فيما تحطّ الأزمة السورية مجدّداً اليوم على طاولة مجلس الأمن الدولي بعد تعليق مؤتمر جنيف، حضرَت أزمة اللجوء السوري بقوّة في لندن على طاولة مؤتمر المانحين الدوليّين الذي انعقدَ بمشاركة قادة دوَل ورؤساء حكومات ووزراء خارجية 70 دولة وجَمع أكثر من 11 مليار دولار لمساعدة اللاجئين السوريين للفترة بين 2016 و2020. أمّا في الداخل، فيطلّ الأسبوع المقبل على جملة محطات ومواعيد، بدءاً مِن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الاثنين، مروراً بالجلستين اللتين يَعقدهما مجلس الوزراء الأربعاء والخميس لمتابعة مناقشة بنود جدول الأعمال، ليُختَتم بإحياء 14 شباط ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري.
رفعَ لبنان الصوت عالياً في مؤتمر المانحين في لندن أمس، فأكد رئيس الحكومة تمام سلام أنّ لبنان الذي يعتبر أنّ وجود النازحين السوريين على أرضه لا يمكن أن يكون إلّا موَقّتاً، غيرُ قادر وحدَه على تمويل هذا العِبء الهائل»، مشيراً إلى أنّه كان لذلك ثمنٌ كبير دفعَه الاقتصاد اللبناني، ومتحدّثاً عن ارتفاع ملحوظ في نسَب البطالة والفَقر، وتراجُع نسبة النموّ إلى الصفر، ونقصٍ حادّ في كلّ شيء.
وأكد سلام «أنّ الحلّ الوحيد للأزمة السورية هو حلّ سياسي»، مشدداً على «أنّ النهاية الوحيدة لمأساة النازحين تكمن في عودتهم الى حياتهم الطبيعية في بلدهم»، داعياً العالم الى «أن يدرك أنّ هناك خطراً فعلياً مِن تدفّق موجات نزوح جديدة الى ما هو أبعد من دول الجوار السوري، وأن يتنبَّه الى عدم تحويل تجمّعات النازحين الى أرض خصبة للإرهاب».
ودعا المجتمعَ الدولي إلى «ترجمة التعهّدات المعلنة التزاماً أخلاقياً، والالتزام الأخلاقي دعماً فاعلاً ذا نتائج ملموسة». واعتبَر سلام «أنّ زيادات متواضعة في الموازنة قد تساعد في حفظ التوازن الاجتماعي وصونِ القيَم الاجتماعية لعقود طويلة». وقال: «إنّه ليس أوان المساومات… إنّه أوان التعاطف والتفهّم والرؤية… إنّه قبل كلّ شيء أوان الشجاعة».
الرئاسة
وعلى الصعيد الداخلي لم يسجَّل أمس أيّ تطوّر سياسي بارز في القضايا المطروحة. وفيما تواصَلت الاستعدادات لجلسة انتخاب الرئيس العتيد المقرّرة الاثنين المقبل، توقّعَت مصادر نيابية أن يكون مصير هذه الجلسة كسابقاتها، وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّه على رغم اندفاع البعض الى إجراء «بوانتاجات» مسبَقة لنِصاب الجلسة فإنّ كلّ المعطيات تشير إلى أنّ هذا النصاب لن يتوافر في ظلّ انعدام التوافق على انتخاب الرئيس العتيد».
برّي
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس «إنّ موضوع الميثاقية لا ينطبق على جلسة انتخاب الرئيس، لأن نصاب أكثرية الثلثين (أي 86 نائباً) هو ميثاقي بحدّ ذاته لأنّه سيكون مكوّناً من كلّ الطوائف والفئات والقوى».
من جهة ثانية، قال بري إنّ لبنان سينال من مؤتمر المانحين مساعدات في مجال تعليم النازحين السوريين، لكنّه أشار الى انّ الحصة الكبرى ستكون للأردن.
وعندما سُئل عن السبب، أجاب: «إنّ لبنان يعاني من مشكلات كثيرة، الى درجةٍ لا يستطيع معها أن يفكّر في هذه القضايا، فالعقل السليم في الجسم السليم، لكنّ حالَ لبنان أنّ جسمه غيرُ سليم ويعاني من أوجاع بكلّ جنَباته، فكيف له أن يفكّر بعقلٍ سليم ليعالجَ مشكلاته».
عون
في هذا الوقت، اعتبَر رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون في الذكرى العاشرة للتفاهم بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» أنّ العلاقة مع الحزب «أقوى من التشكيك، لأنّها مرّت في اختبارات قاسية جداً»، مُذكّراً أنّه حين خُيّر بين الرئاسة وفكّ الارتباط مع الحزب، قال: «إنّ الوحدة الوطنية أهمّ مِن رئاسة الجمهورية». واعتبَر «أنّ من أهمّ ثِمار هذا التفاهم هو الأمن، فالوطن يحتاج الى الأمن والاستقلالية وحرّية القرار».
