تنتقل خطة الوزير أكرم شهيّب للنفايات إلى لجنة البيئة التي تعقد اجتماعاً اليوم للاستماع إلى الأسباب الموجبة التي دفعَت الحكومة للموافقة على هذه الخطة التي سجّلَ الحراك في الشارع تحفّظاته عليها رافضاً تطبيقَها، الأمر الذي يضَع صدقيّة الحكومة على المحكّ، فيما يعوّل البعض على الحوار الثنائي بين «المستقبل» و«حزب الله» غداً، والجلسة الحوارية الثانية للحوار الجامع بعد غدٍ مِن أجل مدّ الحكومة بالزخم اللازم بغية السير بخطّتها، وبالتالي السؤال الذي طرَح نفسَه في الساعات الأخيرة تمحوَر حول الآتي: هل خطة شهيّب التي وُلِدت بعد الجلسة الحوارية الأولى ستَدخل حيّز التنفيذ بعد الجلسة الثانية؟ وفي هذا الوقت بدَت مواقفُ معظم مكوّنات الحكومة مصَمّمة على تطبيق الخطة لسبَبين: أوّلاً كونها أفضلَ الممكن في هذه اللحظة للتخلّص سريعاً من أزمة النفايات، لأنّ البديلَ مزيدٌ من التسويف والمماطلة، فيما الوقت باتَ داهماً مع اقتراب فصل الشتاء. وثانياً حِرصاً على هيبة الحكومة وقراراتها، لأنّ استحالة تطبيق خطة شهيّب اليوم قد يَنسحب على كلّ الملفّات غداً، ما يُدخِل لبنان في الفوضى، فضلاً عن أنّه يشَكّل تحَدّياً للقوى السياسية التي غطّت الخطة كونه يظهرها بأنّها عاجزة ومستسلِمة. وفي هذا السياق كشفَ مرجَع أمني لـ«الجمهورية» أنّ الإجراءات الأمنية من اليوم وصاعداً ستكون متشدّدة للغاية، ولن تسمحَ بتجاوز حدّ القانون في أيّ تحرّك.
واصَل رئيس الحكومة تمّام سلام مساعيَه لترجمة القرار الذي اتّخذه مجلس الوزراء لتطبيق خطة شهيّب لمعالجة أزمة النفايات كما أقِرّت بكامل بنودها.
وقالت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» إنّ أمام سلام مهلةً معينة لترجمة الخطة، وهي مهلة ليست بطويلة قبل التفكير جدّياً بما يمكن القيام به في أسرع وقت ممكن للتخفيف من النتائج الكارثية التي تَركها تكدُّس النفايات في الشوارع ومضارها على الصحّة والسلامة العامة».
وقال زوّار سلام إنّه «لن ينتظر كثيراً لمعرفة مصير الخطة، وهو يراهن على سلسلة لقاءات يجريها الوزير شهيّب وفريق العمل الذي يعاونه، كما بالنسبة إلى الاجتماع المقرّر اليوم في ساحة النجمة على مستوى لجنة البيئة النيابية بحضور الخبراء والمعنيين وربّما ممثلين عن الهيئات المشاركة في الحراك المدني لبَتّ هذه الإجراءات الضامنة لفَهم الخطة وتنفيذها بما تقرّر على المستويين القريب والبعيد».
وأكّد الزوّار أنّ سلام «سيواصل تحَمّلَ المسؤوليات الملقاة على عاتقه ولن يتراجع امام أيّ استحقاق اساسي، فكيف بالنسبة الى الحالة التي وصَلنا إليها، وبات ملف النفايات من أكبر الأخطار التي تواجهها البلاد، خصوصاً إذا تساقطت الأمطار في الساعات المقبلة».
