وقعَ ما كان محظوراً من دون أن تقع الحكومة. جلسة لمجلس الوزراء تنعقد بغياب مكوّنين أساسيَّين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، وبفقدان ما كان يُعرَف بميثاقية الرئيس تمّام سلام، أي ائتلاف المصلحة الوطنية.
قبل موعد انعقاد الجلسة العاشرة صباح امس لم تكن المعطيات تشير الى تدهور الاتصالات التي قادها وزير المال علي حسن خليل بتكليف من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
كذلك لم يكن قرار وزراء حزب الله و«التيار الوطني الحر» بمقاطعة الجلسة والذي تلقاه سلام قبل نصف ساعة من انعقادها، مفاجئاً ودراماتيكياً، فهُم انسحبوا من الجلسة السابقة الثلثاء احتجاجاً على ما اعتبروه مسّاً بالشراكة في قضية المراسيم وقرارات مجلس الوزراء، وكانوا يعلمون انّ سلام سيصرّ في جلسة امس على اتخاذ قرارات تتعلق ببنود مهمة لا سيّما منها رواتب الموظفين وسندات الخزينة والهبات والقروض.
كما أنّ المشاورات التي إنطلقت إثر جلسة الثلثاء أفضَت، وبحسب معلومات «الجمهورية» الى تفاهم حول المراسيم، واتُفق على ان يسحب سلام المراسيم العادية ويَعرضها مجدداً على الوزراء، فإذا تمّ الاتفاق عليها ووقّعها الجميع، تنشَر في الجريدة الرسمية، وفي حال العكس توضَع جانباً. لكن سلام لم يكن قد تشاور بعد مع بقية المكوّنات السياسية في الحكومة لإعلان التفاهم.
ولم يشمل هذا الحراك السياسي المتعلق بالمراسيم آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء ولا موضوع التعيينات. وهو سبب المأزق الأساسي الذي دفع وزراء «التيار» بمؤازرة الحزب الى تعطيل عمل الحكومة.
قرار المقاطعة
وكانت محطة «او تي في» التابعة لـ»التيار الوطني الحر» ذكرت في نشرتها مساء امس انّ قرار مقاطعة جلسة مجلس الوزراء اتُّخذ في اجتماع بين تكتل «التغيير والاصلاح» وحلفائه ليل امس الأول.
ونقلت عن مصادر المجتمعين «أنّ الحراك الذي شهدته وستشهده الساحة الداخلية هو بكلّ شفافية ومكاشفة نتيجة اجتماع ليل امس الاوّل الذي اتّخذ القرار بمقاطعة جلسات الحكومة، ليس من باب التنازل ولا التساهل، وإنّما لتوجيه رسالتين محددتين: الأولى للاكثرية الحكومية لكي تتأمل وتتبصّر في ما حصل في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء والتداعيات المترتبة على الوطن.
والثانية للفئات والشرائح التي ما زالت تصدّق أنّ فريق الأكثرية قادرعلى توفير المطالب وتأمين الحقوق، فيما الحقيقة أنّ هذا الفريق بات مكشوفاً، وهو المسؤول الاوّل عن التعطيل» .
وأكّدت المصادر انّ التكتل «ماضٍ في التصعيد واتخاذ الخطوات التي تضمن استعادة الحقوق وحفظ الميثاق وصون الدستور والقانون، والخطوات التصعيدية ستبدأ غداً (اليوم) بالمؤتمر الصحافي للعماد عون، وفيه يدعو الى التظاهر الاسبوع المقبل، بمعزل تماماً عن حركة الاحتجاج التي تقودها بعض الجمعيات والحركات».
مصادر وزارية
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ موقف الوزراء المقاطعين يمكن صرفه في إتجاهين: الاوّل بنحو سلبي يعكس إصرارهم على عدم التجاوب مع أيّ مبادرة والذهاب الى النهاية في موضوع التعطيل إلّا إذا تحققت مطالبهم. والثاني إيجابي، يؤسّس لبداية حلحلة بدأت بالمراسيم وستنسحب على التعقيدات الأخرى، وما غيابهم إلّا «قَبّة باط» عن قرارات يعتبرونها حياتية وفي الوقت نفسه لا تعكس تراجعهم عن موقفهم.
وبالتالي فإنه يمكن اعتبار هذه الجلسة خارج المبارزة. وتوقّعت المصادر ان تنشط الاتصالات خلال الايام المقبلة لاستكمال المشاورات لحلّ الازمة الحكومية بعدما أبدت جميع الاطراف السياسية إرادة حسَنة بتقديم التنازلات وضرورة التوصّل الى حلّ.
