يَحفل المشهد الدولي والإقليمي بمحطات سياسية عدة، يُؤمل أن تنعكس إيجاباً على الملف اللبناني عموماً والرئاسي خصوصاً. ولعلّ المحطة الأبرز تتمثل في القمّة الفرنسية ـ الإيرانية بين الرئيسَين فرنسوا هولاند وحسن روحاني في قصر الإليزيه اليوم، والتي تأتي عقبَ اللقاء التاريخي الذي انعقدَ أمس في حاضرة الفاتيكان بين البابا فرنسيس وروحاني، حيث شدّد قداسة الحبر الأعظم على الدور الذي يمكن أن تلعبه إيران في إحلال الاستقرار في الشرق الأوسط، وحضِّها على «أداء دورها المهم» عبر تشجيع حلول سياسية مناسبة» تضَع حدّاً لانتشار الإرهاب وتهريب الأسلحة. وعبَّرَ لروحاني عن أملِه بالسلام في الشرق الأوسط. أمّا المحطة الثانية، فتتمثّل في استكمال التحضيرات لمؤتمر جنيف الثالث، وقد وجّهَت الأمم المتحدة أمس الدعوات إلى النظام السوري وقوى المعارضة للمشاركة في محادثات السلام المقرّر أن تبدأ الجمعة في جنيف.
فيما تعقيدات الملف الرئاسي في لبنان مستمرّة، علمَت «الجمهورية» أنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي طالبَ البابا والمسؤولين في الفاتيكان بالعمل على فصل الأزمة اللبنانية عموماً، والأزمة الرئاسية خصوصاً، عن ملفات المنطقة، معلّلاً طلبَه بأنّه «لا يمكننا إبقاء الرئاسة رهينة ملفّات سوريا والعراق واليمن». ويترقّب الراعي نتائج لقاء البابا وروحاني ونتائج القمّة الفرنسية ـ الإيرانية لاستشفاف إمكان تحقيق طلبِه.
وكان الراعي أكد لدى عودته من الفاتيكان امس انّ لقاءه مع البابا «مطَمئن»، مشيراً الى انّ «المسؤولين الفاتيكانيين يناشدون اللبنانيين والكتَل السياسية والنيابية لانتخاب رئيس، لأنه لا يجوز أن يستمرّ لبنان بلا رئيس».
وأكد أنّ البابا لا يدخل في التفاصيل الرئاسية ولم يتكلّم عن مواصفات الرئيس، وقال: «قداسة البابا يتمنى للبنان رئيساً يكون على مستوى انتظارات لبنان، وهو لا يقبل أن يدخل في التفاصيل ولا أن يكون جسراً عابراً.
وعمّا إذا كان سيَسعى مجدداً إلى جمعِ الاقطاب الموارنة الاربعة تحت سقف بكركي، سأل الراعي: «وما الفائدة من هذا اللقاء؟». وأضاف: «الآن الباب مفتوح ليس فقط أمام مرشحَين، ولكن ايضاً أمام كلّ إنسان، فالمطلوب ان يدخل النواب الى المجلس النيابي ويبدأوا عملية الاقتراع، فإمّا أن ينتخبوا واحداً من الاثنين المعروفين وإمّا أن ينتخبوا آخر، ولا يمكن أن يُنتخَب رئيس من دون دخول النواب الى قاعة المجلس».
وتابَع: «أمّا أن نجمعهم، فلا يوجد فائدة، ولماذا الجمع؟ وماذا يَنفع؟ الآن يوجد مرشّحان معروفان، وموجود أيضاً غيرُهما، ويمكن انتخاب أحدهما أو آخر، فهذا أمر يختص بعمليات الاقتراع».
إلى ذلك، يرأس الراعي اجتماعاً استثنائياً لمجلس المطارنة التاسعةَ قبل ظهر اليوم، سيتناول التعديلات المقترحة على قوانين الكنائس الشرقية التي وضِعت قيد الدرس على مراحل. وسيُطلع الراعي المطارنة على نتائج زيارته الفاتيكان ولقائه البابا فرنسيس وما حَمله هذا اللقاء من رسالة إلى المسيحيين واللبنانيين بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية.
الرئاسة أسيرة المبادرات
وعلى رغم الحراك العلني والبعيد من الأضواء، في شأن الاستحقاق الرئاسي، فإنّ الانطباع السائد في مختلف الأوساط السياسية يشير الى انّ موعد انتخاب رئيس جمهورية جديد ما زال متأخّراً لاعتبارات وعوامل داخلية وخارجية.
