الحكومة أمام اختبار دقيق يتصل بمدى قدرتها على تنفيذ مقراراتها، لأنّ عجزها عن تطبيق خطة الوزير أكرم شهيّب للنفايات التي نالت موافقتها يؤشّر إلى أمرين: فقدانها القدرة على ممارسة دورها كسلطة تنفيذية، ودخولها في موت سريري بانتظار تأليف حكومة جديدة. وهذا التطور استدعى طرح السؤال الآتي: هل أزمة النفايات من طبيعة تقنية أم سياسية ترمي بالدرجة الأولى إلى شَلّ الحكومة وتعطيلها في سياق خطة متكاملة تهدف إلى تظهير عجز النظام السياسي عن الاستجابة لتحديات الناس، وبالتالي تبرير المطالبات بإسقاط هذا النظام والبحث عن آخر بديل؟ فخطة شهيّب أخذت في الاعتبار آراء أصحاب الاختصاص، ولم تبصر النور قبل أن تتشاوَر مع الجمعيات التي تقود الحراك في الشارع، واستندت إلى معايير بيئية وصحية، وراعت التوازنات المناطقية والطائفية. وبالتالي، فإنّ رفضها لأسباب تقنية لا يقدّم إجابات مُقنعة عن التساؤلات التي يضجّ بها الوسط السياسي حيال خلفيات أزمة النفايات، والوظيفة التي تريد بعض القوى السياسية تحقيقها عن طريق هذه الأزمة. وفي هذا السياق يرى البعض أنّ وراء كَفّ يد الحكومة عن هذا الملف وضعه على طاولة الحوار بغية كسر ترتيب قوى 14 آذار لأولوية بند رئاسة الجمهورية، حيث يُصار إلى وضعها في مواجهة الرأي العام، وليس فقط قوى 8 آذار، من زاوية انها ترفض مقاربة هذه القضية الصحية-البيئية لأسباب سياسية-رئاسية، وفي اللحظة التي تتراجع فيها عن هذا الترتيب يتسلّل قانون الانتخابات الذي يشكّل تقاطعاً بين 8 آذار والمتظاهرين لأخذ البلد نحو مرحلة جديدة.
هناك من يعتبر أيضاً أنّ الهدف من شلّ الحكومة وضع كل شؤون البلد في يد هيئة الحوار للتدليل على تعطّل كل المؤسسات الدستورية، والقول إنّ البلاد دخلت في حقبة انتقالية تأسيساً لمرحلة جديدة. وفي هذا السياق لا يستبعد هذا البعض أن يكون الهدف من التعطيل تمرير الخطة العونية التي قيل انها ستعلن مطلع الأسبوع المقبل.
ولكن في مطلق الأحوال، إنّ محاولة إسقاط خطة شهيّب في الشارع يعني إسقاط الحكومة حتى لو لم تسقط دستورياً بفِعل الوضع الدستوري المعلوم، وإعادة تعويم الشارع واستنهاضه بعدما شهدت التظاهرة الأخيرة في 9 أيلول تراجعاً في المشاركة والحضور، خصوصاً أنّ حلّ أزمة النفايات كان سيؤدي إلى تنفيس الاحتقان وتراجع حركة الشارع لمصلحة المعالجات السياسية، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل خطة شهيّب أخافَت من يريد الاحتفاظ بورقة الشارع؟
وأليس الهدف من ضغط الشارع الوصول إلى خطة من هذا النوع، أم أنّ الهدف استخدام ملف النفايات لغايات مجهولة-معلومة؟ لا يمكن الكلام من اليوم عمّا سيؤول إليه هذا الملف، لأنّ الاتصالات ما زالت قائمة على قدم وساق، والوزير شهيّب أبقى أبوابه مفتوحة لكلّ المراجعات والتساؤلات من أجل تسييل الخطة وطَي صفحة النفايات التي هزّت اللبنانيين وكادت «تهزّ» الاستقرار السياسي، هذا الاستقرار الذي ما زالت شبكات أمان عدة تظلله بدءاً من المجتمع الدولي مروراً بالحرص السعودي-الإيراني وصولاً إلى حوار «المستقبل»-«حزب الله» الذي يعقد جولته الثامنة عشرة الثلثاء المقبل عشيّة الجلسة الحوارية الثانية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
شهيّب لـ«الجمهورية»
وفي هذا السياق قال وزير الزراعة اكرم شهيّب لـ«الجمهورية»: «أعتقد أولاً انّ هذه الحركة الاعتراضية الناشئة والمعادية ناتجة عن عدم فَهم للخطة وعدم موضوعية المعترضين في التعاطي معها، فالمناطق التي يتظاهرون فيها، أي عكار والمصنع، لديها أصلاً مكبّات غير صحية تؤثر بشكل كامل على البيئة، بينما المطامر هي الحل الأنجز والأسلم. فنحن نحاول أن نصحّح الضرر على فترة سنة وثمانية أشهر، في الوقت الذي ستؤدي فيه عملية الطمر الى مكاسب مباشرة.
