IMLebanon

 «حزب الله»: لقاءات بين أطراف لم تلتقِ… وإستهداف الجيش مجدداً

عاد الاستحقاق الرئاسي، بعد التمديد، إلى واجهة المواقف السياسية، كما الحراك السياسي، حيث لا يبدو أنّ التمديد لمجلس النواب سينسحب تمديداً للفراغ الرئاسي، خصوصاً أنّ أيّ حوار مرتقَب ستتصدّر الانتخابات الرئاسية جدولَ أعماله. واللافت في هذا السياق ما جاء على لسان نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم من أنّ «الفترة المقبلة ستشهد جملةً من اللقاءات والحوارات بين أطراف لم تكن تلتقي سابقاً بسبب بعض التشنّجات أو بعض الاختلافات في الرؤى»، ما يؤشّر إلى مفاجأة سياسية، ربّما، لأنّ ما كشفَه لا ينطبق بالضرورة على تيار «المستقبل» و»حزب الله» حصراً، كونهما أجرَيا في محطات سابقة جولاتٍ وصولات حوارية، بقدر ما يفتح كلامُه بابَ التكهّنات حيال هوية هذه اللقاءات الجديدة التي ستساهم في كسر الحواجز وترفع من منسوب الاستقرار، وبمقدار ما يعكس طبيعة المرحلة التي تحكم الوضعَ في لبنان منذ تأليف حكومة الرئيس تمّام سلام إلى اليوم. وفي موازاة ذلك برَز موقف أميركيّ متشدّد إزاء «حزب الله» عبّرَ عنه سفير الولايات المتحدة في لبنان ديفيد هيل الذي شدّد على أنّ «التغلّب على «داعش» لن يُعيد وحده الاستقرار إلى لبنان الذي سيبقى معرّضاً لمخاطر فعلية نتيجة استمرار تنظيم مسلّح هو «حزب الله» في حملِ السلاح، والتصرّف منفرداً بلا أي محاسبة»، ودعا إلى «ضرورة أن يكون الدفاع عن الأراضي اللبنانية محصوراً بالمؤسسات الأمنية الرسمية». هذا الموقف الذي يعبّر، وفق مصادر ديبلوماسية غربية لـ»الجمهورية»، عن رسالة مزدوجة: الأولى لا تخرج عن سياق الموقف الأميركي التقليدي المتمسك بسيادة لبنان واستقلاله، والثانية تؤكّد الفصل التام بين المفاوضات النووية والدور الإقليمي لطهران.

فيما يواصل التحالف الدولي ضرباته ضد «داعش» واخواتها، وقد استهدفت طائرات أميركية امس مجموعة خراسان في سوريا، قفز العنوان الامني في لبنان مجدداً إلى واجهة الاحداث من البوّابة العرسالية مع جَرح ثلاثة عسكريين، بينهم ضابط برتبة مقدّم، في تفجير إرهابيين عبوة ناسفة بدورية له في جرود عرسال. وقد تمكّن الجيش من ضبط عبوتين أخريين في المكان نفسه، زنة الواحدة منهما حوالي 15 كلغ من المواد المتفجرة.

مصدر عسكري رفيع

في غضون ذلك، نفى مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» ايّ علاقة للجيش اللبناني باستهداف قيادة «داعش» في القلمون، وطمأنَ الى أنّه «لن يكون لهذا الإستهداف أيّ إرتدادات على جبهة عرسال، لأننا لم نعُد الجبهة الأضعف، والحرب معنا لم تعد نزهة، خصوصاً بعدما تعبّأت مخازن الجيش بالسلاح الأميركي، في وقتٍ تجد باقي جيوش المنطقة صعوبة في محاربة «داعش».

وأوضحَ المصدر أن «العبوة التي استهدفت دورية للجيش أمس في جرود عرسال وُضعَت على الأرض في طريق تسلكها دوريات للجيش باستمرار، وما ساعد الإرهابيين على التسلل هو طبيعة المنطقة الصخرية»، لافتاً الى أنّ «الطريق مراقبةٌ لكنّ المسلحين يحاولون التسلل يومياً والجيشُ يصدّهم». وشدّد على أنّ «المعلومات تؤكّد أنّ المسلحين زرعوا العبوة من ناحية جبال عرسال ولم يكونوا داخل البلدة، لأنّ التسلل من البلدة شبه مستحيل».

