الحراك الديبلوماسي الدولي-الإقليمي المكثَّف يؤشّر بوضوح إلى أنّ مرحلة ما قبل النووي هي غير ما بعده. وعلى رغم أنّ هذا المسار ما زال في بداياته، إلّا انه يعبّر بوضوح عن المنحى الجديد للتطورات في المنطقة والذي يذكّر بالقول المأثور «عند تغيير الدول إحفظ رأسك»، حيث أنّ مصلحة اللبنانيين في هذه المرحلة الحفاظ على استقرار بلدهم سياسياً وأمنياً بانتظار أن تتبلور المساعي الخارجية بالاتجاه الذي يُنتج حلولاً وتسويات يكون لبنان جزءاً منها. وإذا كانت المرحلة التي سبقت النووي أفضَت إلى تقاطع دولي-إقليمي على تجميد الوضع في لبنان والحؤول دون انفجاره، فإنّ المرحلة التي تَلت النووي هي أكثر تشدداً دولياً وإقليمياً حيال لبنان، الأمر الذي ظهر بشكل واضح من خلال استحقاق تأجيل التسريح العسكري والذي حصل بشبه إجماع داخلي وإجماع خارجي في رسالة واضحة المعالم انّ على اللبنانيين التنعّم في هذه المرحلة باستقرارهم، وعدم التشويش على المبادرات الخارجية عبر توتير الوضع في لبنان، والذي هو خط أحمر. وفي هذه الأجواء برزت أمس زيارة رئيس مؤسسة الانتربول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية السابق الياس المرّ، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، ودام اللقاء نحو ساعتين، عرضا خلاله للأوضاع والتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة وآفاق المرحلة المقبلة لبنانياً وإقليمياً ودولياً.
الأنظار تتركز إلى المواقف، واستطراداً الخطوات التي سيلجأ إليها رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون اليوم، خصوصاً أنّ إعلامه كان مَهّد إلى شيء ما سيُعلن اليوم، حيث ورد في مقدمة نشرة الـ«أو.تي.في.» مساء أمس الآتي: «غداً سيكتشفون كم أنّ خطأهم جسيم… وسيكتشفون كم أنّ حساباتِهم واهية… تماماً مثل حسابات تحالفهم الرباعي الذي ضيّع السيادة… ومثل حسابات حرب تموز التي حوّلتهم مشبوهين… ومثل حسابات التلطّي خلف شاكر العبسي أو أحمد الأسير أو محمد زهير الصديق… غداً سيكتشفون أنّ غَدهم مثل غد سوكلين… وأنّ مستقبلهم لن ينفعه إدخال اسرائيل على الخط، كما يفعلون في الخلوي… وأنّ سلطتهم لن تتحقق، لا بخطف الحقوق ولا بقتل أصحابها»…
وبمعزل عن طبيعة الخطوات التي سيلجأ إليها «التيار الحر»، أكانت عبر استخدام الشارع مجدداً أم من خلال تعطيل عمل مجلس الوزراء من باب الآلية أو الاثنين معاً، إلّا أنه من الثابت انّ عون يتحرّك ضمن بيئة غير مؤاتية للأسباب الآتية:
أولاً، قد يكون المجتمع الدولي مختلف عن كل شيء، إلّا انه متّفق على الاستقرار في لبنان، ما يعني أنّ أي خطوة لهَزّ هذا الاستقرار ستكون خارج المواصفات الدولية.
ثانياً، قد تكون الرياض وطهران مختلفتين على كل شيء، إلّا انهما متفقتان على التبريد في لبنان، ما يعني أنّ التسخين خارج المواصفات السعودية-الإيرانية.
ثالثاً، لا خلاف ولا تشكيك بدعم «حزب الله» للعماد عون، ولكنّ الحزب أعلن مراراً وعلى لسان أمينه العام السيّد حسن نصرالله شخصياً أنّ الحكومة والاستقرار خطّان أحمران في لبنان، فضلاً عن أنّ أولوية الحزب التفرّغ للقضايا الخارجية في مرحلة حساسة ودقيقة وليس التورّط في الملفات الداخلية، حيث انّ عون تحوّل بممارسته إلى عبء على «حزب الله».
