مع بدء العدّ العكسي لجلسة 8 شباط الانتخابية، ظلّ المشهد الرئاسي ضبابياً بفِعل الغيوم الملبّدة في سماء الترشيحات، فيما بَرز إلى الواجهة سِجال سياسي مزدوج بين عين التينة ـ معراب، وآخَر بين عين التينة ـ الرابية. أمّا الاتّفاق على مبدأ التفعيل الحكومي فظلّ صامداً بحيث تمكّنَ مجلس الوزراء من تجاوز اختباره الثاني بنجاح، فتخطّى المواضيع الخلافية ووافقَ على الاعتمادات الماليّة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، والانتخابات الفرعية النيابية في جزّين، محدّداً موعداً لجلستين جديدتين له الأسبوع المقبل في 10 و11 من الجاري مرجئاً البحثَ في قضية إحالة ملفّ الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، وتثبيت متطوّعي الدفاع المدني الذين قابَلوا قرار الإرجاء بالتصعيد.
بدأت الاهتمامات أمس تنصَبّ على جلسة انتخابات الرئاسة المقرّرة الاثنين المقبل، بعدما تبيّنَ أنّ أفرقاء سياسيين يدفعون في اتجاه انعقاد هذه الجلسة بنصاب الثلثين البالغ 86 نائباً، في ضوء المواقف الماثلة من ترشيحَي رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية.
برّي
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره مساء أمس إنّ لديه معلومات مؤكّدة بأنّ هناك أطرافاً سياسية لم يسَمِّها «تَنكبّ على وضع «بوانتاج» لجلسة انتخابات الرئاسة المقررة في 8 الجاري، وستتصرّف على أساس أنّ نصاب الثلثين متوافر وأنّه سيجري انتخاب الرئيس».
وأكد بري أنّه كما في الجلسات السابقة ستَحضر كتلته «التنمية والتحرير» جلسة 8 شباط، وأنه في حال أبلغَت دوائر المجلس إليه أنّ النصاب اكتمل فسيَدخل الى القاعة ويعلن افتتاحَ جلسة الانتخاب. إلّا أنّ بري أكد أيضاً أنّه يجب توافر نصاب الثلثين لافتتاح الجلسة.
سجال عين التينة ـ معراب
وفي هذه الأجواء، استؤنِف السجال الكلامي بين معراب وعين التينة، فبَعدما قال بري إنّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع «يجلس فوق (أي في مقرّه في معراب) ويتسلّى بنا» ردَّ عليه الأخير «تويترياً»، قائلاً: «صديقي الرئيس نبيه بري، معاذ الله أن أتسلّى بكم. جلُّ ما في الأمر أنّني أتسلّى معكم».
وأضاف: «أمّا في ما يتعلق بالتوقف عن مهاجمة رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، فأعتقد أنّ قلبك يرقصُ فرحاً كلّما تفاهمَ لبنانيان، مع السلام وعلى الأمل بلقاءٍ قريب في معراب بالذات».
وكان اللافت أمس أنّ تغريدات جعجع أعقبَتها زيارة نائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج عدوان لبري مُستعرضاً معه بالتفصيل «ما يهدف التفاهم إليه بيننا وبين التيار الوطني الحر»، مؤكداً «أنّ هذا التفاهم لا يمكن ان يأخذ مداه الحقيقي إلّا من خلال التفاهم مع جميع الآخرين»، وقال: «نحن نعرف أنّ رئاسة الجمهورية لكي تعطيَ مفاعيلها الحقيقية يجب ان تنتجَ عن تفاهم.
هذا التفاهم ينقصه مزيد من العمل ليكون عابراً إلى الآخرين لكي يحصل تفاهم حول انتخاب الرئيس. لذلك توجّهتُ اليوم الى دولة الرئيس بري لأنه دائماً لديه مساعٍ أساسية في بناء المستوى الوطني، وله دور بنّاء دائماً، أكان على صعيد انعقاد طاولة الحوار أو على مستوى المجلس النيابي.