ثانياً والأهمّ، اننا نقوم بتدريب البلديات وجوارها على المرحلة المُستدامة وحتى يكون للبلديات مراكز في المستقبل يستفيدون منها بشكل مباشر. نحن حاضرون لمحاورتهم والحديث والتفاهم معهم بما يخدم مشاريعهم. وغير صحيح انّ هناك منابع مياه بجانب الاماكن التي تمّ اختيارها للطمر، فالفريق الذي أنجزَ الخطة هو فريق بيئي تقني وليس فريقاً سياسياً».
واضاف: «أمّا في ما يتعلق ببرج حمود فلا علاقة له بالمكبّ، بل هو استصلاح لموقع ضَرره كاملاً، ومساعدة البلدية على كسب 330 ألف متر مربع. فمِن حقّ بلدية برج حمود ان تستفيد منه لأنها تحمّلت عن الآخرين في مراحل سابقة انما بعد تسوية هذا المكبّ وفَكفَكته، ونحن مضطرون لأخذ بعض المواد الموجودة في داخله، والتي يجب ان تُطمر، فسنُنشىء خلية ونضع فيها هذه الكميات ونغلّفها بغشاء membrane تحضيراً لطمرها، وبعد 6 اشهر يمكن استعمال بعض النفايات من المحيط في المنطقة نفسها حتى تمتلىء ونُقفلها.
وبهذا نكون قد أمنّا لهم هذه الارض وأنقذناهم من هذه الدرنة. وفي الوقت نفسه اذا سارت الخطة بشكل صحيح سنتخلّص من شيء اسمه مركز المعالجة والكومبوست في برج حمود الى جانب الاستفادة المالية».
وقال: «أمّا اذا أرادوا أن يتعاطوا معنا على طريقة «عَنزة ولَو طارت»، فلندَع كل منطقة تعالج نفاياتها. نحن دعونا كل من يريد الاستفسار للقائنا، وطلبنا موعداً من برج حمود، وسنستقبل أهل عكار، وسنذهب الى اهل منطقة السلسلة الشرقية. أنا وفريق العمل حاضرون.
امّا موضوع الناعمة فيختلف، لأننا بحاجة لإقفاله نهائياً وتَتريبه وبَدء إنتاج اعمال الكهرباء فيه. نحن امام خطة تكاملية، فإذا سارت خطة عكار والمصنع والسلسلة الشرقية لا مانع من استعمال مطمر الناعمة لمدة 7 ايام لإقفال الخلية الاخيرة، وإلّا سنخسر كل شيء. وأعتقد انّ شباب الناعمة، في حال سارَت الخطة، لن يكونوا عقبة من أجل حلّ مشكلة وطنية والاستفادة من إنهاء المطمر نهائياً والاستفادة من إمكانياته.
نحن حالياً في مرحلة من عدم الفهم وردّات الفِعل المتشنجة، وسنسعى جاهدين للتواصل مع هؤلاء الناس الذين هم أهلنا لحلّ هذه المشكلة. ونحن أمام فترة من اللقاءات والاجتماعات سنبدأها غداً (اليوم) لشرح الامور وطرح المشكلة.