ولفتَ هولاء إلى أنّ سلام «لم يحَدّث أحداً بموضوع الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، لأنّه يفترض معرفة اتّجاهات الريح في اللقاء الثاني لهيئة الحوار الأربعاء المقبل وما ستكون عليه الأجواء التي ستعكسها، خصوصاً بالنسبة الى مضمون البند الأوّل من جدول أعمالها المتّصل بانتخاب رئيس الجمهورية وملفّ النفايات الذي يمكن أن يحضر من خارج جدول الأعمال ما لم تحقّق الحكومة أيّ خطوات عملية قبل جلسة الحوار».
جرَيج لـ«الجمهورية»
وقال وزير الإعلام رمزي جريج لـ«الجمهورية: «لا يمكن مواجهة الحكومة باعتراضات من هنا وهناك في حين أنّ القرار اتّخِذ بعدما حصَل الوزير شهيّب على الغطاء السياسي الكافي، ولا يمكن ان تبقى قرارات مجلس الوزراء مجرّد توصيات إنّما هي قرارات نافذة وينبغي على الحكومة ان تفرضَها طالما إنّها مقتنعة بصوابيتها».
وأوضَح جريج انّ الوزراء لم يتبلّغوا بعد أيّ موعد جديد لانعقاد مجلس الوزراء مجدّداً، مشيراً إلى أنّه «ربّما هناك اتصالات من أجل معالجة الأسباب التي حَدت بوزراء «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» إلى الانسحاب من الجلسة ما قبل الأخيرة، لكنّ حضور ممثّل عن كلّ منهما الجلسة المتعلقة بالنفايات يبشّر بالمعالجة التي يتولّاها الرئيس بري، ونأمل في ان يكتمل عقد الحكومة ولربّما انتظرَ الرئيس سلام بعض الوقت من أجل استكمال الاتصالات وعودة وزراء الحزب و«التيار».
وقال جريج : «الحكومة ليست المكان المناسب لحلّ الخلافات السياسية ولإيجاد الحلول لمطالب «التيار» إنّما ربّما هذه الأمور تجد حلّاً لها على طاولة الحوار التي يرعاها الرئيس برّي».
واعتبَر جريج أنّه يجب لا نيأس من الحوار، ولكن في الوقت نفسه يجب أن لا نعلّق كثيراً آمالاً عليه، لأنّ المواقف معروفة، فبحثُ موضوع رئاسة الجمهورية لا يجوز ان يكون بحثاً نظرياً بل بحث يؤدّي الى انتخاب الرئيس، والطريقُ الوحيد الى انتخابه هو الذهاب الى المجلس النيابي وإنجاز هذا الاستحقاق وفقَ الأصول الدستورية، لكن يبدو أنّهم غير مستعدّين للنزول الى المجلس إذا كان نزولهم لن يؤدّي إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً، وهذه هي المشكلة.
وأضاف: «ثمّ هناك آليّة حدّدَها الدستور لا يمكن أن نخرجَ عنها بانتخابات رئاسية من قبَل الشعب، ما يتطلّب تعديلاً للدستور، كذلك لا نستطيع إجراء انتخابات نيابية وننتخب فيما بعد رئيس جمهورية، ربّما تأتي الانتخابات النيابية بمجلس مماثل للمجلس الحالي، فعندئذٍ أيضاً ربّما لا يحضرون جلسات المجلس. من الواجب حضور جميع النواب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وليَفُز مَن يفوز».
حمادة
وتَعقد لجنة البيئة اجتماعاً عند الساعة العاشرة قبل ظهر اليوم، بدعوةٍ من رئيس اللجنة النائب مروان حمادة وبرئاسته وحضور الوزير أكرم شهيّب، وفريق الخبراء والتقنيين، والنوّاب. وذلك للاستماع الى المشروع الذي وافقَت عليه الحكومة وإلى شروحات شهيّب وأعضاء لجنة الخبراء الذين شاركوا في وضعه.
وعشيّة الاجتماع قال حمادة لـ«الجمهورية»: لا بدّ من أن يعطيَ النوّاب، خصوصاً ممثّلو المناطق، رأياً واضحاً في الخطة ويتحَمّلوا مسؤولياتهم أمام هذه الكارثة. وبكلمةٍ واحدة، لقد انتهى المزح والمسايرة واللعب على الألفاظ والقفز فوق الالتزامات، وحانَ الوقت لكي ندعمَ الخطة فعلياً على الأرض وبالتدابير الحازمة».
