تدخل البلاد اليوم أسبوع حسم ملفّ تمديد ولاية مجلس النواب، خصوصاً بعدما دقّت ساعة البتّ فيه، في ضوء اقتراب موعد انتهاء الولاية النيابية في 20 الشهر الجاري، فيما موعد الانتخابات المعلن هو في 16 منه. ويرى المراقبون أنّ هذا الحسم حاصلٌ، سلباً أو إيجاباً، خصوصاً أنّ تمديد المهَل في قانون الانتخاب واجب الإجراء، ما يفرض تمديداً تقنياً حتمياً للولاية النيابية، لأنه من دون تعديل المهَل لا يمكن إجراء العملية الانتخابية بالطريقة القانونية المَرعيّة الإجراء، ما يعني أنّ الانتخابات ستُجرى بعد تأجيلها لأسابيع، وربّما لموعد أقصاه نهاية السنة. أمّا في حال إقرار التمديد العادي للولاية ميثاقياً، فإنّ ذلك سيفرض الانطلاق بعده في ورشة انتخاب رئيس جمهورية جديد في موازاة ورشةٍ أُخرى لإقرار قانون انتخابيّ جديد تُجرى الانتخابات النيابية لاحقاً على أساسه.
علمت «الجمهورية» أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ما زال على موقفه الملوّح بتأجيل البحث في ملف تمديد الولاية النيابية إذا لم تصوّت عليه كتلة «القوات اللبنانية» أو تكتل «التغيير والإصلاح»، إذ إنّه يعتبر انّ تصويت أحد هاتين الكتلتين يؤمّن الميثاقية المطلوبة الى جانب تصويت كتلة النائب سليمان فرنجية وبقيّة النواب المسيحيين المستقلين وزملائهم الموزّعين على كتل نيابية عدّة.
برّي
ونقل زوّار بري عنه قوله امس إنّ النصاب متوافر للجلسة النيابية العامة المقرّرة بعد غد الاربعاء والتي يتضمّن جدول اعمالها اقتراح تمديد المهل في قانون الانتخاب واقتراح تمديد ولاية مجلس النواب، وأنّ التصويت العددي على هذين الاقتراحين متوافر ايضاً، و»لكنّني ما زلت متمسكاً بشدّة بضرورة التصويت الميثاقي عليهما، وخصوصا التصويت المسيحي».
وذكر برّي انّه ينتظر ان يتبلغ مواقف الكتل النيابية المسيحية في شأن التمديد خلال الساعات الـ 48 المقبلة، بحيث تتبلور الصورة في ضوء هذه المواقف، مبدياً انزعاجه من بعض المواقف والمزايدات حول موضوع التمديد لمجلس النواب، خصوصا في الصف المسيحي.
كذلك أبدى استياءه من «تبدّل» بعض المواقف التي كان تبلغَها شخصياً من اصحابها حول حضور الجلسة، واصفاً ما يجري بأنه «سياسة على طريقة أغنية «جيب المجوز يا عبود».
وقال «إنّ البعض يحاول ان يوحي بطريقة تثير السخرية انني انّا فقط من يريد التمديد لمجلس، لكنّ الشعب والرأي العام باتا يعرفان الحقيقة تماماً، وأنا لا التفت الى مثل هذه الإيحاءات والتصريحات لأنني أضع مصلحة البلد نصبَ عينيّ، بل إنّ موقفي جاء في هذا السياق بعد التطورات الاخيرة، ومنها موقف الرئيس سعد الحريري الذي أكّد فيه مقاطعته الانتخابات إذا لم يُنتخَب رئيس جمهورية قبلها».
وردّاً على سؤال هل إنّ التمديد التقني سيكون بديلاً من التمديد الميثاقي في حال عدم توافره؟ قال بري: «سأطرح في الجلسة أوّلاً اقتراح قانون تعديل المهل في قانون الانتخاب ثمّ اقتراح تمديد ولاية مجلس النواب، فإذا لم يقرّ تعديل المهل يُبحث في تمديد الولاية، وإذا لم يقرّ تمديد الولاية لا يمكننا في هذه الحال العودة الى اقتراح تمديد المهل لأنه يكون قد سقط». وأسف «لأنّ هناك من عليك ان تعمل لتأمين مصلحتهم غصباً عنهم».
وردّاً على سؤال حول الانتخابات الرئاسية، قال برّي: «لا جديد في هذا المجال، وفي المناسبة، أقول أن ليس «حزب الله» هو من يعطّل الانتخابات الرئاسية، كما يتهمه البعض، فعدد نواب الحزب 12 نائباً فقط، في حين أنّ التعطيل سببُه عدم توافق المسيحيين».
