فيما تتواصل الاستعدادات للمرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب الأحد المقبل، شهدت جبهة الحوار الوطني بين قادة الكتل النيابية تطوّرَين في الشكل والمضمون، في وقتٍ ظلّ ملفّ العقوبات الأميركية ضد «حزب الله» يتفاعل مصرفياً ومالياً. وعلمت «الجمهورية» مِن مصادر متابعة للملفّ أنّ مجلس الوزراء لن يتطرّق إليه في جلسته اليوم، كون الموضوع يعالَج بهدوء وضمن الأطر المعنية. وتشير المعلومات إلى أنّ الأمور بدأت تنحو منحى الحلحلة مبدئياً ويتمّ الاتفاق على إطار سيتيح المعالجة المطلوبة.
شهدَت جلسة الحوار التي انعقدت أمس في عين التينة تغييراً في الشكل تمثّلَ بغياب رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون الذي تمثّلَ بوزير الخارجية جبران باسيل والنائب حكمت ديب، إلى غياب رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الموجود في الكويت، حيث التقى وعقيلته السيّدة نورا ووزير الصحة وائل ابو فاعور أميرَ دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.
كذلك غاب كلّ مِن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لوجوده أيضاً خارج البلاد، ورئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان.
مبادرة برّي
أمّا في المضمون فقد طرَح مدير الحوار وراعيه رئيس مجلس النواب نبيه برّي مبادرةً إنقاذية للحل على المتحاورين طالباً منهم أن يعودوا إليه بأجوبة عليها في الجلسة المقبلة التي حدّدها في 21 حزيران المقبل.
وتبدأ المبادرة من الاتّفاق على قانون الانتخاب لتقصير فترة المجلس النيابي الحالي، وإذا لم يتّفق عليه فتكون الانتخابات النيابية وفق قانون الستين مع سلّة كاملة. وتعهّد بري بانتخاب رئيس للمجلس وهيئة مكتب المجلس وانتخاب فوري لرئيس للجمهورية، على ان يشمل الاتفاق ايضاً تشكيل حكومة.
فيّاض
وأوضح عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض انّ مبادرة بري تقوم على ثلاثة خيارات:
ـ الخيار الأول، هو أن يتمّ الاتفاق على قانون انتخابي جديد يتم تحديد أسُسِه وطبيعته، وعلى هذا الأساس يتمّ تقصير ولاية الملجس النيابي الحالي، على أن تلتزم القوى كافة مسبقاً بتعهّد أن تمضي الى جلسة انتخاب الرئيس في اوّل يوم بعد انتخاب هيئة مكتب المجلس.
ـ الخيار الثاني، هو الذهاب الى الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ حالياً، وهو قانون 1960، على أن يتمّ ايضاً تقصير ولاية المجلس وتعتمد الآلية نفسها بتصوّر مسبَق لانتخاب رئيس الجمهورية.
ـ الخيار الثالث، هو الذهاب الى دوحة جديدة، فتستحضر على الطاولة كلّ الملفات العالقة من الرئاسة الى قانون الانتخاب الى الحكومة الى الحوار.
وأشار فياض الى انّ بري طلب مِن القوى أجوبةً على كلّ خيار. ولفت إلى انّ «هناك بعض القوى أجابَت مباشرةً، وأبدت الموافقة، وبعضها تحفّظ، وثمّة قوى أخرى استمهلت لتأتي لاحقاً بالإجابات». وأكّد فيّاض أنّ التمديد لمجلس النواب انتهى، وأن لا إمكانية لعقد خلوةٍ خارج هذا البلد.
السنيورة
وقالت مصادر رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة لـ«الجمهورية» إنّ «الأولوية بالنسبة إلينا ما زالت لانتخاب رئيس الجمهورية، أمّا بقية البنود فهي مدارُ بحثٍ في كتلة «المستقبل» وتيار «المستقبل» وسنجيب عنها في الجلسات المقبلة، فللبحثِ صلة».
