في الوقت الذي ظلّ قرار المملكة العربية السعودية بوقف المساعدات للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وإعادة تقييم العلاقات مع لبنان، محورَ تفسيرات وتأويلات متناقضة من هنا وهناك، فإنّ اتصالات حثيثة تجري داخلياً ومع الرياض من أجل تدارُك هذه المضاعفات وإعادة تطبيع العلاقات اللبنانية ـ السعودية ربّما يؤسّس لها موقف يتوقّع أن يتّخذه مجلس الوزراء الذي ينعقد في العاشرة صباح اليوم للبحث في الأمور الطارئة، مبني على سياسة «النأي بالنفس» عن الأزمة السوريّة والتمسّك بالإجماع العربي. وعلمت «الجمهورية» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام قرّر دعوة المجلس إلى الانعقاد بعد توافر معلومات عن إمكانية حصول تدابير أخرى تضاف إلى وقفِ الهبات. كذلك عُلم أنّ الموقف الذي سيَصدر عن المجلس والذي سيُتّخَذ بالأكثرية إذا لم يَحظ بالإجماع، سيؤكّد سياسة التضامن العربي ورفضَ الإساءة للدول الصديقة، وخصوصاً المملكة العربية السعودية.
علمت «الجمهورية» أنّ أكثر من صيغة طُرحت للخروج من الأزمة وتجاوُزها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن يُصدر مجلس الوزراء موقفاً في بيان رسمي يجدد فيه الإدانة الواضحة لِما تعرّضت له سفارة الممكلة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد الإيرانية بعيداً من سلسلة المواقف الأخرى التي سجّلها لبنان امام مؤتمر وزراء الخارجية العرب بداية، وصولاً الى موقفه في منظمة المؤتمر الإسلامي وما أثار من لغط أدّى الى قرار الممكلة بوقف العمل بالهبة العسكرية من الأسلحة الفرنسية.
وقال دعاة هذا المخرج إنّ وزراء حزب الله لا يمكنهم القبول بهذا المخرج باعتباره خروجاً على مضمون البيان الوزاري الذي يدعو الى النأي بالنفس، فيما يتوقع ان يربط وزراء التيار الموقف الجديد بما يمكن تسميته إعادة تفسير للبيان الوزاري وشكل سياسة النأي بالنفس وموقف لبنان من التضامن العربي.
وأياً كان رد حزب الله والتيار الوطني الحر فإنّ وزراء «المستقبل» سيؤكدون «أنّ حزب الله قدّم أكبر نموذج للخروج عن سياسية النأي بالنفس والخروج على مصلحة لبنان العليا. فمواقف الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله، في رأيهم، لم تكن يوماً لتراعي هذا البيان ومضمونه، لا بل فإنّ جميع مواقفه من الممكلة لا علاقة لها بأيّ حدث لبناني إنما انطلاقاً من تبنّي مواقف الحوثيين في اليمن ومن خلفهم الموقف الإيراني المتصادم مع الممكلة على الساحات السورية والبحرينية كما اليمنية».
وقالت المصادر إنه وفي ظل هذا الجو لن يكون هناك اتفاق على بيان يصدر بإجماع الوزراء، وهو ما قد يقود الى مخرج آخر فيكتفي رئيس الحكومة ببيان شخصيّ شديد اللهجة يتضمن ما سجّله من مواقف امام زوّراه امس يُدين الهجمات على المصالح السعودية ويرفق بيانه بإعلان النيّة عن زيارة عاجلة الى الرياض للقاء الملك سلمان لاستيعاب الموقف من أجل استعادة الهبة السعودية العسكرية خصوصاً انّها تأتي في وقت هو الأشد خطورةً وأنّ الجيش في حاجة الى هذه الأسلحة لِما يترقّبه من عمليات عسكرية قد تستهدف مواقعَه الحدودية في عرسال ومحيطها».