معادلة الكمائن

وعلمَت «الجمهورية» أنّ سياسة العبوات الناسفة التي شهدت منطقة وادي الرعيان نموذجاً منها امس، لم تفاجئ المراجع العسكرية المعنية. فما حصل كان في الحسبان، فالعبوة التي انفجرت بدورية عسكرية وأعقبَها تفكيك إثنتين كانتا في المنطقة عينها وهما معدّتان للتفجير بانتظار وحدات الدعم التي كانت تنتظرها الدورية المستهدفة، واجهتها القوّة العسكرية بالتحسّب لما سيلي التفجير الأوّل ونجَت وحداتها من مكمنٍ، فسقطت مفاعيله، ولا بدّ للمجموعات المسلحة من أن تفهم ما حصل.

وفي المعلومات أنّ المجموعات المسلحة التي تستعدّ لعمل عسكري ما على طول انتشارها قبالة الحدود اللبنانية، تسعى الى جسّ نبض الجيش اللبناني ومدى استعداده وجهوزيته للمواجهة تجاه أية عملية غادرة.

ورأت هذه المراجع في العملية في تلك المنطقة بالذات، تذكيراً بوجود المسلحين فيها ومعهم جنود الجيش اللبناني وعناصر قوى الأمن المخطوفين وهم ينتظرون تجاوباً لبنانياً مع جزء من مطالبهم التي يعتقدون انّها في متناول اليد من خلال استخدامهم المخطوفين دروعاً بشرية ووسيلة ضغط للحصول على مكاسب ما زالت بعيدة المنال بالنسبة الى السلطات اللبنانية المعنية.

وأكّدت لـ«الجمهورية» أنّ الجيش في أعلى جهوزيته لمواجهة أيّ عملية غادرة. فما شهدَته منطقة وادي الحصن في 2 آب الماضي لن يتكرر، والجيش يراقب ويرصد مواقع الخَلل التي يمكن أن يتسلل منها المسلحون، ولن تكون أيّ عملية سهلةً أو مجرّد «مشوار أو نزهة».

وكانت وحدات الجيش واصلت عمليات الدهم في أكثر من منطقة من لبنان وتمكّنت من توقيف عدد من المسلحين السوريين المتهمين بالمشاركة في أعمال شغب. كذلك أوقفت مجموعة من المطلوبين في عكار وطرابلس ممّن تورّطوا في العمليات العسكرية في بحنين ومحيطها وأسواق طرابلس في الأيام الأخيرة.

الوسيط القطري

وفي الإطار نفسه، كشفَت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» أنّ الوسيط القطري غادر لبنان أمس الاوّل الخميس متوجّهاً الى قطر لإجراء بعض الإتصالات، وهو ينتظر أجوبة من الطرفين.

فالجانب اللبناني حمّله الى قيادة «جبهة النصرة» إستعداداً للمفاوضات على أسُس قابلة للبحث، وإنّ منطق الشروط التعجيزية لن يفيدهم في شيء. فالسلطات اللبنانية مستعدّة للمفاوضات تحت سقف محدّد، وباتت قيادتهم تعرف مداه، وإنّ الخروج عنه سعياً وراء مكاسب خيالية أمرٌ مستحيل في ظلّ الظروف الراهنة.

وعليه، قالت المصادر، «إذا كانت هذه المجموعات تريد تنفيذ العرض الأوّل ممّا نشرَته من مطالب، فإنّ ثمنه سيكون إخلاء حوالى 1650 سجيناً وموقوفاً، فليتفضّلوا باللوائح التي يريدونها للبحث بها».

الشغور الرئاسي

وفي موازاة استمرار الشغور في كرسي قصر بعبدا، تصاعدَت الدعوات الدولية الى انتخاب رئيس جمهورية جديد، والتي توَّجها مجلس الامن الدولي عبر تأكيده بالإجماع على اهمّية ان ينتخب لبنان رئيساً للجمهورية.

