الحدث أمس كان في مجلس الوزراء الذي شهدَ نقاشات سياسية حامية وما زال يشكّل، على رغم عدم إنتاجيته بسبب التعطيل المتمادي لدوره، مساحة الخلاف والاتفاق بين اللبنانيين، لأنّ البديل عن هذه المساحة هو الخلاف والمواجهة والصدام في الشارع، ما يعني الانزلاق تدريجاً نحو هزّ الاستقرار، ومن هنا التمسّك بالمؤسسات لتبقى صمام الأمان للحوار والتلاقي ومعالجة القضايا الخلافية. وفي موازاة حدّة جلسة الأمس وصراحتها والتي لم تترافق مع التحرّكات العونية التي عُلّقت حتى إشعار آخر، يحمل اليوم إطلالتين بارزتين، الأولى للأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصر الله في الخامسة والنصف عصراً من وادي الحجير ـ السلوقي في الجنوب، في ذكرى انتهاء حرب تمّوز، والتي تأتي بعد أيام قليلة على لقائه وزيرَ خارجية إيران محمد جواد ظريف، والإطلالة الثانية لرئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون مساء اليوم على قناة «المنار» التابعة للحزب، والتي سبقَها بقوله «إذا لزمَ الأمر سنتّجه إلى التصعيد، ولكن نحن دعاة حوار، ولا نرضى أن تُداسَ حقوقنا المسيحية والوطنية». وعلى صعيد آخر، وفي رسالة معبّرة تؤشّر إلى وحدة المؤسسة العسكرية وقوّتها ومتانتِها، وأنّ كلّ الخلافات السياسية تقف عن حدودها بعدما برهنَت بالدم أنّها على مسافة واحدة من كلّ اللبنانيين وأنّها الضامنة للأمن والاستقرار، شَكّلَ اللقاء الذي جمعَ أمس كلّاً مِن قائد الجيش العماد جان قهوجي والعميد شامل روكز إلى مائدة غداء في وسط بيروت أبلغَ رسالة في هذا الاتّجاه.
إنّه زمن الحكومة المشلولة العاجزة عن اتّخاذ القرارات. هذا هو حال مجلس الوزراء الذي كرّس هذا المشهد في جلسته الاولى ما بعد التمديد أمس. نفايات واستحقاقات مالية وأزمة صرف وقروض وهبات ستضيع على لبنان، وكهرباء وتقنين قاتل وشَلل على مستوى كلّ إدارات الدولة وملف الاتصالات والنازحين وتهديد بقطع الموازنات عن وزارات لتسيير شؤون الناس وأزمة تحكيم مع شركة تفرض على لبنان جزاءً بقيمة 150 مليون دولار، ومؤسسة عسكرية مهدّدة بتلبية احتياجاتها وهي على الخطوط الأمامية تواجه الإرهاب… كلّها ملفات لم تجد طريقاً لها إلى السلطة التنفيذية المعنية بحَلحلتها، لأنه لم يُسمح لها بالعمل ما دامت مطالب «التيار الوطني الحر» لا تُنفّذ، ما يعني استمراراً للجمود والمراوحة والشَلل في ظلّ غياب أيّ أفق للحلول السياسية.
المشنوق
ووصَف وزير الداخلية نهاد المشنوق المرحلة بأنّها مرحلة دقيقة وانتقالية، ولا أحد يستطيع ان يغيّر أو يؤسس لمرحلة جديدة. وقال لـ»الجمهورية»: «في النهاية، الحلّ سيكون عند الرئيس نبيه برّي، ومِن الواضح انّ البلد يحتاج الى مرجعية، والرئيس بري هو المرجعية الوطنية المطلوبة للتعامل مع هذه المرحلة».
وعن تحرّكات الشارع أمس الاوّل، قال المشنوق: «حقّهم محفوظ بالتعبير السلمي، لكن من غير المقبول ان تُكالَ الشتائم والاتهامات للناس على الشكل الذي حصَل».
مصادر وزارية
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «إنّ جلسة الأمس كانت عبارة عن منتدى سياسي دستوري يعبّر عن واقع حكومي مأزوم، وبات واضحاً أنّ وزراء «التيار الحر» يتبَعون آليّة للعمل الحكومي تقضي بعدم الاستقالة، وفي الوقت نفسه عدم تسهيل وتسيير عمل مجلس الوزراء، ما يعني أنّنا في حالة مراوحة بانتظار ما يمكن أن يُطبَخ خارج مجلس الوزراء».
وقائع الجلسة
وكانت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدَت أمس بدأت بكلمة رئيس الحكومة تمّام سلام والتي لم يُخفِ فيها استياءَه الشديد من حالة التعطيل داخل الحكومة، ودعا إلى «تجاوز خلافاتنا والخروج من هذا الواقع واتّخاذ القرارات المطلوبة في الأمور الحيوية والملِحّة».