وبناءً على هذه المعطيات، قالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ الحكومة ستكون اليوم امام استحقاق خطير قد يهدد وحدتها. علماً انّ ما سبق الدعوة الى الجلسة وتلا استقالة الوزير اشرف ريفي قد تحدّث عن مشروع لاستقالة وزراء من قوى 14 آذار والمستقبل رفضاً لمواقف بعض زملائهم في «التيار الوطني الحر» وحزب الله، وهو ما دفع رئيس الحكومة الى إجراء عدد من الإتصالات انتهت الى التأكيد انّ مثل هذه الخطوات غير واردة على الإطلاق قبل استنفاد الوسائل الأخرى الضامنة لاستعادة الهبة السعودية.
غير أنّ مصادر وزارية قالت لـالجمهورية» إنّ جلسة اليوم مفتوحة على كلّ الاحتمالات ضمن سقف عدمِ الإطاحة بها. وتوقّعت أن تمرّ استقالة الوزير ريفي من دون حصول أيّ ارتدادات. وأكّدت أن لا نيّة لوزراء «المستقبل» بالاستقالة لا اليوم ولا لاحقاً». وأضافت: «لم يتّخذ أحد قراراً بالتصعيد، لكن لا أحد يعلم كيف ستتطوّر الأمور».
برّي
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره ليل أمس إنه أيّدَ انعقاد مجلس الوزراء وتجاوبَ مع المساعي التي بُذلت لعقد الجلسة اليوم، مُعتبراً «أنّها ضرورية لإعادة تثبيت سياسة لبنان الخارجية على القاعدة المتّفَق عليها، وهي النأي بالنفس عن الأزمة السورية والتمسّك بالإجماع العربي في ما يتعلق بالقضايا العربية المشتركة وعلاقة لبنان بأشقّائه العرب».
ورأى بري أنّه بعد صدور هذا الموقف عن مجلس الوزراء، لا مانعَ من ان يتوجّه وفد الى السعودية لإعادة تصويب العلاقة اللبنانية ـ السعودية.
وعن الردود التي ترتّبت على القرار السعودي بإلغاء هبة الأربعة مليارات من الدولارات، استغرب بري ما سمّاه «هذه الثرثرة التي تؤدي الى الهرهرة»، مُنبّهاً الى انّ الوضع اللبناني المحتقن لا يتحمل المهاترات السياسية التي تؤدي الى الفتنة.
ولفتَ بري الانتباه الى «أنّ إيران بما تمثله من قوّة اقليمية تؤكد في كلّ مناسبة حرصَها على إقامة علاقات جيّدة مع السعودية، فعندما هوجمَت السفارة السعودية في طهران سارعت القيادة الإيرانية الى الاستنكار وتوقيف المرتكبين». وتساءل: «هل لبنان أقوى من إيران حتى يفتح كلّ منّا»على حسابو»؟
وشدّد بري على ضرورة الحفاظ على أمتن العلاقات بين لبنان والدول العربية، ولا سيّما منها المملكة العربية السعودية، وذلك من اجل مصلحة لبنان قبل مصالح هذه الدوَل، وإنّ معالجة هذا الموضوع هي لأجل لبنان قبل الآخرين».
وسُئل بري هل يمكن ان يلبّي الدعوة الموجّهة اليه سابقاً لزيارة السعودية فيزورها لمعالجة الوضع المستجد في العلاقة بين البلدين، فكرّر التأكيد «أنّ هذا المستجدّ هو من شأن مجلس الوزراء، أمّا بالنسبة الى زيارتي فقد دُعيتُ لزيارة السعودية وقبلت الدعوة ولكنّني سألبّيها في الوقت الذي أراه مناسباً».
وعن استقالة وزير العدل أشرف ريفي وهل إنّ على مجلس الوزراء ان ينظر في هذه الاستقالة ويتّخذ القرار في شأنها؟ أجاب بري: «إنّ الأمر المطروح الآن للمعالجة هو موضوع القرار السعودي ومضاعفاته، وبعد أن يعالجه مجلس الوزراء يمكن عندئذ البحث في موضوع استقالة ريفي وغيرها».