رابعاً، رئيس مجلس النواب نبيه بري ابتعد كثيراً عن عون في الفترة الأخيرة إلى حد الإعلان عن رفض انتخابه، كما عبّر النائب سليمان فرنجية عن تَململه من أداء رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» وسلوكه.
خامساً، التواصل مع «تيار المستقبل» انقطع وعادت العلاقة الصدامية إلى سابق عهدها، والعلاقة مع «القوات» ما زالت ضمن التبريد المتبادل.
سادساً، اصطدم بالمؤسسة العسكرية التي تشكّل الضمانة المتبقية لكل اللبنانيين من أجل حماية الحدود والاستقرار، كما الضمانة بوجود مؤسسة تجسّد صورة لبنان وتعمل بفعالية استثنائية.
فلكلّ هذه الأسباب وغيرها يتحرّك العماد عون ضمن بيئة خارجية وداخلية غير مساعدة له، ولذلك هناك جهات عدة حليفة له نَصحته بتدوير الزوايا وعدم التصعيد الذي سيرتدّ عليه سلباً.
ولكن في مطلق الأحوال، وبعد دخول قرار تأجيل التسريح حيّز التنفيذ، والذي أكّد المرجع الدستوري حسن الرفاعي لـ«الجمهورية» انه قرار حكومي غير قابل للطعن، ظلّت الأضواء مُسلّطة على الرابية لترقّب ردةّ فعل عون الذي سيُعلن موقفه من مجريات الساعات الاخيرة وقرار التمديد في كلمة يلقيها في الثانية عشرة ظهر اليوم عقب الاجتماع الاستثنائي لـ«التكتل» الذي سيعقد برئاسته في العاشرة صباحاً، يحدّد فيها كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة. وعلمت «الجمهورية» انّ المسار التصعيدي الذي بدأه عون منذ فترة سيبلغ ذروته اليوم.
مصادر سلام
وأظهرت اوساط السراي الحكومي برودة في التعاطي مع ردّات الفعل التي رافقت تأخير تسريح الضبّاط الثلاثة في المواقع العسكرية لمدة سنة، وقدّمت على ما هو سلبي منها ما لَقيه القرار من ترحيب وتأييد لدى كثيرين من القوى السياسية والحزبية من مختلف الأطراف.
وقالت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لـ«الجمهورية»: «انّ ردّات الفِعل الإيجابية المحلية والديبلوماسية التي تَلت تأخير تسريح الضبّاط الثلاثة في المواقع العسكرية لمدة سنة، عكست الارتياح الكبير لعمل المؤسسة العسكرية التي أنيطت بها مهام امنية وعسكرية دقيقة وخطيرة للغاية في مرحلة هي الأخطر من تاريخ البلد والمنطقة في آن».
تحضيرات زيارة عمان
وقد انهمكت الدوائر المعنية في السراي بالترتيبات الجارية من أجل اجتماعات اللجنة الأردنية – اللبنانية العليا المشتركة التي ستعقد الأربعاء المقبل في العاصمة الأردنية عمان برئاسة سلام ونظيره الاردني وبمشاركة الوزراء من مختلف الاختصاصات. فالزيارة التي ستستمر يوماً واحداً، ستشمل، إضافة الى الإجتماعات المشتركة على المستويات كافة، لقاء مع العاهل الأردني الملك عبدالله وآخر مع الجالية اللبنانية قبل عودة سلام مساء الى بيروت.
مصادر امنية
وعلى المقلب الأمني عبّرت مصادر أمنية لـ«الجمهورية» عن ارتياحها للوضع عقب قرار التمديد. وقالت انها لم ترصد ايّ «مزاج شعبي» يمكن ان يقود الناس الى الشارع بل على العكس فهو خيار مرفوض من الأكثرية لأسباب اجتماعية واقتصادية وأمنية بالغة الدقة والأهمية بعدما تحكّمت القرارات السياسية بالملف من جوانبه المختلفة في مرحلة يحتاج فيها الجيش الى الدعم العسكري والمعنوي في آن ويحتاج البلد الى كثير من الهدوء والاستقرار ليتفرّغ الجيش الى المهمّات الكبرى المكلّف بها.
