في غمرة الحراك الإقليمي والدولي غير المسبوق في الخارج، وعلى وقعِ التعقيد السياسي في الداخل والتصعيد «العوني» المقرّر اليوم في الشارع، يسافر رئيس الحكومة تمام سلام إلى الأردن، فيما تتّسع دائرة الآمال في أن يساهم الاتّفاق النووي بين إيران والدوَل الغربية والذي حَمله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى لبنان، في حلّ عقدة رئاسة الجمهورية.
دعا عون اللبنانيين إلى التظاهر اليوم، مؤكّداً أنّ «ما مِن شيء سيُثنينا عن تحقيق هدفنا». وقال عقبَ الاجتماع الأسبوعي لـ«التكتّل» أمس إنّ قانون الانتخاب يأتي بالدرجة الأولى قبل الانتخابات الرئاسية، وسأل: «أيّ مرجع قانوني يفرض علينا إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية؟». ورأى «أنّ التصرّفات التي جرَت في مجلس الوزراء هي التي تضرب الجيش وهيبة الدولة».
وردَّ عون على الرئيس فؤاد السنيورة، فقال: «إنّ عناصر الجيش كأبنائي، وما قلتُه كان للتذكير بالواجب الوطني للجيش». ولفتَ إلى أنّ اسمَ العميد شامل روكز «لم يَذكره «التيار» إلّا بعد الاتفاق على تعيينه، وأنّ دعم «التكتّل» لروكز أساسُه تاريخُه وملفُّه».
واعتبَر «أن ليس الرئيس رفيق الحريري مَن حرّرَ لبنان بل أنا مَن عملَ على استقلاله بمساندة القوى الدولية»، وقال: «نحن في الخط الرابح للحرب في الشرق الأوسط، وكفى تطاولاً علينا، فبعد 15 عاماً من العذاب والنضال ربحنا».
«التيار»
وبعدما حَدّد «التيار الوطني الحر» نقاط التجَمّع للمشاركة في التحرّك على الأرض اليوم، والتي شملت سنتر ميرنا الشالوحي والحديقة العامة في جبيل ولاسيتيه ـ جونية، ومكتب قضاء بعبدا، وساحة ساسين في الأشرفية و«مجمّع بترونيات» في البترون ومكتب المتن الشمالي في نهر الموت، نفَت مصادر بارزة في «التيار» لـ«الجمهورية» أيّ علاقة للتحرّك المرتقب بالجوّ الخارجي، بل يتعلق حصراً بالوضع الداخلي، وقالت: «نحن لا نوقِف تظاهرةً أو نتحرّك من أجل وزير خارجية إيران أو من أجل أيّ موفَد أجنبي أو عربي»، ودعَت إلى انتظار اليوم «لمعرفة حجم الحَشد».
ولفَتت المصادر الى أنّ التحرك الذي يأتي عشية جلسة مجلس الوزراء سيكون هذه المرّة أشملَ وأوسع، ويمكن أن يمتد أياماً عدّة وسيشمل كلّ المناطق، وأنّ عنصر المفاجأة يكمن في المكان الذي سيلتقي فيه المتظاهرون».
وأكّدت المصادر أنّ «هدف التحرّك هو للقول بأنّنا موجودون في المعادلة وأنّنا طلّاب شراكة، وسنناضل لانتزاع حقّنا بهذه الشراكة، ولن يتمكّن أحد مِن حذفِنا كأكبر قوّة مسيحية من المعادلة، تمهيداً للتسوية على حساب جميع المسيحيين». وشدّدَت على أن «لا نيَّة للصدام مع الجيش والقوى الأمنية».
بصبوص
وفي هذه الأجواء، عزّزَت القوى العسكرية والأمنية تدابيرَها الأمنية في وسط بيروت وحول المؤسسات العامة والخاصة تحضيراً للتظاهرات التي أعلِنَ عنها أمس وسط معلومات تتحدّث عن انتشار كثيف للقوى الأمنية سيُسجّل بدءاً من ظهر اليوم.
وقال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص لـ»الجمهورية»: «إنّ التدابير التي ستُتّخَذ طبيعية جداً وليس فيها أيّ جديد، وهي تتزامن مع كلّ ما هو طارئ واستثنائي، والغاية منها حفظ النظام والمؤسسات».
وردّاً على سؤال حول وضع قوى الأمن الداخلي ووحدات مكافحة الشغب في مواجهة المتظاهرين، قال بصبوص «إنّ التدابير التي سنتّخذها هي لحماية المتظاهرين بالدرجة الأولى، وتالياً لا يمكن الفصل بين وجودنا والجيش، فنحن وإياه يد واحدة».
