نجَحت النسخة 14 من جلسة الحوار الوطني بين أقطاب الكتل النيابية التي انعقدت في عين التينة أمس، في تعبيد الطريق أمام الحكومة، بعد التوافق على تعيينات المجلس العسكري والاتفاق على تفعيل عمل الحكومة التي تجتمع عصر اليوم بكلّ مكوّناتها السياسية. وأكّد نائب «حزب الله» علي فياض أنّ أهمّ ما أُنتج في جلسة الحوار هو التوافق على تعيينات المجلس العسكري، وأنّ «جلسة مجلس الوزراء ستُعقَد ولن تكون يتيمة، حيث ستعقد جلسات أخرى لتفعيل عملها».
وإذا كانت الطريق أمام الحكومة قد فتِحت بعد حلّ عقدة التعيينات والاتّفاق على الأسماء المقترحة للمجلس العسكري، وهي: جورج شريم (كاثوليكي)، محسن فنيش (شيعي) وسمير الحاج (أرثوذكسي)، تبقى الطريق الى القصر الجمهوري في بعبدا غيرَ «سالكة وآمنة»، والعقدة الرئاسية تدور في حلقة مفرغة. وعليه، فإنّ جلسة الانتخاب في 8 شباط المقبل لن تشهد ولادة الرئيس العتيد، بفِعل غياب الحلول في الأفق الرئاسي.
عون وفرنجية
وفيما غاب رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون عن جلسة الحوار ومثّله وزير الخارجية جبران باسيل والنائب حكمت ديب، حضَر الإستحقاق الرئاسي خارج أروقة طاولة الحوار في تصريح المرشح الرئاسي رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، الذي أكّد المضيّ في ترشيحه وعدم الانسحاب، قائلاً: «لا أفهَم كيف ينسحب من معه 70 صوتاً لمَن معه 40 صوتاً».
وإذ رحَّب فرنجية باستقبال «منافسه»عون في بنشعي، قال: «هو يعرف أنّ بنشعي بيته، ولكنّ موقفنا محدَّد، حين نكون نحن موجودين في مشروعه كـ«خطة ب»، يكون هو موجوداً كـ«خطة أ»، أمّا إذا كنّا غير موجودين، فنحن نعمل سياسة ولسنا «فاتحين جمعية خيرية».
وعن رأيه بلقاء معراب، اكتفى فرنجية بالقول: «هناك مثَل يقول إقرأ تفرح والبقيّة عندكم».
باسيل
في هذا الوقت، اعتبَر باسيل أنّ حظوظ عون في الرئاسة « لم ترتفع فقط، بل لم يعُد هناك مجال لتخطّيها». وقال «إنّنا لم ندخل في الحسابات والأرقام مع النائب فرنجية ولن ندخل»، معتبراً أنّ «الكلمة الأولى في موقع الرئاسة هي للمسيحيين، وهذه فكرة ثابتة لا تراجُع عنها».
ورأى أنّ «المطلوب الذهابُ الى أبعد حدود في اتّفاقنا مع «القوات»، وليس الهدف الاتفاق على الرئاسة فقط»، مؤكّداً أنّه «إذا اقتصَر التفاهم مع «القوات» على الرئاسة فلا معنى له، و18 كانون الثاني عند المسيحيين يجب أن يكون مثلَ 6 شباط عند اللبنانيين».
وأشار باسيل إلى أنّ «هناك عودة للتواصل مع تيار «المستقبل»، أي أنّ هناك شرياناً تضخّ فيه الدماء مجدّداً»، لافتاً إلى أنّ «الأهم من فكرة اللقاء مع الرئيس سعد الحريري هو ما يمكن أن يؤدي إليه ولا سيّما بعد تبدّل الظروف في الداخل والخارج».
وشدّد باسيل على أنّ «حزب الله» ملتزم ترشيحَ عون للرئاسة»، معتبراً أنّ «الحزب لا يستطيع إلّا أن يوافق على البنود التي اتّفقنا عليها مع
«القوات»، وهناك مصلحة له في التقارب الذي حصل، لأنّه لا يستطيع تحمّلَ مسؤولية لبنان والدولة منفرداً. وهناك توازنات لا يستطيع أن يتخطّاها». وأكّد «أننا لن ننزل الى مجلس النواب قبل الوصول الى اتّفاق يؤمّن الشروط المناسبة لانتخاب الرئيس القوي».
