرّض ملف العسكريين طوال ساعات أمس لموجة تشويش وتسييس كبيرة رافقَت مهمّة الموفد القطري أحمد الخطيب الذي انتقل الى عرسال مصطحباً معه قافلةً من المساعدات لمخيمات النازحين السوريين تتضمّن مواد غذئية وطبية وبطانيات، تلبيةً لطلب جبهة «النصرة» الذي وافق عليه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم كمبادرة حُسن نية من اجل استكمال التفاوض.
وبعد إيصال القافلة بمواكبة امنية وحماية الامن العام، تابعَ الموفد القطري مهمته في عرسال منتقلاً بمفرده الى جرودها، واجتمع مع أمير «النصرة» ابو مالك التلة، وامير «داعش» ابو عبد السلام اللبناني، في حضور القائد العسكري لـ«داعش» ابو طلال (وهو الذي ينوب عن الموقوف عماد جمعة في لواء «فجر الاسلام»)، للحصول منهما على ورقتي الشروط الخطّية التي يشترط اللواء ابراهيم تسليمهما له ممهورتين بتواقيع رسمية من «داعش» و«النصرة»، لاستكمال التفاوض. كذلك يطلب من كلّ منهما لوائح باسم العسكريين المحتجزين لدى كلّ منهما على ان تكون رسمية وموقّعة.
وعلمت «الجمهورية» انّ من المحتمل أن تستغرق مهمة الموفد القطري يومين، على ان يبقيَ ابراهيم خطّه مفتوحاً معه طوال عملية التفاوض.
وكان ابراهيم قال: «إننا ننتظر شروط الخاطفين منذ شهر، وهم يرفضون تسليمها إلّا عبر الوسيط القطري الذي تأخّر». وأكّد ان «لا مفاوضات بلا شروط، ونحن لن ننجرّ الى الابتزاز».
وعلمت «الجمهورية» انّ ابراهيم استاء بشدّة مما ورد على لسان اهالي العسكريين المخطوفين، واعتبر انّ الكلام الذي نُقل اليهم هو «كلام مدسوس» يُراد منه التشويش على مهمته. وأبدى نيته التخلي عن هذا الملف والاستقالة منه في حال استمر هذا التشويش المغرض، وتحميله مسؤولية التباطؤ، في حين انّ خلية الأزمة ورئيس الحكومة يعلمان جيداً انّ سبب التأخير هو انتظار الموفد القطري الذي كان يُفترض ان يتسلم هو
شروط الخاطفين خطياً بناءًعلى طلبهم.
الأمن العام
وكان الاهالي قد صعّدوا موقفهم متّهمين ابراهيم بالتباطؤ، وقالوا إنّ الموفد القطري أُوقِف خلال مهمته 4 ساعات على ذمّة التحقيق. لكنّ مصادر الأمن العام نفَت لـ«الجمهورية» هذا الأمر جملةً وتفصيلاً.
وأوضحت انّ الموفد القطري احمد الخطيب، وهو سوري الجنسية، تنقّلَ في سيارة تحمل لوحة سورية في بيروت، وتوقّف في محلة الطريق الجديدة لشراء سترة تقيه برد الجرود قبل الانتقال الى عرسال، وكان يعلم انّه يمكن ان يمكث فيها أياماً. وفور توقيفه لدى قوى الامن الداخلي للاشتباه بسيارته تدخّل الامن العام وعرّف عنه لحل الموضوع. ونبّهت المصادر من ارتفاع منسوب التشويش كلّما اقترب التفاوض من خطوات عملانية، ما يصبّ في مصلحة الخاطفين وشروطهم.
رواتب العسكريين والموظفين
وقدّم مجلس الوزراء أقلّ ما يمكن تقديمه الى العسكريين والأمنيين لمكافأتهم على الإنجاز الكبير الذي حقّقوه في طرابلس وعكار وصيدا، فوضعَ الوزراء خلافاتهم ومواقفهم جانباً ووقّعوا بالإجماع قانون صرف الاعتماد الاضافي بمبلغ 626.607.155.000 ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها حتى نهاية 2014، وذلك بعد شهر من إحالته من مجلس النواب الى مجلس الوزراء لتوقيعه بحسب المادة 62 من الدستور عند انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء، والذي كان ينقصه توقيع وزراء حزب الكتائب وفق الآلية المعتمدة في حكومة سلام والتي تتطلب توقيع وزراء جميع القوى السياسية المراسيم والقوانين.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّه فور انعقاد الجلسة، وبعد المقدمة التقليدية لسلام، توجَّه الى الوزراء قائلاً إنّ موظفي القطاع العام لن يقبضوا رواتبَهم غداً السبت بسبب عدم توقيع بعض الوزراء القانون الصادرعن مجلس النواب. فقال وزير العمل سجعان قزي لسلام والوزراء: «عندما امتنعنا عن توقيع القوانين الصادرة عن الجلسة التشريعية سجّلنا موقفاً مبدئياً برفض الدور التشريعي للمجلس قبل انتخاب رئيس جمهورية، لأننا لا نرى مثل هذا الدور، فيما المجلس هيئة ناخبة ولا يمكنه ان يشرّع».
