هل يكون الأسبوع المقبل أسبوعاً للحَلحلة، بَعد أسابيعَ من التعقيد والمراوحة والتعطيل؟ الأسباب الموجبة لهذا التساؤل مرَدُّها إلى ما رشَح عن أوساط وزارية تحدّثَت لـ»الجمهورية» عن انفراجات محتملة على مستويَين: ملفّ النفايات، حيث من المرجّح أن تفضّ اللجنة الوزارية العروضَ الماليّة لمناقصة النفايات الثلثاء المقبل، الأمر الذي يضَع هذا الملف، في حال لم تبرُز أيّة عراقيل جديدة، على سكّة الحلّ نسبياً، بعد العجز المتمادي على هذا الصعيد. والمستوى الثاني مجلس الوزراء، في ظلّ إصرار رئيس الحكومة تمّام سلام، مدعوماً مِن مكوّنات أساسية، على تحويل جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل إلى جلسة منتِجة، خصوصاً أنّه مهّدَ لهذه الجلسة بالطلب من الأمانة العامة للمجلس وبالتنسيق مع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية نشرَ مجموعة مِن المراسيم في الجريدة الرسمية والتي يتزامَن صدورُها مع جلسة الخميس المقبل وهي موَقّعة من 18 وزيراً على الأقلّ. وأضافَت الأوساط: الرهانُ كبير على كسرِ الجمود القاتل، وإعادة تحريك الملفّات المجَمّدة، خصوصاً أنّ الملفّ الاشتباكي المتّصِل بالتعيينات العسكرية أصبحَ خلفَ الجميع، ولا مشكلةَ أساساً في الاتّفاق على الآليّة التي تحترم صلاحيات رئيس الجمهورية، ولكن شرط عدم التلَطّي خلف هذه الآليّة مِن أجل التعطيل. وتوَقّعَت الأوساط نفسُها أن ينعكسَ التوافق داخلَ «التيار الوطني الحر»، والذي أفضى إلى تزكية الوزير جبران باسيل إلى رئاسة التيّار، إلى ليونةٍ في التعامل مع الملفّات الحكومية، سيّما أنّها تتّصل بهموم الناس وشجونهم، فضلاً عن أنّ كلّ القوى السياسية باتت تتحسّب لغضبِ هؤلاء الناس الذي وصَل إلى حافّة الانفجار، وما يحصل في العراق من تظاهرات تملأ الشوارع احتجاجاً على عناوين مطلبية يقدّم أكبرَ دليل ورسالة على ما هو مرتقَبٌ وآتٍ.
يستمرّ اللبنانيون في دفع ضريبة العجز السياسي المتمادي ومشهد النفايات يغمر طرقاتهم وشوارعهم من دون أن يرفّ للمسؤولين جَفن، وهم ينتظرون نتائجَ فضّ العروض لمناقصات النفايات الثلثاء المقبل لمعالجة هذه الآفة، فيما تتحضّر حملة «طِلعت ريحتكن» للعودة إلى الشارع مجدّداً اليوم، بغَطاء من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، الذي دعمَ حركتَها الاعتراضية، مغرّداً على «تويتر» بالقول: «هم أحرار في التعبير عن رأيهم عن أحوال البلاد والنفايات السياسية، مثل الأحزاب وما يسمّى بالشخصيات أو الفعاليات. كلّنا نفايات، من النفايات وإلى النفايات نعود… آمين».
أمّا وزير العمل سجعان قزّي فقال إنه «إذا جاءَ الثلاثاء المقبل ولن تفَضّ ظروف عروض جمعِ النفايات، يجب النزول جميعاً إلى الشوارع»، مؤكّداً أنّ «موضوع النفايات أخطرُ علينا من «داعش» و«النصرة». هذا المشهد البيئي لا يقلّ سوداويةً عن المشهد الحكومي المأزوم، في انتظار الأيام الفاصلة عن جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.
وتوقّعَت مصادر وزارية أن يوَجّه رئيس الحكومة تمّام سلام اليوم الدعوة إلى عَقد الجلسة، وقالت لـ»الجمهورية» إنّها ستكون مرفقةً بجدول أعمال جديد أعدَّته الأمانة العامّة لمجلس الوزراء ليتضمّن مجموعةً مِن القضايا الطارئة التي تتّصل بموضوع النفايات والرواتب والهبات والقروض وقضايا طارئة اقتصادية وماليّة ملِحّة، بالإضافة الى البنود المتبقّية من جدول أعمال جلسة 4 حزيران الماضي التي لم يبحَث المجلس فيها في الجلسات التي تلَتها.
وقالت المصادر إنّ سلام اعتمد في الدعوة إلى الجلسة اللجوءَ إلى التصويت بأكثرية النصف أو الثلثين على هذه البنود، عَملاً بآليّة العمل الحكومي العادية المعمول بها في المجلس.
