مجلس الوزراء يجتمع اليوم على وقع القضية الغذائية التي أطلقها وزير الصحة وائل أبو فاعور، خصوصاً أنّ الاعتراض على هذه الخطوة جاء من داخل الحكومة، من قِبَل وزير السياحة ميشال فرعون ووزير الاقتصاد آلان حكيم. وفي وقتٍ لم تُعرَف بعد مواقف كلّ الوزراء، أثنى رئيس الحكومة تمّام سلام على جهود أبو فاعور، ما يعني أنّ هذه الخطوة التي لاقت استحساناً لدى الرأي العام ستتحوّل إلى قضية إشكالية، الأمر الذي يهدّد التضامن الحكومي، إلّا في حال تمّ الاتفاق على وضع آليّة من قِبَل الحكومة لمتابعة الأمن الغذائي، واستطراداً الصحّي، وكلّ الملفات التي تهدّد سلامة اللبنانيين.
تتّجه الأنظار اليوم إلى مجلس الوزراء الذي من المتوقّع أن يوحّد رؤيته حيال خطوة أبو فاعور، خصوصاً أنّ هناك وزارات عدّة معنية بهذه الخطوة، مثل السياحة والاقتصاد والعمل، فضلاً عن الحكومة مجتمعةً، وهي المسؤولة عن السياسة العامة في البلد، وحيث يرجّح، وفق مصادر وزارية لـ»الجمهورية»، أن يصار إلى الاتفاق على وضع خطة متكاملة لمتابعة ما بدأه وزير الصحة، إنّما على قاعدة التنسيق والتكامل بين الوزرات لِما فيه مصلحة المواطن والسائح ورَبّ العمل والاقتصاد برُمّته.
وأكّدت هذه المصادر أن ليس المقصود إطلاقاً إجهاض أو الالتفاف أو ضرب الدينامية الإصلاحية التي أطلقَها أبو فاعور، إنّما على العكس، المطلوب توسيعها وتعميمها ومأسَستُها، ولكن وفقَ معايير تخدم الإنسان ولا تضرّ بالاقتصاد والسياحة.
وقالت المصادر الوزارية إنّ المسار الذي افتتحه أبو فاعور يجب استكماله وجعله ضمن الاستراتيجية الأساسية للحكومة، وذلك لسبب بسيط، وهو أنّه في الوقت الذي يتعذّر فيه على الحكومة مقاربة ومعالجة القضايا الخلافية الكبرى المتصلة بقتال «حزب الله» في سوريا وسلاحه في الداخل ودور لبنان في ظلّ الصراع القائم في المنطقة، من الأجدى الذهاب نحو خطوات داخلية إصلاحية تشكّل إجماعاً لدى اللبنانيين، على غرار إجماعهم على دعم الجيش اللبناني في التصدّي للإرهاب.
برّي
وفي موازاة ذلك، بقيَ الملف الرئاسي في صدارة الاهتمامات والمواقف، وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الإشارات الإيجابية التي تحدّث عنها في شأن الاستحقاق الرئاسي إنّ هناك أموراً عدّة «لا أودّ أن أفصِح عنها في الوقت الراهن، وأستطيع القول إنّ هناك اتصالات داخلية ومؤشرات خارجية تبعث على التفاؤل».
وأكّد برّي أنّ الجهود منصبّة في الوقت الراهن على تنفيذ ما جرى الالتزام به خلال جلسة التمديد، أي السعي لانتخاب رئيس للجمهورية، والعمل لإقرار قانون جديد للانتخابات.
سلام
قال سلام لوكالة «رويترز» إنّ «حلّ الأزمة في لبنان يتطلب عدداً من الحلول الأكبر لتنفيس الاحتقان في المنطقة، بدءاً من اتّفاق الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني ومن ثمّ حلّ نهائي للأزمة في سوريا. كلّ شيء متعلق ببعضِه، فإذا كنّا نتطلع نحو حلّ لمسألة الرئاسة في لبنان فنحن سنكون أيضاً نبحث عن حلّ لمشاكل كلّ المنطقة من أجل ان يكون لها طابع إيجابي على كلّ شيء».