ميقاتي
وإذ اعتبَر الرئيس نجيب ميقاتي أنّ مبادرة بري بحاجة الى مزيد من الدرس، لافتاً الى إمكانية تكثيف جلسات الحوار لمتابعة الموضوع. رأى وزير السياحة ميشال فرعون انّ الموضوع الأساسي هو انتخاب رئيس الجمهورية «ولكن كما يقول الرئيس بري لا بدّ مِن الانفتاح على الأفكار المطروحة، ولا بدّ من تعديل قانون الستّين».
حرب
وقال وزير الاتصالات بطرس حرب لـ«الجمهورية»: «الحوار الذي أطلقَه الرئيس بري يستند الى جدول أعمال وفق ترتيب معيّن، يُفترض ان يُبتّ البند الأوّل وتتبعه البنود الأخرى. أمّا محاولة القفز فوق البنود، أو بالأحرى، إذا كان يُفهم من الطرح ان نتجاوز انتخابات الرئاسة لانتخاب مجلس نيابي قبل انتخاب الرئيس، فهذا يعني دفعَ البلاد الى مأزق دستوري، فالحكومة عند انتخاب المجلس تُعتبَر مستقيلة وبالتالي لا أحد يستطيع تشكيل حكومة إلّا بوجود رئيس، وبالتالي ستبقى البلاد بلا حكومة وبلا رئيس.
هذا موضوع خطير جداً، بالإضافة الى أنّ الإذعان لمطلب فريق عطّلَ الانتخابات الرئاسية، وإجراء انتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية هو تشجيع له على الاستمرار في موقفه، والأخطر من ذلك هو تكريس مبدأ أنّ كلّ فريق قادر على تعطيل رئاسة البلد وابتزاز البلد والأكثرية النيابية لكي يحقّقوا له مطلبَه، وهذا أمر لا يمكن أن نوافق عليه. إضافةً إلى أنّ الاتفاق كان في البداية على أنّ هناك جدول أعمال متكامل نتعامل معه وليس أن نتعامل بجزئياته.
إذا كان من ضمن الاتفاق العام أن ننتخب رئيساً ونتّفق على قانون انتخاب فلا مانعَ عندي، لكن ان نترك الأمر لتعهّد ولوعد يمكن أن يُطلقه فريق أو أكثر يعطّل الانتخابات الرئاسية ونتّكل لاحقاً على التزامه بهذا الوعد، فهي ليست المرّة الأولى التي يتعهّد فيها هذا الفريق بشيء ولا يلتزم، مثلماً حصل مع «إعلان بعبدا»، ومثلما حصل عام 2009 عندما دعوا إلى إجراء الانتخابات النيابية والأكثرية تشكّل الحكومة، فرَبحنا الاكثرية وفرَضوا علينا تشكيل حكومة تضمّ جميعَ الأطراف وطالبوا بالثلث المعطّل.
لذلك لا نستطيع أن نغامر بالبلد بهذا الأمر على رغم اعتباري أنّ الرئيس بري طرَح مبادرته بكلّ نيّات سليمة لإيجاد مخرج، لأنّ توضيحه بأنّه لا يطرحها مبادرةً منعزلة عن الجدول بل عاد وصحّح لنا فهمنا للمبادرة إذا حصَل اتّفاق عام، لكن إذا جاءت المبادرة بمفردها فلا يمكن أن نوافق عليها».
قانون الانتخاب
وإلى ذلك، يعود قانون الانتخاب الى مجلس النواب اليوم في اجتماع اللجان النيابية المشترك لاستكمال البحث في القوانين التي تمّ التفاهم على حصر النقاش فيها من خلال حصرِ النقاش بنماذج تشخيصية مختصَرة خضَعت لها المشاريع السبعة عشر التي وصلت الى أدراج مجلس النواب، مضافةً الى مشروع القانون الجديد الذي تقدّمَ به رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل معتمداً الدائرةَ الفردية.