جنبلاط
بدوره، غاب رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عن جلسة الحوار، لكنّه نشَط في تغريدات ساخرة على «تويتر»، مؤكّداً أن «لا رئيس في الوقت الحاضر». وكتبَ جنبلاط: «هيئة الحوار في لبنان نجَحت. السؤال كيف؟ لقد وضَعت مواصفات الرئيس، أولاً ألّا يكون موظّفاً، أي استبعَدت قائد الجيش، وهو أصلاً غير راغب.
وثانياً أن يكون للرئيس حيثية مسيحية ووطنية، فانحصَرت الأمور بسليمان فرنجية وميشال عون، وهذا جيّد. لكن يبدو أنَ شيئاً آخر ينقص في المواصفات، لذلك لا رئيس في الوقت الحاضر. ما هذا الأمر، لا أعرف».
واعتبَر جنبلاط أنّ «هيئة الحوار، أو طاولة الحوار، أصبحَت مثل هيئة تشخيص مصلحة النظام في إيران، تبقى كلمة السر الديموقراطية طبعاً من المرشد ولعيونك. وعلى قول أهل جبل العرب، دبكة يا شباب».
جعجع
في هذا الوقت، ردَّ المكتب الإعلامي لرئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع على قول رئيس المجلس النيابي نبيه برّي «إنّ التوافق بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» لا يكفي وحدَه لانتخاب الرئيس، إنّما يتطلّب توافقاً مسيحياً ووطنياً على هذا الاستحقاق»، فأكّد «أنّ لقاء معراب ليس فقط لقاءً مسيحياً، بل هو لقاءٌ وطنيّ أيضاً، لأنّ أحد أطرافه في 14 آذار والآخر في 8 آذار».
قضيّة سماحة
ولم تغِب قضية إخلاء المحكمة العسكرية الوزيرَ السابق ميشال سماحة عن مداولات المتحاورين في عين التينة. وقد أثارَها رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة، وتحدّث عنها عددٌ من المتحاورين، فيما أكّد برّي أنّ الموضوع قضائي. أمّا طرح هذه القضية في مجلس الوزراء اليوم فسيُحدّده مسار الجلسة.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ هناك اتجاهاً لتأجيل البحث فيها لعدم تعكير صَفو لمِّ شملِ الحكومة وعودة اكتمال نصابها بكلّ مكوّناتها السياسية أو مناقشتها بشكل عرَضي مع البحث عن فتوى قانونية كتخريجة لها.
«النأي بالنفس»
واستبعَدت المصادر طرحَ موضوع مواقف باسيل في اجتماعَي وزراء الخارجية العرب والمؤتمر الإسلامي، على طاولة مجلس الوزراء، كونه طُرح على طاولة الحوار الوطني بين المكوّنات السياسية، وبالتالي لا داعيَ لأن يأخذ من وقت جدول الأعمال الذي يُعتبر أكثر الحاحاً بالنسبة الى الرئيس تمّام سلام.
وكان السنيورة أكّد على طاولة الحوار أنّ «سياسة النأي بالنفس تقضي بتجنّب التورّط في نزاع عربي-عربي، ولكنّها لا تنطبق عندما يكون الخلاف بين العرب وغير العرب». واعتبَر أنّ موقف باسيل «كان انحيازاً ضد المصلحة الحقيقية للبنان وضدّ عروبته، كما أنّ له تداعيات على الاوضاع الوطنية وعلى الأوضاع الاقتصادية».
وباسيل يردّ
وقد ردَّ باسيل على السنيورة مؤكّداً أنّ في الإتصالات شبه اليومية التي يُجريها مع وزراء خارجية دول الخليج، لم يلمس أنّ لدى دولهم أيّ ردّة فعل سلبية على موقف لبنان النأي بالنفس عن النزاع السعودي – الإيراني، وأنّه ليس لدى هذه الدول أيّ توجّه لاتخاذ أيّ إجراء بحق اللبنانيين المقيمين فيها منذ عشرات السنين، وأنّ هذه الأمور تُثيرها بعض الجهات السياسية اللبنانية، وأنّ ما كتبه بعض الصحافيين في صحف خليجية إنّما كان نقلاً لمواقف سياسيّين لبنانيّين.
