فوجئ اللبنانيون أمس بقرار المملكة العربية السعودية إعادة النظر في علاقاتها مع لبنان ووقف الهبة العسكرية له، والبالغة أربعة مليارات من الدولارات، نظراً «للمواقف اللبنانية التي لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين». وقد حرّكَ هذا القرار مجدداً المخاوف الرسمية والشعبية من تداعياته على اللبنانيين في الخليج ومصالحهم، خصوصاً في ظلّ وصف وزير الداخلية نهاد المشنوق القرار السعودي بإجراء مراجعة شاملة للعلاقة مع لبنان بـ»الخبَر الأسود» وتحذيره من»الآتي الأعظم». ولم تقتصر المخاوف على مستقبل الاغتراب اللبناني بل انسحبَت على مصير الاستحقاق الرئاسي في ضوء الحراك الذي نشَط بعد عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان، وعلى مصير غيره من الاستحقاقات، وكذلك على مصير القرار الإقليمي ـ الدولي بالحفاظ على الاستقرار في لبنان، والذي كانت الهبة السعودية إحدى مرتكزاته الأساسية. وجاء هذا القرار السعودي في ظلّ انسداد الأفق الرئاسي على رغم جولات الحريري الرئاسية قبل جلسة الانتخاب في 2 آذار، ووسط التخبّط الحكومي بعد تعثّر خطة ترحيل النفايات وتنَحّي الوزير أكرم شهيّب عن مهمّته، وإلغاء تلزيم شركة «شينوك» للترحيل بعد انتهاء المهلة المحدّدة لها رسمياً وتعذّر تقديمها المستندات الرسمية كاملة، فيما لبنان يواصل معركته ضد الإرهابيين.
في غمرة التوتر الايراني ـ السعودي في المنطقة، رفعت السعودية من منسوب استيائها من مواقف «حزب الله» وسياسة لبنان الخارجية وعدم تضامنها مع الرياض في المحافل الدولية وإدانة إيران على خلفية التعدي على البعثات الديبلوماسية السعودية في طهران، وبدأ اعتراضها يتظهّر تباعاً، وقد تجلّت اولى ترجماته في ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلاً عن مصدر مسؤول حول «إيقاف المساعدات المقررة لتسليح الجيش اللبناني عن طريق فرنسا وقدرُها ثلاثة مليارات دولار أميركي، وما تبقّى من المساعدة المقررة بمليار دولار أميركي لقوى الأمن الداخلي اللبناني».
وأوضح المصدر أنّ وقف المساعدات جاء «نظرًا للمواقف اللبنانية التي لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين»، مشيراً إلى «أنّ المملكة تقابل بمواقف لبنانية مناهضة لها على المنابر العربية والإقليمية والدولية في ظلّ مصادرة ما يسمّى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة». وذكّر المصدر بما حصل في مجلس جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الاسلامي «من عدم إدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد».
«حزب الله» يردّ
وردّ «حزب الله» على القرار السعودي ببيان أكد فيه أنّ هذا القرار «لم يفاجئ أحداً على الإطلاق في لبنان». وأشار إلى «أنّ العالم بأسره، واللبنانيين خصوصاً والمؤسسات المالية المحلية والعالمية تَعلم علمَ اليقين بأنّ السعودية تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب حجم النفقات الضخمة لعدوانها الآثم على اليمن الشقيق وبسبب مؤامرة انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي والتي تقف السعودية وراءها، وقد أدّت هذه الأزمة المالية إلى إجراءات تقشّف غير مسبوقة داخل السعودية وإلى وقفِ الالتزامات المالية مع كثير من الشركات السعودية والعالمية وإلى إيقاف عدد من العقود والاتفاقات، ومن بينها تندرج خطوة وقفِ تمويل الصفقات المفترَضة لدعم الجيش اللبناني».
واعتبَر الحزب أنّ تحميله المسؤولية عن القرار السعودي وكذلك لوزارة الخارجية اللبنانية «ما هو إلا محاولة فاشلة في المضمون والشكل والتوقيت لا تَخدع أحداً ولا تنطلي على عاقل أو حكيم أو مسؤول».
وقال «إنّ جوقة الكذِب والنفاق المحلّي التي سرعان ما تنخرط في حملة الاتهامات الباطلة والتزلّف الرخيص لن تؤدي بدورها إلى حجبِ الحقيقة التي يعرفها اللبنانيون، ولن تؤدّي إلى تغيير الموقف السياسي الثابت لـ«حزب الله» من التطورات والأحداث في المنطقة».
