فيما تشعّبَت الملفات الداخلية دفعةً واحدة وظلّت في دائرة الاهتمام والمتابعة، بدءاً من ملف العسكريين المخطوفين لدى الإرهابيين والذين هدّد أهاليهم بقطعِ أوصال العاصمة بيروت بدءاً من الثامنة صباح اليوم بعد تهديد «جبهة النصرة» بقتلِ أحد المخطوفين لديها إذا لم تبدأ الحكومة التفاوضَ الجدّي خلال 24 ساعة، مروراً بملفّ سلامة الغذاء الذي فُتحَ على مصراعيه في معركة مفتوحة ضد الفساد الغذائي، وصولاً إلى ملف قانون الانتخاب الذي تُراوِح مناقشات اللجنة المعنية به مكانَها في انتظار الكلمة الفصل في الهيئة العامة، سرقَت المقابلة المتلفزة للرئيس سعد الحريري الأضواءَ بالمواقف التي أعلنَها خلالها، فيما يستمرّ الشغور في موقع الرئاسة الأولى إلى موعد غير معلوم.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس إنّ الحوار بين حزب الله وتيار «المستقبل» يفترض أن يبدأ قبل نهاية السنة. وأكّد أنّه ما زال ينتظر مسوّدتَي جدول اعمال هذا الحوار من «الحزب» والتيار ليستخلص منهما جدولاً يقترحه عليهما. ولاحظ «أنّ موقف تيار «المستقبل» تغيّرَ في اليومين الاخيرين عمّا كان عليه قبلاً وأصبح اكثر إيجابية».
وجزمَ بري بأنّ موضوعَي سلاح المقاومة وسوريا ليسا مطروحَين في جدول اعمال الحوار، وقال: «إذا كانت هناك ملفات كثيرة موضعَ خلاف وملفات قليلة موضع اتّفاق بين الطرفين، ألَا تفترض هذه أن يكون هناك حوار بينهما على النقاط المتفَق عليها؟». وقال بري: «لا معنى لحوار بشروط، وأنا مستعدّ، إذا ارتضى الفريقان، لأن يحصلَ الحوار في عين التينة أو في مجلس النواب أو في أيّ مكان يحدّدانِه».
وعن مستوى الحوار، قال برّي: سيتحاوَر من هم أقرب الى الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله والرئيس سعد الحريري حتى يكون في إمكانهم التواصل مع الرَجلين في شأن أيّ أمر سيُبحَث».
الحريري
وقال الحريري في حواره المتلفز إنّه ذاهبٌ الى الحوار مع حزب الله «من أجل المصلحة الوطنية وحماية للبنان». وأكّد أنّ «الحوار سيحصل، وتوجَد أجندة ستتحضّر بيننا وبين حركة «أمل»، ووليد جنبلاط كان الساعي الاوّل ومن الاشخاص الذين قالوا يجب على الجميع ان يتحاوروا. ولا أحد يقول لي إننا ذاهبون الى الحوار لاختيار رئيس جمهورية، هذه ليست وظيفة الحوار ولا هدفه، قلنا في السابق إنّ لدينا مرشحاً وهو سمير جعجع، صح أم لا؟
وعندما لم تنجح الامور في المرّة الاولى والثانية، قال سمير جعجع إنّه مستعد للتنازل حتى يكون هناك رئيس توافقي، وقلنا كتيار مستقبل ان ليس لدينا فيتو على احد، والحزب يقول إننا نريد ميشال عون، ويضع فيتو على كلّ الناس. ما اقوله إنّنا نسعى الى ان يكون هناك رئيس توافقي، ولكن لا أريد ان اقومَ بالحوار الآن على التلفاز، ما اقوله إنّنا لسنا ذاهبين الى الحديث في الاسم أو مَن سيكون رئيساً للجمهورية، نذهب لنقول إنه يجب ان يكون الرئيس التوافقي هو الحلّ في لبنان».
أنا شريك في 14 آذار وهو شريك في 8 آذار، عندها يكون هناك تداوُل بيننا وبين 14 اذار ومعهم لنرى الحلّ، ولكن أن نقول لأنه يقف هنا ولأنّ لديه مواقف في سوريا، لا نريد ان نقوم بشيء بالبلد، لا، نحن نريد ان نقوم بشيء في البلد، نريد إجراء انتخابات، ونريد إقرار قانون انتخابات.
ولفت الحريري الى أنه «من المبكر الحديث عن لقاء بينه وبين الأمين العام لـ«ألحزب الله» السيّد حسن نصرالله. وقال: «أنا مع الحوار، ليس لمجرّد الحوار. أنا مع حوار جدّي لمصلحة البلد. أنا جدّي في طروحاتي، اريد انتخاب رئيس الجمهورية، وإجراء الانتخابات النيابية، وأريد أن ينهض الاقتصاد، وأن نخرج من هذه الدوّامة التي يغرق فيها البلد، يجب أن ننقذَ البلد ومؤسساته، وإذا ذهبنا الى الحوار، اريد أن يكون الحوار جدّياً ومنتِجاً».