وأضاف: «نحن في لبنان تعوّدنا أن نتأثر بمحيطنا ونتأثر خارجياً، ومن المؤكّد أنّه إذا تمّت بعض الانفراجات الإقليمية والدولية فلا بدّ أن تنعكس علينا إيجاباً، وإذا كان هناك مزيدٌ من اهتمام دوَل العالم ودوَل المنطقة والدوَل العربية بلبنان فلا بد أن يساعد أيضاً القوى السياسية على التوصل إلى شيء مشترَك يضمن انتخاب رئيس للجمهورية».
وأشار سلام من جهة أخرى، إلى أنّه «ليس من الواضح عدد المقاتلين الإسلاميين في لبنان»، لكنّه قال إنّ «المخاطر موجودة» من احتمال استمرار الهجمات.
«التكتّل» يطعن اليوم
وعلى صعيد آخر، علمَت «الجمهورية» أنّ تكتّل «التغيير والإصلاح» سيتقدّم اليوم بمراجعة الطعن بالتمديد موقّعةً من عشرة نوّاب، وهم، إلى رئيس «التكتّل» النائب ميشال عون، أمين سر «التكتل» النائب ابراهيم كنعان والنوّاب: إدغار معلوف، آلان عون، سيمون أبي رميا، حكمت ديب، ناجي غاريوس، فادي الأعور، نبيل نقولا، وزياد الأسود.
وفي المعلومات أنّ «التكتل» يفنّد في مراجعة الطعن المؤلّفة من ثلاثين صفحة أسباب هذا الطعن، ويعلّل مبرّرات إسقاط التمديد، خصوصاً ذريعتي الأمن والشغور الرئاسي، ليخلصَ إلى طلب إسقاط قانون التمديد.
ورفضَت مصادر «التكتل» مقولة أنّ الطعن هو خطوة شكلية لن تقدّم أو تؤخّر في مسار التمديد الذي بات وراءَنا، وقالت لـ»الجمهورية»: «نأسف أنّ مراجعة القضاء الدستوري في لبنان أصبحت أمراً شكلياً بالنسبة إلى البعض، وحركةً إعلامية بالنسبة الى البعض الآخر، ممّا يشير إلى مدى الإفلاس الذي وصلت إليه الدولة ومؤسساتها، وذلك يضع سبباً إضافياً للمجلس الدستوري كي ينتصر لنفسِه ولِما تبقّى من الدولة في لبنان. لذلك المجلس مطالَب بأن ينتصر لنفسِه ولموقعه وأن يثبتَ للمشكّكين ولجميع اللبنانيين بأنّ الدولة في لبنان لا تزال قائمة».
رئيس «الدستوري»
وكان رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان أكّد أمس «أنّ التجاذبات السياسية والانقسامات الحادة أثرَت على المجلس، لافتاً إلى أنّ الجميع تعهّدَ بعدم تعطيل النصاب مرّة أخرى كما حصل في العام 2013. وأضاف: «القول إنّ المجلس الدستوري معطّل تضليلٌ للرأي العام وإساءة للمجلس».
ولدى سؤاله عن الطعن بقانون التمديد للمجلس النيابي أكّد سليمان أنّ «النصاب لن يتعطّل مرّة ثانية في المجلس الدستوري»، وقال: «سنتعامل مع الطعن بالتمديد وفقَ الأصول التي نصَّ عليها القانون».
باسيل
وعشيّة تقديم الطعن، واصلَ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حملته على التمديد، وقال: «في زمن الديموقراطية نحن نعمل لكي نعطيَ الأمل للناس ولنقول إنّ لبنان هو أوّل بلد ديموقراطي وعلينا أن نعمل من أجل تحقيق الديموقراطية فيه واعتماد أبسط قواعدها، وهم يتجاهلون هذا الموضوع ويمدّدون لأنفسهم.» واعتبر أنّهم ارجأوا الانتخابات لأنّهم خائفون من نتائجها، وليس لأيّ سبب آخر.