واذا كان لدى أحد ايّ حلّ او طرح آخر صحي وبيئي، فنحن جاهزون لاعتماده. وضعتُ في 7 ايام خطة كان يفترض بالحكومة ان تضعها في سنتين. ونحن سنظلّ نشرح للناس حتى يميّزوا بين الخير والشر، وإلّا البديل هو ان تدخل النفايات الى بيوتنا».
درباس
وقال الوزير رشيد درباس لـ«الجمهورية»: «انّ الوزير اكرم شهيّب ما كان ليَطرح خطته لو لم يؤمّن لها مسبقاً العنصر البيئي عبر دراسات مع جمعيات وناشطين بيئيين لمدة 5 ايام، والعنصر الفني مع الخبراء الفنيين الذين انتَقوا أماكن الطمر، والعنصر السياسي حيث ان كل القوى السياسية أعطته ضوءاً أخضر.
لكنّ البعض أعطاه ضوءاً أخضر صريحاً، والبعض الآخر أعطاه ضوءاً أخضر مُوارِباً ولكنه ضوء أخضر، بدليل انّ رئيس الحكومة عندما فاجأ الجميع بدعوة مجلس الوزراء استثنائياً قبل عقد الجلسة بـ 5 ساعات فقط، فوجئنا انّ النصاب السياسي كان مُكتملاً وأقرّ المجلس الخطة بعد نقاش تفاصيلها لـ 6 ساعات.
والآن يجب ان ينفّذ قرار الحكومة، لكن عندما تصدر اصوات احتجاجية ومعترضة فمعناه إمّا انّ الضوء الاخضر السياسي كان مغشوشاً وإمّا نستطيع ان نتفاهم ونشرح للمُحتجّين الخطة.
فالاعتراض ظاهرة صحية، ولكن عندما يتحوّل تعطيلاً لقرارات الحكومة، عندها وبكلّ صراحة أرى شخصياً أن لا لزوم للحكومة، وما أقوله أعلَنه قبلي رئيس الحكومة عندما قال انّ حكومة لا تستطيع لَمّ النفايات لا حاجة لها».
وأضاف: «لا أقول بتطبيق الخطة بالقوة بل بهَيبة السلطة وبإقناع المحتجّين. وإذا لم تطبّق فإمّا سنرمي النفايات في البحر ونصبح دولة مارقة، أو ستصبح كل الطرقات معبّدة بالنفايات بَدل الزفت».
وأوضح درباس ان «لا أحد اعترض على الخطة داخل الجلسة بل كانت هناك اسئلة وتحفّظات وإلّا لماذا الحضور؟ الحضور هو للتأكيد انّ هذه الخطة تحظى بمظلة سياسية شاملة».
ورأى انّ «الأمر يستحق ان يعقد مجلس الوزراء جلسة اخرى ليقول اين حصل خلل ومَن تراجع عن كلامه. مذكّراً بما قاله رئيس الحكومة أمام المتحاورين بأنه دعا الى جلسة وطلب منهم تسهيل مهمته لأنّ حكومة لا تستطيع لَمّ النفايات لا لزوم لها».
ورأى درباس أنّ «بعض وسائل الاعلام لا تؤدي دوراً ايجابياً في خطة النفايات»، وعارَضَ ترحيل هذا الملف الى الحوار «وإلّا تصبح الحكومة وكيلة تفليسة».
وشدّد على انّ أزمة النفايات تستأهِل اعلان حالة طوارىء وطنية، وان يصبح كل سياسي مسؤولاً عن تطبيق الخطة وتنفيذها، «فكل القوى السياسية شريكة ولا يستطيع احد ان يكون متفرّجاً».
وإذ توقّع أن يستمر الاعتراض على الخطة، وهو حتى الآن اعتراض محدود، حَذّر من أن «يصبح كبيراً اذا لم نعالج الامر»، وأشار الى انه «لم يكن الوصول الى سلسلة جبال لبنان الشرقية مُمكناً لولا موافقة «حزب الله»، ولا الى سرار لولا موافقة تيار المستقبل والبلديات والنواب وحتى النواب السابقين، ولا الى الناعمة لو لم يَنل الوزير شهيّب موافقة من مرجعيته السياسية».
