«دخل لبنان في حرب مفتوحة مع الإرهاب»، وهذا الكلام ليس من طبيعة تحليلية، إنّما يعبّر عن موقف واضح أعلنَه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لـ»الجمهورية» بأنّ «القرار لدى التنظيمات الارهابية باستهداف الساحة اللبنانية موجود دائماً لديهم، وأينما استطاعوا أن يضربوا فلن يوفّروا ولن يتأخّروا، فهذه حرب مفتوحة بيننا وبينهم، كرّ وفرّ»، وقد تقاطعَ كلام ابراهيم مع ما كشفَه وزير الداخلية نهاد المشنوق عن «قرار كبير بتفجير لبنان»، مؤكّداً أنّ «مِن المستحيل أن تكون عملية برج البراجنة هي الأخيرة، وأنّ لبنان لم يعُد في مرحلة مكافحة الإرهاب بل أصبح في مواجهته». وقد جاء هذا الكلام ليؤكد أنّ لبنان دخل في مرحلة جديدة، واستطراداً تحديات جديدة، وبالتالي تتطلّب مواكبة سياسية مختلفة تعيد الاعتبار للأولوية الأمنية التي تستدعي رصّ الصفوف الداخلية وإحياءَ عمل المؤسسات الدستورية. ولذلك، في ضوء ارتفاع وتيرة الأحداث الدموية، والتي كانت باريس مسرحَها أخيراً، وقبلها الضاحية الجنوبية لبيروت، انصَبّ الاهتمام في الخارج والداخل على أولوية مكافحة الإرهاب وتعزيز إجراءات الأمن وبلوَرة موقف موحّد ضد خَطره، وفي هذا السياق أكّد الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله أنّ «مِن المحسوم مسؤولية «داعش» عن تفجير برج البراجنة»، معلِناً أنّه «بَعد هذا التفجیر سنَذهب لنفتّش عن جبهات مفتوحة مع «داعش» لنكونَ حاضرين فيها بفعالية».
وقال مرجع أمني لـ«الجمهورية» إنّ «الحديث عن عمليات إرهابية مرتقَبة أمرٌ محتمل، فالمعلومات المتوافرة تشير إلى عمليات مماثلة محتملة كتلك التي شهدتها برج البراجنة، وإنّ التحقيقات الجارية وضعت مجموعات أخرى ما زالت طليقة تحت المراقبة بحثاً عن مواقع تجمعها، وهناك معلومات تشير الى اماكن عدة يجري البحث في شأنها بين الأجهزة الأمنية».
واعتبَر «أنّ الوضع الأمني لا يدعو الى القلق بمقدار ما يدعو الى الحذر والتنبّه واليقظة. فالإجراءات المتخذة كفيلة بكشف اي عملية فورَ وقوعها، والعمل الأمني الإستباقي مهِمّ ولكنّه غير ممكن في كل مرّة. فليس هناك دولة في العالم يمكنها استباق كلّ الأعمال الإرهابية، علماً أنّنا جَنّبنا البلاد أكثر من عملية، وهذا امر أيجابي». وأكّد «أنّ التعاون مع أجهزة أمنية واستخبارية دولية يوميّ ودائم».
موقوفان جديدان
وإلى ذلك، تمكّنت المديرية العامة للامن العام من توقيف كل من اللبناني ابراهيم احمد رايد، والسوري مصطفى أحمد الجرف، وفي التحقيق معهما بإشراف النيابة العامة العسكرية، اعترف اﻻوّل بمشاركته مع آخرين في التخطيط للعملية اﻻنتحارية الإرهابية التي وقعَت في برج البراجنة، حيث نَقل أحد الإنتحاريين من اﻻراضي السورية الى شمال لبنان ومن ثمّ الى منطقة بيروت وسَلّمه المتفجّرات التي نُقِلت كمّياتٌ منها إلى داخل لبنان باإضافة الى صواعق وأسلحة فردية، وكان يتلقّى أوامره وتعليماته مباشرةً من أحد أمراء تنظيم «داعش» اﻻمنيين في الداخل السوري ويُدعى «س.ش»، ويدير شبكته اﻻرهابية الموزّعة في طرابلس واﻻشرفية وبرج البراجنة. واعترفَ الثاني بتحويل أموال لأعضاء الشبكة المشار اليها، وضُبطت في حوزته مبالغ ماليّة كبيرة.