وقال مرجع أمني بارز لـ«الجمهورية» انّ البلاد على مسافة من تحوّلات إقليمية سياسية وأمنية ودبلوماسية كبرى، يمكن ان تنعكس على الساحة اللبنانية التي عليها ان تكون مستعدة لاستيعاب ما هو سلبي من هذه الإستحقاقات وملاقاة ما هو إيجابي.
ورحّب بما وَفّره قرار تأجيل التسريح من استقرار على مستوى القيادات الأمنية والعسكرية جميعها، والتي تبذل جهوداً مضنية لمواجهة الإرهاب بعمليات «استباقية» لم تكن ممكنة لولا حجم التنسيق غير المسبوق في ما بينها، مُلمّحاً الى العملية الأمنية التي نجحت بتنفيذها المديرية العامة للأمن العام بتوقيف انتحاري وآخر كان يسعى الى تجنيد أمثاله في إطار مجموعة ارهابية تمّ تفكيكها قبل ان يكتمل تشكيلها، من دون ان يستبعد ما يمكن ان تقود اليه التحقيقات في هذه العملية من تحديد هوية أشخاص يعملون في الإطار التخريبي عينه في إطار مجموعات صغيرة باتت تحت المراقبة المشددة.
الأمم المتحدة
وأمس، تَمنّت المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ أن يساهم تأجيل التسريح في الحفاظ على الاستقرار في لبنان في هذه الأوقات الحرجة. وأمِلت في أن يعني هذا التأجيل «وجود استمرارية في المراكز القيادية في الجيش اللبناني، لِما للأمر من أهمية كبرى بالنسبة إلى لبنان في هذا الوقت العصيب الذي تواجه خلاله البلاد تحديات عديدة بوسائل محدودة».
ولفتت كاغ الى انّ «ضمان الأمن والاستقرار يستلزمان وقايةً والاستمرار في تقديم الدعم للجيش اللبناني»، مشيرة الى انّ «هذه المسألة تشكّل جزءاً أساسياً من الجهود المبذولة على الدوام، كما أنّ الأسرة الدولية تقدِّم الدعم الكامل لهذه المساعي المشتركة. وبالتالي، فإنّ القيادة والاستمرارية وتأمين الدعم في الوقت المناسب، هذه كلّها ضرورية بالنسبة إلى لبنان».
الرابية
وكانت الرابية تحوّلت طيلة صباح أمس ومسائه خليّة نحل، وشهدت سلسلة لقاءات واجتماعات للتشاور في الخطوات اللازمة للردّ على قرار التمديد للقادة العسكريين والامنيين، وسينسحب هذا المشهد على الرابية اليوم ايضاً، وسط تصميم على مواجهة قرار التمديد على الارض.
مصادر «التكتل»
وقالت مصادر التكتل لـ«الجمهورية» انّ «التكتل» مُنكَبّ على درس كل الإحتمالات التي أمامه والامكانات المتوافرة، ويعتبر ما حصل منذ يومين مساراً تصعيدياً، إذ بمجرّد اتخاذ قرار التمديد بهذه الطريقة وبهذا الشكل من دون إفساح المجال أمام ايّ تسوية ممكن ان تكون مُتاحة، فهذا يعني نَسف أيّ إمكانية للتوافق واستمرار التصعيد السياسي. هذا التصعيد سيكون الرد عليه بتصعيد، بكل الوسائل السياسية والشعبية المُتاحة».
واكدت المصادر «انّ التحرك سيكون تحركاً سلمياً احتجاجياً»، رافضة مقولة انه «سيعرّض الاستقرار للخطر».
«حزب الله»
وعلمت «الجمهورية» انّ «حزب الله»، المُتضامِن مع عون، طلبَ من نوّابه الذين اجتمعوا في اطار اجتماع كتلة «الوفاء للمقاومة» أمس الاول، عدم تناول موضوع التمديد في الاعلام لا من قريب ولا من بعيد في انتظار المواقف التي سيعلنها رئيس الكتلة النائب محمد رعد غداً، والذي سيعبّر عن موقف الحزب ممّا جرى، علماً انّ عضو الكتلة النائب حسين الموسوي كان قد دعا «المصريين الى الاستئثار بالسلطة والادارة، والى الاعتراف بحق تكتل التغيير والاصلاح في أخذ مكانه الطبيعي في المواقع العسكرية والإدارية».