فعلى مستوى المبادرات، تشير المعطيات الى انّ أصحابها ماضون فيها. الرئيس سعد الحريري، على ما يَنقل عنه زوّاره، مستمر في مبادرته التي يرشّح فيها رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، على الرغم من أنّه لم يعلِنها رسمياً بعد، ولكنّه مقتنع في الوقت نفسه بأنّ انتخاب الرئيس ليس قريباً.
ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع مستمر في تبنّي ترشيح رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون المتمسّك هو الآخر بترشيحه، ولا يطلق أيّ إشارات بعد الى احتمال ذهابه الى خيار آخر.
وبين المبادرتين، تشهَد الأوساط السياسية نقاشاً يَرقى الى مستوى البحث في تحالفات جديدة، علّها تؤثّر في مسار الاستحقاق وتكسر رتابة المشهد الرئاسي الذي بدا في الآونة الأخيرة وكأنه أسير مبادرتَي الحريري وجعجع.
ودعت أوساط سياسية معنية الى عدم التعويل على لقاء هولاند وروحاني، لأنّه رشح من التحضيرات الفرنسية ـ الإيرانية لهذه القمّة أنّ الموقف الإيراني من الإستحقاق اللبناني سيختصره روحاني بالتأكيد لهولاند أنّه شأنٌ داخلي لا تتدخّل طهران فيه، وأنّها تدعم أيّ خيار يتّفق عليه اللبنانيون.
برّي
وعشية جلسة الحوار الوطني بين قادة الكتل النيابية في عين التينة التي زارها أمس وزير الصحة وائل أبو فاعور وتيمور جنبلاط، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زوّاره امس انّ الجلسة ستتابع البحث في موضوع تفعيل العمل الحكومي وأن الأجواء إيجابية في هذا الاتجاه، خصوصاً لجهة إقرار التعيينات الخاصة بالمجلس العسكري في جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً. وأشار الى انّ ما تَجمّعَ لديه من معطيات سيُمكنه من النجاح في مسعاه لتأمين انعقاد هذه الجلسة وإقرار التعيينات العسكرية فيها.
وأكد بري أنّه كان قد تبَلّغَ مواقفَ إيجابية من رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون والوزير جبران باسيل حول موضوع التعيينات العسكرية.
كما أكّد أنّ تفعيل الحكومة سيكون بعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد اسبوعياً وكلّما دعت الحاجة، وفقَ الطريقة التي كانت متَّبَعة سابقاً، مكرّراً القول إنّه «لا بدّ للحكومة من ان تعقد اجتماعاتها وتمارسَ صلاحياتها كاملةً سواءٌ أُجريَت الانتخابات الرئاسية الآن بعد أسبوعين أو تأخّرَت، لأنه لا يجوز تعطيل الحكومة ولا مجلس النواب في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية الجديد».
وردّاً على سؤال حول جلسة الانتخاب المقررة في 8 الشهر المقبل، قال بري إنّه سيحضر الى المجلس، فإذا توافرَ النصاب تنعقِد، وإذا لم يتوافر فإنّه سيؤجّلها كالعادة.
وردّاً على سؤال عن ما يقصده بقوله أنّ تبنّي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سميرجعجع ترشيحَ رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون «غيرُ كافٍ لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، أوضَح بري أنّه يقصد أنّ التوافق بين «القوات» و»التيار الوطني الحر» لا يكفي وحدَه لانتخاب الرئيس، إنّما يتطلّب توافقاً مسيحياً ووطنياً على هذا الاستحقاق
وردّاً على سؤال حول قانون الانتخاب، قال بري إنّ اللجنة النيابية العشرية تواصِل مهمتَها، وقد شارفَت المهلة المعطاة لها لإعداد مشروع قانون الانتخاب الجديد على النهاية وإنّه سيحدّد مهلة إضافية لها الى أن تنجز مهمتها، خصوصاً أنّها سترفَع له تقريراً بما توصّلت إليه حتى الآن.
عون
وكانت اللجنة المكلّفة إعدادَ قانون انتخاب جديد عَقدت أمس اجتماعاً في مجلس النواب، بعد انتهاء مهلة الشهرين، على أن تَستكمل اجتماعاتها غداً الخميس.
وقال عضو اللجنة النائب آلان عون لـ«الجمهورية»: «لا يمكن الوصول الى قانون انتخابي من دون خلقِ الظروف المناسبة لاتّفاق سياسي شامل، فاللجنة تقوم بواجباتها وتحَضّر الأرضية لاتفاق على قانون الانتخاب يكون جزءاً مِن تفاهم أوسع وأشمل بين القوى السياسية، وعسى أن تساهم الاتصالات والمفاوضات التي تجري حول رئاسة الجمهورية في الوصول إلى تلك التسوية».