وأشار الى انّ «الخلافات مع الحزب في ما يخصّ سلاحه وسوريا والمحكمة وسرايا المقاومة ستبقى نقاطاً خلافية، ولكن هناك انتخابات الرئاسة وقانون الانتخابات ومجلس النواب وغيرها يجب النقاش في شأنها. وحتى نغيّر المزاج في البلد لا بدّ من خطوات سياسية تحمي البلد.
ليس لديّ شكّ في أنّ الحزب لن يسمع لنا، ولذلك قلت إنّ أفضَلَ هبة يمكن ان تقدّمها إيران للبنان هي خروج الحزب من سوريا، لأنّني اعرف أنّ هذا القرار ليس لدى الحزب».
وأشار الى انّ موعد الحوار لم يحدَّد بعد، وقال: « نسعى إلى الخير كالرئيس بري الذي يسعى في هذا الموضوع، وكذلك وليد جنبلاط، وأظنّ، كجميع اللبنانيين أيضاً. صحيح أنّه يوجد تعقيدات في لبنان، ولكن يجب علينا ان نتجاوزها لمصلحة البلد، ما يقوم به الحزب أو ما يتّمهني به فلنضعه جانبا». وأكّد أن «ليس من واجبي في الحوار ان أغطّي حزب الله في عمله في سوريا، هذا ليس عملي ليَكن هذا واضحاً للجميع».
وقال: «إحدى وظائف هذا الحوار هي أن نحتوي أيّ احتقان سنّي شيعي، هذا من أهمّ الأسباب للذهاب الى الحوار، وإنْ سألتَ الرئيس برّي فهو يرى ذلك، ووليد جنبلاط ايضاً.
جنبلاط يغرّد
وغرّد النائب وليد جنبلاط ليلاً عبر «تويتر»، فقال: «الحريري اثبت الليلة انه رجل دولة ويشعر بالقلق على استقرار لبنان». فعلّق الحريري على ذلك قائلاً: «أنا أحيي وليد بك وأشكره على هذه الكلمات، وأعرف أنه يسعى دوماً لمصلحة لبنان، وفي داخله وصميم قلبه يريد أن يرى لبنان كما كان يراه رفيق الحريري».
بكركي
وعلى خط الاتصالات السياسية لفتَ أمس الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لتهنئته بسلامة العودة.
وقال أحد نوّاب «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» إنّ هذا الاتصال جاء في وقتِه، وليس صحيحاً أنّه كان هناك انقطاعٌ شامل في التواصل مع البطريرك. وأضاف: «بعد التطوّرات الداخلية الأخيرة تلاقَينا نحن والبطريرك في اكثر من موقف، فالمبادرة التي أطلقَها العماد عون لانتخاب رئيس جمهورية تتلاقى ودعوةَ الراعي الى إجراء هذه الانتخابات، إضافةً الى الطعن بالتمديد النيابي الذي تقدّمنا به امام المجلس الدستوري والتقينا فيه مع البطريرك في موقفِه الرافض هذا التمديد». وأكّد «أنّ الحوار يفرض نفسَه في هذه المرحلة».
سامي الجميّل
إلى ذلك، خرقَت زيارة النائب سامي الجميّل للراعي أمس المقاطعة النيابية لبكركي استياءً من مواقفها التصعيدية ضدّ التمديد. وأكّد الجميّل «أنّ الهَمّ الوحيد هو أن يكون المسيحيون يداً واحدة، للمحافظة على لبنان ولتحقيق قانون انتخابيّ عادل».
ملفّ العسكريين
وفي ملف العسكريين المخطوفين برَز تحوُّل جديد في أداء خليّة الأزمة، في ضوء عدم تجاوب الجهات الخاطفة مع طلب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تزويدَه لوائحَ الأسماء التي تريد المقايضة بها، وغيابها عن السمع ولامبالاتها بالتفاوض، وهذا المنحى يتمثّل في العمل من جهة على إقناع الأهالي بمغادرة ساحة الاعتصام في رياض الصلح والعودة إلى منازلهم، والتوقّف عن التفاعل مع الجهات الخاطفة وعدم الظهور إعلامياً. وترَدَّد أنّ الوزير وائل ابو فاعور هو مَن سيتواصل مع الأهالي لهذه الغاية.
ومِن جهة ثانية البحث عن أساليب جديدة لحَضّ الخاطفين على الإسراع في التفاوض وإعطاء أهمّية وجدّية أكبر، خصوصاً أنّ الوسيط القطري يقول دائماً إنّه ينتظر اتّصالات من «داعش» و»النصرة» لكي يتحرّك مجدّداً في اتّجاههما عندما تنجِزا لوائحَهما.
وكان اللافت ما لمَّحَ إليه وزير العدل اللواء أشرف ريفي على هامش جلسة مجلس الوزراء أمس مِن أنّ الاهالي يخطئون في تحرّكهم وأدائهم، واستشهد بأهالي المخطوفين الأتراك والايرانيين، حيث إنّ أحداً لم يسمع عنهم ولم يرَهم إعلامياً، ما ساعد على نجاح مفاوضات التبادل والتحرير.
