إقتراب موعد 24 الجاري كحدّ زمنيّ أٌقصى للتوصّل إلى اتّفاق نوويّ نهائي سينقل الاهتمام مجدّداً إلى التطورات الخارجية، خصوصاً أنّ الملفات الداخلية السياسية والأمنية دخلت في مرحلة من الجمود بعد التمديد لمجلس النواب ونجاح الجيش اللبناني في السيطرة على الوضع في طرابلس وعرسال وغيرهما. وإذا كان النقاش الداخلي سيتحوّل إلى قانون الانتخاب الذي وضعَه رئيس مجلس النواب نبيه برّي على نار حامية، الأمر الذي سيؤدّي إلى طيّ صفحة التمديد والدخول في نقاش حامٍ من نوع آخر، فإنّ الأنظار بدأت تتركّز على ما يمكن أن تفضيَ إليه الاتصالات بين واشنطن وطهران، وتحديداً بعدما كُشِف النقاب في واشنطن عن رسالة سرّية وجّهها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية لله خامنئي الشهر الماضي أكّد فيها على المصالح المشتركة بين البلدين في محاربة تنظيم «داعش»، موضحاً أنّ التعاون الأميركي الإيراني بشأن محاربة هذا التنظيم المتشدّد مرتبط بإبرام اتّفاق حول برنامج إيران النووي، الأمر الذي يؤكّد أنّ الولايات المتحدة ليست في وارد البحث في دور إيران الإقليمي قبل توقيعها على الاتفاق النووي، فيما وضعَت مصادر ديبلوماسية رفيعة لـ»الجمهورية» هذه الرسالة في إطار الإغراءات الأميركية للوصول إلى تسوية نهائية في غضون 24 الجاري. وأما نفي مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس فيتعلق بالتنسيق العسكري وليس بالرسالة.
شهدَت البطريركية الكاثوليكية في الربوة حضوراً مسيحياً ـ إسلامياً بمشاركة فاتيكانية وسياسية في أعمال مؤتمر»العائلة وتحدّيات العصر» أطلِقت خلاله دعوات الى الاعتدال واستعجلت انتخاب رئيس جديد.
وقال رئيس الحكومة تمام سلام في كلمته في المؤتمر «إنّ المسيحيين ليسوا جاليات أجنبية في هذا الشرق. إنّهم أهله وجزء أساسي من الضوء المشِعّ في جبينه. ولا يجوز التعامل معهم على أنّ حضورهم طارئ، ولا يجوز لهم التصرّف على أنّ وجودهم موَقّت».
واعتبر أنّ «الضرر البالغ الذي يتعرّض له المسيحيون اللبنانيون في هذه الأيام، وجميع اللبنانيين بطبيعة الحال، هو استمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، بسبب العجز غير المبرّر عن التفاهم على إنجاز الإستحقاق الدستوري الأهم في البلاد، وأكّد أنّ وجود رئيس للجمهورية هو شرط أساسي لاكتمال بنية هيكلنا الدستوري، وغيابه تشوّه غير طبيعي لحياتنا السياسية. لذلك، فإنّ من غير الجائز القبول باستمرار هذا الوضع غير السليم، والاستسلام لفكرة أنّنا قادرون على تصريف أمورنا بشكل طبيعي من دون انتخاب رئيس.
وإذ لفتَ سلام «إلى أنّ القوى السياسية وجدت مخرجاً لتفادي الفراغ التشريعي عبر تمديد ولاية مجلس النواب»، رأى أنّ «من واجبها المسارعة اليوم، إلى انتخاب رئيس جمهوريتنا اللبناني المسيحي الماروني». وقال: «إنّ أيّ تأخير في إنجاز هذه الخطوة، هو إساءة الى لبنان، الذي تكبر خسائره كلّما تضاءلَ الحضور المسيحي والقرار المسيحي في حياته الوطنية».
الراعي
ومن سيدني قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «قد آلمَنا بالأكثر تمكّن النواب اللبنانيين من إحكام الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى على مدى ثمانية أشهر من 25 اذار الماضي، حتى الوصول إلى حافة الفراغ في المجلس النيابي، فأسرعوا «كالتلاميذ الشاطرين» بعددٍ فاقَ كلّ توقّع، إلى حماية مقاعدهم النيابية، فمدّدوا بأنفسِهم مدّة ولايتهم بإجماع الحاضرين والغائبين، مخالفِين إرادة الشعب والدستور مرّة ثانية من أجل حماية مصالحهم، مثلما خالفوه، وما زالوا، من أجل التفريط بمصلحة الدولة العليا من خلال بتر رأسها والقضاء على الميثاق الوطني الذي يوجب أن يتمثّل المسيحيون في رئاسة الدولة، مثلما يتمثل المسلمون الشيعة في رئاسة مجلس النواب، والمسلمون السنّة في رئاسة الحكومة. فحرَموا المسيحيين من تمثيلهم، وتفرّد الشركاء المسلمون برئاسة المؤسستين الأخريين.
