توزعت الانظار أمس بين لاهاي، حيث رفعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها حتى صباح اليوم لاستكمال الإستماع الى إفادة النائب مروان حمادة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبيروت التي قطّع اهالي العسكريين المخطوفين أوصال وسطها، بعدما أجرى الخاطفون اتصالات هاتفية مع بعضهم، توعّدوا فيها بقطع رؤوس أبنائهم إذا لم يتراجع القضاء اللبناني عن أحكام أصدرها يوم الجمعة الفائت في حق خمسة موقوفين إسلاميين. وبين بتدعي الجريحة التي تتحضّر لتشييع صبحي فخري بعد أقل من 24 ساعة على تشييع زوجته السيدة نديمة فخري الاحمر وسط أجواء من الغضب والاحتقان، تسارعت الاتصالات لضبط تداعياتها ما أمكن، ومجلس النواب، حيث انطلق النقاش في وضع قانون انتخابي جديد.
لنا هذه المناصفة وكيفية ترجمتها، لكي نترجمها في القانون على أساس هذا التفسير. فوفقاً للترجمة التي سيضعونها في مجلس النواب سنجد عندها سريعاً قانوناً يتلاءم مع تلك الترجمة.
وعن مشاركة التكتل في لجنة قانون الانتخاب وهو المعترض على التمديد النيابي، أجاب عون: «التمديد نواجهه بالوسائل المطروحة امامنا وآخرها كان الطعن وقبل ان تصدر نتيجة الطعن واذا لم يبطل المجلس قانون التمديد فنحن مستمرون في مهمتنا النيابية».
وعمّا إذا كان المشروع الارثوذكسي دفن نهائياً، أجاب: «كله مرتبط بالتفسير الذي سيُعطى لموضوع المناصفة، ووفقاً لهذا التفسير يحيا قانون ويسقط آخر». ولفت إلى أنه لا يستطيع القول بعد انّ هناك فرصة جدية، لأنّ اصدار قانون انتخاب جديد يتطلب ارادة سياسية. لذلك الفرص اليوم افضل من السابق، لكن ما زالت تحتاج الى مزيد من اجل الترجمة الفعلية لقانون انتخاب جديد».
وأضاف: «العبرة تبقى في التنفيذ، فإذا كان هناك جدية، الوقت المحدد بشهر كاف لإصدار قانون جديد. كل ذلك يتوقف على ارادة الكتل السياسية في الوصول الى قانون يصحّح التمثيل المسيحي».
جريمة بتدعي
الى ذلك، خيّمت على بلدة بتدعي في دير الأحمر أجواء من الحذر والتشنج بعد الجريمة التي وقعت الاحد الفائت وذهب ضحيتها السيدة نديمة فخري، التي توفي زوجها صبحي فخري فجر أمس متأثراً بجراحه، ونشطت الاتصالات على أعلى المستويات لحصر تداعياتها وسط مطالبة بسَوق المجرمين الى العدالة درءاً للفتنة.
جعجع
وأكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه مهما طال الزمن فإنّ المجرمين المتورطين بجريمة بتدعي سيوقفون ويجلبون الى العدالة. وأسف في مؤتمر صحافي في معراب، لبيان عشيرة آل جعفر، معتبراً أنّ العشائر لا تتصرف بهذه الطريقة. وطالب المدعي العام بأن يكون هذا البيان بمثابة إخبار. وطلب جعجع من اهالي دير الاحمر عدم القيام بأيّ عمل مُخلّ بالامن والتزام الهدوء، مؤكداً أنّ ملاحقة المجرمين ستتم حتى سَوقهم للعدالة».
عطاالله لـ«الجمهورية»
من جهته، أكد راعي أبرشية بعلبك – دير الأحمر المارونية المطران سمعان عطاالله لـ»الجمهورية» أنّ «الوضع متشنّج في دير الأحمر، ونقوم باتصالات مع المرجعيات الشيعية الموجودة هناك، خصوصاً مع مفتي بعلبك للشيعة الشيخ خليل شقير، وقيادة «حزب الله» وحركة «امل»، والجميع يستنكر هذا الإعتداء ويتبرأون من القتلة والمجرمين».
وأشار الى أنّ «الاتصال المباشر هو مع الجيش اللبناني الذي نطالبه بحسم الأمر والقبض على المجرمين، لأنّ الدولة هي مرجعيتنا الوحيدة»، لافتاً الى أنّ «الظهور المسلّح في مناطق دير الأحمر هو تقليد عند حصول أيّ حادث من هذا النوع»، موضحاً أن «المرجعيات المسيحية في المنطقة تعمل ما في وسعها لتفادي أيّ فتنة مسيحية- شيعية، لذلك نستعجل الجيش ضبط الأرض وفرض العدالة لأنّ بالنا لن يهدأ قبل تسليم القتلة».