نحن كقوات لبنانية نتوق الى ان يأخذ هذا التفاهم مداه وأن ينتقل الى غير مكوّنات. ولكي يأخذ هذا التفاهم أبعاده يجب ان يحصل ايضاً مع تيار «المستقبل»، ويجب ان يحصل نقاش في كلّ هذه المواضيع إضافة إلى ما قلناه، وأعتقد أنّ هناك دوراً للرئيس بري كونه رئيسَ مجلس نيابي ورجلاً مؤثّراً على المستوى الوطني والتفاعلات بين المكوّنات الوطنية».
… وبين عين التينة والرابية
وردّ وزير المال على بيان تكتّل «التغيير والإصلاح» مِن دون أن يسمّيه، فاستغربَ «أنّ تكتّلاً نيابياً يَبني موقفَه على ما حُكيَ، ويَختلق روايات لتغطية مخالفات وزرائه وتهرّبِهم من النقاش المباشَر في مجلس الوزراء». وقال: «لِيُعلِن الناطق باسمِ التكتل النيابي عن أيّ وعود لوزير المال يتحدّث». وأشار إلى أنّ «المسيحيّين والحفاظ على التوازن لمصلحتِهم أمانةٌ ومسؤولية ارتضَيناها في حركتِنا بأمرٍ من الله والوطن، فكفى مزايدة».
وكان «التكتل» قد تحدّثَ عن «إجحاف في الإنماء والإدارة إلى حدّ كبير، وتحديداً في بعض الوزرات والأجهزة الأمنية»، وكذلك تحدّث عن «حصار مالي وإنمائي تشكو منه مناطقنا»، وأضاف: «لقد أصبَحنا على حدود الرفض الشعبي العارم بالطرُق الديموقراطية المتاحة». وذكر بأنّ وزير المال «أكّد أنّ الأموال ستوَزّع بالكامل على البلديات في مدّة قصيرة جداً».
كتلة «المستقبل»
وفي غضون ذلك، اعتبرَت كتلة «المستقبل» أنّ الموقف الأخيرللأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله من الاستحقاق الرئاسي «يَعني استمرار مصادرة الحزب لإرادة مجلس النواب، بما يَحول دون انتخاب رئيس للجمهورية»، ويَضع اللبنانيين «أمام خيار بتعيين العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية أو استمرار الشغور في موقع الرئاسة»، وكذلك يعني «استمرار تعطيل الحياة الدستورية في لبنان ووضع اليد على دور الدولة ومؤسساتها وشلِّ أعمالها».
واستعجَلت الكتلة «انتخابَ رئيس للجمهورية ومِن دون أيّ تلكّؤ، وذلك وفق الآلية المنصوص عنها في الدستور»، واعتبرَت أنّ جلسة 8 شباط «هي الاختبار الحقيقي لصِدقية الجميع ولمَن يريد فعلياً انتخابَ رئيس جديد للجمهورية». ورأت أنّ ما يَطرحه حزب الله على اللبنانيين «لا يَعني سوى السيطرة على لبنان ومصادرة إرادة شعبه».
جنبلاط إلى لندن
وفي هذه الأجواء، غادر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط مساء أمس إلى لندن في زيارة مفاجئة. وفيما قالت مصادر الحزب التقدمي لـ«الجمهورية» إنّ الزيارة عادية ولا تَحمل أيّ دلالات سياسية، قالت مصادر غير رسمية إنّ جنبلاط سيُجري جولة محادثات مع مسؤولين بريطانيين تتناول قضايا لبنان والشرق الأوسط.
من جهته، غادر الوزير وائل أبو فاعور مساء أمس إلى الرياض للقاء الرئيس سعد الحريري
مجلس وزراء
حكومياً، لامسَ مجلس الوزراء وللمرّة الثانية ملفّ سماحة مِن دون الدخول فيه، مِن أجل إنقاذ جدول الأعمال المليء ببنود لا بدّ مِن إقرارها، إنْ لجِهة تسيير شؤون الدولة أو لتلبية قضايا الناس.