مصادر عسكرية
وإلى ذلك، قالت مصادر عسكرية لـ«الجمهورية» إنّ «الجيش لن يقف حجر عثرة في وجه أيّ تحرّك سِلمي وديموقراطي، ولن ينجَرّ إلى الاستفزاز، بل سيَحمي المتظاهرين»، لافتةً الى أنّ «المسيرات السابقة لـ«التيار الوطني الحرّ» اتّجَهت من سنتر ميرنا الشالوحي الى محيط السراي الحكومي ولم تمرّ على أيّ حاجز للجيش، مع أنّه كان في إمكان الجيش إقامة حواجز في مثل تلك الحالات، لكنّه قامَ بواجبه الوطني في حماية المتظاهرين على رغم الاعتداءات التي تعرّضَ لها».
وأكّدَت المصادر أنّ «قطعَ الطرق ممنوع والتعرّض للمؤسسات وهزّ الاستقرار سيواجَه بالطريقة المناسبة»، مشدّدةً على أنّ «جميع المتظاهرين هم أبناء هذا الوطن، لكنّ اللعبَ بالاستقرار خطّ أحمر»
قزّي
في هذا الوقت، دعا وزير العمل سجعان قزّي عون «إلى تقويم مرحلة التصعيد التي انتهجَها منذ شهرين إلى اليوم، ليدرك أنّها لم تكن مفيدة لا له ولا لـ«التيار» ولا للدولة».
وقال قزي لـ«الجمهورية»: «مِن الطبيعي أن يؤدّي هذا التقويم إلى إعادة النظر في هذه المرحلة، والعودة نحو الحوار السياسي مع كلّ الأطراف على الصعيد المسيحي والوطني، والأطرافُ المسيحيون مستعدّون لهذا الحوار، نظراً إلى حراجة الموقف الوطني عموماً والمسيحي خصوصاً، وسيَجد العماد عون أنّه سيَكسب في الحوار مع الآخرين أكثر مِن الصدام معهم، وهذا أمرٌ نحَبّذه، وبالتالي يفترض أن يدرك أنّ الحوار هو السبيل الأنسب والمفيد، وفيه مكسب له شخصياً أكثر من التصعيد الذي لا يؤدّي الى نتيجة، وهو الذي يدرك من خلال تجربته ما يَعني الخط الأحمر والسقف والحدود والمسموح والممنوع».
وكشفَ قزّي أنّه سيثير في جلسة مجلس الوزراء غداً موضوع تجميد جدول الأعمال، وقال: «إذا كان السبب هو البحث في الآلية فلنطرح هذا الموضوع مرّةً واحدة وأخيرة لننتقلَ إلى جدول الأعمال، فنحن لا نستطيع تغطية هذا العجز داخل الحكومة».
«المستقبل»
ومِن جهتها، أكّدَت كتلة «المستقبل» أنّ قرار تأجيل تسريح القادة العسكريين «استندَ الى أهمّية تجنيب المؤسسات الأمنية الوقوع في شرّ الفراغ القاتل في البلاد في هذه الظروف الحسّاسة والخطيرة التي يمرّ بها لبنان وتمرّ بها المنطقة». واستنكرَت الكلام «التهديدي المعيب والمرفوض» الذي أطلقَه عون في حقّ قائد الجيش والمؤسسة العسكرية، وقالت: «هو كلام استعلائي تجاه مؤسسة وطنية تقف سَدّاً منيعاً في وجه تحدّيات الخارج والداخل».
واعتبرَت أنّ أداء عون «المعادي للدولة والشرعية ومؤسساتها الدستورية والعسكرية والأمنية يستخدمه ويستقوي به «حزب الله» المستمرّ في مصادرته للدولة مستعيناً بسلاحه غير الشرعي بما يهَدّد الاستقرار والأمن الوطني والاقتصادي والاجتماعي في لبنان».
وأكّدَت الكتلة «أنّ التعبير الديموقراطي حقّ للجميع طالما إنّه تحت سقف الدستور والقانون». وشَدّدَت على «أنّ التهديد باستعمال الشارع للاعتراض على قرارات حكومية يجب أن لا يصل إلى حدود افتعال الفوضى، ولا سيّما أنّ البلاد تمرّ بأوضاع سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية دقيقة يمكن أن تمسَّ بتداعياتها مصالحَ جميع اللبنانيين وتدفعَ بهم الى حال من اليأس والضياع». وأكّدت «ضرورة تجَنّب المخاطر التي قد تنجم من التصرّفات غير المسؤولة في هذه الظروف الدقيقة».
وتعليقاً على ما وردَ على لسان عون، صدرَ عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري ما يلي:
تمنّى الرئيس سعد الحريري على النوّاب في كتلة المستقبل وكافّة القيادات في تيار المستقبل، تجَنّبَ زَجّ اسمِ الرئيس الشهيد رفيق الحريري في أيّ سجال، من النوع الذي وردَ على لسان أحد القيادات، واعتبار انتفاضة الاستقلال قضيّة تعلو فوق أيّ اعتبار.