وأشار حمادة الى أنّ هذا الاجتماع سَتليهِ اجتماعات أخرى بين الوزير شهيّب وجمعيات بيئية وأهليّة، متمنّياً أن يكون الوقت الذي خُصّص للشرح والإقناع وسَدّ الثغرات وتهدئة المخاوف كافياً، مؤكّداً أنّه «لا يجوز أن تنحدر الخطة نحو لا مبالاة جديدة، أو تنحني أمام الابتزاز السياسي الذي تقوم به بعض الجهات مقنَّعة بعددٍ سخيف مِن المواطنين يسعى إلى إبقاء حالة الزبالة معمَّمة على أربعة ملايين مواطن».
وعن الجهة المعطّلة، وغَمز البعض من قناة النائب وليد جنبلاط، قال حمادة: «إنّ الدليل الأكيد على أن ليس للنائب جنبلاط صِلة بهذا التعطيل هو طرحُ ممثّلِه إعادة فتح مطمر الناعمة مجدّداً لأمرٍ طارئ وأسباب صحّية قاهرة تفيد المواطنين من جهة، وتؤهّل المنطقة لإقفال نهائي وبَدء الاستثمار الكهربائي، وهذا الدليل بَرز في خطة الوزير شهيّب.
وأمّا القوى السياسية التي تحاول إرباكَ الحكومة وربّما فرضَ مبادلة الأولوية مقابل الزبالة فهي مفضوحة ولا يجوز أن تستمر». وأكّد حمادة أخيراً أنّ «خطة معالجة النفايات وُلِدت لتعيش ولتطبّق بالقانون».
خليل
وعشية جلسة الحوار الـ 18 بين تيار «المستقبل» و»حزب الله»، وعلى مسافة يومين من الجلسة الحوارية الثانية في ساحة النجمة، قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية»: «إنّ تلبُّد الأجواء السياسية يزيدنا حاجةً إلى استمرار الحوار وإحداث اختراقات فيه، لأنّه يَضع القوى السياسية أمام مسؤولياتها بدءاً مِن ملف النفايات وصولاً الى هيبة الدولة، فلا يجوز ان نبقى متفرّجين ونتخلّى عن مسؤولياتنا، والمطلوب تفعيل مؤسّساتنا مجدّداً واستكمال ما بدأناه في مسيرتنا الإصلاحية، وما حصلَ أمس في مطار بيروت الدولي يأتي في هذا السياق».
وكان خليل قام أمس بجولة في مصلحة الجمارك في مطار بيروت، هي بالشكل زيارة تفَقّدية على خلفية حادث الاعتداء على مدير المصلحة سامر ضيا، لكنّها حَملت في المضمون رسائلَ قوية مفادُها أن لا غطاءَ سياسياً فوق أحد والمطارُ ليس بمَونةِ أحد، مؤكّداً أنّ فتحَ ملفات الفساد مستمرّ وأنّ الإجراءات ولو تراجَع الحديث عنها يَجري تطبيقها والكلّ تحت القانون والمخالِف سيحاسَب».
تشَدُّد أمني
وفي ظلّ الأجواء الأمنية الناجمة عن تحرّكات المجموعات الشبابية التي تنقّلت من وسط بيروت إلى «الزيتونة باي» إلى مقرّ إدارة مؤسسة «سوكلين» في منطقة المدوّر وحَرَم مبنى اللعازارية حيث مقرّ وزارة البيئة وصولاً إلى جسر المشاة في الدورة، كشفَ مرجع أمنيّ لـ«الجمهورية» أنّ الإجراءات الأمنية من اليوم وصاعداً ستكون متشدّدة للغاية، بعدما أفسحَت في المجال كثيراً أمام مَن يَدّعون ممارسة الحرّية في التحرّك واستغلال هذه الحرّية لإلحاق الضرَر بالأملاك العامّة والخاصة وبهَدف أذيّة المواطنين ووقفِ العمل في المؤسسات الحكومية وتعطيل أسواق بيروت والإساءة إلى صورة لبنان وأمن مواطنيه والمقيمين فيه.