العمل الحكومي
في هذا الوقت، أملَ رئيس الحكومة تمام سلام في تفعيل عمل مجلس الوزراء، مجدداً الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية «من صناعة وطنية لبنانية». وقال أمس: «نعيش في لبنان معاناة كبيرة ونواجه تحديات كثيرة، أبرز وجوهها هو الأزمة السياسية المستشرية التي تطاوِل مع الأسف عملَ مجلس الوزراء».
وأكد سلام «أنّ الدول والشعوب تتقدّم بالإنجازات والإجراءات التنفيذية التي هي المهمّة الأكبر لمجلس الوزراء الذي آمل أن يعاود نشاطه لنتمكّن من مواكبة المشاريع الكثيرة التي تحتاجها البلاد». وقال: «أمامنا في الجلسة المقبلة ما يزيد عن 300 موضوع تراكمَت من جرّاء ما مرَرنا به من شَلل وتعطيل لبضعة أشهر. وآمل أن نتمكن من مواجهة العديد من التحديات بكثير من الجرأة والفعالية».
وختمَ سلام: «يبقى الموضوع المرتجى والأبرز عندنا جميعاً في ظلّ ما نواجهه من تحديات هو أن يعمل جميع الفرَقاء والقوى السياسية على انتخاب رئيس للجمهورية لتكتمل المسؤولية الوطنية ونعطي كلّ سلطة في البلد حقّها وأن نمارس ديموقراطيتنا بكامل أوجهها. نعم نريد أن ننتخب رئيساً للجمهورية صناعة وطنية لبنانية».
مقبل
وعشيّة جلسة مجلس الوزراء، لم تَشِ الأجواء بالتوصل الى اتفاق حول بند التعيينات العسكرية غير المدرَج على جدول الاعمال. وقال وزير الدفاع سمير مقبل لـ«الجمهورية»: «لم أتواصل مع العماد ميشال عون في شأن التعيينات العسكرية، والجميع يعلمون أنّني أريد مصلحة المؤسسة العسكرية، وأنا أعطيت رأيي في موضوع التعيينات، سأستند الى الأقدمية والكفاية بتجرّد من أي محسوبية، وعليه لم يفاتِحني أحد بأسماء، وأنا سمير مقبل وزير الدفاع أؤكد أنّ أحداً لم يَقترح عليّ أسماء، ولديّ الضوء الأخضر في أن أتصرّف لمصلحة المؤسسة العسكرية، وأنا أقدّر مواقف الزعماء السياسيين وتصرّفَهم، وأدرس حالياً كلّ المعطيات التي تخصّ جميع الضبّاط بما يَخدم مصلحة المؤسسة، ونحن نعلم انّ في لبنان اليوم ركيزتين تضمنان استقرار البلاد: المؤسسة العسكرية والقطاع المصرفي، وإذا تعرّضَ أيّ منهما لنكسة أو خضّة «راح لبنان».
ولمّحَ مقبل الى انّ مرسومَه لملءِ المراكز الثلاثة الشاغرة في المجلس العسكري سيكون جاهزاً عشية جلسة مجلس الوزراء، وبالتالي فإنّ البند سيناقش على طاولة مجلس الوزراء إمّا من خارج جدول الأعمال أو كملحق.
مصادر وزارية
وكانت مصادر وزارية راهنَت على اجتماع هيئة الحوار الوطني اليوم لإعادة البحث في ملف تفعيل العمل الحكومي سعياً إلى توفير الظروف الملائمة لمشاركة وزيرَي حزب الله و»التيار الوطني الحر» في جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً بغية الوصول الى ما يوفّر مخرجاً لمعالجة البنود العادية المدرَجة على جدول الأعمال بالمئات.
إلّا أنّ مصادر مطّلعة توقّعَت فشلَ مسعى إعادة وزيرَي التيار الوطني الحر الى الحكومة في جلسة الغد، لكنّها أكدت انّ مشاركة وزيرَي حزب الله واردة إذا صحَّت المعلومات التي تسرّبَت من جلسة الحوار بين «المستقبل» والحزب بأنّ الأخير تعهّدَ السعيَ الى تفعيل العمل الحكومي وعودة النشاط إليه لبَتّ قضايا الناس اليومية، على الأقلّ في ظلّ عدم التوافق على الشؤون الكبرى.
وليلاً، تمّ الإتفاق على إدراج بند التعيينات العسكريّة كأوّل بند من خارج جدول الأعمال على أن يقترح وزير الدفاع 3 أسماء لكل مركز.