ونَقل زوّار برّي لـ«الجمهورية» عنه قوله إنّه كان ولا يزال يعوّل على أولوية التوافق على قانون انتخابي جديد بات لا مفرّ منه. ورأى أنّه «من الضروري والملِحّ ان تلتفتَ القوى السياسية الى مصلحة لبنان في إنتاج قانون انتخابي يرضي الكلَّ ويمثّل الكلّ، لأنه لم يعُد لها من عذرٍ في إبقاء البلد على ما هو عليه اليوم من تعطيل».
وأكّد بري «أنّ الكرة في ملعب القوى السياسية، التي ترتكب خطأً كبيراً في إبقاء الوضع على ما هو عليه. فإذا لم ننتج قانون انتخاب حالياً فلن نستطيع ان نضمن إمكانية التوصل إليه لاحقاً في ظلّ الأمزجة السياسية التي تُبقي البلد في دائرة الخَلل والفشل». وأعلنَ أنّه سيضع القوى السياسية أمام مسؤولياتها في هذا المجال، وأنّه دائما يتفاءَل بالخير، لكنّه يرى أنّ على القوى السياسية أن تحسم أمرَها في هذا المضمار.
وأشار بري الى أنّه متمسّك بالقانون المختلط الذي طرحَه، والقاضي بانتخاب نصف النواب على اساس النظام الاكثري، والنصف الآخر على اساس النظام النسبي، وقال «إنّ هذا القانون هو الحلّ الأمثل الذي يجيب عن كلّ الأسئلة ويبدّد كلّ الهواجس، بل إنّه يعطي كلّ ذي حقّ حقّه وكلّ ذي حجم حجمه، ليس بمعنى التحجيم العددي وإنّما يتيح تمثيلَ الجميع بعدالة».
قاسم
وكان نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم اعتبَر أنّ «أفضل قانون عادل للانتخابات النيابية هو القانون النسبي، لكن لا يبدو أنّ هذا القانون سيمرّ لأنّ الأطراف المختلفة في غالبيتها لا تريد القانون النسبي، وغالبية الأطراف ترغَب بقوانين مفصّلة على قياسها حتى تحافظ على مكتسباتها». ولفتَ الى وجود «مساعٍ لترتيب قانون يمكن الاتفاق عليه أو التلاقي حوله، لكن لا أستطيع الجزمَ بأنّنا سنصل الى نتيجة إيجابية».
واعتبر أنّ نتائج الانتخابات البلدية «قد تدفع تيار «المستقبل» الى مزيد من التصلّب في قانون الانتخاب، ليحاولَ أن يضمن قدرَ الإمكان التمثيلَ الأوسع من خلال قانون انتخابات يعطيه هذا التمثيل».
ونبَّه الى أنّه «إذا لم يتمّ التوصّل إلى قانون للانتخابات، وفي حال مرَّ الوقت اللازم لإقرار القانون، سنكون أمام قانون الستّين»، وأملَ في أن «نتمكّن من إجراء التعديلات المناسبة، لكن هذا الأمر مرهون بالأطراف الأخرى التي نشاركها وتشاركنا في هذا الوضع القائم».
أزمة القانون الأميركي
وفي هذه الأجواء، ظلّت أزمة القانون الأميركي في الواجهة أمس، على رغم أنّ التحرّكات التي بدأتها جمعية مصارف لبنان اتّسَمت بالتكتّم، بعدما تمّ التفاهم على المعالجة بعيداً من الإعلام، وهذا ما أكّده أيضاً وزير المال علي حسن خليل.
وفي هذا الإطار، عُقد اجتماع بين وفد جمعية المصارف ووزير المال علي حسن خليل. ثمّ زار الوفد النائب علي فياض في مكتبه في ساحة النجمة وجرت محادثات مباشرة هي الأولى بين جمعية المصارف و»حزب الله».