ودعا باسيل إلى استفتاء المسيحيين، وقال: «لن نقبلَ برئيس لا يمثّل المسيحيين واللبنانيين تمثيلاً صحيحا»، وأضاف: «ندعوهم إذا كانوا يرفضون انتخاب الرئيس على أساس الشعب ويرفضون الانتخابات النيابية، إلى إجراء استفتاء المسيحيين كي يختاروا رئيساً لهم وللبنان، وإذا لم يجرأوا على القبول بإجراء هذا الاستفتاء فهذا يعني أنّهم ليسوا أهلاً لأن ينتخبوا رئيساً للجمهورية، لأنّهم لا يريدون رئيساً للجمهورية، وإذا رَفضت الدولة اللبنانية ووزارة الداخلية هذا الاقتراح تستطيع بكركي إجراءَه مع كلّ الكنائس في لبنان، فيتمّ إجراء استفتاء غير رسمي لمعرفة الرئيس الذي يريده المسيحيّون في لبنان».
«14 آذار»
بدورها، أكّدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار التزامَها «مبادرة قوى 14 آذار، التي تفتح المجال أمام الجميع للبحث الهادئ والرصين في السُبل الآيلة إلى إنقاذ الجمهورية والحفاظ على الدستور والمناصفة الإسلامية – المسيحية التي كرّسها اتفاق الطائف».
وشدّدت على «أنّ التمديد في المؤسسات لا يمكن أن يشكّل قاعدة، بل القاعدة هي في احترام هيبة الدولة ومؤسساتها والذهاب سريعاً إلى انتخاب رئيس وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية تمهيداً لإجرائها».
ورصدَت المراجع المعنية سلسلة اتصالات أجرَتها قيادات من قوى 14 آذار لاستكشاف الموقف، بانتظار الاجتماع المرتقب مطلعَ الاسبوع المقبل للّجنة السباعية المكلفة وضعَ قانون الانتخاب.
وقالت المصادر إنّ معاوني الرئيس سعد الحريري كثّفوا اتصالاتهم تمهيداً لموافاته الى العاصمة الفرنسية نهاية الأسبوع الجاري فورَ انتقاله من الرياض الى باريس في الأيام المقبلة.
المشنوق
وفيما توّج وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق زيارته الرسمية للقاهرة باجتماع مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أكّد في أحاديث خَصَّ بها الإعلام المصري أنّ هناك 3 ظواهر إيجابية في مصر تتمثل: بانتخاب الرئيس عبد الفتّاح السيسي بغالبية شعبية كبرى، والثانية بإمام الأزهر والفتاوى التي أصدرها، وموضوع الاكتتاب الذي حدث لقناة السويس والذي عبّر عن نجاح النظام بسرعة في الحصول على دعم المصريين من خلال استثمارٍ قيمتُه 9 مليارات دولار أميركي، وهذه مؤشرات نجاح يجب الاعتماد عليها للانطلاق. وأشار المشنوق إلى أنّ لقاءاته وَلّدت انطباعاً عاماً لديه أنّ هناك تعاوناً سيتطوّر بين الأزهر والمؤسسات الدينية في لبنان.
خليّة الأزمة
وفي ملف العسكريين المخطوفين لدى الإرهابيين، اجتمعَت خلية الأزمة مساء أمس في السراي الحكومي برئاسة سلام وحضور كامل الأعضاء، بعدما انضمّ الى المجتمعين وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي توجّه مباشرةً من المطار الى السراي.
وعلى رغم التعتيم الإعلامي على نتائج الاجتماع، علمَت «الجمهورية» أنّ الخلية استعرضَت نتائج لقاءات الساعات الأخيرة الجارية بعيداً من الأضواء، والتي أجراها كلّ من الوسيط القطري مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وما تلقّاه رئيس الحكومة من معلومات من مصادر محلية وإقليمية وعربية عدة تشاركُ في البحث عن مخرج للأزمة يختصرُ من معاناة العسكريين وأهاليهم ويقلّص فترة الاختطاف بأفضل الطرُق وأقصرها.