مصادر وزارية
وتوقعت مصادر وزارية في 8 آذار ان لا تحدث ايّ تطورات على صعيد مبادرات او صيَغ كان قد بَنى عليها العماد عون كتسوية مقابل التمديد العسكري والأمني. وقالت لـ»الجمهورية»: «ما جرى قد جرى، وايّ قرار سيتخذه عون في حراك، حتى ولَو وصل الى أقصاه بالتهديد بالعصيان المدني، لن يكون أقوى من ملف النفايات، ولا خوف من أيّ احتكاكات في الشارع اذا ما ذهب عون في تحركات شعبية، لأن لا احد يريد ان يقاتل احداً. الواقعة وقعَت، وعلينا حالياً رَصد التطورات الاقليمية وانتظار ما سينتج عن الحراك الكبير الحاصل على صعيد المنطقة».
وعن الصيغة المقترحة من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم برَفع سن التقاعد للعسكريين، قالت المصادر: «واضح أن لا احد أبدى حماسة حيالها ولم يتبنّاها ايّ فريق، وكل ما يطرح هو مجرد افكار لم تَرق بعد الى صيغ يمكن البناء عليها».
مكاري
وفي المواقف، قال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لـ»الجمهورية»: «إنّ المؤسسة العسكرية مليئة بالكفاءات لتوَلّي المراكز التي شغرت او التي يمكن ان تشغر في المستقبل، لكن بما انّ الوضع السياسي لا يسمح بالتوافق على الاسماء في غياب رئيس الجمهورية الذي يؤدي دوراً كبيراً في اختيار قائد الجيش، وبما انّ الوضع الامني يتطلّب عدم حدوث فراغ في المراكز العسكرية والامنية، كانت خطوة التمديد في محلها لأنها منعت الفراغ في هذه المراكز اضافة الى انّ الأشخاص الممدّد لهم يتمتعون بالكفاءة المطلوبة وقد أثبتوها في السابق في ما يتعلق بالأمن وبمكافحة الارهاب».
حوري
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري لـ«الجمهورية»: «كنّا نتمنى ان ينجح مجلس الوزراء بإنجاز التعيينات خصوصاً في موقع القيادات الامنية، ولكن بما انه لم يتمكن من ذلك، فالشغور في موقع القيادات الامنية، ولا سيما في موقع قيادة الجيش، خط احمر، وبالتالي القرار الذي اتخذه وزير الدفاع هو خيار الضرورة، والذي لا بد منه».
واعتبر حوري انّ «لأيّ فريق سياسي الحرية في التحرك والتعبير عن الرأي، ولكن في ما خصّ الجيش وفي ظل هذه الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها البلاد يجب ان يَتنبّه الجميع الى انّ التحرّك مظهره وكأنه ضد الجيش، وهذا أمر مرفوض».
وهل انّ قرار التمديد الذي يؤيّده الرئيس سعد الحريري كَسر الجرة بينه وبين العماد عون وقضى على ايّ إمكانية للتواصل بين «المستقبل» و»التيار الوطني الحر»، أجاب حوري: «قرأنا وسمعنا من وسائل الاعلام انّ 22 وزيراً من أصل 24 وجّهوا التهنئة لقائد الجيش العماد جان قهوجي.
وبالتالي، هناك إجماع وطني على تأييد هذه الخطوة في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية. وبالتالي، مِن طَرفنا لم نكن في أي وقت من الاوقات نحاول ان نكسر الجرة، العماد عون مُطالَب ببعض الواقعية وبتغليب المصلحة الوطنية على ايّ مصلحة اخرى، واذا كان لا بد من النزول الى الشارع فلينزل طلباً لإصلاح الكهرباء التي تولّى وزراؤه حقيبتها في السنوات السبع الاخيرة، أو للأمور الحياتية والمعيشية التي تهمّ الناس، ولا ينزل الى الشارع لتعقيد الامور أكثر وتأزيمها».