ولوحِظ أنّ المصوّرين الصحافيين مُنِعوا من التقاط الصوَر للوفد المصرفي.
فيّاض
وقال فيّاض لـ«الجمهورية»: «اللقاء مع وفد جمعية المصارف كان صريحاً، نبّهنا في خلاله إلى الارتدادات السلبية لهذه الإجراءات على الاستقرار الاجتماعي وحذّرنا من نزعة المبالغة في الانقياد إلى القوانين الخارجية.
في المقابل، عرضَ رئيس جمعية المصارف للمخاوف المترتّبة على القطاع المصرفي في لبنان وكانت وجهات النظر مشتركة لجهة التشديد على الدور المحوري للمصرف المركزي في تحديد القواعد والإجراءات، وهناك إدراك مشترَك بأنّ الأمور تحتاج الى مزيد من المتابعة والتشاور، ونَعتبر أنّ بيان حاكم مصرف لبنان هو خطوة أولى لكنّها غير كافية وتحتاج إلى خطوات أخرى، والموضوع سيتابَع مع جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان».
وأضاف فيّاض: «حاكم مصرف لبنان وعَد بأن يحوّل بيانه تعميماً في أسرع وقت، وعندما يصدر التعميم له مفعول رجعي، وبالتالي فإنّ المصارف ستكون محكومة بآلية تطبيق مرتبطة بمصرف لبنان المركزي، ما سيحتّم عليها أن تتريّث وأن تعود له عند قرارها إقفال أيّ حساب أو الامتناع عن قبول حساب جديد».
عودة الحاكم
وقد تزامنَت عودة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى بيروت أمس، مع أولى التصريحات الإيجابية التي يصدرها «حزب الله» حول هذا الملف. ومن المرجّح ان يجتمع سلامة الذي بعثَ بنائبه محمد البعاصيري الى الولايات المتحدة للبحث في هذا الملف، مع جمعية المصارف للتداول في اقتراحه الأخير حول إصدار هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تعميماً ينصّ على إلزام المصارف، وقبل إقفال أيّ حساب، إحالة الطلب إليها للنظر فيه وإصدار رأيها في مهلة 30 يوماً.
حكيم
في هذا السياق، قال وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم لـ»الجمهورية» «إنّ واشنطن لم تعُد الجهة المعنية بالقانون، ومن الخطأ الحديث عن ضغوط مالية اميركية على لبنان، لأنّ الموضوع أصبح مشكلة لها علاقة بالنظام المالي العالمي». وأوضَح «أنّ القضية لم تعُد ترتبط بالتفاوض مع الاميركيين، لأنّ النظام المالي العالمي بات يطبّق القانون، وبالتالي، فإنّ مشكلة أيّ مصرف يرتكب خطأ ما، ستكون مع النظام المالي العالمي».
وشرح حكيم أنّ إقرار القوانين المالية في جلسة الضرورة النيابية التي عُقدت العام الماضي، والتي ساهمَ فيها حزب الله، ووافقَ نوّابه فيها على تلك القوانين هي التي سمحَت بإصدار القانون الاميركي الأخير. وبالتالي، فإنّ حزب الله هو الذي ساهمَ مع النواب في التمهيد لصدور هذا القانون». وأوضَح «أنّ القانون الجديد لا يستهدف حزب الله بمقدار ما يستهدف البيئة الحاضنة لحزب الله، وهذا الواقع صعبٌ ولا يُستهان به».