برّي
وفي هذا السياق، اتصلَ رئيس مجلس النواب نبيه بري بسلام، متمنياً عليه التريّث بالدعوة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء إفساحاً في المجال للمشاورات الجارية لتأمين حضور جميع الاطراف»، وذلك إشارةً أولى لإرادة استكمال المشاورات.
وقال بري امام زوّاره أمس إنّ غياب وزراء حزب الله و»التيار الوطني الحر» عن جلسة مجلس الوزراء أمس «لم يكن وجهة نظر سلبية، وما حصل انّه تمّ إقرار بنود ضرورية ولا بدّ منها خلال الجلسة، وأحياناً الغياب يكون بمثابة الحضور». وأكّد بري ما كان أُعلِن من أنّه اتصلَ بسلام بعد الجلسة وتمنّى عليه التريث بعدم الدعوة الى جلسة مقبلة، «وكان سلام متفهّماً ومتجاوباً وهو يعمل لمصلحة الحكومة والبلد».
وكشف بري «أنّ هناك جهوداً لتوقيع المراسيم السبعين التي صدرت في حضور جميع الوزراء قبل الأزمة الحكومية. أمّا المراسيم العادية التي أقِرّت في غياب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر فيمكن التريّث فيها، خصوصاً انّ معظمها يتعلق بالصيد».
وقال: «يجب ان تُتّخذ في الحكومة وفي مجلس النواب ايضاً القرارات الضرورية الى حين انتخاب رئيس للجمهورية». وأشار الى انّ وزيرَي حركة «أمل» علي حسن خليل وغازي زعيتر ركّزا خلال جلسة مجلس الوزراء على هذا الأمر.
مصادر سلام
وعبّرَ سلام امام زوّاره ومعاونيه عن ارتياحه الى «كون الجلسة كانت منتجة بعدما جرى بمن حضَر، فبتّت قضايا لا تعني الحاضرين فحسب، بل جميع اللبنانيين ومن كلّ المناطق والأحزاب والتيارات»، رافضاً «ان توضَع في سوق المزايدات السياسية والحزبية، او ان تكون موضوع تفاهمات من تحت الطاولة او مقايضة بين ملف وآخر».
وقالت مصادر سلام لـ«الجمهورية»: «إنّ بتّ رواتب العسكريين والمدنيين ليس فيه مِنّة من احد على أحد، فهذه هي ابسط حقوقهم الأساسية التي لا يمكن التلاعب او المس بها، ومن الأفضل ان تقَونَن قبل الاضطرار لاحقاًَ للّجوء الى وسائل لتشريع الرواتب والأجور التي كفِلها الدستور والحق الإنساني لكلّ مَن يعمل».
وأضافت: «أنّ بتّ قضايا مثل القروض والمنح المالية المقدّمة الى لبنان أمر حيوي وهي توفر مصادر تمويل لمشاريع حيوية لا يمكن ان تكون موضع نزاع بين وزير وآخر، أياً كان انتماؤه، الى هذا الحزب وهذا التيار أو ذاك.
ولولا الإصرارعلى بتّها بالطرق القانونية والدستورية، كان يمكن ان يخسرها لبنان الى غير رجعة، والأخطر ان يفقد ثقة دولية طالما حرص للحفاظ عليها أياً كانت الكلفة المقدرة. فالجهات المانحة لم تفقد ثقتها أو تتزعزع يوماً بلبنان.
وهو أمر أكّده إقرار البند الخاص بإصدار اليوروبوند لكي يفيَ لبنان بالتزاماته الإقليمية والدولية ومصادر التمويل والتي أبقته في موقع متقدم بين الدول التي تفي بالتزاماتها في افضل الظروف وأكثرها صعوبة.
وقالت المصادر «إنّ سلام تفهّم موقف وزراء الكتائب وتحدث طويلاً مع رئيس الحزب النائب سامي الجميّل مثنياً على المواقف التي تدعم العمل الحكومي، وهو ما تبلّغه منه شخصياً في لقائهما الإثنين الماضي ولم يُفاجَأ بحجم الإستعدادات التي أبداها لتسهيل عمل الحكومة لتنتجَ وتوفر الحد الأدنى المطلوب لتلبية حاجات الناس في الملفات الأكثر حاجة وإلحاحاً، فكيف بالنسبة الى ملف حيوي بحجم ملف النفايات التي تهدّد كلّ عائلة لبنانية عدا ما تلحقه من ضرر بسمعة لبنان في عز موسم الإصطياف».
جنبلاط
واتّصل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط بعون عشية مؤتمره الصحافي، معوّلاً «على حكمته في هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها لبنان»، مؤكّداً له الحرص على إستمرار التواصل والتشاور بينهما.
وقال الوزير وائل ابو فاعور لـ«الجمهورية»: «هناك اتصالات سياسية تحصل، والجلسة ليست معزولة عن السياق الإيجابي الذي يجري فيه التشاور، ونحن ننظر الى مقاطعة الوزراء بإيجابية، ونتمنى ان تعالج الامور وأن يحضروا الجلسة المقبلة».