وعُلم أنّ الأجواء التي تمّ تداولها لا توحي بمخرج قريب على الإطلاق، وأنّ الشروط المعقّدة التي وضعَتها الجهات الخاطفة لا توحي بأنّها تريد الحلّ بقدر ما تريد استنزاف الجانب اللبناني واستدراجه إلى حوار يتجنّبه مع الجيش السوري ونظامه.
وهذا الأمر دفعَ أحد أعضاء اللجنة الى السؤال عمّا إذا كان الخاطفون من أنصار النظام السوري أو ضدّه، فهم يعلمون أنّ الجانب اللبناني لن يجريَ أيّ اتصال بالجانب السوري الرسمي مهما كانت الكلفة، وها هُم يدعونه الى القيام بهذه المهمة لفكّ جانب من الحصار الدولي والعربي الذي يعانيه النظام.
وفُهم أنّ بعض أعضاء اللجنة كانوا واضحين وصريحين في رفضهم إجراءَ أيّ اتصال بالجانب السوري، خصوصاً أنّ الاتصالات الأوّلية لا توحي بأنّ سوريا ستقدّم شيئاً للحكومة اللبنانية قبل الخاطفين.
ووردَت إلى المجتمعين معلومات عن قصفٍ سوريّ عنيف من الداخل السوري طاوَلَ أطراف جرود عرسال والمنطقة التي يُحتجز فيها العسكريون اللبنانيون، وساندَهم في القصف «حزب الله» من مناطق قريبة من الحدود اللبنانية ومن الداخل السوري من شرق منطقة انتشار المسلحين وجنوبها، واستُخدمت في القصف راجمات صواريخ ومدفعية ثقيلة فتوسّعَت رقعة الاتصالات مع الوسيط القطري ومع عرسال لاستكشاف الموقف.
ولم تتوفّر أيّ معلومات عن القراءة التي أجراها المجتمعون لمعاني القصف السوري وأهدافه وحصيلته.
«النووي»
أمّا على الخط النووي، وفي انتظار الجولة العاشرة والحاسمة للمفاوضات النووية بين إيران ومجموعة «5+1» في فيينا الثلثاء المقبل في 18 تشرين الثاني الجاري، استعجَلت موسكو التوصّل الى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في أسرع وقت ممكن، فيما شدّد الرئيس الايراني حسن روحاني على وجوب ألّا يفشلَ الاتفاق الذي سيكون لمصلحة إيران والعالم كلّه، بينما أبدى رئيس الحكومة تمام سلام اعتقاده بأنّ أيّ صفقة لتسوية النزاع النووي الإيراني ستمهّد الطريق أمام حلّ الأزمة السياسية التي تركت لبنان من دون رئيس منذ أيار الماضي.
خط جديدة لمواجهة «داعش»
وفي تطوّر جديد على الاستراتيجية الأميركية لمحاربة «داعش»، عقب قرار الرئيس باراك أوباما إرسالَ 1500 جندي أميركي إضافي إلى العراق لتدريب ومساعدة قوّات الأمن العراقية بما فيها القوات الكردية، يلتقي ضبّاط (200 ضابط) من أكثر من 30 دولة في قاعدة «ماكديل» الجوّية في تامبا بفلوريدا، في مؤتمر يبدأ في 12 الجاري ويستمرّ عشرة أيام، للبحث في سُبل تطوير استراتيجية التحالف ضد «داعش».
وذكرَ بيان القيادة المركزية الأميركية أنّ «المؤتمر مناسبة لشركاء التحالف لتوطيد علاقاتهم وتطوير وتحسين حملتهم العسكرية الرامية لإضعاف «الدولة الإسلامية» والانتصار عليها». وأشار إلى أنّ هذا الاجتماع الجديد الذي يبدأ الأربعاء يشكّل «مرحلة رئيسية».
وقال القائد الأميركي الجنرال لويد أوستن إنّ «المشاركين الـ200 يمثّلون القسم الأكبر من التحالف الذي شُكّل ويُعَدّ مفتاحَ نجاح حملتنا للانتصار على «الدولة الإسلامية». وأضاف: «في الواقع يخشى خصومُنا هذا التحالفَ الذي سينهي المهمّة وبشكلٍ جيّد وفي أسرع وقتٍ ممكن».