فتفت لـ«الجمهورية»
وقال عضو الكتلة النائب أحمد فتفت لـ«الجمهورية»: «لقد بلغَ الإسفافُ مرحلةً رفضَ فيها أن يذكر عون الرئيسَ رفيق الحريري كشهيد، ونأسف لهذا الأسلوب، ولن ننزلَ إلى مستواه، فالحريري هو في ضمير الناس، وليس عون مَن حرّرَ لبنان، هو كان يَعقد اتفاقات في حينه مع السوريين الذين عملوا على تسوية ملفّه القضائي قبل عودته إلى لبنان. ومَن حرّرَ لبنان هو الشعب اللبناني الذي ثارَ عقبَ اغتيال الحريري، الوحدة الوطنية هي التي حرّرَت لبنان، في حين أنّ عون كان ينعَم بإقامته في مقرّه الباريسي».
ظريف
وفي هذه الأجواء، يُنهي ظريف زيارته إلى لبنان اليوم، فيلتقي في مقرّ إقامته في فندق «فينيسيا» وفداً مِن الفصائل الفلسطينية، ثمّ يزور في الحادية عشرة والنصف رئيسَ مجلس النواب نبيه برّي، وفي الثانية عشرة والنصف وزير الخارجية جبران باسيل، ويعقب اللقاءَ مؤتمر صحافي. أمّا في اللقاءات غير المعلنة رسمياً، فلقاءٌ مِن المقرّر أن يكون قد حصلَ ليل أمس مع الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصر الله.
وكان ظريف قد زار رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومي وثمَّنَ «الدور الكبير الذي لعبَه شخص سلام في لبنان لتوفير الأمن ومكافحة التطرّف والإرهاب وخلق وإيجاد التعاون بين مختلف الفرَقاء اللبنانيين، والذي أدّى إلى مزيد من الهدوء والاستقرار والأمن في هذا البلد».
وقال: «نحن نعتبر ونقول أنّ اليوم ليس يوم المنافسة والتنافس في لبنان، وإنْ كانَ لا بدّ من التنافس فلا بدّ أن يكون لإعمار لبنان. والجميع في لبنان اليوم يعترفون بهذا البلد الذي هو نموذج للمداراة والتعايش والمقاومة، ولا بدّ من أن يكون هناك تعاون في كلّ هذه المجالات، والجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤدّي دورَها أيضاً في مختلف هذه المجالات وتعتبر هذا المجال مجالاً مهمّاً».
وكان قد سبقَ وصولَ ظريف إعلانُ الناطقة باسم الخارجیة الإیرانیة مرضية أفخم أنّ بیروت ستكون المحطة الأولی من جولته الإقلیمیة الثانیة، والتي سیبحث خلالها المواضیع الثنائیة والإقلیمیة، والمبادرة الإیرانیة لحلّ الأزمة السوریة ونتائج المحادثات النوویة.
وسينتقل ظريف إلى دمشق عصراً للقاء الرئيس بشّار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلّم وعددٍ مِن الشخصيات السورية غداً، على أن يتوجّه من العاصمة السورية إلى باكستان فالهند، مؤجّلًا زیارته لترکیا إلى موعد آخر «لبعض القیود الزمنیة»، على ما أعلنَ مسؤول في الخارجية الإيرانية.
الاستحقاق
وعشية الجلسة السابعة والعشرين لانتخاب رئيس الجمهورية، قال نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم: «نحن نريد رئيسًا للجمهورية، والبعض يَعتبر عدمَ النزول إلى المجلس النيابي مخالف للدستور، أبدًا، الدستور ينصّ على طريقة الانتخاب عندما يَجتمع النواب بضرورة وجود الثلثين في داخل قاعة المجلس النيابي من أجل انتخاب الرئيس، ولكنّه يعطي الحقّ للأفراد أن يحضروا أو أن لا يحضروا، فمَن يحضر يمارس حقّه الدستوري ومَن لا يحضر يمارس حقّه الدستوري.
كيف نحلّ المشكلة إذا وصلنا إلى طريق مسدود؟ نلجَأ إلى الحلّ السياسي الذي يدعم الدستور، والحلّ السياسي أن نرى ما هو الأصلح، الأصلح هو أن نختارَ رئيساً يمثّل شرائح كبرى في هذا المجتمع، بحيث يستطيع أن يعقدَ اتفاقات وأن يلتزمَ مواقفَه، وأن ينقلَ لبنان إلى الموقع الصلب والصحيح.