مرجع أمني
وتعليقاً على سلسلة الإعتصامات التي شهدتها مناطق برج حمود وضهر البيدر والمصنع وطرابلس وصيدا، قال مرجع أمني لـ«الجمهورية»: «إنّ ما حصل لا يعدو كونه من التحركات المضبوطة، وليس هناك ما يدعو الى القلق لأنها ما زالت تحت السيطرة».
لافتاً الى انّ «القوى الأمنية تراقب تحرّكات «وطاويط الليل»، وهي بالمرصاد لكلّ من يحاول استغلال الحراك المدني او استدراج القوى الأمنية الى أيّ مواجهات في آن واحد».
وأكّد المرجع انه «لا بد من إبقاء الحراك المدني في إطار احترام الجميع للحريات التي كفلها لهم الدستور والسّعِي الى توفير القرار السياسي الجامِع لمواجهة ما تركه تَكدّس النفايات في الشوارع، والذي كان سبباً أساسياً في انطلاقه قبل ان تَتشَعّب المطالب».
واعتبر انّ «المسؤولية تقع على عاتق القيادات السياسية الحكومية والحزبية في آن، مع التمنّي بمواجهة الآثار البيئية والصحية لملف النفايات وعدم الزَجّ به في معادلات سياسية وحكومية وعسكرية لئلّا تضيع الأهداف المرجوّة من معالجة هذه الكارثة الوطنية».
ولفتَ المرجع الى انّ «الإجراءات الأمنية التي واكبت هذه التحركات كان لا بد منها لأكثر من سبب، أوّلها عدم التعرّض للمنشآت العامة والخاصة، وثانيها وأهمها حماية المتظاهرين والمعتصمين لمَنع أي مجموعة او فرد من استغلالها بهدف جَرّ البلد الى تجارب أمنية لا يرغب بها أحد وليست في مصلحة أيّ من اللبنانيين، لا قادة الحراك أو من المستهدفين في مواقع المسؤولية».
وقال: «مهما تعددت الأسباب التي دَعت الى هذا الحراك، فإنه من المهم ان يقدّر المعترضون قدرات المؤسسات في هذه الظروف والحفاظ على الحد الأدنى من الأمن والهدوء ومتابعة تصرّفات المدعوّين اليه ومَن تجاوَبَ معهم، فلا تتكرر أعمال استفزاز القوى الأمنية او الإعتداء على عناصرها.
فالمرحلة الحالية لا تحتمل معارك ومواجهات جانبية، وإذا كانت أهداف الحراك إجتماعية وبيئية فيجب ان تكون في إطار من الحراك السلمي الراقي ليعبّر اللبنانيون عن مدى رُقيّهم في مواجهة مثل هذه الملفات».
من جهة أخرى، نفى المرجع وجود أيّ معلومات عن عمليات تستهدف سفارات عربية أو أجنبية. وقال: «ليس هناك ايّ جديد على هذا المستوى، وإنّ الوضع القائم في المنطقة فرضَ علينا اتخاذ إجراءات أمنية مرئيّة وغير مرئيّة لمواجهة مثل هذه العمليات المُحتملة في كل وقت وحين. لكنّ الحديث عن جديد يقارِب مثل هذه المخاوف ليس في الحسابات الحالية».
تدابير أمنية
وكانت السفارة السعودية في بيروت قد اتخذت تدابير أمنية استباقية بعدما تبلّغت تحذيرات من احتمال تعرّضها والسفير السعودي علي عواض عسيري، إضافة إلى طاقمها الديبلوماسي والإداري، لعمل أمني. وقد شدّدت السفارة الحراسة في محيطها، ورفعت مستوى المراقبة والرصد، وعَزّزت المواكبة الأمنية لسفيرها.