وسأل الرعي: «أهذا هو المدخل إلى تغييرات أخرى لاحقة على مستوى الكيان اللبناني، من خلال نقض متلاحق للدستور والميثاق الوطني والصيغة اللبنانية؟ أهكذا تستعدّ الكتل السياسية والنواب للإحتفال بالمئوية الأولى بإعلان لبنان الكبير والمستقلّ بعد ستّ سنوات، في سنة 2020؟ فإذا كان من بين النواب من لا يرضى عن هذا المسار بحُكم صوت الضمير الوطني، فليُظهِر ذلك بالاستقالة من هذا المجلس الذي ستدينه محكمة التاريخ والضمير. وقد بدأت».
وأكّد أنّه «لن تغمض لنا عينٌ عن كلّ هذه التجاوزات، ولن يصمت لنا لسان، ولن يخبتَ صوت… ولن يرتاح بالنا إلّا اذا انتُخب رئيس للجمهورية»، وقال «سأتحدّث مع الدول المعنية لانتخاب رئيس وليس مع النواب، لأنّ كلّ القرارات تأتي من الخارج، وبالتالي سنتحدّث مع مَن يأمرهم»، وأشار إلى أنّه أصبح لديه خشية من الكلام عن مؤتمر تأسيسي ومثالثة نتيجة انعدام ثقته بالمجلس النيابي.
جنبلاط مع الحياد
ومن موسكو حيث يواصل زيارته، دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الى «المصالحة مع المحيط والوقوف على الحياد»، وقال عبر «تويتر» إنّه «بعد أحداث الأمس في عرنة، وبعدما سبقَ ونبّهتُ إلى مخاطر التورّط مع النظام، آن الأوان للمصالحة مع المحيط والوقوف على الحياد»، أضاف: «آجلاً أم عاجلاً سينتصر الشعب السوري، والحَذر كلّ الحَذر من استخدام الدروز لمواجهة الثورة السورية».
ولفتَ جنبلاط في حديث لمراسل «تاس» إلى أنّه لمسَ وجود «تطابق في التقييم الإيجابي بيننا للوضع في لبنان»، منها «تقديم الشيخ سعد الحريري غطاءً لعملية الجيش الأمنية في طرابلس، وخطاب الشيخ حسن نصر الله الذي أثنى فيه على موقف الشيخ سعد الحريري»، معتبراً أنّ القطبين المذكورين خطّان متوازيان».
وعبّر عن أمله في أن يلتقي هذان الخطان قريبا»، ودعا إلى تقريب وجهات النظر على الأقلّ «حول مسائل حياتية كانتخاب رئيس للجمهورية وهذا ما ركّز عليه الجانب الروسي الذي يبدي حِرصاً على استكمال المؤسسات الدستورية وفي مقدّمها انتخاب الرئيس».
وشدّد جنبلاط على أنّه لا مفرّ من الحلّ السياسي في سوريا، لافتاً إلى ضرورة أن يشمل الحلّ جميع مكوّنات الشعب السوري، وقال: «لنَقلها بصراحة، لا يستطيع أحد أن يلغي 80% من الشعب السوري». وعبّر جنبلاط عن رأيه بأنّه «لن يكون هناك مكان لرأس النظام في سوريا بعد المرحلة الانتقالية».
وفيما اتّضحَ أنّ لقاءَ جنبلاط مع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين ليس مقرّراً ضمن الزيارة، قالت مصادر سياسية متابعة لزيارة جنبلاط لـ«الجمهورية» إنّه ناقش مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشكل مسهَب الأزمة السورية وتداعياتها على لبنان ودول الجوار.
وأكّد جنبلاط تطابق مواقفه مع الجانب الروسي لجهة أنّ الحلّ الوحيد للأزمة في سوريا لا يمكن أن يكون إلّا حلّاً سياسياً. كما شدّد على ضرورة العمل على تحييد لبنان عن تداعيات ما يجري في المنطقة، مؤكّداً أنّ الهدوء في لبنان هو نسبيّ.
وعرضَ جنبلاط مع لافروف الأزمة السياسية الداخلية، حيث أكّد وزير الخارجية الروسي أنّ بلاده تدعو إلى توافق جميع الأطراف اللبنانية لتمرير الاستحقاقات الدستورية، وبخاصة الاستحقاق الرئاسي.