وقيل لبرّي: الى ايّ مدى يمكن نتائج معركة طرابلس والشمال ان تساعد على انتخاب رئيس جمهورية جديد فقال: «إنّ رئيس الجمهورية كان يجب انتخابه قبل هذه الاحداث وأثناءها والآن وفي أيّ وقت».
«التيار الحر»
وعلى مستوى موقف« التيار الوطني الحر» قال أحد نواب «التيار» ردّاً على سؤال عن وجود قرار بالمقاطعة وعدم المشاركة في جلسة الأربعاء «إنّه خيار مطروح وليس نهائياً، فهناك من يدعو اليه وآخرون يقولون بالمشاركة والتصويت ضد القانون، ولكنّ القرار النهائي سنتّخذه في الساعات المقبلة». ولفتَ الى «أنّ لنواب كتلتي «المرَدة» و»الطاشناق» مواقف مغايرة لموقف «التيار»، فإنّ لهما موقفهما، ونحن لنا موقفنا».
باسيل و«مجزرة» التمديد
في هذا الوقت، قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال جولة عكّارية: «إننا مقبلون في الأسبوع المقبل على مجزرة جديدة في حقّ الديموقراطية في لبنان، والتي اسمُها التمديد للمجلس النيابي، إنّ هذا التمديد هو اكبر اعتداء يمكن ان يقوم به وكيل عن الموكل، وهذا عمل غير قانوني ولا دستوري ولا ميثاقي ولا أخلاقي».
وأكّد أنّه «لن يكون عندنا أيّ غطاء شكلياً كان أم ضمنياً لموضوع التمديد، ولسنا أغطيةً في البلد ولسنا طرابيش، نحن من أعمدة هذا البلد وأُسُسِه ولسنا مَن يغطي عملية كهذه».
وردّ باسيل على بري من دون أن يسمّيه، وقال: «عندما يتحدّثون عن الميثاقية في أيّ عملية دستورية فلا يجوز ان تكون استنسابية. ولو كان هناك احترام للميثاقية ما كانوا عام 1992، حيث 87 في المئة من اللبنانيين والاكثرية الساحقة من المسيحيين تقاطع الانتخابات، أسّسوا كلّ المنطلقات الخطأ التي على اساسها «الدولة مبنية اليوم على غلط» تلك المرحلة، ولا أحد تحدّث حينها عن الميثاقية».
وأضاف: «اليوم نلغي الانتخابات بمجرّد أنّ فريقاً سياسياً مهمّاً يمثّل في طائفته هدّد بمقاطعتها، ولم نعرف بعد مدى تمثيله داخل طائفته وعلى المستوى الوطني، فبمجرّد القول بإلغاء الانتخابات وأنّها ستكون غير ميثاقية، هذا أمر غير مقبول، ومرفوض، وهو أكبر طعنة للميثاقية، لأنّ هذا المعيار لم يُعتمد العام 1992، ويسعون الى اعتماده اليوم».
وسأل باسيل: «أيّ ميثاقية عندما يكون المجلس النيابي الحالي وما قبله قائماً على سوء تمثيل؟ أين الميثاقية عندما تكون كلّ بلدات وقرى عكار والجنوب والبقاع المسيحية غير ممثلة بإرادتها الفعلية وليس لديهم ممثّلو مباشرون في البرلمان؟ أيّ ميثاقية عندما حصل التيار الوطني الحر عام 2005 على تأييد 72 في المئة من المسيحيين ولم يُسمح له بالدخول الى الحكومة، وتنشأ حكومة من دونه؟
أيّ معيار يتحدّثون عنه عندما تكون الميثاقية حجّة تُستعمل غبّ الطلب لمنع شيء أو لفرض شيء آخر، نحن على هذا الاساس لن نغطّي ولن نعطيَ شرعية للتمديد، وليتفضّلوا ويبرّروا الآن ميثاقية التمديد للمجلس النيابي، لا حضور يعطي ميثاقية وغطاءً، ولا تصويت يعطي هذا الغطاء وهذه الشرعية». وأكّد التصدي لكلّ تمديد مخالف للدستور، «ونحن سنواجه كلّ مخالفة للقانون والدستور وكلّ مَسّ بالمؤسسات».