واعتبَر أنّ قرار السعودية «يكشف مجدداً زيفَ ادّعاءاتها الباطلة في مكافحة الإرهاب، ومن بينها حسب ما كان يفترض، خطوة دعم الجيش اللبناني، ويؤكد أنّ موقفها الحقيقي هو رعاية الإرهاب وتسليحه وتمويله وخلق الفتَن والمشاكل أينما كان على امتداد العالم العربي والإسلامي».
سلام
ومن جهته، أسفَ رئيس الحكومة تمّام سلام للقرار السعودي «المفاجئ»، وقال: «إنّنا ننظر الى هذه الخطوة باعتبارها أوّلاً وأخيراً شأناً سيادياً تقرّره المملكة العربية السعودية وفق ما تراه مناسباً، على رغم أننا ما كنّا نريد أن تصل الأمور الى ما يخالف طبيعة العلاقات التاريخية بين لبنان وبلاد الحرَمين، التي نحرص على إبقائها علاقات أخوّة وصداقة ومصالح مشتركة ونسعى دائماً لتنزيهها عن الشوائب».
واعتبر «أنّ أيّ ضيمٍ يصيب إخواننا في المملكة أو في بقية أنحاء الخليج العربي إنّما يصيبنا في الصميم». وتمنّى على الرياض «إعادة النظر بالقرار الخاص بوقف المساعدات عن جيشنا وقوّاتنا الأمنية».
الحريري
وبدوره، اعتبَر الحريري أنّ خطوة المملكة «غير المسبوقة» هي «ردّ على قرارات متهوّرة بخروج لبنان على الإجماع العربي، وتوظيف السياسة الخارجية للدولة اللبنانية في خدمة محاور إقليمية، على صورة ما جرى أخيراً في الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب واجتماع الدول الإسلامية».
وأكد أنّ لبنان «لا يمكن ان يجنيَ من تلك السياسات، التي أقلّ ما يمكن ان يُقال فيها إنّها رعناء، سوى ما نَشهده من إجراءات وتدابير تهدّد في الصميم مصالح مئات آلاف اللبنانيين، الذين ينتشرون في مختلف البلدان العربية، ويشكّلون طاقة اقتصادية واجتماعية يريد البعض تدميرها، تنفيذاً لأمر عمليات خارجي».
وشدّد على أنّ «كرامة المملكة وقيادتها هي من كرامة اللبنانيين الشرفاء، الذين لن يسكتوا على جريمة تعريض مصالح لبنان واللبنانيين للخطر، وإذا كان هناك من يفترض انّ لبنان يمكن ان يتحوّل في غفلة من الزمن، الى ولاية إيرانية فهو واهِم، بل هو يتلاعب بمصير البلاد ويتّخذ قراراً بجَرّ نفسِه والآخرين إلى الهاوية».
المشنوق: الآتي أعظم
ومِن جهته، قال المشنوق إنّ «الخبَر الأسوأ أنّ قرار المملكة العربية السعودية إجراءَ مراجعة شاملة لعلاقتها بلبنان، ومعها التضامن الإماراتي والبحريني والخليجي، هو أوّل الغيث»، محذّراً مِن «الآتي الأعظم، خصوصاً أنّها المرّة الأولى التي يواجه فيها لبنان تحدّياً مصيرياً كهذا».
وأضاف: «خروجُنا عن عروبتنا قد يَنزع الغطاء الأخير الذي يتفيّأ لبنان ظلَّه، ما قد يشرّع أبوابَنا على العواصف التي تحيط بنا من كلّ جانب وتهدّد الدول والكيانات». ودعا المشنوق رئيسَ الحكومة إلى «عقد جلسة خاصّة لمناقشة سياسة لبنان الخارجية، العربية والإسلامية».
جعجع
وإلى ذلك، حمّلَ رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع حزب الله المسؤولية عن «خسارة لبنان مليارات الدولارات مِن جرّاء تهجّمِه الدائم على المملكة العربية السعودية».
ودعا الحكومة إلى «الالتئام على الفور واتخاذ التدابير اللازمة إنْ لجهة الطلب رسمياً من حزب الله عدمَ التعرّض للمملكة من الآن فصاعداً، أو لجهة تشكيل وفد رسمي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام لزيارة السعودية والطلب منها إعادةَ العمل بالمساعدات المجمّدة.»
حمادة
في حين ذهب النائب مروان حمادة الى المطالبة «باستقالة الحكومة فوراً لكفّ يد وزير الخارجية في ما يتعلّق بعلاقاتنا العربية وبمصالح لبنان الحيوية، التي أضرّ بها رغمَ المناشدات والتحذيرات المستمرّة من زملائه في الحكومة ومن معظم القوى السياسية اللبنانية».