ولكنّ هذا الإرجاء سينتهي على الأرجح الأسبوع المقبل، حين يصل المجلس الى البند «المفخّخ» 64 والذي سيُعيد تظهيرَ الاصطفاف السياسي بين 8 و14 آذار إلى العلن، بسبب الانقسام حيال هذا الموضوع.
كذلك تجاوَز المجلس مشاريعَ وزارة الأشغال التي انتقدها وزير العمل سجعان قزي، متحدّثاً عن وجود «اختلال» في توزيع الاعتمادات على مناطق لبنانية، بحيث إنّ هناك فقط 18% للمناطق المسيحية، ما أثار نقاشاً بينه وبين وزير الأشغال العامّة غازي زعيتر وشاركَ فيه وزيرا تكتّل «الإصلاح والتغيير» جبران باسيل والياس بوصعب، فحسَم رئيس الحكومة تمام سلام الجدل بإرجاء هذا البند.
أمّا الموضوع الثالث الذي تجاوَزه مجلس الوزراء فهو ملفّ التعيينات في وزارة المال عقبَ تعيين وزير المال علي حسن خليل محمّد سليمان رئيساً لدائرة كبار المكلّفين في وزارة المالية مكان باسمة أنطونيوس، وقد أثار باسيل وقزي هذا الموضوع، ولكنّ سلام أرجأ البحثَ فيه الى جلسة أخرى تخصّص جزءاً منها لموضوع الإدارة السياسية.
بَعد ذلك وافقَ المجلس على طلب وزارة الداخلية اتّخاذَ الإجراءات وتأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والانتخابات النيابية الفرعية في قضاء منطقة جزين.
وأوضَح وزير الإعلام رمزي جريج أنّه «بسبَب ضيقِ الوقت لم يتمكّن المجلس من استنفاد البحث في سائر بنود جدول الأعمال وفي طلب الوزير اللواء أشرف ريفي إحالة ملفّ سماحة الى المجلس العدلي، فتقرّر رفعُ الجلسة وعقدُ جلستين الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة سائر بنود جدول الأعمال والتطرّق إلى القضايا التي أثيرَت من خارج الجدول ولم يُبحَث فيها.
الانتخابات البلدية
وما إنْ وافقَ مجلس الوزراء على صرفِ 31 مليار ليرة لتمويل كِلفة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وانتخابات جزين النيابية الفرعية، سارَع المكتب الإعلامي لوزير الداخلية إلى الإعلان عن أنّ المشنوق «إنتزَع « من مجلس الوزراء إقرارَ تمويل إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، والانتخابات الفرعية النيابية في جزين».
وكانت مجموعة «من أجل الجمهورية» تجمَّعت أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة التابع لوزارة المال لإطلاق حملة دولية لتمويل الانتخابات البلدية لعام 2016.
تراخيص الإذاعات السياسية
وأرجَأ مجلس الوزراء البتّ في التراخيص الخاصة للمؤسسات الإعلامية الإذاعية من الفئة الأولى إلى جلسة مقبلة، بعدما طلب وزير الإعلام رمزي جريج وقفَ العمل بالتمديد «الذي يَشمل التمديدَ لترخيص إذاعة «صوت لبنان – الضبيّة» بسبب خروجها على القانون لجهةِ تأجير أثيرِها لموجات إذاعات أجنبية بريطانية وألمانية لقاءَ بدلٍ مادّي، وهو أمر غير قانوني وخروجٌ على أصول الترخيص».
وجاء تأجيل البتّ بالتراخيص تزامناً مع صدور حكم محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بتثبيت ملكية اسم «صوت لبنان» لمصلحة حزب الكتائب اللبنانيّة الذي يدير الإذاعة في مبناها الأساسي في الأشرفية، وذلك بموجب الدعوى التي رفعَها الحزب منذ العام 2010. وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل البحث في هذا الملف إلى مرحلة لاحقة.