أمّا أن يُقال تعالوا إلى رئيس توافقي، «بالعربي المشبرَح» لا يوجد رئيس توافقي، الرئيس التوافقي هو الرئيس الذي يرضى عنه الجميع، ولكنّ ميله إلى فئة دون أخرى، ثمّ تأتي بعد الرئاسة الضغوط فتجعله في حضنٍ آخر، وفي النهاية لكلّ واحد حساباته، خيرٌ لنا أن نختار رئيساً نعرفه من اللحظة الأولى ونتّفق معه على كلّ شيء، مِن أن يأتي شخصٌ يميل يمنةً ويسرةً بحسب الريح ثمّ نُفاجأ أنّه في مكانٍ آخر، وهذه مسؤوليتنا جميعاً».
النفايات في المرفأ
على صعيد آخر انتقلت أزمة النفايات إلى مرفأ بيروت الذي سيكون على موعد غداً الخميس مع إضراب ينفّذه العاملون فيه احتجاجاً على رمي وتجميع النفايات داخل حرم المرفأ وعلى مداخله. ويهَدّد المعترضون بالإضراب المفتوح وبالتوقّف الدائم عن العمل، إذا لم تتمّ معالجة هذه الأزمة.
ودعت نقابة موظفي المرفأ وعمّاله جميعَ الموظفين والعاملين إلى الحضور والاعتصام أمام مدخل الإدارة.
وعزا رئيس النقابة بشارة الأسمر الدعوة للاعتصام إلى تحويل المرفأ مكبّاً للنفايات من دون إقامة أيّ اعتبار للعمل المرفئي وللوضع البيئي. وقال لـ«الجمهورية»: «إنّ مداخل المرفأ تمتلئ بالنفايات، والأخطر أنّ هناك اتّجاهاً لتحويل إحدى باحاته مكاناً لتجميع النفايات، من دون أيّ اعتبار للعاملين فيه وللعمل المرفئي ولمحطة الركّاب التي من شأنها استقبال السيّاح، إضافة الى كون المرفأ يمثّل واجهة البلد».
(تفاصيل ص 11)
الوضع المالي
في الشأن الاقتصادي، لفتَ أمس التحذير الذي وجّهَه وفد المصارف اللبنانية من احتمال إقدام مؤسّسات التصنيف الدولية على خفض التصنيف السيادي للبنان، بسبَب استمرار الشَلل في مؤسساته العامة، الأمر الذي سيزيد من كِلفة استدانة لبنان من الأسواق العالمية. وقد أعربَ الوفد خلال زيارته برّي، عن الأمل في عودة المجلس النيابي إلى التشريع، بسبب الحاجة الملِحّة إلى إصدار قوانين ماليّة مطلوبة دوليّاً.
ومن المعروف أنّ القوانين التي يشير إليها الوفد المصرفي تتعلق بتعديل قانون تبييض الأموال. وتنتهي المهلة المعطاة مبدئياً للبنان لإنجاز هذه القوانين في أيلول المقبل، قد تلجَأ بعدها المؤسسات الدولية إلى مقاطعة لبنان ماليّاً. (تفاصيل ص 13).
لافروف – الجبير
دوليّاً، أكّدَ وزير الخارجيّة الروسيّة سيرغي لافروف ونظيره السعودي عادل الجبير، أمس في موسكو، استمرارَ الخلافات العميقة بين موسكو والرياض إزاء سُبل الحَلّ في سوريا ومصير الرئيس بشّار الأسد، الذي تُصرّ السعوديّة على رحيله من السُلطة.
وقال الجبير، في مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف، إنّ «السعوديّة لن تتعاون مع النظام السوري»، قائلاً «إنّ موقف المملكة لم يَتغيّر، فهو مبنيّ على ضرورة التوَصّل إلى حَلّ سلميّ بموجب إعلان جنيف 1، وعلى ألّا دورَ للأسد في مستقبل سوريا».
وشدّد على «أهمّية حماية المؤسّسات الحكوميّة والعسكريّة، حفاظاً على سوريا ما بعدَ الأسد»، لافتاً إلى أنّ «الحديث مع لافروف ترَكّزَ أيضاً على توحيد صفّ المعارضة السوريّة لِتَتطلّع برؤيا واحدة إلى مستقبل سوريا بموجب جنيف – 1».
وردّاً على سؤال عن إنشاء تحالف ضدّ الإرهاب يشمل كُلّاً من السعوديّة وتركيا والعراق والنظام السوريّ، قالَ الجبير: «هذا الموضوع لم يُطرَح، والرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين يُطالب بمواجهة الإرهاب، ونحن ندعمه في ذلك، والتحالف ضدّ داعش قائم، والمملكة جزء منه»، وذلكَ في إشارة منه إلى التحالف الدوليّ بقيادة الولايات المتّحدة الذي أنشِئ في آب 2014.
