فيما تتجه الانظار الى لاهاي حيث تبدأ المرحلة الثانية من المحاكمات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بدءاً من اليوم وتستمع الى النائب مروان حمادة الذي سيدلي بإفادته أمامها اليوم حول الظروف السياسية لاغتيال الحريري، تمحورت الحركة السياسية في الساعات الماضية حول الاستحقاق الرئاسي مع استمرار تصاعد الاجواء التفاؤلية من عين التينة، والتحضير للحوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله»، وتكشف مزيداً من فصول الفضيحة الغذائية وتردداتها المستمرة.
وكرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس ما كان عبّر عنه منذ اسبوع من انّ هناك اشارات خارجية وداخلية ايجابية إزاء الاستحقاق الرئاسي، مُصرّاً على تكتمه عن تفاصيل هذه الاشارات.
وكشف بري النقاب عن بدء سَعيه بالتعاون مع رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط لفتح قنوات الحوار بين «حزب الله» وتيار «المستقبل»، مشيراً الى انه كان قد اجتمع قبل عشرة أيام لهذه الغاية مع رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة والسيد نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري. وقال: «انني ما زلت أسعى لأجل هذا الحوار ولست متشائماً».
وأكد أنّ «المقدمة المطلوبة لانطلاق هذا الحوار بين «حزب الله» و»المستقبل» قد تأمّنت من خلال ما أعلنه الرئيس سعد الحريري وردّ الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الايجابي عليه». واعتبر «أنّ هذا الحوار يخلق جواً ايجابياً عاماً، وبطبيعة الحال يدفع في اتجاه سلوك درب الاستحقاق الرئاسي اكثر».
من جهة ثانية، أكّد بري دعمه الكامل للخطة الامنية التي ينفّذها الجيش اللبناني في البقاع، وقال: «انّ هذه الخطة مطلوبة منذ زمن، إذ لم يتضرر سوى أهلنا في البقاع من الخطف والسرقة وغيرها على يد بعض الزعران الذي يشكّلون العشرات من ابناء المنطقة». وأضاف: «لا غطاء على احد، لا من الاحزاب ولا من العشائر، وانّ يد الجيش مطلقة لاستكمال هذه الخطة الشاملة، فما كان قبل هذه الخطة شيء وما بعدها شيء آخر».
وكشف بري عن انه كان قد تدخّل مراراً لدعم تحرّك الجيش في ملاحقة هؤلاء المطلوبين، مشيراً الى انّ «الجميع يعرف كم تدخلتُ شخصياً لإطلاق عدد من المخطوفين، حتى أنني كدت أُصبح رئيس حركة المخطوفين وليس رئيس حركة المحرومين».
سلام
وفي هذه الأجواء، يزور رئيس الحكومة تمام سلام اليوم إمارتَي أبو ظبي ودبي في دولة الامارات العربية المتحدة، تلبية لدعوة رسمية تلقّاها من المسؤولين في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث يلتقي عدداً من المسؤولين الكبار فيهما للبحث في مختلف الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة، كذلك سيلتقي الجالية اللبنانية. ويرافق سلام وفد وزاري يضمّ وزراء الدفاع والعدل والتربية والشباب والرياضة، وينضمّ اليه وزير الخارجية جبران باسيل الذي سبقه الى هناك.
وعشيّة الزيارة، والتي ستدوم يومين، قال سلام الذي التقى بري، أمس الأول، لـ«الجمهورية»: «انّ الزيارة تقع في إطار الجولات التي خصصنا بها دول الخليج العربي منذ تأليف حكومة المصلحة الوطنية. فبعد الرياض وقطر والكويت نزور دولة الإمارات العربية المتحدة لنقدّر مواقفها ونشكرها على كل ما تقوم به من اجل لبنان ومساعدتنا على ما يواجهنا وما قدّمته ولا تزال. كما اننا سنلتقي أبناء الجالية اللبنانية هناك ونطّلع على أوضاعهم ونستمع الى همومهم».