ثمّ فُتحَ النقاش السياسي الذي حوَّلَ مجلس الوزراء إلى نادٍ للمداخلات السياسية والدستورية طبَعتها الخلافات والانقسامات، ولم تخلُ من حدّة الكلام، كما جرى بين الوزيرين بطرس حرب والياس بوصعب على خلفية الحديث عن الحقبة السورية، حيث تحدّث بوصعب عن سياسيّين استفادوا من الوجود السوري ونُصِّبوا وزراء ونوّاباً، فرَفضَ حرب هذا الكلام وردّ على بوصعب بالقول إنّنا وفريقَنا أكثر من حاربوا الممارسات السورية، واتّهمه بقلّة الأخلاق قائلاً له: «قرَّفتونا». فرَدّ بوصعب بأنّه لم يكن يقصده هو شخصياً، لكن كلّ واحد في مسلّة تحت باطو بتنعَرو».
قزّي
ودعا وزير العمل سجعان قزي إلى توجيه أربع رسائل جدّية إلى الناس:
أوّلاً: إبقاء جلسات مجلس الوزراء مفتوحة، فلا نُسأل نحن كوزراء أوّلاً، هل هناك جلسة الاسبوع المقبل أم لا، ولا يسأل الناس ثانياً ما إذا كانت كل جلسة ستكون الجلسة الأخيرة.
ثانياً: إتّخاذ قرار سريع وفوري في هذه الجلسة بحلّ موضوع النفايات، إذ لا أحد يصدّق أن لا حلّ للنفايات ولا قدرة للدولة على تأمين مكبّات ومطامر في كلّ منطقة.
ثالثاً: أن نعود الى جدول اعمال مجلس الوزراء، إذ لا يُعقل ان تجتمع الحكومة لتبحث في جنس الملائكة. وإلّا فنحن امام أحد خيارين: إمّا تحويل مجلس الوزراء ديوانية، وهاتوا بالنراجيل والقهوة والشاي، وإلّا تحويله هيئة حوار.
لكنّ الناس لم تتقبّل هذه الحكومة لتكون لا ديوانية ولا هيئة حوار، بل لتبقى حكومة تجتمع دوريّاً وتعمل بانتظام، وتتّخذ قرارات تدير شؤون الدولة وتعالج مشاكل الناس، وتُؤتمَن على الشرعية، في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية.
هناك مَن رَبط العودة الى جدول الاعمال ببعض القضايا العامة، تارةً بمعالجة موضوع عرسال، وطوراً بالتعيينات الأمنية والعسكرية، ومرّةً بالآلية الحكومية. إنتهينا مبدئياً من عرسال والتعيينات، أو هكذا هو مفترَض، وبقيَت الآليّة. فلنتحدّث عنها بشكل نهائي لنسير في جدول الأعمال.
رابعاً: العودة إلى معالجة انعكاس النزوح السوري. هناك انطباع وكأنّنا في لبنان حكومةً وشعباً تطبّعنا مع مليون و700 ألف نارخ سوري وتكيَّفنا مع وجودهم، فيما يشكّل هذا النزوح أكبر خطر على وجود لبنان منذ تأسيس دولة لبنان وصيغته.
وأضاف: «حانَ الوقت لنسمع صوت أحد. لا نسمع صوت الله ولا صوت المجتمع الدولي ولا صوت الحلفاء ولا صوت الأصدقاء، فعلى الأقلّ لنسمع صوتَ الشعب المعذّب، المحبَط، المقهور».
نحن دفعنا دماً
وسُجّلت اعتراضات كبيرة على الشعارات التي رفعَها امس «التيار الحر» في الشارع، فقال المشنوق: «إسمحوا لي أن أقول لأوّل مرّة بعد سنة ونصف وأنا وزيرٌ للداخلية، نحن دفعنا دماً وأنتم تتفرّجون على داعش، أنا بالذات دفعت دماً وأنتم ماذا فعلتم، طبعاً برعاية دولته وموافقته، لو سمحتَ لي دولة الرئيس، بكلّ عمل قمنا به، في كلّ مكان في لبنان وخاصةً في المناطق التي تنتمي إلى تيار المستقبل، لأنّه بصراحة خطة البقاع التي لا تنتمي الى تيار المستقبل فضيحة وليست خطة، أيّاً كان المسؤول عنها، الآن ليس وقت تحديد المسؤوليات، عندما نريد أن ندفع الدم لا يحقّ لكم أن ترفعوا هذه الأعلام، لأنكم بهذا تتصرّفون بلا مسؤولية وتحَلّلون دمَ الآخرين.