وقال القرار القضائي إنّ علامة صوت لبنان «راديو فويس اوف ليبانون» مع أحرف «vdl» ورسم الأرزة، هي علامة فارقة جديرة بالحماية، وهي ملكٌ لحزب الكتائب اللبنانيّة.
وألزمَ القرار «الشركة العصرية للإعلام» التي تدير إذاعة ضبيّة عدمَ استعمال تسمية «صوت لبنان» بعد اليوم.
وقال مرجع قانوني معني بالملف إنّ أمر التنفيذ يبقى مرهوناً بتمييز القرار من جانب إذاعة ضبية لتأجيل التنفيذ إلى مرحلة لاحقة، علماً أنّ القرار الذي صَدر أمس أكّد القرارَ السابق، ولن يأتيَ التمييز إلّا من أجل أن تربح مزيداً من الوقت وتأجيل قرار وقف استخدام اسم الإذاعة إلى حين.
ملف سماحة
في غضون ذلك، اعتبَر ريفي أنّ ملف سماحة «هو قضية وطنية مركزية أساسية، ولن نتساهل في أمنِنا واستقرارنا، إمّا أن يكون هناك عدالة ليكون استقرار في البلد، أو لا عدالة. لدينا إجراءات عدة ستفاجئ الجميع وسيَندم كلّ من يناصر ميشال سماحة المجرم الإرهابي، وهي قضية مركزية أساسية يتوقّف عليها كثير من الأمور».
وبدوره، الوزير محمد فنيش، اعتبَر أنّ سماحة «حوكِم بنقلِ المتفجرات وبُرّئ بملف الشروع بالجريمة، ولذلك لا يجوز أن يُحاكَم مرّتين في القضية ذاتها»، فيما رفضَت الوزيرة أليس شبطيني التشكيك بقرار المحكمة العسكرية واعتبَرت أنّ مطلب إحالة قضية سماحة على المجلس العدلي «سياسيّ لكنّه غير قانوني».
وكان مجلس الوزراء الذي انعقدَ على وقع أصوات عناصر الدفاع المدني المعتصمين في ساحة رياض الصلح أرجَأ البحث في موضوع تثبيتهم الى الاسبوع المقبل، لدراسة إمكانات الدولة، حيث سيتمّ التفتيش عن مصادر التمويل. وأعلنَ هؤلاء وبَعد خمسة وخمسين يوماً من الاعتصام، التوقّف عن كلّ عمليات الإغاثة، وحَمّلوا الرئيس فؤاد السنيورة مسؤولية عدم تثبيتِهم. وقال يوسف الملّاح باسم المعتصمين: «بِتنا متطوّعين في الحراك وليس في الدفاع المدني». وأضاف: «إنتظرنا سنوات وتمّ بتّ أمور عدة باستثناء الأمر المتعلق بنا، ولكلّ حادث حديث».
تزامُناً، قطعَ عدد من المتطوعين طُرُقاً في العاصمة وخارجَها، وتعهّد وزير الداخلية أمام هؤلاء المتطوعين بأنّ «مرسوم تحديد مهمّات رئيس المركز والعنصر في الدفاع المدني، سيقرّ في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء»، وأكّد أنّه في حال عدم إقراره فإنه سيكشف أمامهم وأمام اللبنانيين «كلّ الحقائق المتعلقة بإقرار هذا المرسوم، وبعرقلة تنظيم وتطوير جهاز الدفاع المدني».
الإدارات والانتخابات
ومن جهة ثانية يَرأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اليوم الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة في بكركي وعلى جدول أعماله شؤون كنَسية ووطنية. وفي وقتٍ سيَطغى ملف التعينات في إدارات الدولة والانتخابات الرئاسيّة على الاجتماع الذي هو الأوّل بعد مصالحة معراب، أكّد النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح لـ«الجمهورية» أنّ «ملف التعيينات في وزارة المال وبقيّة إدارات الدولة مطروح بقوّة، ونُعالج هذا الملف بهدوء ولا نريد لأحد أن يأكل حقوقنا، أمّا الكلام عن أنّ الاعتراض المسيحي لن يؤدّي إلى نتيجة وسط عدمِ تراجُع وزير المال عن خطوَته فغيرُ صحيح، والأيام المقبلة ستُبرهن ذلك، لأنّنا نتابع هذا الملف بكلّ حذافيره».