وقد أُحيلَ الموقوفان مع المضبوطات الى النيابة العامة العسكرية. ولا تزال اﻻجهزة المعنية في اﻻمن العام، وبإشراف القضاء المختص تلاحق بقيّة أفراد الشبكة اﻻرهابية ليُصار الى توقيفهم.
…ودهم في اللبوة
وكانت قوة من فرع المعلومات نفّذت امس دهماً في بلدة اللبوة البقاعية انتهى بمصادرة وثائق مزوّرة كان يستخدمها أحد الموقوفين المتورطين في الشبكة الموقوفة لديه. وهو متّهَم بنقل الانتحاريَين اللذين قصَدا المنطقة التي استهدِفت بالتفجير.
كذلك صادرت القوّة سيارة مسروقة كانت في حوزة الموقوف ويجري التحقّق من إستخدامها لتهريب الإرهابيين في أوقات سابقة، ما قد يؤدّي الى اكتشاف تورّط هذا الموقوف في عمليات سابقة وأخرى لم تنفَّذ بعد. وتحدّثت المعلومات عن توقيف شخصين على معرفة لصيقة بالموقوفين المتورّطين في العملية.
تطوّر أمني
وفي وقتٍ قفَز الهمّ الأمني الى الواجهة من بوابة الحدود بَعد التأكّد من تهريب الإنتحاريين، وفي تطوّر أمني لافت، سُمع دويّ انفجارات قوية تردّدت أصداؤها في كل منطقة البقاع الشمالي، وتبيّن انّها ناجمة عن غارات عنيفة شنّتها مروحيات روسية على جرود قارة والجرود المتصلة بجرود منطقة القاع اللبنانية. وتزامناً، أغارت مروحيات الجيش اللبناني على مواقع الجماعات المسلحة في جرود رأس بعلبك، كما قصَفها بالمدفعية.
وفي الشمال، واصَل الجيش تشديد الإجراءات الأمنيّة في مدينة طرابلس وضواحيها، واستمرّ إغلاق الشوارع الداخلية المؤدّية إلى منطقة جبل محسن، مع الإبقاء على الطريق الرئيسي مفتوحاً، وذلك إثر معلومات عن احتمال حصول تفجير في المنطقة.
برّي
ونَقل زوّار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه ارتياحَه إلى المعالجات الامنية التي أعقبَت تفجيرَي برج البراجنة وحالت دون وقوع الفتنة التي أرادت «داعش» إحداثَها من خلال هذه التفجيرات، بين اللبنانيين والفلسطينيين وبين اللبنانيين والنازحين السوريين.
ومن جهة ثانية، قال بري: لا شيء يقيّد عمل المجلس النيابي، وإنّه في حال توافرَت أيّ مشاريع قوانين ضرورية سيَدعو إلى جلسة تشريعية لدرسِها وإقرارها. وأكّد بري أنّ بحث طاولة الحوار في موضوع قانون الانتخاب سيساعد اللجنة الفرعية في مهمّتها لإنجاز هذا القانون خلال مهلة الشهرين المحدّدة لها.
سلام
وفي هذه الأجواء نَقل زوّار رئيس الحكومة تمام سلام عنه لـ»الجمهورية» ارتياحَه الى الأجواء السياسية التي سادت عقبَ تفجير برج البراجنة، ولا سيّما منها تلك التي اعقبَت دعوة نصرالله الى التفاهم على تسوية سياسية متكاملة وردّات الفعل الإيجابية التي تركَتها، وخصوصاً تلك التي عبّر عنها الحريري.
وأملَ في ان يُبنى على ما حصل في الساعات الماضية من مواقف بما يمكن ان يؤدي إلى إحياء الحياة السياسية بانتخاب رئيس جمهورية وتحريك عمل المؤسسات إنْ تعذّرَ ذلك.