وقالَ المرجع: «لقد تحَمّلنا ما فيه الكفاية وصبَرنا كثيراً وتحَمّلنا كثيراً مِن الإهانات التي شَكّلت مسّاً خطيراً بمعنويات القوى الأمنية والعسكرية التي يدينها البعض إنْ دافعَت عن نفسِها أو عملت لحماية الأملاك العامة والمؤسسات الرسمية والخاصة التي عليها واجبُ حمايتها كما حماية المنتفضين والمتظاهرين.
لذلك كلّه أصدرَت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً حَذّرَت فيه قادةَ الحراك والمشاركين فيه من تجاوز القوانين التي تَرعى «حقّ التعبير عن الرأي، سواءٌ أكان بالتظاهر أم بالاعتصام أم بأيّ شكل من أشكال الاحتجاج، فهو حقّ مشروع ترعاه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي تفرض أن يكون التحرّك سِلمياً».
وأوضَح المرجع: «أنّ هذا البيان صدرَ إيذاناً بأنّ القوى الأمنية لن تسمحَ بعد اليوم بتجاوز حدّ القانون في أيّ تحرّكٍ تقوم به التجَمّعات التي تدعو وتقود الحراك متنقّلةً من منطقة إلى أخرى»، لافتاً إلى «أنّ حَدّ القانون يعرفه الجميع، وعلى هذا الجميع مراعاة هذه القوانين والالتزام بها حفاظاً على العناوين والشعارات التي يَرفعونها في سبيل مصلحة لبنان».
وقال: «إنّ بعض هذه الجمعيات يحتفظ لنفسه بحرّية الحركة في أيّ مكان يريده في حراك يومي، لكنّنا سنكون بالمرصاد ولن نسمحَ بالدخول إلى أيّ مؤسسة عامّة من اليوم وصاعداً».
وعن التحرّك المرتقب للأسبوع المقبل قال المرجع: «نحن في جوّ هذا الحراك ونعرف الكثير ممّا يدبر للبلد وأمنه، ولن نسمح بأن يكون هناك ما يشكّل خطراً على السلامة العامة وعلى أمن الناس والمؤسسات».
وأضاف: «بالتأكيد سيتحرّكون الأربعاء المقبل تزامناً مع الجلسة الثانية لهيئة الحوار في ساحة النجمة، والتدابيرُ الأمنية ستكون مشدّدة للغاية لسَدّ الثغرات التي شهدها الأربعاء الماضي، وسنعمل لمنع تكرارها مرّةً أخرى، ولن نسمح بحصول ما يسيء الى أمن البلد ومؤسساته».
من جهةٍ أخرى، اعتبَر المرجع الأمني أنّ مخيّم عين الحلوة «تحوّلَ قنبلةً موقوتة، وما يَشهده من أعمال تفجير وإلقاء قنابل متفرّقة لا يشجّع على الاطمئنان». وأكّد «أنّ العيون مفتوحة على أيّ مشروع فتنة، والقوى العسكرية والأمنية تنَسّق في ما بينها هذه الأيام أكثر مِن أيّ وقتٍ مضى لمواجهة أيّ طارئ».
جنبلاط: دوحة جديدة
وبرَزت في نهاية الأسبوع دعوة النائب وليد جنبلاط الى دوحة ثانية، حيث قال خلال تكريمه أمس الأوّل في قصر المختارة السفيرَ الاميركي دايفيد هيل لقرب مغادرتِه لبنان: «أما في ما يخصّ الرئاسة وقانون الانتخاب، فيَبدو أنّنا بحاجة لأحدٍ ما ليأخذَنا إلى دوحة جديدة أو إلى جزيرةٍ ما في الخليج الفارسي أو إلى المحيط الهندي لنعالجَ الأمر». آمِلاً في «ألّا يستغرق الأمر الكثيرَ من الانتظار».