وعن احتمال ان يعود من دولة الإمارات بهبة عسكرية عينية للجيش والقوى الأمنية، قال سلام: «لم يمر وقت بعيد على الهبات العسكرية العينية التي قدمتها الإمارات العربية للبنان. وسنشكرهم على هذه الهبات عندما نلتقي مسؤولي الدولة الكبار ونناقش وإيّاهم التطورات في لبنان والمنطقة وتداعيات ما يجري على ساحتنا من جرّاء الأزمة السورية بالإضافة الى ما هو مطروح على الساحة العربية من هموم وقضايا».
ونفى سلام ما تردّد في بعض الأوساط عن تجميد تنفيذ بعض المشاريع التي تموّلها الإمارات العربية، وقال: «انّ المشاريع التي موّلتها دولة الإمارات إمّا انتهت او أنها قيد التنفيذ، وليس هناك ايّ مشاريع مجمّدة على الإطلاق ولا حديث في هذا المعنى بتاتاً».
قانون الانتخاب
وعشية اوّل اجتماع للجنة النيابية المكلّفة البحث في قانون جديد للانتخاب اليوم بعد التمديد لمجلس النواب، أمِل سلام في ان تؤتي هذه الحركة أهدافها. وقال: «إنّ الوصول الى قانون عصري وجديد يحسن التمثيل النيابي موضوع يستأهل المتابعة والجهد المبذول على كل المستويات، وفي مجلس النواب تحديداً، وإذ نقدّر أهميته ونعوّل عليه فإننا نؤكد انه يحتاج الى عناية كبيرة».
وأضاف: «ليس هناك من لا يعتقد انّ قانون الإنتخاب في حدّ ذاته يقرر مستوى استحقاقنا للممارسة الديموقراطية البنّاءة ومدى معرفتنا بممارستها الحقّة. ولذلك، نعلّق أهمية بالغة على ما يبذل لأجل هذا القانون بمقدار تمسّكنا بالديموقراطية وسعينا الى التطور والتقدم».
وعن انتقال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلّفة محاكمة منفّذي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم الملحقة بها بدءاً من الغد (اليوم) للاستماع الى شهادات السياسيين اللبنانيين، قال سلام: «إننا نتابع عمل المحكمة الدولية باهتمام بالغ، واننا نعوّل على القضاء لإحقاق العدالة في لاهاي كما في لبنان، وما نأمله هو أن يأخذ العدل مجراه هنا وهنالك على حد سواء.
وتأكيداً على ذلك فقد موّلنا حصة لبنان في المحكمة قبل اسبوع، ووَفينا بكلّ التزاماتنا الدولية بنحو يؤكد صدقيتنا أمام المجتمع الدولي الذي عليه أن يفي بالتزاماته تجاهنا سعياً وراء الحقيقة والعدالة التي ننشدها في كل آن وأوان وبلا أيّ تردد».
وعمّا آلت اليه أوضاع الطرق من طوفان أمس الأول وما بلغه ملف «الفساد الغذائي» من تطورات، أمِل سلام ان تقوم كل الوزارات المعنية من وزارة الأشغال العامة الى وزارات الصحة والإقتصاد وغيرها بالمهمات المنوطة بها لمعالجة هذه القضايا الطارئة والمزمنة».
وقال: «للأسف، في بداية كل موسم شتاء تتجدد الأزمات عينها، وما نأمله هو ان تقوم الوزارات المعنية والبلديات بمهماتها لحصر أضرار ما يحصل وتداركه قدر الإمكان لأنّ ما يحصل كاف ولا يجوز تكراره مرة أخرى».
وكان سلام اعتبر أمس انّ «عيد الاستقلال هذه السنة يحمل غصّة وهو لا يكتمل الّا بعودة العسكريين المخطوفين على يد الارهابيين، وكذلك لن تكتمل الفرحة الّا بوجود رئيس للجمهورية».