وكرّر عون القول إنّه والأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله «واحد»، واصفاً إياه بـ«القائد الاستثنائي»، وقال: «كانت ساعة مباركة عندما التقينا».
وأكّد وجود «ثقة كبيرة» بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، لافتاً إلى أنّه «مرّت أيام صعبة على الحزبَين، والظروف الصعبة جعلتنا نتكاتف وأسّست لوحدة وطنية صامدة». وتمنّى على اللبنانيين الخروج من النزاعات السياسية والتفكير بمصلحة الوطن، داعياً الأطراف السياسيين الى تعميم نموذج تفاهم «التيار الوطني الحر» مع «حزب الله».
«الحزب»
وكان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حمّلَ المملكة العربية السعودية مسؤولية تعطيل الاستحقاق الرئاسي، وقال: «لقد عبَّر سماحة الأمين العام عن موقف «حزب الله» من الرئاسة بتفصيلٍ ووضوح، ولا حاجة لأن يتنطّح البعض ويُقَوِّل الحزب ما لم يقُله ويَدَّعي أنّ موقف الحزب مخالف لِما ينطق به، نحن أصدق في ما نقول ونمتلك الجرأة الكافية لنتحدّث عن رأينا، فالذي يقول إنّنا لا نريد رئاسة الجهورية مخطئ وواهِم، لأنّ المشكلة كما أصبحَت واضحة للجميع أنّ دولة إقليمية اسمُها السعودية تتدخّل في طريقة إجراء الرئاسة ومَن يمكن أن يصل ومَن لا يمكن أن يصل، إذاً الفريق الآخر يَخضع للإملاءات الخارجية ويعطّل الرئاسة المحلية الداخلية التي يتوافق عليها اللبنانيون، فلا تحَمِّلوا غيرَكم مسؤولية أعمالكم».
من جهتها، أكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» أنّ الحديث الذي أدلى به السيّد نصر الله حول الموضوع الرئاسي في إطلالته الاخيرة المتلفَزة، «وضَع النقاط على الحروف، وجاء شفّافاً وواضحاً إلى أبعد الحدود… قاطعاً الطريق أمام أي تأويل أو تفسير آخر».
«14 شباط»
على صعيد آخر، واستعداداً لإحياء ذكرى 14 شباط، نشَطت الاتصالات على خط «بيت الوسط» ـ الرياض على مستوى المستشارين وقيادة تيار«المستقبل» ووزراء «التيار» ونوّابه ومسؤولين في الأمانة العامة لقوى 14 آذار، حيث سيتوجّه منسّقها العام النائب السابق الدكتور فارس سعيد الى الرياض للقاء الرئيس سعد الحريري، وذلك بعد إنهاء جولته على مختلف مكوّناتها والتي سيَستأنفها اليوم فيزور الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع والوزير بطرس حرب.
وتأتي هذه الاتّصالات بهدف وضعِ اللمسات ما قبلَ الأخيرة على الإجراءات المتصلة بإحياء الذكرى ومضمون الخطاب الذي سيُلقيه الحريري بعدما تقرّر أن يكون المتحدّثَ الوحيد فيها.
وقالت مصادر معنية إنّ الدعوات التي وُجّهت باسم تيار «المستقبل» لم تستثنِ أحداً من مكوّنات فريق 14 آذار والكتَل النيابية كافّة، بما فيها كتلة «التنمية والتحرير» وكتلة «لبنان الحر الموحّد» و»التيار الوطني الحر».
ولفتَت إلى أنّ العناوين الرئيسة لخطاب الحريري قد حُدّدت وسيتركّز النقاش حول أولوية العناوين المطروحة فيه، وستكون الأولوية للاستحقاق الرئاسي من باب الحِرص على ملء الشغور الرئاسي لتنتظمَ العلاقة بين المؤسسات الدستورية.
الاعتراض المسيحي
وفي هذه الأجواء، اتّسعَت دائرة الاعتراض في الأوساط المسيحية على الغبنِ اللاحق بهم في وظائف الدولة والإدارات العامة، وإبعاد موظفين عن مراكزهم، وتواصِل بكركي تحرّكها لاستعادة حقوق المسيحيين في هذا المجال.
ولهذه الغاية، التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المديرَ العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة يرافقه العميد بيار سالم اللذين هنّأاه بعيد مار مارون.
وأثنى الراعي على دور جهاز أمن الدولة في هذه الفترة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، لافتاً إلى «أهمّية التعاون من أجل تكامل العمل الأمني بين كافة الأجهزة».
وعلمَت «الجمهوريّة» من مصادر تواكب ملفّ جهاز أمن الدولة أنّ «زيارة قرعة لبكركي أتَت بعد طلبِه موعداً للاجتماع بالبطريرك الماروني لإطلاعِه على كلّ التفاصيل التي تُعرقل عملَ الجهاز وليَشرح له المخالفات التي تؤدّي إلى شلّ نشاطه بطريقة ممنهَجة، وقد أطلعَ قرعة الراعي على كلّ الخروقات القانونية التي تُخالف قانون إنشاء جهاز أمن الدولة لجهة صلاحية الرئيس ونائبه».