وأشاد بما أنجزَته الأجهزة الأمنية، خصوصاً فرع المعلومات، لجهة توقيف المتورطين في تفجير برج البراجنة، كذلك بالنسبة الى الموقوفين لدى مخابرات الجيش والأمن العام، مبدياً ارتياحه للتنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية، وهو ما أثمرَ من إنجازات نشهد عليها يومياً.
على صعيد آخر، قالت مصادر سلام لـ«الجمهورية» إنّه ليس هناك ما يدعو الى تحديد موعد لجلسة لمجلس الوزراء، ذلك انّ ايّ دعوة من هذا النوع مرهونة بجديد يتحقّق على مستوى ملف النفايات في لبنان.
وأضافت انّ وزير الزراعة اكرم شهيّب يواصل اتصالاته، وهو يدرس مع أعضاء اللجنة التقنية في عروض عدّة تتناول مسألة تصدير النفايات الى الخارج، وإنّ البحث وصَل الى نقاط قانونية وماليّة وفنّية محدّدة، وفور الانتهاء منها سيدعو مجلس الوزراء للبتّ بها لأنّ هذا الملف كان وما زال وسيبقى أولوية حتى وضعِه على سكّة الحل.
المشنوق
في هذا الوقت، اعتبَر المشنوق أنّ شعبة المعلومات حقّقت إنجازاً استثنائياً بالقبض على كلّ أعضاء الشبكة الانتحارية المسؤولة عن تفجيرَي برج البراجنة خلال 48 ساعة»، كاشفاً أنّ «الشبكة تضمّ، إضافة إلى الانتحاريَين، سبعة أشخاص»، مشدّداً على أنّ «هناك قراراً كبيراً بالتفجير في لبنان».
وكشفَ أنّ «العملية كان مخطّطاً لها أن تنفَّذ في مستشفى الرسول الأعظم، وكان سينفّذها خمسة انتحاريين، لكنْ أحبَطها توقيف انتحاري لبناني وفي حوزته حزامٌ ناسف في طرابلس كان يخطّط للقيام بعملية انتحارية في جبل محسن».
وقال إنّ «جريمة برج البراجنة ليسَت الأولى ويستحيل أن تكون الأخيرة»، مشدّداً على أنّ «الاستقرار السياسي في لبنان هو السبيل الوحيد لحماية الأمن، وعلى أنّ لبنان ثبتَ أنّه لا يعيش بلا رئيس للجمهورية وفي ظلّ حكومة لا تجتمع».
وحذّر القرى الحدودية من أنّ «التهريب يُسهّل قتلَ لبنانيين، ومسؤولية المهرّبين عن القتل ليست أقلّ من مسؤولية الانتحاريين». وتوجَّه إلى المسؤولين اللبنانيين قائلاً: «لنَهتمّ بالداخل اللبناني ونجد الحلول، لأن لا أحد يهتمّ بنا. لبنان ليس على الخريطة الدولية، بل اليمن وسوريا فقط، يجب ان نعيَ هذا الواقع ونتصرّف على اساسه، لحماية اللبنانيين من هؤلاء التكفيريين المجرمين».
إبراهيم
وقال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لـ»الجمهورية»: «هناك جزء من الشبكة المتورّطة في تفجيرات برج البراجنة قَيد التحقيق لدى الأجهزة المختصة في الامن العام، ونحن في الاساس نعمل على خيوط شبكات كثيرة، والعمل الاستباقي الذي قمنا به في الفترة الاخيرة أحبَط الكثير من العمليات الارهابية ووفّرَ كثيراً من دماء الأبرياء، خصوصاً الشبكات والأفراد الذين أوقفناهم في الاسابيع الماضية والذين ثبتَ ارتباطهم بتنظيم «داعش» وتورّطهم بأمر عمليات تنفيذ اعمال ارهابية مباشرة من ولاية «داعش» في الرقّة.