وأوضَح صيّاح أن «لا مؤشّر على إمكان انتخاب رئيس للجمهورية قريباً، ومَن دعا المسيحيين للاتّفاق على مرشّح ووعَد بالسير به، نكثَ بوعوده بَعد مصالحة معراب وتراجَع عنها ولم يكن على قدرِ الكلام الذي قاله».
سلام إلى مؤتمر لندن
ومِن جهة ثانية، يتوجّه رئيس الحكومة تمّام سلام صباح اليوم إلى لندن للمشاركة في المؤتمر الخاص بمعالجة أزمة النازحين واللاجئين السوريين إلى دوَل الجوار السوري وأوربا والكِلفة التي يتكبّدها لبنان على كلّ المستويات.
وفيما يرافق سلام ممثّلو وزارات الشؤون الاجتماعية والمال والداخلية والخارجية، غادرَ وزير التربية الياس بوصعب وفريقُ المستشارين والإداريين من رئاسة الحكومة أمس إلى لندن للإشراف على الترتيبات المتّخَذة للوفد اللبناني.
وقالت مصادر مطّلعة تشارك في التحضيرات للمؤتمر إنّ حصّة وزارة التربية ستكون من أكبر الحصص التي سيقرّها المؤتمر، وهي تشمل مساعدات أوروبّية وعالمية لمواجهة كِلفة التربية لنحوِ 450 ألف طالب سوري مسجّلين في المدارس الرسمية اللبنانية، تزامُناً مع رفضٍ شامل للعروض الغربية التي توحي بالطلب إلى لبنان توسيعَ سوق العمل أمام اللاجئين السوريين وتجميد العمل بالقيود التي تحَدّدها وزارة العمل وتوفّر الحدّ الأدنى من حماية اليد العاملة اللبنانية التي اجتاحتها اليد السورية مِن دون وجهٍ قانوني وبحُكم الأمر الواقع
تسليح الجيش
وفي ملف تسليح الجيش من الهبة السعودية، أعلن رئيس شركة «فولفو غروب غوفرنمانتال سيلز» والرئيس المدير العام لشركة «رينو تراكز ديفانس» ايمانويل لوفاشيه عن توقيع عقد لتسليم لبنان نحو 200 آلية عسكرية فرنسية مصفحة بتمويل سعودي «بعد أشهر من التأخير».
وأوضح لوفاشيه في مداخلة أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية في 27 كانون الثاني الماضي أنّ العقد وقّع بين شركتي «فولفو» و»رينو» من جهة وشركة «او دي اي اس» التي أنشأتها الحكومة الفرنسية لكي تكون وسيطاً في صفقات المعدات العسكرية.
وقال لوفاشيه بحسب ما ورد في كلمته التي نشرت أمس على موقع الجمعية الوطنية: «وقعنا أخيراً وبعد أشهر من التردّد عقداً مع «او دي اي اس» في إطار برنامج مساعدة للجيش اللبناني يتضمن تسليم نحو مئة آلية مدرعة من نوع «شربا» ونحو مئة أخرى من نوع «فاب مارك 3».
وتفيد أوساط وزارة الدفاع الفرنسية أنّ «تنفيذ العقد استؤنف بشكل طبيعي في نهاية العام 2015، الأمر الذي ترجم عملياً بتوقيع عقود مع الشركات المعنية».
وسيتم تسليم دفعة أخرى في ربيع العام الجاري تشمل أجهزة إتصال.
والعقد الموقع مع «رينو تراكس ديفانس» وهي فرع لشركة «فولفو غروب غوفرنمانتال سيلز» المكلفة الشؤون الدفاعية داخل مجموعة فولفو، يؤكّد دخول العقد مرحلة جديدة في اتجاه تنفيذه.