وأضاف: «عندما سجّلنا هذا الموقف لم نكن نحصي القوانين أو نعرف ماهيتها انطلاقاً من موقف دستوري وميثاقي. أمّا والأمر يتعلق برواتب الموظفين والعسكريين، والبلاد على مدخل السنة الدراسية بكِلفة باهظة نعرفها جميعاً، والجيش يضحّي بأرواح جنوده وضبّاطه على الجبهات في مواجهة الإرهاب والعمليات الغادرة التي تعرّض لها، فلن نتأخّرعن توقيع القانون».
وعلى الفور طُرح القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لتغطية فروقات الرواتب وملحقاتها، بالاستناد الى المادة 62 من الدستور فوقّعه سلام وجميع الوزراء، بحيث سيتمكّن الجميع والعسكريّون خصوصاً من قبض رواتبهم كالمعتاد في أوّل الشهر».
وفي غياب وزير الإقتصاد آلان حكيم عن الجلسة وقّع قزي القانون، كذلك وقّعه وزير الإعلام رمزي جريج بعد اتّصالين أجراهما قزي بالرئيس أمين الجميّل والنائب سامي الجميّل، وعلا التصفيق في مجلس الوزراء ترحيباً بالخطوة.
وبعد الظهر، أُحضِر العدد الإستثنائي من «الجريدة الرسمية» التي نُشر فيها القانون الى مجلس الوزراء تزامُناً مع إحالة وزارة المال جداول الرواتب الى المصارف، فكان بعضها في تصرّف الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين بعد ظهر أمس أي قبل نهاية الشهر بيوم واحد، وسيكون المتبقي منها في تصرّف من بقيَ اليوم تزامُناً مع آخر أيام الشهر.
ملف سوكلين
وفي ملف «سوكلين»، وبعدما قدّم وزير البيئة محمد المشنوق تقريره، قدّمت الدكتورة منال مسلّم من وزارة البيئة عرضاً مبرمجاً بواسطة «السلايد» وُصف بأنه «واضح وناجح».
لكنّ تركيز تقرير المشنوق على موضوع التمديد لـ«سوكلين» ستّة أشهر من دون تقديم دفتر الشروط لمجلس الوزراء، عارضَه وزراء الكتائب، وسجّل قزي موقفه باسمهم مطالباً بعرض هذا الدفتر في المجلس للموافقة عليه قبل إجراء المناقصة العمومية، على ان يلي هذه الخطوة التمديد لسوكلين لفترة توازي الفترة التي يحتاجها تقديم العروض وفضّها على اساس دفتر الشروط الجديد، فتمّ تجميد البتّ بهذا الملف الى حينه، لأنه لم يتوافر الإجماع الوزاري على إقتراح المشنوق.
وعلى الأثر اتّفق على تكليف مجلس الإنماء والاعمار إعداد دفتر شروط لإجراء مناقصة مفتوحة لتلزيم اعمال كنس النفايات وجمعها ونقلها في نطاق محافظتي بيروت ولبنان الشمالي ومعظم محافظة جبل لبنان وعرضه على مجلس الوزراء خلال 15 يوما.
كذلك تمّ تكليف مجلس الإنماء والإعمار إجراء مناقصة لتلزيم معالجة النفايات الصلبة وعرضه على مجلس الوزراء خلال 60 يوماً. وكُلفت وزارة البيئة متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء واقتراح التدابير والإجراءات اللازمة لإنجاز بنوده.
وقال المشنوق لـ«الجمهورية»: «إنّ إقرار خطة النفايات الصلبة هو إنجاز يسجَّل للحكومة في مجال البيئة، والأمل في استكمالها بعدما شعرت كلّ القوى السياسية بقيمة العمل المقدّم، وهو ترجمة لما وعد به الرئيس سلام منذ تشكيل الحكومة، وهي المرّة الاولى التي يقدّم فيها مشروع متكامل بهذه الطريقة، وسنباشر التحضير لإجراء المناقصة العامة فوراً، وتستطيع شركة «سوكلين» الدخول فيها، لكنّنا لم نجدّد لها ولن نمدّد عقد العمل معها الذي ينتهي في17/ 1 /2015.
المنَح المدرسية للعمّال
وفي مجال آخر علمت «الجمهورية» أنّه وبناءً على اقتراح وزير العمل، أقرّ مجلس الوزراء امس مرسوم المنح المدرسية للعمّال عن عامَي 2012 و2013 بعد شهرين على إقرار المنحة الدراسية المقرّرة للعمّال عن 2014.
الهبة الإيرانيّة
من جهة ثانية، قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّه وبعدما سأل بعض الوزراء عن التقرير المنتظَر حول الهبة الإيرانية للجيش اللبناني بعد زيارة وزير الدفاع لطهران، تبلّغَ الوزراء أنّ الوفد العسكري الذي رافق الوزير وكُلّف المهمة بقي في طهران لأيام، ما أدّى الى تأخّر هذا التقرير حتى الأسبوع المقبل أو الذي يليه.