هذا، وأقام المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف مأدبة عشاءٍ على شرف جنبلاط حضرَها النائب وائل ابو فاعور ونجله تيمور وعدد من أركان الخارجية الروسية.
الخارجية الروسية
وأعلنَت وزارة الخارجية الروسية أمس عقبَ محادثات لافروف وجنبلاط أنّ روسيا مستعدّة لمواصلة مساعدة لبنان في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تعزيز قدرات الجيش وقوات الأمن في البلاد. وقالت إنّ لافروف قيّمَ الحوار الموضوعي مع الحكومة اللبنانية والقوى السياسية الرائدة في البلاد، والقائم على أساس احترام السيادة والوحدة والسلامة الإقليمية للبنان.
واتفق الطرفان على حقيقة أنّ الوضع في لبنان مقبول بشكل عام، إلّا أنّ الوضع حوله أشبَه بالفوضى، مشيرَين إلى الحرب الأهلية في سوريا والعراق.
ميقاتي في بنشعي
وفي الحراك السياسي، برزَت أمس زيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلى بنشعي، عازياً سبب عدم حضوره جلسة التمديد «لقناعتي بأنّ التمديد هو عكس الخيارات الديموقراطية، ولكن في الوقت ذاته فإنني أتفهّم تماماً الإجراء الذي قام به المجلس النيابي والنواب الكرام، لأنّ هذا هو أفضل الممكن في هذه الظروف، في ظلّ الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية والوضع الأمني القائم وعدم إقرار قانون جديد للانتخاب بدل القانون الحالي الذي يطالب الجميع بتغييره». واعتبرَ أنّه «لو كان هناك رئيس جمهورية جديد، لما كان هناك مبرّرٌ لعملية التمديد».
من جهته، أملَ فرنجية في انتخاب رئيس جمهورية سريعاً، وقال: «قد تأتي لحظة واحدة تساعد في تسريع الانتخابات وقد لا تأتي هذه اللحظة وتبقى الأمور على ما هي عليه، ولكنّ تبَنّي السيّد نصرالله لترشيح العماد عون عمرُه سنوات، أمّا الإعلان عنه فكان جديداً، إلّا أنّ الجميع يعرف أنّ حزب الله و 8 آذار والحلفاء هم مع ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية، وما نأمله أن يُصار سريعاً إلى انتخاب رئيس للجمهورية».
الأمن والقضاء
وسط هذه الصورة، قفزَ الوضع الأمني إلى الواجهة مجدداً من بوّابة البقاع، وسط حديث عن محاولات لإعادة بلدة عرسال الى الوراء، وهي شهدَت ممارسات مسلحة تمَثّلت بتنقّل مسلحين ملثمين بواسطة درّاجة ناريّة يطلقون النار بالـ«بومب اكشن» على كاميرات المراقبة في شوارع البلدة الرئيسية والفرعية والساحات العامة، وذلك بعد استهداف جنديّ لبناني، فيما تابع الجيش رصدَ المشبوهين والمطلوبين، وأوقفَ عدداً منهم في الشمال، ومنعَ جنوباً دخول جرحى سوريين الى لبنان عبر مرتفعات جبل الشيخ انطلاقاً من بلدة بيت جن السورية.
وقد ترافقَ كلّ ذلك مع تطوّر قضائي لافت تمثّلَ بإصدار قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا أمس قراراً اتّهامياً في حقّ خليتي فندقي «دو روي» و«نابليون». وأشار القرار في قضية «دو روي» إلى أنّ الانتحاريَين السعوديين اعترفا بأنّهما قدِما إلى لبنان عبر تركيا، وينتميان إلى «داعش»، وكانا يخططان لعملية انتحارية في الضاحية تستهدف مطعم «الساحة» خلال تواجد عناصر من الأمن العام ورجال شيعة.
أمّا قضية فندق «نابليون» فإنّ الانتحاري الفرنسي فايز بوشران المنتمي بدوره الى «داعش» كان سينفّذ عملية انتحارية ضد «الشيعة» لتلقينِهم درساً بسبب قتالهم في سوريا. كذلك كشفَ القرار عن دور كلّ فرد من شبكة «دو روي»، في التزوّد بالأسلحة وتصنيع المتفجّرات والتخطيط لاقتحام سجن رومية وتحرير سجناء إسلامين، فضلاً عن التخطيط لخطف رهبان أو عسكريين للمقايضة بهم. وخلصَ القرار إلى طلب عقوبات تراوحَت بين الأشغال الشاقة والإعدام في حقّ 28 متّهماً، بينهم فرنسي وسعودي، فضلاً عن لبنانيين وسوريين.