وكنّا أوّل من حذّر من خطورة هذا الامر… ولا يزال أمامنا الكثير، وهناك شبكات عدة تخضع للتحقيقات والمتابعة سنُعلن عنها تباعاً حِرصاً على سلامة التحقيق… نحن نتوقّع عمليات مماثلة، ومن الأساس كنّا نتوقّعها وإلّا لَما كنّا نعمل في هذا الاتّجاه لأنّ القرار لدى التنظيمات الارهابية باستهداف الساحة اللبنانية موجود دائماً لديهم وأينما استطاعوا أن يضربواف لن يوفّروا ولن يتأخّروا،
فهذه حرب مفتوحة بيننا وبينهم، كرّ وفرّ… لكنّنا سنتابع عملنا وواجبَنا نحن وبقيّة الأجهزة اللبنانية، فأمامنا تحدّيات كبيرة لأنّ هكذا نوع من العمليات التي يتّبعونها حاليّاً، أي انتحاريّ بحزام ناسف «كاميكاز»، هو من أصعب المهمّات ولا يمكن إحباطها إلّا بعمليات الرصد والتتّبُع والتقصّي المسبَق، طبعاً إلى جانب الإجراءات الامنية الاخرى التي يبقى خرقُها ممكناً في هذه الحالة،
ومِن الواضح أنّ عمليات التقصّي والمتابعة تحقّق نتائجَ، تماماً كما حصَل سابقاً من خلال المهمة الخاصة التي قمنا بها في فندق دوروي والتي أحبَطت عمليات انتحارية كانت في طريقها الى التنفيذ… لذلك أمامنا عمل كثير في الأيام المقبلة، ونقوم بما يَلزم على الطريق الصحيح.
التسوية
وكان السيّد نصرالله اعتبر أنّ مِن أهداف تفجير برج البراجنة «إحداث فتنة بين اللبنانيين والفلسطينيين»، ودعا إلى «تعطيل الأهداف التي يسعى إليها المعتدي، سواءٌ أكان إسرائيلياً أو تكفيرياً»، وجدّد الدعوة الى «الاستفادة من المناخات الإيجابية التي سادت البلد في الأيام الأخيرة»، وإلى «تسوية وطنية سياسية شاملة تُطاول رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء بَعد انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة المقبلة وعمل المجلس النيابي وقانون الانتخاب، في اعتبار أنّ قانون الانتخاب هو الخطوة الحقيقية على طريق إعادة تكوين السلطة».
وقال: «هذا ليس كما قال البعض إنّه تعبير آخَر عن المؤتمر التأسيسي، لا، بهذا الدستور، بهذا النظام، بهذا الطائف، بالآليات الدستورية المعتمدة تفَضّلوا، فليَجلس اللبنانيون ويُنجزوا اتفاقاً كاملاً على هذه العناوين وعلى هذه البنود، هذا ليس له علاقة. هناك أناس لا أعرف كيف يقرأون وكيف يفهمون عربي».
الحريري
وتَجاوبَ الرئيس سعد الحريري مع طرح نصرالله، معلِناً أنّه يَنظر «بإيجابية الى كلّ توجّه يلتقي مع إرادة معظم اللبنانيين في إيجاد حلّ للفراغ الرئاسي». وقال في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»: «لطالما نادَينا بخريطة طريق بدايتُها التوافق حول رئاسة الجمهورية»، مشدّداً على أنّ «البتّ بمصير الرئاسة هو المدخل السليم لتسوية تعيد إنتاج السلطة التنفيذية وقانون الانتخاب».
فتفت لـ«الجمهورية»
وأكّد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت لـ»الجمهورية» أن «لا أحد ضد أيّ تسوية، ولكن بصراحة، لكي تحصل تسوية حقيقية يجب أوّلاً بناء ثقة، وبناء الثقة يبدأ أوّلاً بموضوع رئاسة الجمهورية». فالتجارب السابقة كانت سيئة جداً، وكلّ التسويات السابقة كانت تتوقف عندما يتمّ التراجع عمّا اتّفِق عليه، منذ اتّفاقات العام 2005 إلى اتفاق الدوحة إلى إسقاط حكومة الرئيس الحريري بعد التعهّد بعدم إسقاطها، فالخطابات وحدها ليست كافية، وبناءُ الثقة مهم».