خليل
وقال وزير المال علي حسن خليل إنّ «القرارات التي تمّ اتّخاذها في مجلس الوزراء هي قرارات غير استفزازية وليست موجّهة ضد احد، وهي بالتحديد لامسَت متطلبات لا يمكن تأخيرها». وشدّد على أنّ «الحرص هو المحافظة على جميع الشركاء الموجودين في الحكومة وحلّ المشكلة القائمة»، كاشفاً عن حركة اتصالات لحلّها، وقال: «كلّنا معنيون بأن نعالج هذه الثغرة الاساسية في عمل مجلس الوزراء».
دوفريج لـ«الجمهورية»
وقال الوزير نبيل دوفريج لـ«الجمهورية»: «كنا نفضّل ان يشارك الوزراء في الجلسة، ونتمنى ان تصل مبادرة الرئيس بري الى نتائج جيدة وأن لا تأخذ وقتاً، الخلافات السياسية يجب ان تبقى خارج مجلس الوزراء، نحن نمثّل مختلف القيادات السياسية ونجتمع في مجلس الوزراء لتسيير امور الناس والمحافظة على الاستقرار الى حين إيجاد المعالجة السياسية لقضايانا الخلافية».
فنيش
وقال الوزير محمد فنيش لـ«الجمهورية»: «قاطَعنا الجلسة بسبب إصرار الفريق الآخر على عدم معالجة المسائل العالقة، وسنتّخذ قرارنا بالنسبة الى الجلسات المقبلة حسب التطورات، وكلّ قرار يُتّخذ في حينه.
نحن لسنا مختلفين على تأمين رواتب الموظفين، ولا أحد ضد مصالح الناس، لكنّ المشكلة الاساسية هي الإصرار على اتخاذ قرارات بمعزل عن الشراكة، ولو كانت هناك جدية في التعاطي معنا لكانت وُضِعت حلول، والآلية المرتبطة بالشغور الرئاسي لا يحقّ لأحد تغييرها بمعزل عن الآخرين. نأمل ان تكون هناك إرادة سياسية للبحث عن مخارج وأن تصل حركة الرئيس بري الى نتائج، ونحن دعاة إيجاد حلول».
وقال الوزير رشيد درباس لـ«الجمهورية» إنّه يستبعد ان يتكرر مشهد المقاطعة في الجلسات المقبلة، واصفاً مقاطعة وزراء «الحزب» والتيار» لجلسة الأمس بـ»تواطؤ مفيد أنقذَنا وأنقذَهم من مأزق الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد للموظفين وتأمين التغذية للجيش وإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية وقبول الهبات وتكليف الوزيرين ريفي وزعيتر تعيينَ محامي للدفاع عن الدولة في قضية التحكيم».
محضر
وفي معلومات «الجمهورية» أنّ الجلسة التي بدأت بكلمة سياسية لسلام توقف فيها عند مقاطعة الوزراء متمنّياً ان تعيدَهم المشاورات السياسية، تخَللها تصعيد كتائبي على خلفية ملف النفايات، وأصرّ وزراء الكتائب على ان يخرج مجلس الوزراء بقرار لحلّها وإزالة النفايات المتراكمة. ودار نقاش تدخّلَ فيه عدد من الوزراء أجمعوا على انّ هذا المطلب هو مطلب الجميع لكنّ المشكلة هي المطامر.
وقال وزير البيئة محمد المشنوق: «نريد اليوم قبل الغد إيجاد حلّ فوري، لكنّنا نصطدم في كلّ مرة بمشكلة المطامر، اصبح هناك اكثر من 1500 مطمر عشوائي ولا نزال في طور البحث عن مطامر مركزية للتخلّص من مشكلة النفايات.
فهدّد وزراء الكتائب بالانسحاب من الجلسة إذا لم يعالج الموضوع فوراً، وقدّموا اقتراحات جديدة تتمحور حول 4 بنود: تعديل دفتر الشروط فوراً، إطلاق مناقصة خلال اسبوع، تعديل لجنة تقويم العروض، تأكيد حق البلديات في الخروج من العقود المركزية.
وطلب الوزير سجعان قزي البحث عن سبل المحافظة على بقاء الحكومة «لأنها الدرع الاخير للسلطة والشرعية»، داعياً الى «البدء بإزالة النفايات من الشارع إلى عكّار، الى البقاع، الى ايّ منطقة، لا أعرف.