جعجع
ومع انطلاق أعمال البحث عن قانون جديد للانتخابات النيابية بعد تحديد بري موعداً اليوم للجنة قانون الانتخاب لكي تباشر أعمالها في درس القانون المختلط ضمن مهلة شهر للتوافق عليه، وإلّا سيطرح كل مشاريع القوانين على التصويت في الهيئة العامة، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع لـ«الجمهورية»: «التئام اللجنة هذه المرة ليس مجرد بحث للبحث، والدليل تحديد مهلة شهر للتوافق، وإلّا الذهاب إلى الهيئة العامة التي ستناقش وتقترع لمشروع من هذه المشاريع».
وأضاف: «الجديد هذه المرة أنّ خريطة الطريق واضحة جداً ومحددة في المواعيد، ولا بد من أن تنتهي بقانون انتخاب جديد، الأمر الذي يعتبر انجازاً وطنياً، نظراً لمحورية قانون الانتخاب وأهميته في عملية إنتاج السلطة، كما لأنه يحلّ كثيراً من نقاط الخلاف بين جميع الأفرقاء، سواء كانوا حلفاء أم خصوماً».
واعتبر جعجع أنّ «كتل «القوات» و»المستقبل» و»الاشتراكي» ستكون الأكثر ارتياحاً، لأنها نجحت في تقديم اقتراح قانون مختلط بكل تفاصيله، وهو موجود في الأمانة العامة لمجلس النواب، وسنطرح رأينا بكلّ وضوح»، ورأى انه «حتى لو انطلق الرئيس بري من مشروع مختلط آخر، إلّا أن الهيكلية العامة ستكون نفسها، وبالتالي سيحصل النقاش بين مشروعنا والمشروع الآخر».
ورداً على سؤال عن احتمال تراجع أيّ من الكتل الثلاثة عن التزامها المشروع، قال جعجع: «تراجع أيّ فريق عن التزاماته «شغلة» رهيبة، وأمّا «القوات» فهي في غير وارد التراجع عن هذا المشروع»، واعتبر أنّ «هذه الكتل تشكّل وحدها أكثرية نيابية»، لافتاً إلى أنّ «نيّات بري قوية جداً في اتجاه التوصّل إلى قانون انتخاب جديد».
وعن صحة التمثيل التي يؤمنها القانون المختلط، أكد جعجع انّ هذا القانون «يعطي أقصى تمثيل مسيحي ممكن في إطار الصيغة اللبنانية الحالية، وفي حال السعي نحو التمثيل الكامل يقتضي الذهاب نحو صيغة جديدة، ونحن كـ»قوات» في غير هذا الوارد».
وفي مجال آخر، وتحديداً حول جريمة بتدعي، قال جعجع: «ما حصل مؤسف جداً، ويوازي عمليات الذبح التي تمارسها «داعش»، علماً أنّ هذه الجريمة لم تحصل لأسباب سياسية، ومن أسبابها إهمال الحكومات المتعاقبة والوزراء المختصين لمنطقة البقاع، حيث أنّ هناك مئات الأشخاص الصادرة في حقهم عشرات مذكرات التوقيف الفعلية والذين يسرحون ويمرحون مع حد أدنى من الاحتياطات لعلمهم بعدم وجود نيّات جدية وقرار سياسي حاسم لتوقيفهم».
وأكد جعجع أنّ «هذا الواقع لا يمكن أن يستمر، خصوصاً أن هؤلاء الأشخاص شكّلوا مع الوقت عصابات لتجارة المخدرات وسرقة السيارات والخطف مقابل فدية، إلى ما هنالك من
أعمال خارجة عن القانون». وشدّد على «ضرورة اتخاذ قرار نهائي بملاحقتهم وتوقيفهم عن بكرة أبيهم، على غرار ملاحقة الشبكات الإرهابية في طرابلس وعرسال وغيرهما، وبالتالي المطلوب الشيء نفسه، وإلّا سنكون أمام سياسة صيف وشتاء على سطح واحد». وقال: «لن نسكت عن هذا الواقع، وسنواصل الضغط لتوقيف هذه الشبكات التي لا تقلّ خطورة عن الشبكات الإرهابية».
