عادت الملفات السياسية الشائكة إلى واجهة الاهتمام، بدءاً من ملف قانون الانتخابات النيابية المطروح على بساط النقاش في جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم، مروراً بملفّ الاستحقاق الرئاسي وأفقِه المسدود، على رغم ارتفاع عدّاد جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وهو يقارب الأربعين، غداً، وصولاً إلى ملفّ سد جنّة الخلافي الذي يحطّ مجدّداً على طاولة مجلس الوزراء غداً أيضاً، وملف الإنترنت غير الشرعي. كلّ هذه الملفات تُلهب بسخونتها السلطة السياسية من دون أن تبرز إشارات حلحلةٍ لأيّ منها.
بدأ الوقت يَدهم، والقوى السياسية تتقاذف الاتهامات في عدم وجود جدّية في مناقشات البحث عن قانون انتخاب جديد. وكلّ جلسة تعقدها اللجان المشتركة تكون كالبداية، وكلّ طرف يعيد مواقفَه، وكثيرون يختبئون خلف تبريرات مختلفة من أجل تقطيع الوقت.
في هذا الوقت، نقلَ زوّار رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس عنه قوله «إنّ الوقت ليس لمصلحة المراوحة في مسألة قانون الانتخاب، وإنّ ما جرى في الانتخابات البلدية يعزّز الدفعَ بتبنّي قانون النسبية، خصوصاً وأنّ هذه الانتخابات أثبتَت أن لا فريق واحداً يستطيع احتكارَ طائفة، ولا ثنائية أو غيرها تلغي الآخرين، فالنسبية تنقِذ البلد وتَبقى الأصحّ لتحقيق العدالة في التمثيل».
وشدّد برّي على «وجوب الاستفادة من الانتخابات البلدية التي أثارت الحساسيات العائلية والمذهبية».
مكاري
وعشيّة جلسة اللجان المشتركة، قال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لـ«الجمهورية»: الجلسات التي عقدَتها اللجان حتى الآن تسير بوتيرةٍ مقبولة، لأننا استطعنا حصرَ النقاش في الاقتراحين المتعلقين بمشروعَي المختلط بين الأكثري والنسبي، وتمّ الاتفاق على عدم العودة إلى بحث الآلية التي اعتُمدت لدرس قانون انتخابيّ جديد.
وأضاف: أتخوّف من أن يدهمنا الوقت، إذ في كلّ جلسة نعقدها نكون وكأنّنا في البداية، وكلّ طرف يعيد مواقفَه، وفي الجلسة الأخيرة للّجان قرّرنا عدمَ البحث إلّا في النقاط والمواد المتعلقة بهذين الاقتراحين وعدمَ العودة إلى الوراء، وإنْ شاءَ الله نربح الوقت.
وذكّر مكاري بقوله للنوّاب دائماً خلال اجتماعات اللجان: إذا كنتم تريدون إجراء الانتخابات على أساس قانون الستّين فلا تعذّبونا، لأنكم تضيّعون الوقت، الجميع يرفض قانون الستين، خصوصاً المسيحيين، فكونوا جدّيين في هذا الأمر. وأكّد أنّه كرئيس للجلسة سيَبذل «المستحيل»، لكنّه رأى أنّ «الأمر يعتمد على ضمائر النواب ورغبتِهم في الوصول إلى قانون انتخابيّ جديد».
ولدى سؤاله هل يلمس رغبةً نيابية في الوصول إلى قانون جديد؟ أجاب مكاري: كلّا، فكثيرون يختبئون خلف مواقف مختلفة من أجل تقطيع الوقت، وهذا ما أستشعره كلّ يوم، لكنّنا سنحاول أن نضع حدّاً لهذا الأمر من الآن فصاعداً.
وقال: نريد الوصول إلى قانون جديد، لكنّني متخوّف، وأضعُ كلّ جهدي من أجل الحؤول دون أن يدهمنا الوقت، حتى إنّني طلبتُ أن نعقد أكثر من اجتماع في الأسبوع من أجلِ كسبِ الوقت، وإنْ شاءَ الله ابتداءً مِن الأسبوع المقبل نعقد جلستين للّجان المشتركة.
من جهةٍ أخرى، رأى مكاري أنّ «قانون البلديات الذي بلغَ عمره 70 سنة يستحقّ التغييرَ أو التصحيح، وخصوصاً في ما يتعلق بضمان مشاركة الأقلّيات في المجالس البلدية، إمّا مِن طريق التعيين وإمّا مِن طريق حفظ مقاعد لممثّلي هذه الأقلّيات أيّاً كان عدد الأصوات».