الحريري وباسيل
وفي إطار الحركة السياسية المتوقعة، نفَت مصادر تيار»المستقبل» لـ«الجمهورية» وجود أيّ تواصل أو مشروع لقاء بين الحريري وباسيل في الرياض أو باريس. وقالت إنّ مثل هذا اللقاء غير وارد، ولم يكن ملحوظاً في أيّ وقت، وأنّ حصيلة الاتصال الهاتفي الذي أجراه عون بالحريري السبتَ الماضي لا توحي بإمكان عقدِ مثل هذا اللقاء في وقتٍ قريب، وكذلك بالنسبة الى أيّ لقاء آخر بين مسؤولي «القوات» و»المستقبل» بعدما جُمّدت لقاءات قيادات فريق 14 آذار في «بيت الوسط» منذ ما قبل لقاء معراب بأكثر من عشرة أيام.
«المستقبل»
إلى ذلك، اعتبرت كتلة «المستقبل» أنّ «وجود أكثر من مرشّح يتنافسون على موقع الرئاسة الأولى يعزّز صورةَ الممارسة الديموقراطية التي يجب أن تتمّ تحت سقف الدستور»، وحمّلت «المسؤولية لجميع الكتل النيابية في الحضور والمشاركة في جلسة 8 شباط المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية الذي بحدّ ذاته يشكّل المدخل الحقيقي لإنهاء حالة التعطيل وللعودة لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية وكذلك مؤسسات الدولة الأخرى والبدء في استعادتها لعافيتها وحيويتها ودورها».
وكان الملف الرئاسي حضَر في زيارة الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري لوزير الاتّصالات بطرس حرب.
المحكمة العسكرية
إلى ذلك، تردّدت معلومات أمس عن أنّ قراراً صَدر عن المجلس العسكري ووقّعه وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، قضى بتغيير الضبّاط الاربعة في محكمة التمييز العسكرية الذين أصدروا قراراً بتخلية سبيل ميشال سماحة وتركِه على ذمّة المحاكمة، استباقاً لجلسة مجلس الوزراء غداً والتي ستبحث في طلب وزير العدل اللواء أشرف ريفي نقلَ ملف محاكمة سماحة من المحكمة العسكرية الى المجلس العدلي، وذلك بعدما سرَت معلومات عن تلويح ريفي بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء في حال لم يلبّ طلبه. لكن حتى ساعات المساء لم يكن قد صدرَ ما يؤكد هذه المعلومات.
وكشفت مصادر قضائية لـ«الجمهورية» أنّ التفتيش القضائي استدعى القاضي طاني لطوف وحقق معه في القرار الذي أصدره في ملف سماحة، وسيستكمل التحقيق في جلسات مقبلة.
وأشارت المصادر الى وجود استياء من أداء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، الذي لم يقُم بما عليه لحماية هيبة القضاء، بعد صدور الحكم في سماحة، حيث أصدر بياناً منفرداً باسمِه، يُفهم فيه أنّه يغطّي ما قامت به محكمة التمييز العسكرية، في حين كان المطلوب حماية هيبة القضاء ومفهوم العدالة التي انتهكتها محكمة التمييز.
ومن القاضي لطّوف الذي سبق لفهد أن انتدبَه لترَؤّس محكمة التمييز العسكرية، في حين كان من المفترض استبدال لطّوف فور صدور القرار. وختمت المصادر القضائية بالإشارة الى «أنّ أداء القاضي فهد، تركَ علامات استفهام لدى المعنيّين حول إمكان استمراره في شغلِ موقعه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى».
موفد أممي
وفي تطوّر مرتبط بالتحضيرات الجارية لمؤتمرَي لندن بعد عمان المخصّصين للبحث في قضية اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري وصَل الى بيروت أمس المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة السفير ويليم لاسي سوينغ، في زيارة تستمترّ يومين يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين لمناقشة مجالات التعاون بين المنظمة الدولية للهجرة والحكومة اللبنانية في ظلّ الأزمة السورية الراهنة.
وسيلتقي سوينغ اليوم رئيس الحكومة لمناقشة ملفّ لبنان وأوراقه إلى المؤتمرين قبل ان يلتقي بعد الظهر وزيرَ الداخلية نهاد المشنوق للبحث في الظروف الأمنية المحيطة بأزمة اللجوء والأعباء الأمنية التي ألقيَت على عاتق الأجهزة بالإضافة الى الأعباء الإقتصادية والمعيشية التي ينوء تحتها لبنان.
كذلك يلتقي الموفد الأممي عدداً مِن الشخصيات وممثّلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية والسفراء في حفلٍ يُقام على شرَفه مساء اليوم في بيروت قبل أن يغادر لبنان إلى عمان.