الإمارات والبحرين
وفي المواقف الخارجية من القرار السعودي أعلنَت دولة الإمارات العربية المتحدة «تأييدَها الكامل» لهذا القرار، داعيةً لبنان واللبنانيين الى «إعادة لبنان إلى محيطه العربي بعيداً من التأثيرات الايرانية التي يتبنّاها ما يسَمّى حزب الله». وكذلك فعلت البحرين التي اعتبرت «أنّ حزب الله بات متحكّماً بالقرار الرسمي اللبناني».
تركيا
في المقابل، أبدَت تركيا استعدادها لتزويد الجيش اللبناني ما يحتاجه من معدّات وعتاد. وأكّد سفيرها كاغاتي ارسياز لوزير الدفاع الوطني سمير مقبل نيّة بلاده «الاستمرار في دعم لبنان وجيشه». مشيراً إلى «أنّ الحكومة التركية قرّرت تقديم معونات عسكرية بقيمة 1.1 مليون دولار بهدف تلبية احتياجات الجيش اللبناني، وإدراج لبنان ضمن برنامج تقديم معونات عسكرية لجيوش أجنبية».
الإستحقاق الرئاسي
في غضون ذلك، لم يخرج ملف الاستحقاق الرئاسي من دائرة المراوحة، فيما واصَل الحريري جولاته في شأنه وتوزَّع نشاطه أمس بين بكركي وطرابلس، فزار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي استقبله عند مدخل الصرح الداخلي، قائلاً له: «إنّ عودتك الى لبنان حرّكت البلد».
وبعد خلوةٍ بينهما دامت نحو نصف ساعة، قال الحريري: «إنّ موضوع رئاسة الجمهورية وانتخاب الرئيس هو الأساس، واللعبة الديموقراطية هي الأساس. اليوم كما تعلمون هناك ثلاثة مرشّحين، ويجب إنتخاب أحدهم، وكما قلت سابقاً مَن يُنتخب رئيساً سنكون أوّل مهنّئيه، ويجب الضغط على جميع النواب ليُمارسوا حقّهم الدستوري لكي ينتخبوا رئيساً للجمهورية».
ومِن بكركي، توجّه الحريري الى طرابلس وأدّى صلاة الجمعة في مسجد الصدّيق، ثمّ تناول طعام الغداء الى مائدة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار. وأكد أنه «إذا قال أحد ما إنّه حريص على مصلحة المسيحيين، فيجب عليه انتخاب رئيس للجمهورية، وفي الانتخابات ربحٌ وخسارة، وليس هناك ما يسمّى ربح دائم، والدليل الى ذلك أنّني نزلت في مرحلة من المراحل ورشّحت نفسي لرئاسة مجلس الوزارء، ولكنّ الرئيس نجيب ميقاتي هو مَن ربح، وأكملت الديموقراطية».
صيّاح
وأكّد النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح لـ«الجمهوريّة» والذي شاركَ في استقبال الحريري في بكركي أنّ «اللقاء بين الحريري والراعي في بكركي كان إيجابياً وتناولَ الشؤون الرئاسيّة والمبادرات المقترحة على الساحة، ومِن ضمنها مبادرته القاضية بترشيح فرنجيّة، وقد عبّرَ الحريري في تصريحه عمّا دار في الاجتماع، وخصوصاً تشديده والراعي على وجوب نزول النواب الى المجلس لانتخاب رئيس في أجواء ديموقراطيّة». وأشار الى أنّ «الحريري على تنسيق دائم مع بكركي، وهذا التنسيق سيُستكمل في المرحلة المقبلة».
وزار الحريري رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط مساءً في كليمنصو يرافقه مدير مكتبه نادر الحريري والنائب السابق غطاس الخوري، وشاركَ في اللقاء نجلا جنبلاط تيمور وأصلان والوزيران أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، والنواب: هنري حلو، مروان حمادة، غازي العريضي، إيلي عون، أنطوان سعد، فؤاد السعد، علاء ترّو ونعمة طعمة. واستبقى جنبلاط ضيوفه إلى مائدة العشاء.
وقال الحريري بعد اللقاء: «زيارتي لوليد بك كانت لاستكمال التشاور في شأن رئاسة الجمهورية وللإسراع في انتخاب رئيس، خصوصاً أنّ لدينا دستوراً وديموقراطية، وأيضاً بهدف حضّ جميع النواب على النزوال إلى المجلس النيابي». وأضاف: «عدم وجود رئيس جمهورية هو الذي يسبّب كلّ المشكلات التي نعيشها في لبنان اليوم، لو كان هناك رئيس لَما كانت كلّ تلك المشكلات، سواءٌ أكانت معيشية أو اجتماعية أو أمنية».