الجرّاح
وبدوره، اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجرّاح «انّ أيّ تحرّك في الشارع سيزيد الوضع تعقيداً ولن يصبّ في مصلحة البلد وسط ما يتخبّط به من أزمات، بدءاً من قضية النفايات، مروراً بمشكلة الكهرباء، والوضع الاقتصادي المتدهور، إلى الفراغ الرئاسي، وتعطيل مجلس الوزراء والمجلس النيابي…»، مشيراً إلى أنّ «تلويح التيار للجوء إلى الشارع لن يبدّل في حقيقة الامور، وكلّ من يحاول تأجيج الوضع لا يحترم مصلحة البلد، ولا رجوع عن التمديد بعدما سلك طريقه، لا سيما في هذا الوضع الحَرج». وعن موقفه من الخطوات التي قد يلجأ إليها الجنرال الاسبوع القادم، قال إنّ «للجنرال عون تاريخاً بالأزمات، فهو مَصنع ينتج أزمات».
وعن إمكانية دخول المستقبل في حوار مع التيار الوطني الحر، يوضِح الجرّاح: «للجنرال عون خيارات لا نتّفق عليها، ولكن سبق أن حاورناه. ولكن أيّ حوار معه هو للوصول إلى نتيجة واحدة، إنتخابه رئيساً للجمهورية، فأيّ حوار معه يعتبره لتأييد انتخابه ودعم ترشيحه».
كرم
خيار الإبتعاد عن التصعيد في الشارع انسحب على حزب «القوات اللبنانية»، فقال عضو كتلة «القوات» النائب فادي كرم «نفضّل في هذه الفترة الابتعاد عن لغة الشارع، والحفاظ على السلم الأهلي، على رغم انّ لكل فريق كامل الحرية في أن يعبّر عن اعتراضه بالطريقة التي يراها مناسبة».
ولفت كرم في حديث لـ«الجمهورية» إلى حساسية الأجواء، قائلاً: «لا بد من التنبّه إلى أنّ الوضع الذي نمرّ به دقيق جداً، ويُفضّل ترك فسحة للقوى الأمنية بأن تضرب بيد من حديد، لا سيما على الحدود، فليس الوقت مناسباً لإشعال جبهات نحن بالغِنى عنها، والوضع لا يحتمل مواجهة في الشارع».
أمّا بالنسبة إلى الدور الذي سيؤديه حزب القوات لا سيما على مستوى العلاقة المحتدمة بين عون والحكومة، لفتَ كرم إلى «انّ الحزب لن يتوانى عن الدخول إلى خط مساعي تخفيف الإحتقان وتبريد التوتر»، مضيفاً: «نسعى دائماً للتوفيق وخَلق تفاهمات والإبتعاد عن التعطيل، على قاعدة لا يُعزل أحد، ويشارك الجميع في القرارات. حتى انّ من يريد الإعتراض في الشارع يفضّل أن يعترض بطريقة يراعي فيها السلم الأهلي واحترام القوانين».
لقاء قهوجي – سلامة
الى ذلك، سجّل اللقاء الذي جمع قائد الجيش العماد جان قهوجي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علامة فارقة على الساحة المحلية نظراً الى دلالاته، على اعتبار انه اجتماع قمّة بين مؤسستين تضمنان الاستقرار الامني والنقدي والاقتصادي في البلد.
وقد زار قهوجي أمس البنك المركزي حيث التقى سلامة، وقدّم له هدية تذكارية تحتوي على الورقة النقدية الجديدة من فئة الخمسين ألف ليرة، التي صدرت مؤخراً بمناسبة العيد السبعين للجيش، وذلك عربون شكر وتقدير للمصرف.
وقد أثنى قهوجي على الدور المميّز لمصرف لبنان في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي في البلاد. بدوره، شكر سلامة لقائد الجيش زيارته، وقدّم له التهاني بمناسبة عيد الجيش، منوّهاً بالجهود الجبّارة التي بذلتها المؤسسة العسكرية ولا تزال، للحفاظ على مسيرة السلم الأهلي، ولدرء الأخطار المُحدقة بالوطن، خصوصاً خطر الإرهاب.