وتأكيداً على هذا المنطق طلبَ رئيس الحكومة من الأمانة العامة للمجلس وبالتنسيق مع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية نشرَ مجموعةٍ مِن المراسيم في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، والتي يتزامن صدورُها مع جلسة الخميس المقبل، وهي موقّعةٌ مِن 18 وزيراً على الأقلّ.
وكانت الأمانة العامة للمجلس استفادت من وجود بعض الوزراء في المكاتب القريبة من قاعة مجلس الوزراء في آخِر جلسة له للتوقيع على بعض المراسيم التي لم يكونوا قد وقّعوا عليها تمهيداً لنَشرها.
وأضافت المصادر أنّ ضمَّ ملفّ النفايات الى جدول الأعمال جاء بعدما تبَلّغَ سلام انّ الثلاثاء المقبل سيكون آخِر موعد للبَتّ بفَضّ العروض الماليّة الخاصة بالشركات التي تقدّمَت لجمعِ وكنسِ ومعالجة النفايات في بيروت بإشراف اللجنة الوزارية المكلّفة بهذا الملف في مقرّ مجلس الإنماء والإعمار.
سلام وقهوجي
وكان سلام قد عرضَ مع قائد الجيش العماد جان قهوجي التطوّرات الأمنية في البلاد. وقدّمَ قهوجي إلى سلام ورقة الخمسين ألف ليرة لبنانية التي كان قد أصدرَها مصرف لبنان لمناسبة عيد الجيش في الأوّل من آب.
جرَيج
وفي المواقف، قال وزير الإعلام رمزي جريج لـ«الجمهورية»: نؤيّد عَقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم قبلَ الغَد، وحسب المعلومات التي قرأناها والتي ستتأكّد في الساعات المقبلة، وهذه تمنّياتنا أيضاً، أنّ المجلس سيُدعى إلى الانعقاد يوم الخميس المقبل وعلى جدول الأعمال ملفّ النفايات والهبات والقروض الميَسّرة والرواتب وقضية التحكيم المقامة بوجه الدولة، ونتمنّى أن يكون ملف النفايات البندَ الأوّل من دون التوقّف عند أيّ اعتراض، ونتمنّى أن يجد الرئيس سلام توافقاً حوله، وإذا لم يَحظَ بالتوافق فليطَبّق الآليّة الملحوظة في المادة 65 من الدستور، أي عند عدم توافر التوافق التصويت بأكثرية الحاضرين أو بالثلثين، حسب الموضوع المطروح.
وهل عُدنا إلى مشكل جديد مع الفريق الآخر الذي يؤكّد عدمَ إمرار أيّ قرار قبل العودة إلى إرساء قواعد التشارُك الكاملة والفعلية؟ أجاب: «هل التشارك يَعني التعطيل وإعطاءَ الفريق الذي يطالب به حقّ النقض؟ التشارك هو عرضً المواضيع وتطبيق الدستور. فالدستور ووثيقة الوفاق الوطني يَلحظان المشاركة وينصّان على العيش المشترك، ولكن في الوقت نفسه وضَعا آليّاتٍ لعملِ الحكومة وعلى المجلس تطبيقها لأنّها تؤمّن المشاركة.
ما الذي تبدّلَ منذ الجلسة الأخيرة وحتى اليوم لكي يجتمعَ مجلس الوزراء مجدّداً؟ أجاب: «ربّما لدى الرئيس سلام معطيات جديدة أو أنّه شاء أن يتركَ الوقت للفريق الآخر لكي يفكّر جدّياً ويغَلّبَ المصلحة الوطنية على أيّ شيء آخر».
شهيّب
وفي موقفٍ لافت، أعلنَ الوزير أكرم شهيّب أنّ الحزب التقدمي الاشتراكي «دعا ويدعو الى فصل الملفات الاقتصادية والاجتماعية عن الخلافات والتجاذبات السياسية»، وقال أمس إنّ «الإصلاح لا يكون برفع الشعارات بل بالممارسة، وهو ما يتمّ مِن خلال وزارتَي الصحة والزراعة، وسيكون للحزب إطلالة كبيرة على الملفات الاصلاحية في البلد، مِن باب خلقِ مناخات مؤاتية لتحقيق الإصلاح، وليس الدخول في مناكفات أو مساجلات سياسية وإعلامية مع أحد».
ونبَّه شهيّب الى أنّ «الشارع تقابِله شوارع، والتجارب أثبتَت أنّه ليس الحلَّ لمشاكلنا السياسية، وخصوصاً لمشاكلنا الاقتصادية التي تتطلّب قرارات اقتصادية تقنيّة وعلمية وطنية ومسؤولة».