إبراهيم
إلا انّ المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم نفى «الأنباء التي تحدثت عن إجراءات في مواجهة مخططات تستهدف السفارات الخليجية، لا سيما السفارة السعودية»، وقال: «إنّ الاجهزة والقوى الامنية اللبنانية تواجه الارهاب والارهابيين، الذين إن تمكّنوا من القيام باعتداء ما، فإنّ هذا الاعتداء سيوجّه الى مؤسسة او مركز أمني أو رسمي لبناني، في محاولة لمواجهة الحرب اللبنانية على الإرهاب».
الحوار
في هذا الوقت، وفي انتظار الجلسة الحوارية الثانية الاربعاء المقبل في ساحة النجمة، والتي ستسبقها الجولة الثامنة عشرة من الحوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» يوم الثلثاء في عين التينة، حَظيت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية بدعم سعودي ومصري، فنَقلَ السفير السعودي علي عواض عسيري الى رئيس الحكومة تمام سلام حِرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على استقرار لبنان وتطلعات القيادة السعودية الى أن يَتجه الحوار القائم حالياً الى انتخاب رئيس الجمهورية لتعزيز المؤسسات الدستورية.
ورحّب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بمبادرة بري، مؤكداً تأييد بلاده لكافة الجهود المبذولة ولدعم الاستقرار في لبنان.
مصادر وزارية
وقالت مصادر وزارية، واكَبت الجلسة الحوارية الاولى في مجلس النواب وهي تشارك في التحضيرات للجلسة المقبلة، لـ«الجمهورية»: «إنّ النظر الى هذا الحوار واعتباره مثيلاً لِما كان يجري في قصر بعبدا ليس دقيقاً، فهيئة الحوار الحالية هي على مستوى رؤساء الكتل النيابية وإن جَمعت بعض مَن كانوا على طاولة قصر بعبدا».
ولفتت الى انّ «المهمة الأولى لهذا الحوار هي إمرار المرحلة الحالية بأقلّ الخسائر الممكنة، والانتقال من مرحلة الحوارات الثنائية الى ما هو أوسع وأشمل، فيتشارَك الجميع في البحث عن آليات لإحياء العمل الحكومي والتشريعي».
ودعت المصادر «الى التواضع في ما يمكن أن يؤدي اليه هذا الحوار، فالوقت اليوم لا يحتمل سعياً الى تعديل الدستور والتلاعب بالتوازنات القائمة، وإذا نجح في استيعاب الحركة في الشارع واعادة الحوار الى المؤسسات الدستورية وعبرها يكون قد وَفى الغرض الأهمّ والأبلغ منه».
الراعي في الجبل
وفي هذه الاجواء، برزت أمس زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى قرى عاليه، لتأكيد مُصالحة الجبل التاريخيّة، وتثبيت العَيش المشترك بين الموارنة والدروز وعدم الانجرار الى حرب جبل جديدة في ظلّ الحروب الطائفية في المنطقة.
وأعلن الراعي «اننا نُحيّي الشباب الذين يتظاهرون، ونشكرهم لأنّهم يطالبون بوضع حدٍّ للفساد وأن تستعيد الدولة مسؤولياتها ويعيشون بصحة تامّة، فهم يقولون إننا لا نقبل أن يعود لبنان الى الوراء»، داعياً الى «أن يُصوّبوا المطالِب نحو مطلب أساس وهو الباب الأساس لكلّ القضايا ولتلبية المطالب كافة، وهذا المدخل هو انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع ما يمكن».
واعتبر «اننا نعيش أزمة شركة ومحبة وثقة وتضامن واحترام متبادل. فلبنان يمرّ بحال مرض لكنّه لن يموت، وهو سيشفى بالإرادة الوطنية الطيّبة، بالذين يُخلصون للبنان ويضعونه أولاً وآخراً، والذين يحملون الجمهورية والسقف الأساس هو الدولة والجمهورية والشعب والمؤسسات»، مُبدياً أسفه «لأننا نعيش فراغاً في السقف، فكيف يصمد بيتٌ من غير سقف؟! هذا غير مقبول».