موقف فرنسي

وفي غياب اللقاءات النيابية عن بكركي بعد المواقف النارية للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وإعلانه من أستراليا أنّه لن يتحدث مع النواب في شأن الملف الرئاسي بل مع الدول التي تأمرهم، يشهد الصرح حراكاً ديبلوماسياً لافتاً، وهو سيتواصل اليوم قبل سفر الراعي الى روما غداً الأحد. ويتمحوَر هذا الحراك بمعظمه حول تفعيل عمل المؤسسات الدستورية في لبنان وضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد.

فبعد زيارة السفير الاميركي امس الاوّل، زارها أمس السفيران الروسي الكسندر زاسبيكين والفرنسي باتريس باولي الذي نقلَ تمنّيات بلاده» أن تعمل جميع الأحزاب السياسية والسياسيون في لبنان لإيجاد وسيلة تمكّنهم من انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع ما يمكن، لكي ينطلق عمل المؤسسات من جهة ولكي يتمّ انتخاب مجلس نيابي من جهة أخرى، فتعود الكلمة للّبنانيين ليعبّروا عن خياراتهم بطريقة سيادية وحرّة».

وأضاف: «كما تعلمون، فرنسا تدعم المؤسسات القائمة والتي تعمل وفق الميثاق الوطني واتفاق الطائف، وهما بالنسبة لنا يشكّلان حجر الزاوية وإطاراً صحيحاً للمؤسسات اللبنانية. هذا ما ندعمه ونتمنّى انتخاب رئيس لجميع اللبنانيين».

موقف أميركي

من جهته، اعتبر السفير الأميركي أنّ «الوقت ليس مناسباً للشَلل السياسي أو لتآكل المؤسسات السياسية اللبنانية، فالمطلوب في هذه المرحلة التعويل على مكامن القوة في الدستور اللبناني، لا هدمه». وكرّر دعوة مجلس النواب «إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن وبما يتوافق مع الدستور اللبناني». وأكّد «أنّ انتخاب رئيس هو قرار يعود إلى اللبنانيين وحدَهم، ويجب عليهم أن يتّخذوه».

وقال: «لقد عقد الزعماء اللبنانيون حواراً وطنياً لحلّ هذه المشاكل، وتوصّلوا إلى الاتفاق على «إعلان بعبدا» كمحطة مهمّة على طريق الاستقرار. وفي انتظار أن يشهد هذا الحوار تقدّماً، وألاّ يُكتفَى بالاتفاق على مبادئه بل أن يتمّ الالتزام بها، سيبقى لبنان معرّضاً لمخاطر فعلية، وعلى رأس هذه المخاطر استمرار تنظيم مسلّح هو «حزب الله» في حمل السلاح والتصرّف منفرداً من دون أية محاسبة. فما دامَ الوضع على هذا النحو، سيبقى الاستقرار والنموّ معدومَين».

وشدّد هيل على ضرورة أن يكون الدفاع عن الأراضي اللبنانية محصوراً بالمؤسسات الأمنية الرسمية، إذ هي وحدها خاضعة لمحاسبة الشعب، في حين أنّ أيّ تنظيم مسلّح لا يخضع لهذه المحاسبة». وشدّد على أنّ «قرارات الحرب والسِلم، والحياة والموت، التي تؤثّر على كلّ مواطن لبناني، يجب أن تكون لحكومةٍ مشكّلة وفق الدستور وقابلة للمحاسبة أمام الشعب اللبناني، لا لميليشيا تخضع للمحاسبة أمام دولة أجنبية».

فوكس في بيروت

وفي هذه الأجواء توقّفت مراجع بارزة أمام زيارة نائب قائد القيادة الوسطى الأميركية الفايس أميرال مارك فوكس الى لبنان حيث التقى رئيس الحكومة تمّام سلام، وقائد الجيش العماد جان قهوجي، ومسؤولين عسكريين آخرين.