لا يجوز بقاء النفايات حتى نهار السبت، ووزيرا الدفاع الداخلية يعلمان ولديهما معطيات وتقارير حول ما يمكن ان يحصل. مِن هنا لا بدّ من اتّخاذ قرار بمواكبة عسكرية أو أمنية للمّ النفايات مهما كلّف الأمر». ودعا الى إعادة النظر بالمناقصة من خلال إطلاق مناقصة جديدة على اساس دفتر شروط معدّل.
المشنوق
وفي هذا الإطار، علمت «الجمهورية» انّ مجلس الوزراء ناقش ما حصل خلال تظاهرات وسط بيروت وتوقّف عند دخول المندسين عليها بغية زعزعة الامن والاستقرار.
وقدّم وزير الداخلية نهاد المشنوق تقريراً تحدّث فيه عن إصابة نحو 160 عنصراً من قوى الامن الداخلي نتيجة المواجهات، من بينها إصابات بليغة، وطالبَ الجيش بمؤازرة قوى الامن في تظاهرة السبت، فوافقَ وزير الدفاع وتقرّر التنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع لضبط الامن والسيطرة على الوضع في حال تكرّر دخول المندسين في هذه التظاهرة.
ويعقد المشنوق اليوم مؤتمراً صحافياً يتناول فيه الأوضاع العامة في البلاد والأحداث التي حصلت في وسط بيروت، ويكشف عن نتائج التحقيقات في أحداث السبت الماضي وما رافقها من صدامات في الشارع.
عون ـ الراعي
وفي هذه الأجواء، زار عون بكركي امس والتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لساعتين، حيث عرَضا للاوضاع العامة في البلاد لا سيّما لموضوع الاستحقاق الرئاسي وعمل الحكومة إضافة الى الاوضاع الاقليمية واحداث المنطقة وتداعياتها على لبنان. وكان تشديد على ضرورة التواصل مع كافة الاطراف من اجل التوصّل الى حلول تصون الوحدة اللبنانية والميثاق الوطني.
الى ذلك، أشارت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» الى انّ «أجواء اللقاء كانت إيجابية، وقد أتى ضمن سلسلة اللقاءات والإجتماعات التي يعقدها البطريرك لتقريب وجهات النظر وانتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت بعد استفحال أزمة الشغور الرئاسي وعدم وجود أفق زمني للحل».
وأوضحت المصادر أنّ «الراعي تشاور وعون في مجمل الاوضاع التي يعيشها لبنان وسبل الخروج من الازمة، فوضع الراعي عون أمام مسؤولياته، في وقت عبَّر الاخير عن هواجسه، خصوصاً في ما يختص بحقوق المسيحيين والتخوف من وصول رئيس لا يمثّل المسيحيين، وتمّ الإتفاق على استمرار الحوار، علماً أنّ الراعي سيستمرّ في التشاور مع الأقطاب الموارنة وبقيّة الزعماء السياسيين».
من جهة ثانية تشخص، الأنظار الى بكركي الاثنين المقبل حيث ستستضيف قمة روحية اسلامية ـ مسيحية دعت اليها البطريركية المارونية. وقال راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر لـ«الجمهورية»: «إنّ القمّة سترَكّز على عنوانين رئيسيين هما ضرورة إنتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن، والمطالب المعيشية وما يرافقها من إحتجاجات في الشارع»، وأكّد دعوة جميع القادة الروحيين اليها «خصوصاً أنّ الوضع الأمني وحراك الشارع يتطلّبان موقفاً إنقاذياً وحلّاً سريعاً للأزمة لكي لا تتجه الامور نحو المجهول».
وأملَ مطر في أن «تؤدي قمة الإثنين دورها المطلوب من تخفيف الإحتقان، لأننا لا نستطيع ان نبقى متفرّجين بعد مشاهد الصدامات في وسط بيروت».
وأكّد إستمرار البطريرك الماروني «في مساعيه مع الجميع، خصوصاً الأقطاب الموارنة لحلّ أزمة الرئاسة، لأنّ كلّ أزمات لبنان ناتجة عن غياب الرئيس عن لعب دوره»، لافتاً الى أنّ «هناك حراكاً ديبلوماسيا خارجيا، تدخُل فرنسا والفاتيكان في صلبه من أجل إنتخاب رئيس»، وتمنّى»أن تصل المساعي الى خواتيمها السعيدة».
وتحضيراً للقمّة في بكركي، يُعقَد في دار الفتوى بعد غد الاحد، اجتماع للتشاور وطرحِ الأفكار والمشكلات والأزمات التي تمرّ فيها البلاد. وأكّدت مصادر الدار لـ«الجمهورية» «التنسيقَ الدائم بين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والبطريرك الراعي للخروج بموقف موحّد يشَكّل صرخة في وجه كلّ ما يحصل». وأكّدت أنّ «دار الفتوى تريد أن تنجح قمة بكركي وتخرجَ بمواقف عملية تطرح خريطة حلّ للأزمة».