بدوره، اعتبَر هيل أنّ الوضع «صعب وحسّاس في لبنان في هذه المرحلة، والمشكلة ليست فقط أزمة النفايات التي عكسَت مكامنَ الخَلل العميق في مواقع أخرى عدّة»، متمنّياً «أن يتمّ تفعيل عمل الحكومة وأن يُنتخَب رئيس جديد وأن تُجرى انتخابات نيابية جديدة»، وشَدّد على أنّ «هذه المسائل ضرورية جداً».
سعَيد لـ«الجمهورية»
وقال منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد لـ»الجمهورية: «يدرك الجميع انّ الممر الإلزامي لإخراج لبنان من مأزقه الحالي هو انتخاب رئيس جمهورية، وأنّ انتخابه أمر يتعلق بتفاهمات إقليمية وعربية ودولية، وهناك مَن يرَجّح بأنّ هذه التفاهمات بعيدة، لكنّني شخصياً أعتقد بأنّها أقرب ممّا يتصوّرون، لأنّ الوضع في سوريا يتفاقم ويهدّد الإستقرار ليس فقط في لبنان وإنّما في أوروبا وكلّ أنحاء العالم بدليل زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند المرتقَبة الى لبنان وفتح أبواب أوروبا أمام المهاجرين.
ورأى سعيد أنّ إبقاء هيكل الدولة قائماً يمثّل الضمانة الوحيدة للّبنانيين، وهذه الضمانة لم تعُد تشَكّل حاجة للّبنانيين فقط، إنّما ربّما تتجاوز لبنان إلى الاستقرار الإقليمي والدولي. من هنا أعتبرُ أنّ الحديث عن دوحة جديدة ربّما يُقصَد منه حصول تدَخُّل من باب المصلحة الوطنية والعربية والإقليمية وربّما الأوروبية لانتخاب رئيس جمهورية».
وعشية الجلسة الحوارية الثانية، تمنّى «حزب الله» بلسان عددٍ مِن مسؤوليه وقياديّيه النجاحَ لهذا الحوار، مؤكّداً أنّ «اﻻتفاق على رئيس للجمهورية اﻵن، إذا لم يُجمِع الحاضرون على المرشّح الأكثري للمسيحيّين، يبدو أمراً متعذّراً للمرحلة الراهنة»، مجدّداً دعمَه ترشيحَ النائب ميشال عون للرئاسة. وأكّد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أنّ الحزب «يتعامل مع المبادرة الحوارية» كفرصة جدّية للخروج بحَلحلة تفضي إلى حلول مستقبلية».
الراعي
ودعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى ردم الهوّة العميقة بين الشعب والمسؤولين، وقال: «إنّ ما يقلِقنا اليوم هو عدمُ الاكتراث بموضوع رئاسة الجمهورية، البعض منزعج ويَعتبر كلامَنا هرطقة، البطريرك يتكلّم كلّ يوم عن موضوع الرئاسة، يُزعجهم الأمر ولكنّني أقول كيف يمكن أن يكون هناك جمهورية من دون رأس، ومجلس نوّاب مشلول، وحكومة شِبه مشلولة، والنفايات في كلّ مكان».
وجَدّد الراعي الذي اختتَم أمس زيارته إلى منطقة عاليه بعد جولةٍ على بلداتها وقراها، دعوتَه الحراكَ المدني إلى تصويب تحَرّكه» بهدف إتمام أمر أساسيّ لانتظام كلّ الأمور وهو انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكّداً أنّ «القصّة ليست قصّة صلاحيات رئيس وإنّما قصّة عدم وجود رئيس للجمهورية». وتمنّى الراعي أن «تعود القيادات إلى طاولة الحوار، وتضع أمامها لبنان أوّلاً، فتبحث عن مخرج للأزمة العظيمة، التي يعيشها بلدنا وهي الفراغ الرئاسي».