وهذا كلامٌ لا علاقة له بالطائفية، ولا علاقة له بالوطنية، ولا علاقة له بالمسؤولية، والأهمّ بالنسبة إليّ بعد أن نضعَ كل ذلك جانباً لا علاقة له بالواقعية، وأنتم تعلمون جيداً أنّ هناك ثلاث قوى سياسية رئيسية على هذه الطاولة لا توافق على ما تريدون، وهذا معلن ومثبت منذ ليلة تأجيل التسريح».
ريفي
وقال وزير العدل أشرف ريفي: «نحن لن ننجرّ إلى مواجهة طائفية، والشعارات التي رفعتموها تشكّل خطراً على المسيحيين قبل المسلمين. نحن ننتمي إلى تيار الحريري الذي يصرّ على المناصفة، ومتمسّكون بالعيش المشترك والتعايش الإسلامي المسيحي، ولن نُستدرج الى أيّ مكان خاطئ مهما فعلتم».
وجدّد الوزير جبران باسيل حديثه عن حقوق المسيحيين والشراكة والغبن الذي يلحق بالتيار، فقال له ريفي: «أنت تطالب ان تعامل حسب حجمك، هل أنتم عاملتم الناس في السابق على مستوى حجمهم، خصوصاً عندما أسقطتم حكومة الرئيس الحريري؟
وتدخَّلَ الوزير حسين الحاج حسن وقال: «ما قاله ريفي محِقّ في موضوع إسقاط حكومة الحريري». فتابَع ريفي: «رأينا يومها غضبَ الساحة السنّية وكيف كانوا يريدون ان يتصرّفوا، ولازِم تعرف يا باسيل إنّو البادي أظلم».
وقال الوزير نبيل دوفريج لوزراء التيار الحر: «إنّ المطالب التي ينادي بها «التيار الحر» باسم المسيحيين تحتاج لتعديل دستوري، ولنفترض أنّكم على حقّ، فهل مجلس الوزراء هو المكان الصالح لتعديلات كهذه؟
فتدخّلَ حرب سائلاً: «قولوا لنا بماذا أنتم مسيحييون أكثر منّا؟ وتحدّث دوفريج مجدداً فقال: «أعَرّف عن نفسي بكلّ صراحة، أنا نبيل دوفريج المسيحي اللاتيني المرتبط مباشرة بقداسة البابا لأن لا مرجعية لي في لبنان، وأنا عضو في تيار»المستقبل» وبحسَب اللافتة التي رفعتموها أمس أصبحت عضواً في الدولة الإسلامية ـ إمارة لبنان».
فتدخّلَ بوصعب وقال: «ما حصَل كان عملاً فردياً، وشوفو من خلال ممارساتكن لوَين وصّلتونا». فردّ دوفريج :»لافتة بطول 10 أمتار كيف لها أن تكون تحرّكاً فرديا»، وإذا كانت كذلك لماذا لم يُنزلها «التيار» عندما علمَ بها ونقلَتها كلّ التلفزيونات. كما اعترض بعض الوزراء على الطريقة التي تناولَ فيها المتظاهرون الرئيس سلام.
حماية الأقلّيات
وكان الوزير رشيد درباس اعترض داخل الجلسة على خطاب باسيل في مؤتمره الصحافي مع ظريف، واتّهمه بأنه يسيء الى علاقة لبنان مع الدوَل الصديقة من خلال إحراجه بمواقف تصبّ في مصلحة «التيار الحر» وليس في مصلحة لبنان.
وقال له: «أنتَ لم تأخذ تفويضاً من مجلس الوزراء لتتحدّث بهذا الخطاب، وأنتَ وزير خارجية كلّ لبنان وليس وزير خارجية الأقليات». وأضاف: «إنّ ظريف أتى الى لبنان نجمَ سلام، فلا يجوز زجّه في هذه الشعارات، فما يؤخَذ حياءً هو حرام».
فردّ باسيل: «فسّرتم كلامي بشكل خاطئ، سائلاً هل ما يقوله الرئيس سلام أمام المحافل الدولية يعود فيه لأخذ موافقة مجلس الوزراء؟
وفيما التزمَ الوزير محمد فنيش الصمت تولّى الوزير حسين الحاج حسن الدفاع عن «التيار الحر» مؤكّداً أنّ «حزب الله» معه وإلى جانبه بكلّ مواقفه.
تجدر الاشارة الى انّ بعض الوزراء المسيحيين تخوّفوا من محاولات تحوير الأنظار عن الصراع السنّي ـ الشيعي في المنطقة عبر افتعال فتنة سنّية ـ مسيحية في لبنان.
وبعد نقاش عقيم، لفتَ فيه أنّه ظلّ مضبوطاً نسبياً، رفعَ رئيس الحكومة الجلسة من دون ان يحدّد موعداً جديداً لها، فذكّرَه وزير المال علي حسن خليل حينها بموضوع الرواتب وأزمة صرف وزارة المال إذا لم يتّخذ المجلس قرارات بشأن الملفات المالية المأزومة، ولا سيّما موضوع الرواتب والأجور.