وقال: «توافقنا مع وليد بك على أنّ موضوع الرئاسة حيوي ومهمّ جداً لجميع اللبنانيين، وهذا الموقع هو لجميع المسيحيين واللبنانيين»، مشيراً إلى «أنّ هناك ثلاثة مرشحين، لذلك يجب على الجميع النزول إلى المجلس وانتخاب رئيس للجمهورية».
ومِن جهته قال جنبلاط : «وجود الشيخ سعد في لبنان أساسي، وكما ذكر، المبادرات المتتالية والمبادرة المشتركة، إذا صحّ التعبير، بين الشيخ سعد وبيني بترشيح الأستاذ سليمان فرنجية، ثمّ مبادرة سمير جعجع بترشيح العماد عون، كلّها أدّت إلى وجود ثلاثة مرشحين، ولا مهربَ إلّا بإنتخاب رئيس للجمهورية، فالفراغ مُضرّ على شتّى الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية».
الحضور المسيحي
من جهة ثانية، اجتمعت في بكركي أمس لجنة المتابعة والتّنسيق النيابية للحضور المسيحي في لبنان برئاسة النائب البطريركي العام المطران بولس الصيّاح، وحضور: الأمين العام للدائرة البطريركية الأباتي أنطوان خليفة، رئيس مؤسّسة «لابورا» الأب طوني خضرا، وممثلي الأحزاب المسيحية.
وقد تناولَ المجتمعون مواضيع عامّة تتعلق بالحضور المسيحي في الدولة ولا سيّما التعيينات المتوازنة في الوظائف. واتّفقت اللجنة على إبقاء إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطوّرات والتواصل مع الوزراء المعنيين لإيجاد الحلول المرضية للجميع.
وأوضح صيّاح لـ«الجمهورية» أنّ «الاجتماعات في بكركي مستمرّة لمعالجة الخلل الوظيفي في الدولة، وقد تناولنا آخر المستجدّات في هذا الموضوع، وأكّدنا أنّنا مستمرّون في عملنا، فنحن نريد حقّنا، والبلدُ لا يستقيم إذا استمرّ شعور المسيحيين بالغبن وعدم الحصول على حقوقهم»، موضحاً أنّ «هذا الملف الذي نعالجه بهدوء يجب أن يصل الى خواتيمه السعيدة، ونأمل خيراً في معالجة ما حصَل في وزارة المال من خلال اتصالنا الدائم ومناقشتنا هذا الملفّ مع الوزير علي حسن خليل، فنحن لا نرغب بالصدام مع أحد وليس هذا هدفنا».
ودعا صيّاح الشبابَ المسيحي الى الالتحاق بالجيش لـ«تأمين التوازن اللازم، خصوصاً بعد اعتكافهم لفترة عن التطوّع،»، مشيراً إلى أنّ «التوازن مؤمّن على صعيد الضبّاط، بينما نعمل على معالجة الخَلل على صعيد العناصر مع قيادة الجيش والمؤسسات المسيحية لتحفيز الشبّان على التطوّع».
إشتباك السعديات
وليلاً، سُجّل تطوّر أمني، حيث دار اشتباك مسلّح بين بعض أهالي السعديات وعناصر تنتمي إلى «سرايا المقاومة»، استُخدمت فيه القذائف الصاروخية، ما دفعَ الجيش والقوى الأمنية إلى التدخّل لإعادة الهدوء إلى المنطقة ومنعِ تفاقم الأوضاع.
وأكّد منسّق تيار «المستقبل» في جبل لبنان الجنوبي محمّد كجك لـ«الجمهورية»، أنّ «الاشتباكات وقعَت بين أبناء السعديات وبين ما يُعرف بـ»سرايا المقاومة» بعد الاستفزازات المستمرّة بحقّ الأهالي»، موضحاً «أنّ الأهالي ردّوا، وليس تيار «المستقبل» كما روَّج البعض، لأنّنا لا نملك جناحاً عسكرياً أو مسلّحين».
وأشار إلى «أنّ الاتّصالات حصلت مع قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني الذي حضَر بسرعة لضبطِ الاشتباكات، وقد نجح في فرض الأمن وأعادَ الهدوءَ إلى البلدة»، لافتاً إلى أنّه «لم تحصل أيّ اتّصالات بين «المستقبل» و«حزب الله» أو أيّ جهة حزبية لتطويق الاشتباك، بل اتصالاتُنا اقتصرَت على الجيش لأنّنا لا نريد إلّا القوى الشرعية».