وذكّرَ حكيم بأنّ هناك نحو 156 مليار دولار ودائع في المصارف، وهي كنز لبنان وينبغي الحفاظ عليه، وهذا الأمر من مسؤولية المصارف. وعلينا أن لا ننسى أنّ ثلثَ هذه الودائع هو لأبناء الطائفة الشيعية. وبالتالي، من مصلحة الجميع بلا استثناء تحمُّل المسؤولية. وأنا أدعو حزب الله علناً إلى تحمّل مسؤوليته». (تفاصيل ص 11)
سلام إلى اسطنبول
إلى ذلك، تواصَلت التحضيرات التي باشرَتها رئاسة الحكومة للمشاركة في «القمّة الإنسانية العالمية» التي ستستضيفها اسطمبول في تركيا ما بين 22 و24 أيار الجاري، والتي من المقرّر أن تتناول الأزمة السورية من جوانبها الإنسانية بما فيها أزمة النازحين في دوَل الجوار السوري والمواقف الدولية منها، بعدما توسّعَت موجة النزوح في اتّجاه أوروبا والاتّفاقات التي تناولتها.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ فريق عمل رئيس الحكومة يحمل ملفّاً إلى القمّة يتعلق بالنازحين السوريين مقروناً بجَردةٍ بالمساعدات التي يحتاجها لبنان في مواجهة أزمة النازحين.
لجنة النازحين
وكان سلام ترَأس اجتماعاً للّجنة الوزارية المكلّفة متابعةَ ملفّ النازحين السوريين وتمّ تأكيد الموقف الموحّد للبنان بعدم قبول التوطين على الإطلاق، أو إعطاء الجنسية لأحد منهم، خصوصاً بعد تصريح الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس بعد الاجتماع: «علمنا بتصريح بان كي مون عن إجراءات طويلة للإقامة السورية يَختمها بما لا نقبله على الإطلاق وما لم يقُله لنا عندما كان هنا في زيارتنا، بل سمع عكسه منّا في الاجتماعات المشتركة». وأضاف أنّ بان «يقول إنّه يحبّ أن تكون للسوريين حقوقُ كسبِ الجنسيات في البلاد التي يقطنونها أو يلجأون إليها».
وأكّد أنّ لبنان موقفُه موحّد (…) ونحن بداعي تمسُّكِنا بوطنيتنا ووطنية السوريين لا نقبل أن نعطيَ جنسيتنا لأحد ولا نقبَل للآخرين أن يتخلّوا عن جنسيتهم، هذا موقف قاطعٌ للحكومة لا لبسَ فيه».
قزّي
وقال عضو اللجنة الوزير سجعان قزي لـ«الجمهورية»: «تبيّنَ لنا من خلال تشريح تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في لقاء فيينا الدولي الأخير أنّ موضوع التوطين لم يعد «فزّاعة» وهو ليس مجرّد أمرٍ واقع سيفرض نفسَه على اللبنانيين. وأنّ الخطير في ما أظهرَه تقرير بان الذي يقع في 26 صفحة هو أنّه مخطّط وقرار دولي».
وأضاف: «مِن المؤسف جداً أن يتحوّل موقع الأمين العام للأمم المتحدة المكلّف حماية كيانات الدول وصونَها بوجود السيّد بان كي مون شريكاً في فرض توطين السوريين في لبنان».
وكشفَ أنّ سلام «عبَّر عن غضبه الشديد من مضمون التقرير، وقرّر أن يوسّعَ نطاق اتّصالاته ومشاوراته على كلّ المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وسيَحمل هذا الموضوع إلى «القمّة الإنسانية العالمية» في اسطمبول حيث ستكون له كلمة في المناسبة» ولفتَ الى أنّ «سلام سيضرب بيدِه على الطاولة» رافضاً ومندّداً باقتراحات الأمين العام للأمم المتحدة».
النفايات
أخيراً، عاد ملفّ النفايات إلى الواجهة مجدّداً من باب إقفال مطمر الناعمة نهائياً ابتداءً مِن منتصف ليل أمس تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، ووعد وزير الزراعة أكرم شهيّب بتحويل المطمر «مساحة خضراء»، معلِناً سلسلة إجراءات لمعالجة قضية النفايات.