سلام يتشدّد عشية الجلسة
وعشية الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء لمسَ زوّار سلام الذي تحوّلَ مكتبه خليّة نحل ولم يهدأ هاتفه طوال الوقت، استياءَه الشديد ممّا آلت اليه الامور، وقد بدت عليه علامات الحزن والتأثر مبدياً مرارته الشديدة من وضع البعض مصالحَهم الخاصة قبل مصلحة الوطن
وتقصّدَ سلام توجيه انتقادات قاسية الى بعض المتسبّبين بتدهور العلاقة مع السعودية مكرّراً تأكيد موقف لبنان ممّا تعرّضت له السعودية مؤكّداً أنّه يشاطرها حالَ الضيم الذي تشعر به جرّاء ما تعرّضت له سفارتها، ولافتاً الى انّ الممكلة ودول الخليج العربي لطالما كانت الى جانب لبنان وستبقى، ولا بدّ من خطوات لاستعادة الثقة بين لبنان والسعودية.
وقال سلام: «نحن مع الإجماع العربي ومِن ضمنه ولسنا خارجه، وفي خدمة العلاقات المبنية على الأخوة العربية. وقد دعوتُ الى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء صباح غدٍ (اليوم) لاتخاذ الموقف المناسب على المستوى الرسمي والمسؤول بما لا يفسِح في المجال امام ايّ لبسٍ أو شك حول وضوح موقف لبنان، وإنّ توضيح الصورة النهائية أمرٌ مهمّ وننتظر الغد لوضع الأمور في نصابها، وليتحمّل الجميع مسؤولياتهم، فأنا كرئيس للحكومة وناطق باسمِها وفي هذا الظرف العصيب عليّ أن أتّخذ الموقف الذي يحصّن البلد ويصون علاقاته مع إخوانه العرب، وسأقوم بما يتوجب عليّ، وليقُم كلّ واحد منّا بما تمليه عليه مسؤوليته».
وردّاً على سؤال عن تداعيات الأزمة الجديدة وما نتجَ عن ملف النفايات واستقالة ريفي على الحكومة، قال سلام: «قلنا منذ زمن ونكرّر اليوم إنّ ما يحصل كان وما زال من تداعيات الشغور الرئاسي وما تراكم من سلبيات نتجَ عنه. وبالتالي فإنّ ما يحصل يتظهّر يومياً وتدريجاً في محطات عدة وبأشكال مختلفة. وليكُن في عِلم الجميع أنّه لا يمكن إدارة البلد في ظلّ نزاع سياسي من هذا النوع».
المرّ عند الحريري
وكانت التطورات السياسية والأوضاع المحلية والإقليمية والدولية محورَ بحثٍ في اللقاء الذي شَهده بيت الوسط مساء أمس الأوّل بين الرئيس سعد الحريري ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية السابق ورئيس مؤسسة الانتربول الياس المر.
وطالبَ الحريري أمس مجلسَ الوزراء بـ»موقف واضح، وإلّا فسيكون لنا كلام آخر». وقال إنّ وزير الخارجية جبران باسيل لم ينسّق موقفه مع رئيس الحكومة، وقال: «شلبنة» الأمور بهذه الطريقة لم تعُد تنفع، فحتى المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي نفسه أدانَ الأمر وكذلك فعل العراق».
ونفى ان تكون الهبة موقوفة منذ مدة، مؤكّداً «أنّ هذا الكلام ليس صحيحا، إذ إنه كان من المنتظر وصول بعض المعدّات بين شهري نيسان وأيار المقبلين، ولكن بفضل الذكاء الواسع لبعض السياسيين اللبنانيين، وصَلنا إلى ما وصلنا فيه اليوم».
«14 آذار»
وكانت قيادات «14 آذار» اجتمعت مساء أمس في «بيت الوسط»، بحضور الحريري والرئيس فؤاد السنيورة، وغياب رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، فيما حضر نائبا «القوات» جورج عدوان وفادي كرم وعدد من الوزراء والنواب والشخصيات السياسية والحزبية.