وأكّدت لـ«الجمهورية» انّ هذه الزيارة تناولت إحصاءً للمساعدات الأميركية للجيش اللبناني وما يحتاجه، بالإضافة الى ما توفّر له من دعم، وخصوصاً في العمليات العسكرية النوعية التي يقوم بها والأسلحة النوعية التي تسلّمها. وأبدى الجانب الأميركي اهتمامه بالحاجات التي حدّدتها القيادة العسكرية، وستكون بتصرّف الجيش في وقت قريب.

وفُهم من أجواء اللقاء أنّ البحث تناول قضايا مختلفة، منها ما يتصل بمصادر الأسلحة التي تعزّز وضعَ الجيش والهبة السعودية تحديداً ومصيرَ هبات أخرى صُرف النظر عنها.

«حزب الله»

وعلى الضفّة الأخرى، جدّد «حزب الله» تأكيدَه أن» لا حلول سياسية على المدى المنظور في المنطقة، ومن كان ينتظرها سينتظر أشهراً طويلة بل سنوات، لأنّ الأطراف الفاعلة تتوقّع تغيير المعادلات الميدانية لصالحها قبل الوصول إلى إطار الحلّ، وليس معلوماً أن تنجح هذه الأطراف في الوصول إلى نتائج حاسمة، ولذا ستبقى المراوحة إلى حين أن يقتنع البعض أن لا حلّ إلّا بالتنازلات التي تفتح المجال لمعالجة سياسية في المنطقة».

وكشفَ الشيخ نعيم قاسم أنّ «الفترة المقبلة ستشهد جملةً من اللقاءات والحوارات بين أطرافٍ لم تكن تلتقي سابقاً بسبب بعض التشنّجات أو بعض الاختلافات في الرؤى، وهذا يمكن أن يفتح الطريق لمرحلة جديدة إذا ما توفّرت الإرادة الجدّية.

فبإمكان أيّ حوار أن يقتصر على الشكل وهو الحد الأدنى، وبالإمكان أن نبنيَ ثقة متراكمة لاجتراح حلولٍ تحقّق الفائدة للجميع، والحمد لله أنّ الجميع أدركَ اليوم بأنّ الخيار هو الحوار، ولا يمكن لأحدٍ أن يستفرد بهذا البلد».

وقال: «ثبتَ لدينا ولدى الجميع بعد التجربة أنّ الرئيس الأفضل للبنان هو الذي يملك حيثية تمثيلية، ويلتزم بعهوده ومواثيقه، ولديه قدرة طمأنةِ مخالفيه تحت سقف القانون والمشاركة وبناء الدولة، ولا ينساق للمشاريع الإقليمية والدولية. هذه المواصفات في رأينا مهمّة لرئيس الجمهورية المقبل، ونحن أعلنّا خيارَنا الذي نعتبره منسجماً تماماً مع هذه المواصفات المهمة للبنان الدولة».

وشدّد على أنّه: «إذا أردنا أن نكسبَ الوقت فمسارُ الرئاسة المتاح محدّد ومعروف، ويمكن إنجازه بسرعة، وإلّا سيطول الفراغ كثيرًا، بحسب ما هو ظاهر، إذا لم يتصرّف الجميع على قاعدة الحقائق الموضوعية المتاحة».

الرفاعي

في هذا الوقت، وصفَ عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب كامل الرفاعي كلام هيل بأنّه تدخّل في الشؤون اللبنانية، ويندرج في إطار الضغوط الاميركية على إيران في كلّ من لبنان، عبر استئناف الحملة على «حزب الله»، والعراق واليمن.

وقال لـ«الجمهورية»: «أعتقد أنّ الاتفاق النووي سيؤجَّل، والمفاوضات في شأنه ستُمدّد، ما يعني لواشنطن بأنّه لا بدّ لها من إعلان مواقف وممارسة ضغوط على إيران حتى الوصول الى اتّفاق ترضى عنه السعودية وفرنسا وإسرائيل».