ملفّ العسكريين
وفي موضوع ملف العسكريين المخطوفين، علمت «الجمهورية» أنّ خلية الأزمة تعكف على دراسة المقترحات الثلاث التي تسلّمتها من «جبهة النصرة»، كذلك مطالب «داعش»، من جوانبها كافة، وهي لا تعتبرها مُنزَلة، بل قابلة للأخذ والرد، ولكنّها تنتظر أن تزوّدها الجهات الخاطفة بلوائح أسماء الموقوفين الإسلاميين المطلوب الإفراج عنهم، كذلك لوائح أسماء السجينات في سوريا، لمعرفة ما إذا كان هناك أسماء يمكن التفاوض حولها أم لا، في اعتبار أنّ كلّ اسم إرهابي موقوف قتلَ أبرياء وفي رقبته دماء من المؤسسة العسكرية هو خارج التفاوض.
وفي المعلومات أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تواصلَ مع الجانب السوري مُستطلعاً موقفَه من طلب الجهات الخاطفة إطلاق سراح سجينات من السجون السورية، فأبدى الجانب السوري تعاوناً وتجاوباً في إمكانية البحث.
وعلمت «الجمهورية» أنّ ابراهيم سيزور سوريا في القريب العاجل فور تسلّمِه لوائح أسماء السجينات. وأبلغَت مصادر مواكبة لـ«الجمهورية» أنّ ابراهيم نقلَ إلى سلام تعهّداً من الجهات الخاطفة بعدم التعرّض لأيّ عسكري طوالَ مدّة التفاوض. وأشارت إلى أن لا حلول سريعة، والملف يحتاج إلى وقت.
تمويل المحكمة
وعلى صعيد آخر كشفَت مصادر حكومية وماليّة مطّلعة لـ»الجمهورية» أنّ توفير حصّة لبنان التي تمّ تسديدها أمس الأوّل لحساب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد تمّ منتصف الأسبوع الجاري بطريقة مغايرة عن السابق.
وفي المعلومات المتوفرة تبيّنَ أنّ سلام تبلّغَ رفضاً من بعض وزراء 8 آذار لإجراء العملية عبر مجلس الوزراء أو بقرار منه، وتمنّوا عليه توفير المبالغ التي تساوي ما نسبتُه 49 % من موازنتها من أيّ مصدر آخر.
وعلى هذه الخلفيات كشفَت المصادر أنّ رئيس الحكومة لجأ إلى فذلكة ماليّة قضَت بالطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة توفيرَ هذه المبالغ من عدد من المؤسسات المالية، على ان تتعهّد الحكومة برَدّها إليها بفذلكة مالية مماثلة في وقت لاحق.
«التيار» يجهّز الطعن
وفي هذه الأجواء قالت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» إنّه يَنكبّ على وضع الصيغة الأولى للطعن في دستورية قانون التمديد الذي سيصبح نافذاً الثلثاء المقبل، كما حصل بالنسبة الى الطعن الأوّل الذي تقدّم به التيار العام الماضي بعد التمديد الأوّل في 30 حزيران.
وقالت المصادر إنّ الصيغة النهائية ستكون جاهزةً للتوقيع في اجتماع التكتل الثلثاء من قِبَل عشرة نوّاب من التيار، دون استبعاد أن ينضمّ إليهم نوّاب آخرون من التكتّل. على أن يُصار لاحقاً إلى تقديمه أمام المجلس الدستوري بدءاً من الأربعاء المقبل.
المجلس الدستوري.. في خطر
وكشفَ مرجع دستوري لـ«الجمهورية» أنّ وحدة المجلس الدستوري ستكون مرّة أخرى أمام امتحان جديد، تبدأ فصوله بدءاً من الأيام الخمسة عشر التي تلي نشر قانون التمديد في الجريدة الرسمية، وهي المهلة القصوى المعطاة لأيّة جهة ترغب بتقديم أيّ طعن أمامه بدستورية أيّ قانون جديد، وهي مهلة لم تعدَّل كسائر المهَل المتصلة بقانون الانتخاب لأنّها ثابتة ولا تخضع لأية تعديلات.
وردّاً على سؤال يتّصل بإمكان تكرار سيناريو التمديد الأوّل في حزيران العام الماضي عندما تغيّبَ عدد من أعضائه الدائمين عن الجلسات المتتالية التي دعا إليها رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان للبحث في الطعون التي تقدّمَ بها في حينه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ونوّاب التكتل، توقّعَ المرجع أن يغيب هذه المرّة أكثرية الأعضاء.