وكشفَت مصادر خليّة الأزمة لـ«الجمهورية» أنّها لم تُقدّم أيّ معطيات جديدة في اجتماعها الأخير عن ملف العسكريين نتيجة شِحّ المعلومات من جرود القلمون، فيما تراجعَت حماسة الوسيط القطري للضغط على الخاطفين ليتجاوبوا سريعاً.
وحذّرَت المصادر من أنّ أيّ تصعيد للأهالي سيصبّ في مصلحة الجهات الخاطفة وسيقويها أكثر على الدولة اللبنانية، في حين أنّها هي مَن يُفرمل التفاوض، وإطلاقُها التهديدات الأخيرة يدفع في هذا الاتجاه.
وقالت المصادر إنّ سَحبَ «ورقة الأهل» من الخاطفين من شأنها إضعافهم ودفعهم الى التعاطي بجدّية أكبر. وقد حضَر هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء من باب المداخلة التي أدلت بها الوزيرة أليس شبطيني التي انتقدَت عدمَ تنسيق حزب الله المسبَق مع الحكومة قبل تحرير الأسير عماد عيّاد.
ورَدّ عليها الوزير محمد فنيش قائلاً: «أستغربُ سَماع هذا الكلام من وزيرة في موقع المسؤولية، نحن نَعلم كيف نسترجع أسرانا، ولا نحتاج الى دروس من أحد، ثمّ إنّ طبيعة ما حصل مع الأسير عيّاد مختلفة عن طبيعة ملفّ العسكريين المخطوفين، والمعركة حصلت خارجَ الأراضي اللبنانية».
وبدوره، أكّد رئيس الحكومة تمّام سلام «أنّ التبادل الذي تمّ أخيراً بين بعض الأسرى، تركَ انعكاساً لدى أهالي العسكريين المخطوفين، على رغم أنّه لا يمكن المقارنة بين هذا التبادل ووضع العسكريين المخطوفين». وشدّد على متابعة هذا الموضوع والاستمرار في التفاوض.
«النصرة»
وكانت «جبهة النصرة» وجّهَت ما اعتبرَته «إنذاراً أخيراً» للحكومة اللبنانية لبدء التفاوض الجدّي «وإلّا سنبدأ بتنفيذ حكم القتل في حقّ أحد أسرى الحرب المحتجَزين لدينا بعد 24 ساعة من تاريخ صدور هذا البيان، وإذا أرادت الحكومة أن تثبتَ جدّيتها في متابعة المفاوضات عمليّاً فعليها إطلاق الأخت المسلِمة جمانة حميد كمبادرة حسنِ نيّة من سجونها الظالمة، ومن ثمّ البدء بتنفيذ الاقتراح الذي اختارته الحكومة في عملية المبادلة، وإذا لم تستجب فإننا سننفّذ الإنذار، وسنغيّر المقترحات التي طرحناها في بياننا السابق». واتّهمَت «النصرة» «حزب الله» بأنه «هو الطرف الوحيد الذي يعرقل التفاوض».
الأهالي
وعقبَ المهلة التي حدّدتها «النصرة» للحكومة، أعلن أهالي العسكريين أنّهم سيقفلون كلّ مداخل بيروت الثامنة صباح اليوم، وطالبوا الحكومة بأن «تتعاطى مع تهديد «جبهة النصرة» بمسؤولية، وأن تعلنَ عمّن يعرقل المفاوضات»، قائلين: «سنحمّلها المسؤولية عن قتل العسكريين». وكانوا أكّدوا ظهر أمس أنّهم «لا يرضون بالإفراج عن أبنائهم إلّا من خلال الدولة، لأنّها الجهة الوحيدة التي تمثّلهم وتتحدّث باسمهم»، مشدّدين على «أنّهم جميعاً تحت سقفها».
الأمن الغذائي
في مجال آخر، حضَر ملف الأمن الغذائي بقوّة على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال المؤلف من 46 بنداً، وقرّر المجلس تأليفَ لجنة برئاسة ممثل عن رئاسة الحكومة، وتضمّ ممثّلين عن وزارات: الصحّة والاقتصاد والطاقة والبيئة والزراعة والعدل والمال والداخلية والصناعة والسياحة، مهمّتُها متابعة المواضيع المتعلقة بسلامة الغذاء، وما تقتضيه من تنسيق وتدابير بين الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات المعنية، ورفع توصياتِها عند الاقتضاء الى رئيس الحكومة تمهيداً لعرضِها على مجلس الوزراء.
وسبقَ الجلسة اجتماعٌ للجنةِ سلامة الغذاء برئاسة سلام، انتهى الى تأليف لجنة مهمتها التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية لمحاربة الفساد الغذائي. وقال وزير الاقتصاد آلان حكيم: «لن ننتظر صدور قانون سلامة الغذاء في مجلس النواب، وبناءً على طلب الرئيس سلام سننفّذ بنودَ القانون المتعلق بسلامة الغذاء بصلاحيات الحكومة».
وأرجأ مجلس الوزراء البحثَ في بند الجامعات نتيجة اعتراض وزراء حزبَي الكتائب والتقدّمي الاشتراكي عليه.