«الكتائب»
في غضون ذلك، يجتمع المكتب السياسي الكتائبي غداً بدلاً من اليوم، بسبب مصادفة موعد الاجتماع مع مأتم الشيخ الكسندر غبريال الجميّل، وذلك لاستكمال البحث في التحضيرات الجارية لجلسة الاربعاء وعودة الرئيس امين الجميّل من باريس. وقالت مصادر كتائبية إنّ موقف الحزب بات واضحاً ونهائياً من موضوع عدم التصويت على التمديد، وإذا قرّر الحزب المشاركة في الجلسة فسنصوّت ضد القانون».
«القوات»
وعلى خط حزب «القوات اللبنانية»، وفيما ذكرت محطة «أم. تي.في» أنّ رئيسه الدكتور سمير جعجع سيطلق اليوم أوغداً مبادرة، وفي ضوء التجاوب معها يحدّد موقفه من التمديد، قالت مصادر القوات لـ»الجمهورية» إنّ «أولويتها حماية الكيان والجمهورية والدستور، وإنّها تنطلق من هذه الروحية، وستكون فريدة من نوعها وشاملة ومتكاملة».
ونوّهت أوساط مسيحية قريبة من «القوات» و»التيار الوطني الحر» بموقف بري الذي أكّد «أنّ الميثاقية تتحقق من خلال «القوات» و«التيار» منفصلين أو مجتمعَين».
وكان جعجع لمّح الى احتمال تصويت «القوات» على التمديد عندما قال لـ«رويترز»: «إذا وصلنا إلى 20 تشرين الثاني وليس هناك انتخابات نيابية ولا تمديد، وليس لدينا رئاسة جمهورية ولا مجلس نيابي، في اللحظة ذاتها التي يسقط فيها المجلس النيابي تسقط الحكومة وتصبح حكومة تصريف أعمال، وبالتالي نكون قد وقعنا في الفراغ الكبير. فهل هذا ما يريده هذا الفريق الذي ينادي ليلاً ونهاراً بأنه ضد التمديد، وفي الوقت نفسه لم يقُم بأيّ خطوة للإعداد للإنتخابات النيابية».
وأضاف: «أصبحت المسألة الآن أبعد وأعمق من مسألة تمديد أو عدم تمديد، أصبحت مسألة يجب الانتباه لها. إنّ محاولة البعض دفع البلاد دفعاً إلى فراغ دستوري كامل قد يكون تحضيراً لنظام جديد، وهذه عملية نحن ضدّها كلياً في هذا الظرف بالذات لأنّها لا ترتكز إلى شيء وسترمي لبنان في مجهول ما بعده مجهول».
وقال جعجع إنّه لا يرى انتخابات رئاسة في المدى المنظور، مؤكّداً «أنّنا في حالة انتظار»، وأبدى استعداده «للبحث مع الفريق الآخر في اسم ثالث لرئاسة الجمهورية، وفي هذه الحال أتخلى عن ترشيحي»، ودعا جعجع رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون مجدداً إلى «التفاهم نحن وأيّاه على مرشّح ثالث، لأنه بصراحة، لا هو مقتنع بي ولا أنا مقتنع به»، مشدّداً على رفضه «تعديل الدستور في مناسبة كلّ انتخابات رئاسية».
الراعي
إلى ذلك، شبّه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي مَن لا ينتخب رئيساً للجمهورية بـ«داعش»، ووجّه من سيدني نداءً إلى «الجماعة السياسية والسلطة العامّة في لبنان» لـ»احترام مفهوم الدولة وغايتها، وذلك باحترام الدستور والميثاق الوطني وصيغته التطبيقية».
وكرّر دعوته المجلس النيابي الى «انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، وفق ما يأمره الدستور»، ولفتَ الى أنّه «كان على المجلس النيابي، منذ 25 آذار الماضي، إنتخاب الرئيس المسيحي الوحيد في كلّ الشرق الاوسط، الذي يضمن العيش المشترك المسيحي ـ الإسلامي في لبنان، ويحافظ على الصيغة الميثاقية التي تُميّز لبنان وتجعله أُنموذجًا في محيطه العربي»، وحذّر «من المساس بها عن طريق مؤتمر تأسيسي أو لبدعةِ نظام مثالثة».
نصر الله
وفيما يطلّ الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله مساء اليوم الاثنين، في كلمة تلفزيونية تتضمّن دعوة للمشاركة في مراسم العاشر من محرّم غداً، قال خلال إحياء الليلة الثامنة من عاشوراء أمس: «إننا نقاتل في سوريا منعاً للهيمنة الأميركية والصهيونية والتكفيرية».