وحمّلت «14 آذار» في بيان تلاه السنيورة «حزبَ الله وحلفاءَه ومَن يسير في ركابه مسؤولية افتعال هذه المشكلة الخطيرة وغيرها من المشكلات، ومسؤولية ضرب استقرار لبنان المالي والأمني والمعيشي».
وطالبَت الحكومة بـ»احترام الدستور وقرارات الشرعية الدولية والاجتماع فوراً لاتخاذ موقف واضح وصارم يؤكّد التزامَ لبنان بالتضامن والإجماع العربي ورفض أيّ تعرّض أو انتهاك لسيادة أيّ دولة عربية». وشدّدت على متانة العلاقات مع السعودية والخليج والدول العربية.
وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ بيان 14 آذار الذي خالفَ التوقعات لجهة سقفِه الوسط جاء نتيجة نصائح مرجعيات دولية بعدم اتّخاذ مواقف تصعيدية.
وقالت مصادر مطلعة « إذا كان بيان 14 آذار خرج من «بيت الوسط» بهذا السقف المعتدل فكيف سيكون عليه موقف مجلس الوزراء الذي يضمّ وزراء من حزب الله وحركة «أمل» والمستقلّين»؟».
وعلمت «الجمهوريّة» أنّ الاجتماع الذي ساده نقاشات عدة دعا البعض خلاله الى ضرورة فعل ما يلزم لإنقاذ العلاقات اللبنانية – السعودية، إلّا أنّ المجتمعين ارتأوا التريّث في انتظار جلسة مجلس الوزراء اليوم قبل اللجوء الى التصعيد، والتي تتزامن مع مؤتمر صحافي يعقده الحريري عصراً.
وكانت مداخلتا الحريري والسنيورة ركّزتا على أنّ وزراء تيار «المستقبل» و»14 آذار» سيَدخلون الى جلسة مجلس الوزراء من منطلق مواجهة أيّ محاولة لمزيد من الإساءة الى العلاقات اللبنانية – السعودية.
وكانت مداخلة لـ«القوّات اللبنانية» رأت فيها أنّ تحميلَ باسيل وحده مسؤولية ما حصل «هو تسخيف للقضية وتعامٍ عن عمق المأزق». ودعا عدوان الحكومة الى «التحرّك السريع واتخاذ موقف واضح يحمي العلاقات»، مطالباً بتطبيق الدستور بالنسبة الى علاقات لبنان مع المحيط العربي وعدم تخريبها.
وعُلمَ أنّ استقالة وزراء 14 آذار من الحكومة مستبعَدة لأنّها ستؤدي إلى مأزق دستوري ولا يخدم القضيّة.
«حزب الله»
في غضون ذلك علمت «الجمهورية» أنّ وزراء حزب الله سيَدخلون الى جلسة مجلس الوزراء اليوم متأبطين نسخة عن البيان الوزاري للحكومة والذي يشدّد على سياسة النأي بالنفس التي التزمَها وزير الخارجية في اجتماعَي القاهرة وجدّة.
ووصَفت مصادر مطلعة على موقف «حزب الله» لـ»الجمهورية» ما يجري بأنه «حفلة جنون كبيرة قائمة في البلد وتؤكد أنّ كل ما يجري هو تهويل ويَدخل ضمن إطار الضغط في الملف الرئاسي».
واستبعدَت هذه المصادر أيّ استقالة للحكومة، وقالت: «هم الغالبية فإذا استقالت الحكومة معناه انهيار آخِر مؤسسة دستورية قائمة في البلاد». ورأت «أنّ رئيس الحكومة أعقل من أن يستقيل، وهو بنفسه أعلن بالفم الملآن أنّه ماضٍ في تحمّل المسؤولية».