درباس
وقال درباس لـ«الجمهورية»: «لا أفقَ ولا حلّ للأزمة، وللأسف بتنا أمام مجلس وزراء غير منتج، وإنّنا ذاهبون الى العشوائية الكلّية إذا استمرينا على هذا المنوال. ولا بدّ من انتهاز اللحظة الاقليمية وأن يكون هناك مشروع وطني كبير». وسأل: «لماذا لا نستفيد من الكلام حول أماكن آمنة في سوريا؟ فنحو 43 في المئة من النازحين السوريين هم من هذه المناطق، علينا أن لا نتلهّى في السفاسف، إذا استمرّينا على هذا المنوال ستصبح الحالة السورية لدينا علاجاً، والحل هو ان يعيد «التيار الحر» النظر بمنهجه ونذهب إلى تفاهمات، وإلا فالحائط المسدود بانتظارنا».
برّي
وأبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زوّاره مساء امس استياءَه من تعاطي القيادات السياسية مع الأزمة، مؤكّداً أنّ هذا التعاطي يضرّ لبنان أكثر من الضرَر الذي يأتيه من الخارج، فبدل ان نقوم بخطوات وإجراءات ونتّخِذ مواقف تدفع الآخرين الى مساعدتنا، إذا بنا نتصرف بطريقة تضرّ البلد وتبعِد الآخرين عن مساعدتنا.
وكشفَ أنّه بحثَ مع ظريف في موضوع انتخابات الرئاسة، لكنّه لم يكشف تفاصيل، وأكّد أنّ ايران التي تعتبر انّ هذا الملف شأن لبناني داخلي وأنّها دائما لم تتدخّل فيه ولا في ايّ شأن آخر مماثل، مستعدّة لمساعدة اللبنانيين الى جانب كلّ الراغبين بالمساعدة على إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية.
وكرّر برّي الحديث عن مرحلة انتقالية تمرّ بها المنطقة في انتظار تبلوُر موقف الكونغرس الاميركي من الاتفاق النووي، مؤكّداً أنّه ما زال على تصوّرِه من انّ فاتحة الحلول للأزمات في المنطقة يجب ان تبدأ من اليمن».
وردّاً على سؤال حول تشجيع ظريف الحوار بين اللبنانيين، قال برّي: «لا حلول إلّا بالحوار، سواءٌ بالنسبة لأزمة لبنان أو بالنسبة الى أزمات المنطقة».
وتعليقاً على ما يُشاع من احتمال حصول خضّة أمنية في البلاد تدفَع في نهايتها الى الحلول، مثلما حصل في فترات سابقة، استبعدَ برّي حصول أيّ تفجير أمني في البلاد، مؤكّداً أنّ الجميع تعلّمَ من التجارب السابقة التي مرّت بها البلاد.
الحريري ـ جنبلاط
وفي هذه الأجواء، استقبل الرئيس سعد الحريري في مقر إقامته في فرنسا أمس الأوّل النائب وليد جنبلاط. وشكّلَ اللقاء الذي تخَلّله عشاء عمل، مناسبةً لبحث تطورات المنطقة وسبلِ حماية الاستقرار في لبنان وتذليل العقبات التي تعترض عمل مؤسساته الدستورية.
وفي ظلّ التكتّم الذي لفَّ ما دارَ في اللقاء، قالت مصادر اطّلعَت على جوانب منه لـ»الجمهورية» إنّ البحث تناولَ مختلف التطورات، وقد عبّر جنبلاط عن مخاوف جدّية على مستقبل الوضع الحكومي إذا ما استمرّ التلاعب بالملفّات المطروحة من دون مقاربة جدّية تقفل العديد ممّا يمكن إقفاله منها بقرارات داخلية غير مرتبطة بما يجري في المنطقة.
وقالت المصادر إنّ ما أملى اللقاء يتّصل بالأزمات التي تعصف بالحكومة والتطوّرات الأمنية في المنطقة وتداعياتها على لبنان، حيث أجرَيا قراءة مشتركة خلصَت إلى ضرورة التوسّع في الحوار من جديد في كثير من القضايا السياسية والحياتية، وإنّ جنبلاط يحمل سلّة من الأفكار التي يمكن اعتبارها مبادرة كاملة ومتكاملة، لكنّه يصِرّ على الحوار بشأنها لوضعِها في إطار جامع.
وأوضحَت أنّ جنبلاط سيَبحث فور عودته الى بيروت ببعض هذه الأفكار مع بري لتوسيع حركة المشاورات بشأنها وتكوين رأي عام يفسِح في البحث فيها عَلناً في وقت يريده قريباً.