وعمّا إذا كان «حزب الله» يوفّر الغطاء لهذه الشبكات، قال جعجع: «لا أستطيع التقدير إذا كان «حزب الله» يمنع توقيفهم، أو أنّ هناك إهمالاً من الدولة، إلّا أنه حتى الحزب من مصلحته المباشرة ألّا يترك هذا «السوس» داخل بيئته، لأنّ الخراب الذي يسببه لن يقتصر على غيره، بل سيصيبه مباشرة»، وشدّد على أنّ «المطلوب من الدولة أن تتخذ قراراً حاسماً وفورياً لملاحقة جميع المطلوبين، والمطلوب من «حزب الله»
وحركة «أمل» دعم الدولة في خطواتها».
اندراوس لـ«الجمهورية»
وفي المواقف من الحوار بين «المستقبل» وحزب الله، اكّد نائب رئيس تيار «المستقبل» انطوان اندراوس لـ«الجمهورية» أن «لا أجواء ايجابية بعد، ولا لقاء حصل بين «المستقبل» و«حزب الله»، ولا شروط لدينا، لكنّ البند الاول من جدول اعمال الحوار يجب ان يكون الموضوع الرئاسي، فإذا كان الحزب مستعداً للبحث فيه فنحن جاهزون وهذا جدوى الحوار اليوم بعدما تنازلنا وأصبحنا نتحدث في الموضوع الرئاسي قبل الحديث عن انسحابه من سوريا ونزع سلاحه لأننا نريد تأمين انتخاب رئيس للبنان».
لكنّ اندراوس أوضح أنّ «البحث في الموضوع الرئاسي لا يعني اننا سندخل الى الحوار ونقبل بالعماد ميشال عون رئيساً، بل سندخل قائلين إننا جاهزون للبحث في مرشّح غير المرشّح سمير جعجع، امّا هم فإذا كانوا سيدخلون للقول «نريد عون»، فمعنى ذلك أن لا حوار».
وسئل اندراوس: ألا تعتبر انّ مجاهرة الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله علناً بتبنّي ترشيح عون ثم زيارة وفد من الحزب له منذ ايام مؤشّر على التمسّك به؟
أجاب: «أرى انّ هذه الزيارات هي من باب اللياقات بعد الكلام عن زَعل عون، واعتقد انها ليست اكثر من ذلك او أقلّ، وآمل في أن تكون كذلك، إلّا اذا كانت الزيارة بهدف التشدد اكثر في ترشيحه، ومعناه ان لا حوار وإلّا سيصبح «حوار طرشان»، فعلام سنتحاور اذا كانت البلاد بلا رئيس جمهورية. لكن أشكّ في ان تكون الزيارة لهذا الهدف، واعتقد انّ تسميتهم عون سَحبت كلامه بأنه مرشّح توافقي، فلا يستطيع أن يكون توافقياً والحزب رَشّحه».
وعن موعد هذا الحوار، قال: «الطابة في ملعبهم، لكن أولوية اوليات جدول أعمال الحوار هو رئاسة الجمهورية». واشار الى انّ بري يجري وجنبلاط اتصالات و»هما منفتحان على رئيس توافقي و14 آذار كذلك، فالصورة أمام حزب الله باتت واضحة، لذلك أؤكد مجدداً انّ زيارة وفد الحزب للرابية لا تدلّ على شيء، لأنّ بري وجنبلاط يعملان لوصول رئيس توافقي، ومبدئياً قطعنا شوطاً في هذا الموضوع».