تنسيق عوني ـ قوّاتي
وفي وقتٍ غابت الحركة السياسية اللافتة على الساحة الداخلية، برزَ أمس تنسيق عوني ـ قوّاتي في موضوع تشريع الضرورة، حيث أعلنَ النائب ابراهيم كنعان من معراب التي زارَها أمس موفداً مِن رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أنّ موقف «التيارالوطني الحر» و»القوات اللبنانية» واضح في ضرورة تفعيل عمل مجلس النواب، وقال: «نحن مع فتحِ المجلس النيابي وانعقاد جلسات تشريعية، إنّما تحت إطار «تشريع الضرورة»، باعتبار أنّ الشغور الرئاسي يُحَتّم علينا التعاطي مع التشريع بشكل استثنائي».
وتعليقاً على مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه برّي وزراءَ «التكتّل» بالتوقيع أوّلاً على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية وبَعد ذلك تأخذ الآليّة مجراها فيتمّ تحديد جدول أعمال الجلسة العامة في هيئة مكتب المجلس بحيث تكون كلّ الاطراف الأعضاء في الهيئة قادرة على المشاركة في صوغ هذا الجدول، ردّت أوساط «التكتل» بالقول لـ«الجمهورية»: «إنّ التكتّل» يرفض التوقيع على بياض، إذ إنّ المادة 33 من الدستور تفرض تحديد جدول أعمال الجلسة العامة في صلب مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، وبالتالي لا يمكن الاكتفاء بجدول مجتزَأ أو غامض ، بل يجب إدراج قانون الانتخاب واستعادة الجنسية إلى جانب المواضيع الأخرى ذات الطابع المالي وغيرها».
وأضافَت: «في ظلّ الشغور الرئاسي يصبح من حقّ المكوّن المسيحي، كما سائر المكوّنات، أن يشاركَ في القرار، وهذا ما يمنحه مجلس الوزراء لهذه المكوّنات في غياب رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يمكن تجاوز أيّ مكوّن عند فتح مرسوم الدورة الاستثنائية».
أوساط مسيحية لـ«الجمهورية»
وفي سياق متّصل نوَّهت أوساط مسيحية بارزة تعمل على خط توحيد الموقف المسيحي من القضايا الوطنية بتمسّك تكتّل «التغيير والإصلاح» بموقفِه من تشريع الضرورة على رغم الدعوة التي وجَّهها أمين عام «حزب الله» السيّد حسن نصرالله للقوى المسيحية من أجل إعادة النظر بموقفها على هذا المستوى، وقالت لـ«الجمهورية» إنّ «تشريع الضرورة هو الحدّ الأدنى الذي يمكن القبول به بغية إبقاء الوضع التنفيذي والتشريعي في حال استثنائية كمدخل للضغط من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وخلاف ذلك يَعني أنّ هناك مَن يريد القول إنّ موقع رئاسة الجمهورية في البلد ثانويّ ولزوم ما لا يلزم».
وتمنَّت الأوساط أن «يستمرّ التنسيق المسيحي وينسحبَ على الملفات الأخرى وفي طليعتها الوصول إلى تصَوّر مشترَك لقانون الانتخاب بغية أن يُصار لاحقاً إلى تسويقه لدى المرجعيات الإسلامية».
الأمن في السراي
وفي هذه الأجواء، حضَر الملف الأمني أمس في خلال لقاء سلام عصر أمس في السراي الحكومي مع قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي قدّم إلى رئيس الحكومة ورقة الخمسين ألف ليرة لبنانية التي كان قد أصدرَها مصرف لبنان لمناسبة عيد الجيش في الأوّل من آب.
وكان سلام قد عرضَ مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم للأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد.
تمديد ولاية اليونيفيل حتى آب 2016
وفي مجال آخر، وعلى أثر مشاورات مغلَقة بشأن الوضع في جنوب لبنان، أيّد كافةُ أعضاء مجلس الأمن الدولي تجديدَ ولاية اليونيفيل لعام إضافيّ حتى نهاية آب 2016، وحثّوا على تعزيز الدعم الدولي لكلّ مِن الجيش اللبناني وقوّة اليونيفيل.
كما دعا القرار الدولي الذي حملَ رقم 2236 إلى مواصلة التعاون بين اليونيفل والجيش، وأهابَ بجميع الأطراف المعنية احترام وقف الأعمال العدائية ومنع أيّ انتهاك للخطّ الأزرق، وحثّ حكومة إسرائيل على التعجيل بسحبِ جيشها من شمال قرية الغجر دون المزيد من التأخير بالتنسيق مع قوّة اليونيفيل، وشَدّد القرار على أهمّية تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط استناداً إلى جميع القرارات الدولية ذات الصِلة.