وأشار باسيل إلى أنّ ما عبّر عنه لبنان سواء في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أو في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في جدة، إنّما كان موقف الحكومة اللبنانية، فلبنان دانَ الإعتداء على السفارة السعودية في طهران ولكنّه نأى بنفسه عن الخلاف السعودي – الإيراني لأنه لا يُريد إقحام نفسه فيه، مؤكّداً أنّ لبنان في موقفه لم يخرج عن الإجماع العربي ولا يريد الخروج عنه.
مِن جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري إنّ على باسيل «أن يفهم أنّ أيّ إجماع لم يحصل حول موقفه، بخلاف ما قال على طاولة الحوار». وشدّد على ضرورة «إيجاد صيغة يُتّفق عليها بين كل الأطراف لكي لا نقع في هذه المشكلة مجدّداً»، لأنّه «مسلسل يتكرّر»، آملاً في التوصل في جلسة مجلس الوزراء اليوم إلى «صيغة باتّفاق جميع اللبنانيّين على موقف يُعبّر عن اقتناع الدولة اللبنانيّة لكي لا نُعرّض مصالح اللبنانيّين في الخليج وفي السعوديّة».
النفايات
وقُبَيل انتهاء جلسة الحوار، تحدّثَ سلام عن ترحيل النفايات، لافتاً إلى وجوب بدء العمل بهذا الموضوع خلال اليومين المقبلين، مشيراً إلى أنّ الطروحات التي قُدّمت بهذا الخصوص ليست إلّا من باب المزايدات.
قزّي
وعشية جلسة مجلس الوزراء، قال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية»: «بالنسبة الى حزب الكتائب، التعيينات العسكرية موضوع يتعلّق بوزارة الدفاع وقيادة الجيش، وبالتالي يجب أن تكون معايير التعيين من تقاليد المؤسسة العسكرية، أي اختيار الأكفّأ ومراعاة الأقدمية، طبعاً على أن يتمتّع صاحب الاسم المطروح بالنزاهة والشفافية في تاريخه العسكري وعبر كلّ المسؤوليات التي تحمّلها.
وفي ضوء الطرح الذي سيُقدّمه وزير الدفاع سيكون لنا الموقف المناسب، وموقفُنا لن يأخذ في الاعتبار اصطفافاً سياسياً بل مصلحة المؤسسة العسكرية، ولن نقع في ما وقع فيه غيرُنا من ناحية تسييس الخيار والتعيين».
بوصعب
وكان وزير التربية الياس بوصعب أكّد أنّ التعيينات في المجلس العسكري ستتمّ في جلسة مجلس الوزراء بناءً على التفاهم الذي حصل بين كلّ الأفرقاء، لافتاً إلى أنّه إذا تراجَع أحد عن هذا الاتفاق، فيكون هو مَن يريد عرقلة عمل مجلس الوزراء. ورأى أنّ أيّ قرار يتعلق بالدوَل الإقليمية ويمكن أن يؤثر على الوحدة الداخلية اللبنانية، يجب أن يؤخَذ داخل مجلس الوزراء.
جرود عرسال
وعلى الصعيد الأمني، عادت الاشتباكات لتشتدّ بين «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» في جرود عرسال، حيث سيطرَت «داعش» على مواقع عدّة لـ«النصرة» في الجرود وسط وقوع إصابات من الطرفين، فيما استهدف الجيش المسلّحين من الجهتين.
وأكّدت مصادر أمنية لـ«الجمهوريّة» أنّ «تمركزَ داعش» في نقاط لـ«جبهة النصرة» لن يؤثّر على مسار الجبهة هناك، فالجيش اللبناني يتعامل معهما على أنّهما تنظيمان إرهابيان ويستهدفهما عندما يَرصد تحرّكات عناصرهما ولا يفرّق بينهما، وفي الأساس، يُعزّز الجيش مراكزَه على التلال.
وبالنسبة إلى الوضع داخل البلدة، فإنّ هذا الأمر لن يؤثّر، لأنّ الجيش عزَل البلدة عن الجرود ومنعَ تسلّل المقاتلين، وأيّ تحرّكٍ لخلايا مرتبطة بهما سيواجَه بالقوّة فوراً». ونفت المصادر أي تقدّم لـ»اداعش» في اتجاه بلدة عرسال.