وعن عدم عودة الرئيس سعد الحريري قال اندرواس: «الحريري كان واضحاً فعودته لم تكن عودة نهائية، وهو اعلن انّ مجيئه كان يتعلق بالهبة العسكرية السعودية للجيش وانه عندما يجد الظروف مؤاتية سيعود، لكن في رأيي انّ الوضع الامني تدهور اليوم اكثر من قبل وباتت جهات عدة تهدده في أمنه».
وإذ اكد اندراوس انّ الاتصالات واللقاءات مع الحريري «قائمة دائماً سواء في باريس او في السعودية»، أشار الى انّ «الانظار كلها متّجهة الى المحكمة الدولية، خصوصاً اليوم، مع ما سيُدلي به النائب مروان حمادة، فالمحكمة تدخل مساراً جديداً اليوم».
وما مدى تأثير المحكمة على الحوار بينكم وبين الحزب؟ أجاب: «سنجري الحوار لأنّ الحزب يمثّل شريحة من الشعب البناني ومجبرون على ان نتحاور معه، واذا لم نفعل فمعناه أن لا حلّ لأنهم يسيطرون على قرار «التيار الوطني الحر» والرئاسة غائبة.
لذلك الاولوية هي لحصول تحرك سياسي في لبنان، بغضّ النظر عمّا يحصل في المحكمة. فما يحصل في لاهاي كنّا ننتظره أصلاً، ولم يفاجئنا طبعاً، هم لا يأخذون بكلامها ولا يؤثر فيهم كما يقولون، انما الموضوع عندهم اذا كانوا يرون انّ المحكمة تنسف الحوار، فهذا أمر خطير، لكننا نحن نفصل بين المسارين».
سعيد
وقال منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد لـ«الجمهورية»: «إنّ الحكومة وعدت اللبنانيين بخطتين أمنيتين: الخطة الأولى شمالاً، والخطة الثانية بقاعاً، وفي حين تمّ تطبيق الخطة الأولى، لأن لا موانع سياسية، بل حصلت الحكومة على ضوء أخضر مفتوح، تؤشّر كل الحوادث والإعتداءات المتكررة في البقاع الى أنّ الخطة الثانية ما زالت غير قابلة للتطبيق، خصوصاً ما حصل في «بتدعي» أخيراً».
ورأى «انّ «حزب الله»، وتحت عنوان قتاله في سوريا، يمنع تطبيق الخطة الأمنية، الأمر الذي يُبقي البقاع خارج شرعية الدولة اللبنانية، ويضع الحكومة في موقع العاجز».
وتساءل عمّا إذا كان هناك من موانع سياسية وأمنية تحول دون تطبيق هذه الخطة، مذكّراً بأنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق كان قد أشار في كلمته في ذكرى اغتيال الشهيد وسام الحسن إلى الفلتان الحاصل في البقاع، وطالب سعيد وزير الداخلية «بأن يطبّق الخطة الأمنية في هذه المنطقة، أو أن يعلن أن الحكومة عاجزة، ويُصار عندذاك إلى تحذير المواطنين من التوجّه إلى البقاع إلّا بسلاحهم الفردي».
وفي مجال آخر، هنّأ سعيد المحامين في 14 آذار لفوزهم في انتخابات أمس، وتوقّف عند الرقم المرتفع الذي ناله المحامي سعيد علامة على رغم أنه ترشّح منفرداً ولم يكن في لوائح 14 آذار.
وليلاً، أشعل أهالي العسكريين المخطوفين الاطارات في ساحة رياض الصلح، وذلك بعدما تلقّت زوجة المخطوف خالد مقبل حسن اتصالاً من الخاطفين هدّدوا فيه بتصفية 7 عسكريين لديهم إن لم تُرَدّ أحكام المؤبّد بحق 5 إسلاميين في رومية. وقد تواصل وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مع الأهالي، وطلب منهم التهدئة.