أضاف: «نحن نجلس مع الحزب في الحوار الثنائي وفي الحوار الوطني، لكن لا تَقَدّمَ يَحصل بنحو جدّي. طرَحوا علينا في الماضي قانون انتخاب، وفشلَ، لأنّهم قالوا عليكم الأخذ به كما هو، ولذلك نكرّر أنّ أيّ تسوية تتطلّب أوّلاً بناءَ الثقة، وهذا الأمر يمرّ عبر رئاسة الجمهورية لكي يُظهرَ فعلاً إرادةَ توافُق، أمّا إذا كانت القصّة أنّنا ما نزال في نفس المكان ونريد هذا الرئيس ومِن فريقنا، فمعناه أنّنا لا نفعل شيئاً».
ورأى فتفت: «إذا ظلّ الحزب متمسّكاً بترشيح العماد ميشال عون فمعناه أن لا تسوية، لأنّه بذلك يقول تعال لنتفاهم معاً، لكنّنا نعطيك سَلفاً نتيجة التفاهم».
سعَيد
ورأى منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد «أنّنا امام منعطف جديد ونُحذّر من مخاطر امنية في لبنان». وقال لـ«الجمهورية»: «يصل الجميع الى مبدأ التسوية عند الوصول الى حائط مسدود، ويبدو أنّ تفجير الضاحية وتورّط الحزب في سوريا أوصَله رويداً رويداً إلى اقتناع بأنّه في حاجة إلى الحفاظ على البيت الداخلي اللبناني ليضمنَ عودتَه السياسية الى لبنان.
وهنا نحذّر من أن تكون هذه التسوية ثنائية، لأنّ الثنائيات في لبنان لن تنفعَ في شيء، فلا الثنائية المسيحية ـ المسيحية قابلة للعيش والحفاظ على لبنان، وكذلك لا الثنائية الإسلامية ـ الإسلامية.
فالتسوية لا يجب ان تحصل بين فريق سنّي وآخر شيعي، أو بين فريق ماروني وآخر ماروني، بل بين جميع اللبنانيين، ومرجعيتُها يجب ان تكون «اتّفاق الطائف»، وأيّ خروج عن هذا الاتفاق ليس تسوية بل هو استسلام، وهذا ما يرفضه الجميع، وتحديداً 14 آذار، التي تنادي بعودة الجميع الى لبنان بشروط لبنان وليس بشروطها، وشروط لبنان هي: إتّفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية من ضمنِها 1559 و1757 و1701».
يخطئ المسيحيون إذا اعتقدوا أنّ ثنائية جعجع ـ عون قادرة على إنتاج أيّ حلّ في لبنان، ويخطئ أيضاً المسلمون إذا ظنّوا أنّ ثنائية حزب الله ـ تيار «المستقبل» قادرة على إيجاد حلول في لبنان، فقط التسوية الشاملة اللبنانية ـ اللبنانية الوطنية على قاعدة تنفيذ «إتّفاق الطائف» حَرفياً، وقرارات الشرعية الدولية، هي التي يجب أن تمثّلَ مرجعية التسوية، وليست الثنائيات».
إنتخابات المحامين
ووسط هذه الأجواء، جرَت انتخابات نقابة المحامين في بيروت، ففاز مرشّح «8 آذار» المحامي أنطونيو الهاشم، بمنصب نقيب المحامين في بيروت، ونال 2236 صوتاً، فيما حصَل مرشّح «القوات اللبنانية» المحامي بيار حنا على 1513 صوتاً، وناضر كسبار 371 صوتاً. وفور إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، قلّد النقيب السابق جورج جرَيج، النقيبَ الجديد ميدالية النقابة، كما قلّد حنا ميداليةً مماثلة.
(التفاصيل ص 10).