وأضافت المصادر: «بدلاً من أن يأتي الحريري الى لبنان ويتحاور مع الطرف الآخر للوصول الى حل في الملف الرئاسي، فهو فتحَ النار عليه منذ اليوم الاوّل من عودته»، وأشارت الى «أن لا حلّ رئاسياً يفرض علينا فرضاً».
وأكدت المصادر نفسها «أن لا انفلات أمنياً في البلد، فالأمن والاستقرار مصلحة للجميع ولا أحد له مصلحة للّعب بهذا الملف، هم جرّبوا في سجن رومية وطرابلس وأشعلوا النار وأحرقوا أصابعَهم، وهم بأنفسهم مَن سارَعوا إلى إطفائها بعد أن كادت تحرقهم كاملاً».
وأكدت المصادر نفسُها «الحاجة إلى استمرار الحوار بين حزب الله وتيار «المستقبل»، في اعتبار أنّ الحوار عادةً يجري بين المختلفين وليس بين المتفاهمين».
ورفضَت اعتبار أنّ استقالة ريفي من الحكومة جاءت على خلفية ملف الوزير السابق ميشال سماحة»، «فهو في هذا الموضوع لا يستطيع المزايدة على الحريري». وأدرجت ما يحصل «في إطار النزاع السياسي القائم داخل بيت «المستقبل» على مسائل عدة لها علاقة بالزعامة في طرابلس، على رغم حرص ريفي على إظهار أن ليس هناك أيّ خلاف بينه وبين الحريري».
وفي غضون ذلك واصَل «حزب الله» حملته على السعودية وأعلن «أنّ أيّ ضغط وتهويل وابتزاز لن يغيّر ممّا اتفق عليه في البيان الوزاري المتفّق عليه في مجلس الوزراء». وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله «إنّ التهويل والابتزاز الذي يمارسه البعض في لبنان متسلّحاً برعاته الإقليميين لا يمكن أن يغيّر موقفنا، لا من دور الدولة، ولا من وجهتها، ولا من سياستها تجاه القضايا الإقليمية».
وشدّد على «أنّنا اتفقنا في مجلس الوزراء على بيان وزاري يحدّد اتّجاه السياسة العامة للدولة، وبالتالي فإنّ أيّ ضغط وتهويل وابتزاز لن يغيّر في هذه السياسة، أمّا في الميدان فإنّ الساحات والجبهات ستظلّ ساحات المواجهة والتقدّم والإنجازات، وليبقَ صراخهم وتهويلهم في الهواء، ولن يكون له أيّ تأثير على مستوى الموقف من الميدان».
من جهته، رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ نبيل قاووق، أنّ «النظام السعودي يمكن أن يشتري إرادات وقرارات عواصم كبرى في العالم بماله ونفوذه، ولكنّه لا يستطيع أن يغيّر هوية الجيش اللبناني، ولا هوية لبنان وموقعَه ودوره، أو أن يشتري إرادة اللبنانيين، أو أن ينتقص من كرامتهم، لأنّ أشرف الناس ورثوا عن آبائهم وأجدادهم أنّ الكرامات قبل المكرمات، وأنّ كرامتنا غالية ولا تقدّر بثمن، وهي أغلى من الدنيا وما فيها».
ريفي
وكان ريفي قد أعلن استقالته من الحكومة وقدّمها إلى سلام، قائلاً: «لن أقبل بأن أتحوّل شاهد زور، ولن أكون غطاءً لمن يحاولون السيطرة على الدولة والمؤسسات» ، وأكد «البقاء في مواجهة الدويلة»، واعتبَر أنّ «ما حصَل في قضية ميشال سماحة، كان جريمة وطنية يتحمّل مسؤوليتها، «حزب الله» حصراً، وهو غطّى القاتل وحوّله قدّيساً جديداً عندما عطّلَ هو وحلفاؤه نقلَ الملف إلى المجلس العدلي». وطالبَ الحكومة «بالحد الأدنى بتقديم اعتذار للسعودية وقيادتها وشعبها، لا بل أدعوها إلى الاستقالة، قبل أن تتحول أداةً كاملة في يد حزب الله».