وردّ نصرالله على من يربط علامات ظهور الإمام المهدي بالأحداث الجارية، قائلاً: «نحن لا نحتاج إلى مسوّغ ديني للقتال في سوريا، ولا نقاتل تطبيقاً للعلامات التي يُشاع أنّها تمهيد للظهور، إنّما نقاتل دفاعاً عن لبنان والمنطقة، ولكي لا يتكرر عندنا ما فعله أبو بكر البغدادي بقبيلة البونمر العراقية». ونبّه إلى انّ ربط كلّ ما يجري بعلامات الظهور «له مخاطر ثقافية وفكرية خطيرة لا تؤدي إلّا إلى الضلال، والأدلّة التي يتحدث عنها بعض الكتّاب في هذا المجال، تستند إلى الظنون والاحتمالات».
«حزب الله» – ريفي
على صعيد آخر، شهدت نهاية الاسبوع سِجالاً بين وزير العدل اشرف ريفي و»حزب الله». فبعدما قال ريفي السبت، خلال زيارة المؤهّل أوّل في قوى الأمن الداخلي ديب اللهيب في طرابلس نافياً الاتهامات الإعلامية عن توقيفه أثناء نقلِه مبلغاً من المال الى المسلحين في جرود عرسال: «إنّ أبناء طرابلس ليسوا في حاجة الى فحص دم لإثبات وطنيتهم، لا بل إنّ مَن يملك مستودعات السلاح وتأتيه أطنان الأموال والسلاح من إيران عليه هو أن يثبت وطنيته».
ردّ عليه عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي، قائلاً: «على مَن يتوخّى العدلَ أن يكون للعدل وزيراً، لا أن يكون وِزراً عليه، لأنّ محاولة المماثلة بين سلاح التكفيريين وسلاح المقاومة هي محاولة ظالمة لا علاقة لها بالعدالة ولا بالعدل لا من قريب ولا من بعيد». ودعاه الى «الكفّ عن هذا الظلم إذا كنتم تتوخّون العدل».
محاولات تسلّل
أمنياً، أفيد مساء امس انّ المسلّحين في جرود عرسال واصلوا محاولاتهم التسلّلَ إلى داخل البلدة، وباغتَ عددٌ منهم مراكزَ الجيش في منطقتي وادي الرعيان وعين الشعب، بإطلاق نار كثيف في اتجاهها، ما استدعى ردّاً من الجيش بالأسلحة المتوسطة والرشاشة، وإطلاق قنابل مضيئة لرصد تحركاتهم.
وأفاد بيان لقيادة الجيش بعد ظهر أمس أنّ الوحدات العسكرية أوقفت في وادي حميد اللبناني محمد حسن فليطي والسوري فادي عبد الكريم البستاني، لمحاولة الاوّل تهريبَ الثاني الى الاراضي اللبنانية. وقد سُلّما إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.
ملفّ العسكريين
وعلى صعيد قضية العسكريين المخطوفين، علمت «الجمهورية» انّ المقترحات ولوائح اسماء هؤلاء التي تسَلّمها الموفد القطري من «داعش» و«جبهة النصرة»، ونقلَها بدوره الى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، قد سلّمها الأخير الى رئيس الحكومة تمّام سلام مساء الجمعة، وبدأت تسلك قنوات البحث الجدّي لدى المعنيين بهذا الملف سياسياً وأمنيا وقضائياً، كذلك ستبحث فيها خلية الأزمة التي ستجتمع بعد غد الاربعاء.
وكشفت مصادر معنية بالملف لـ«الجمهورية» انّ الخلية سترفع تقريرها الى مجلس الوزراء الذي سيجتمع الخميس لاتّخاذ القرار المناسب، فإذا ما قرّرت التفاوض في المقترح الاوّل فإنّ الملف يدخل مرحلة اللوائح والأسماء، وبين هذه الأسماء مَا هو قابل للتفاوض وما هو غير قابل للتفاوض، وهنا تكون المفاوضات قد دخلت مرحلة اكثر جدّية.
أمّا إذا ما قرّرت الحكومة التفاوض حول المقترحين الثاني والثالث المتصلين بالنظام السوري فإنّ القرار يجب ان يُتّخذ لتفويض ابراهيم زيارة دمشق للبحث في إطلاق سجينات سوريات.
ورأت المصادر أنّ كلّ مقترح له مقتضياته وأنّ الدولة تتحمّل المسؤولية، وكلّ مقترح قابل للتفاوض لا يعني أنّه قابل للتنفيذ، مؤكّدةً «أنّ الأمور تحتاج إلى وقت، ولا تخلو من التعقيد».