أضاف: «نحن نعتبر أنّ الخطر الاوّل على لبنان يتمثل بالخطر الاسرائيلي على الحدود الجنوبية، والمخطط الاميركي الذي يسعى لخدمته ويعمل لتفتيت المنطقة وتقسيمها بما يخدم الكيان الصهيوني و»داعش» التي هي جزء من المخطط الاميركي، فما يصيب لبنان والمنطقة هو نتيجة هذا الوحش البربري الاميركي الذي لا يشبع من دماء العرب والمسلمين».

وتابع: «نقول لهيل إنّ سلاح الحزب وُجِد للدفاع عن لبنان ولمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وعندما نحرّر أراضيَنا لكلّ حادث حديث، أمّا ما دام الاحتلال مستمراً والقوى التكفيرية والمتطرفة تحاول النَيل من لبنان فهذا السلاح سيبقى في يد المقاومة.

وعندما تسمح اميركا بتزوّد الجيش اللبناني بسلاح يستطيع ان يُجابه به اسرائيل، عندئذ يستطيع القول إنّ الدفاع عن الاراضي اللبنانية يجب ان يكون محصوراً بالمؤسسات الامنية الرسمية، لكن طالما إنّ أرضنا محتلة وجيشَنا ممنوع من التسلّح فلا يحقّ له أن يتفوّه بما تفوّه به.

وعن زيارة وفد الحزب الى الرابية قال: إنّها تأكيد على الموقف الذي أعلنَه سماحة السيّد في آخر ليالي عاشوراء بأنّ الحزب مع العماد ميشال عون بما يمثله من حيثية وقاعدة شعبية، وبأنّ علاقتنا به ليست وفاءً لمواقفه في حرب 2006 وإنّما لقناعتنا بما يتمتّع به من مواصفات تؤهّله لأن يكون رئيسَ جمهورية مسيحيّاً في المشرق العربي.

وأكّد الرفاعي أنّ الجرّة لم تنكسر بين الرابية وعين التينة، والعلاقات مستمرّة، والدليل مشاركة عدد من نوّاب «التيار الوطني الحر» في لقاء الأربعاء اللبناني، ما يؤكّد أنّ الخطوط مفتوحة ما بين «التيار» وحركة «أمل».

الأمن الغذائي

في الموازاة، ظلّ الأمن الغذائي يتصدّر الاهتمامات، فيما واصلَ وزير الصحة وائل ابو فاعور حملة سلامة الغذاء وأحال للنائب العام المالي ملفّات سلامة الغذاء متمنّياً أن يتوقف «العهر والفجور السياسي».

وقال بعد جولة له في مركز الأبحاث العلمية في الفنار: «هناك فجور في وجه حملتِنا، وكأنّ المطلوب التراجع والاعتذار إلى المؤسسات الكبرى، وكأننا شهّرنا بها، مؤكّداً «أنّ هذه الوثائق العلمية تبرهن حقيقة هذه الحملة». وأشار إلى أنّ العيّنات تصل مستوفيةً الشروط وسليمةً إلى المختبر لفحصِها، وجرى نقلها بالبرّادات.

ودعا وزير الصحة مَن لديه نتائج غير مرضية من المؤسسات إلى أن يراجع الوزارة لإعادة الكشف وتبرئة ساحته وعدم المواجهة بالرشاوى والضغوطات. وقال إنّ المعركة ليست سياسية، وبعض أصحاب الشركات يجب ان يتواضعوا ويتعاملوا بإيجابية، «الحملة لم تستثنِ أيّ منطقة، ويجب عدم تسييسِها، والوقائعُ هي تقارير إعلامية».

وإذ أكّد ابو فاعور أنّ المعركة تطاول كلّ المناطق ومنها الضاحية الجنوبية والشوف، لفتَ الى أنّه جرى أخذ مئة عينة من الضاحية امس الاوّل، ومئة أخرى أمس. وقال: «إنّ الكارثة الكبرى هي من مزارع الدجاج، والحملة ستركّز عليها، وأعتقد أنّه سيتمّ إغلاق عدد منها، وأمس تمّ إغلاق ملحمة». وتحدّث عن مشكلة كبرى في المياه، مشيراً إلى أنّ إجراءات ستؤخَذ في حقّ المؤسسات التي تبيع المياه من دون ترخيص.