ورحّب بـ«الدور الذي تؤديه «القوّات» والدكتور جعجع»، ووصفه بـ»الإيجابي جداً والمهدئ للنفوس المحتقنة»، مشيراً الى أنّ «القوات» التي هي أكبر قوّة في المنطقة، إضافة الى المرجعيات المحليّة، تفعل ما بوسعها لعدم تحويل الحادث الى مشكل سياسي بينها وبين «حزب الله»، أو فتنة مسيحية- شيعية».
رحمة لـ«الجمهورية»
وقال نائب المنطقة النائب اميل رحمة لـ«الجمهورية»: «نستنكر هذه الجريمة النكراء والبشعة التي أصابت كل بيوت دير الاحمر وكل بيوت بعلبك الهرمل، المنطقة المعروفة بالتآخي والتآلف. وإنّ أهاليها وعشائرها مصدومون لا بل مجروحون من هذه الجريمة الفاجعة، ويطالبون الدولة بالقبض على الفاعلين بالسرعة القصوى وسوقهم الى العدالة».
وكان نواب منطقة تكتل بعلبك ـ الهرمل اجتمعوا استثنائياً وأعلنوا انّ المنطقة في حداد عام شامل وانّ اهاليها مصدومون من الفاجعة التي اصابت بيتاً عريقاً من بيوتات المنطقة. واستعجلوا الجيش اللبناني والقوى الامنية القبض على الفاعلين وتسليمهم لدرء الفتنة».
آل جعفر
وعلى المقلب الآخر، طالبت عشيرة آل جعفر القضاء العسكري متابعة مجريات ما حدث، ودعت الى عدم استغلال الحادثة سياسياً، وقالت: «انّ دخول آل جعفر أحد المنازل، كان بغرض طلب الحماية والمساعدة كونهم على معرفة من عشرات السنين من أبنائها، فحصل تدافع داخل البيت وبدأ إطلاق النار من أكثر من جهة، ما أدّى الى استشهاد أخوة أعزّاء، وهذه الخسارة هي خسارة لنا جميعاً».
مصدر عسكري رفيع
في هذا الوقت، أكد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أن «لا مربّعات أمنية تقف أمام الجيش، ومداهمات بريتال أكبر دليل»، مشدّداً على أنّ «الجيش ينفّذ خطّة أمنية في منطقة البقاع، وهو دهمَ بريتال وصادر أسلحة ومتفجرات وسيارات مسروقة ومخدرات»، لافتاً الى أنّ «المربعات الأمنية تسقط جميعها أمام قرارات الجيش وعملياته الميدانية لحفظ الامن والإستقرار، ولا تستطيع أيّ عصابة أو شبكة إرهابية أن تقف في وجه عمليات الجيش الإستباقية».
وشدّد المصدر على أنّ «عمليات الجيش مستمرّة في بريتال والجوار، والحادث الذي حصل في بتدعي ناتج عن فرار مطلوبين من آل جعفر واعتدائهم وإطلاقهم النار على مواطنين من آل فخري ما أدّى الى استشهاد مواطنين»، لافتاً الى أنّ «ظروف الحادث معروفة وكذلك المجرمون الذين سنستمرّ في ملاحقتهم».
وأوضح أنّ «الجيش يعمل بجهد على استيعاب أي توتّر بين بلدة بتدعي ودير الأحمر من جهة والجوار من جهة أخرى، وسط وعَي المرجعيات الى خطورة الوضع». الى ذلك، أوضح المصدر أنّ «الجيش والقوى الأمنية ستنفّذ الحكم القضائي باعتقال الشيخ بلال دقماق فور عودته الى لبنان».
مجلس وزراء
الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسته بعد غد الخميس وعلى جدول أعماله 43 بنداً من بينها بنود خلافية أبرزها ما يتّصِل بالعودة الى البحث في عرض جديد لوزارة الطاقة لشراء الفيول اويل من «الكويت الوطنية» و«سوناتراك الجزائرية» لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بعدما ردّه مجلس الوزراء في وقت سابق، بالإضافة الى طلبات ترخيص جديدة لجامعات وكليات في العلوم والطب والصيدلة في بعض المناطق، والتي سيواجهها بعض الوزراء باعتراضات واسعة حفاظاً على مستوى التعليم الجامعي في لبنان، وخصوصاً في بعض العلوم الطبية والإستشفائية.
والى هذه البنود يحوي جدول أعمال مجلس الوزراء قضايا عادية، ومنها ما يتصِل بطلب سلفات مالية لبعض المؤسسات العامة والوزارات المختصة وقبول هبات وقضايا إدارية مختلفة.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ بعض الوزراء يستعد للنقاش في بعض الخطوات التي تعطّل عمل مجلس الوزراء، وسيطلقون دعوة خاصة لوَقف العرقلة لبعض المشاريع الحيوية التي اتخذت المواقف منها أشكالاً كيدية لا علاقة لها بالأصول والقوانين المعمول بها، بالإضافة الى ما سَمّته بعض الأوساط تدخلاً سياسياً في عمل القضاء وقضايا متفرقة، أبرزها ملف المخطوفين العسكريين والوضع الأمني عموماً.