وتضيف المصادر: «أمّا السبب الأساسي لطلب تدخّل البطريركيّة المارونية في هذا الوقت، بعد فترة طويلة من النزاع داخل الجهاز، فيعود إلى استنزاف كلّ الاتّصالات ومحاولات حلّ الأمور بالحوار والتفاهم، حيث إنّ الأوضاع زادت سوءاً وباتَ مصير الجهاز مهدّداً، وبالتالي كان لا بدّ لبكركي من أن تتدخّل، خصوصاً أنّها قادرة على جمعِ كلّ الأحزاب المسيحية، ونجَحت في حلّ قضايا مطلبيّة تَهمّ المسيحيين ومنها قضية ردمِ الحوض الرابع في مرفأ بيروت، إضافةً إلى أنّها أكبرُ بطريركيّة مسيحيّة في الشرق ويَعتبر كثيرون أنّ تدخّلَها ضروري لحماية المسيحيين، وليس فقط في مسائل تطاوِل الموارنة، خصوصاً في ظلّ غياب رئيس الجمهوريّة».
المشنوق
وإلى ذلك، دعا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المسيحيين إلى «عدمِ المبالغة في التعبير عن المظلومية، بما يَجعل موظفاً في وزارة عنواناً للوجود المسيحي في لبنان أو المنطقة، كذلك أرجو أن لا يبالغَ المسلمون في القفزِ فوق موجبات الحدّ الطبيعي الذي يشعِر المسيحيين بشراكة عادلة». وتساءَل: «أين تُصرَف الحقوق الصغيرة وقواعد الشراكة إذا ما تحلّلت المؤسسات وتهاوَت بقايا السيادة واندثرَت أسُس الدولة وطارَ الكيان؟».
وقال المشنوق خلال كلمةٍ لمناسبة إطلاق «وثيقة لقاء الربوة» أمس، إنّ «الاعتدال الديني يحتاج إلى أظافر في الإعلام وفي السياسة وفي المجتمع تعالج أسبابَه وتدعو إلى مقاومة التكفير بالدم والنار والمال أيضا».
زعيتر
وكان وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر طالبَ بكشفِ توزيع الوظائف على الطوائف في وزارات العمل والاقتصاد والخارجية والمغتربين والطاقة من الفئة الأولى إلى الخامسة، وقال: «ليتجرّأ مَن يتّهمنا بالطائفية بعرضِ واقع توزيع الوظائف في وزارته، وأتمنّى على المرجعيات الروحية أن تطلب منه ذلك». واستنكرَ زعيتر الحملة الأخيرة عليه، ورأى فيها «الكثيرَ من التجنّي»، مؤكداً أنّه «لا يحقّ لأحد استخدام النعَرات الطائفيّة من أجل تحقيق المكاسب».
قليموس
في مجالٍ آخر، ومتابعةً لِما نشرَته «الجمهورية» أمس، فقد أكّد المرشح لرئاسة الرابطة المارونية أنطوان قليموس «أنّ الرئيس السابق للرابطة الدكتور جوزف طربيه لم يقدّم ترشيحَه لرئاسة الرابطة ليسحبَه، وهو أقدمَ على هذه الخطوة الثمينة داعماً لترشيحي من باب حِرصه على وحدة الرابطة وسعياً إلى أكبر تفاهم ممكن».
وقال قليموس لـ«الجمهورية» إنّ ما حصَل أمس الأوّل «كان بداية التفاهمات التي ستواكِب التحضيرات لانتخابات الرابطة المارونية»، معتبراً «أنّ موقف الدكتور طربيه كان كبيراً وله أثرُه الفاعل لدى أوساط ومكوّنات الهيئة الناخبة والمجتمع الماروني، وسيكون له تأثيرُه الإيجابي على مجرَيات العملية الانتخابية التي لن تقفل الترشيحات في شأنها قبل العاشر من آذار المقبل».
وبعدما أكّد قليموس أنّه جمّد الإعلان عن لائحته الذي كان مقرّراً اليوم الجمعة من الصرح البطريركي في بكركي، لفتَ إلى «أنّ الاتصالات مستمرّة، وهو لن يوفّر أحداً في حركة الاتّصالات لأنه سيَسعى إلى إبراز أفضل صورة ممكنة ومتاحة للرابطة المارونية، وسيأخذ الوقت الكافي معتمداً منطقَ التروّي وليس التردّد».
وعن مصير اللائحة السابقة التي كان يَنوي الإعلانَ عنها كشفَ قليموس «أنّ منصب نائب الرئيس للنائب السابق الدكتور بيار دكاش محسومٌ ونهائيّ، وهو يَحظى بأوسع إجماع، وأنّ البحث يتناول مختلفَ المراكز الأخرى بما فيها الأمانة العامة وصولاً إلى أعضاء المجلس التنفيذي». وقال: «إنّ أمامنا ورشةً كبيرة تحتاجها الرابطة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة على المستويات كافّة».