«التكتّل»
في غضون ذلك، دعا تكتّل «التغيير والإصلاح» الجميعَ إلى «عدم المراهنة على تسويات أو اتّفاقات لا تأخذ في الاعتبار الميثاقية والحقوقَ بالشراكة والإصلاحات المطلوبة بما يضمن نزاهة الانتخابات». وأعلنَ «مشاركته في جلسة اللجان اليوم بهذا التوجّه، وتصدّيَه لأيّ محاولة للتمييع للإبقاء على قانون الستّين»، وأكّد «الوقوف سدّاً منيعاً أمام أيّ محاولة لجعلِ النقاش لتمرير الوقت».
مجلس وزراء
إلى ذلك، يَعقد مجلس الوزراء جلستَه عند الرابعة عصر غدٍ الخميس وفقَ جدول أعمال يتضمّن 61 بنداً أضيفَت إلى ثمانية بنود من الجلسة السابقة. وتوقّع أكثر من وزير أن تشهد الجلسة نقاشات حامية حول ما هو مطروح في ملفَّي سد جنة والنفايات، نتيجة المواقف المتناقضة بشأنهما.
وأشار البند الأوّل في جدول الأعمال إلى إحياء البحث كأولوية بالبند رقم (48) من جدول أعمال الجلسة السابقة، ويتحدّث عن عرض وزارة البيئة «وقف الأعمال الجارية في موقع سد جنة على نهر ابراهيم»، ما سيؤدي إلى تجديد النقاش الحامي حول هذا الملف في ظلّ الانقسام الحاد من اقتراح وزارة البيئة وقْفَ العملِ نهائياً في هذا المشروع بعدما انطلقَت ورشة العمل فيه قبل فترة.
ملف النفايات
كذلك سيتجدّد الخلاف حول ملف النفايات بفِعل الانقسامات وتهديد وزراء حزب الكتائب بمواجهة السعي إلى تقاسُم المال العام. وسيَحضر هذا الملف من خلال بندَين هما الخامس والسادس من جدول الأعمال.
ويتحدّث الأوّل عن الترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية لزوم إنشاء مركز موَقّت للمعالجة والطمر الصحّي ومحطة لمعالجة المياه المبتذلة في محيط مصبّ نهر الغدير.
ويتحدّث الثاني عن طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على دمجِ أشغال الحماية البحرية، وأشغال معالجة جبل النفايات القائم، وأشغال إنشاء وتشغيل خلايا الطمر الصحّي العائدة لمشروع إنشاء مركز موَقّت للطمر الصحّي في موقع برج حمود.
والجديد في ما هو مطروح على جلسة الغد اللجوء إلى الفصل في المناقصات المطروحة، ما بين التي أعلن عنها مجلس الإنماء والإعمار، والمتعلّقة بتلزيم مركز موَقّت للطمر الصحّي في منطقة برج حمود الجديدة – البوشرية – السد، والأعمال الهندسية اللازمة للإنشاءات، بما فيها الإنشاءات البحرية وتقسيم المناقصة السابقة لتتحوّلَ مناقصتين منفصلتين، واحدة تقول «برَدم البحر» أي الأعمال الهندسية البحرية اللازمة لإنشاء مساحة برّية قابلة للاستخدام كمطمر، والثانية تتّصل «بتأهيل مكبّ برج حمود وإنشاء المطمر الصحّي على المساحة المردومة.
وذكرت مصادر مواكبة لـ«الجمهورية» أنّه وفي حال أقرّ المجلس بالفصل بين المناقصتَين فإنّ مجلس الإنماء والإعمار سيكون ملزماً بالإعلان عن إلغاء هذه المناقصة التي كان من المفترض أن يخصّص لها جلسة لإعلان الشركات المتقدّمة عند الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء المقبل، على أن تدرس اللجنة المختصة العروضَ التقنية والإدارية، تمهيداً لفضّ العروض المالية وإعلان الشركة الفائزة. ومن المقرّر أن يتّخذ مجلس الإنماء والإعمار قرارَه النهائي حول هذه المسألة صباح يوم الجمعة.
دوام العمل
وسيَبحث مجلس الوزراء في أمر جديد يتّصل بطلب وزارة العمل تعديلَ دوام العمل لفترةِ الصيف للموظفين والمتعاقدين والأجَراء في الوزارات والمؤسّسات العامة والبلديات، ويقضي بتمديد ساعات العمل اليومية فيها من الإثنين إلى الخميس ساعةً واحدة (أي حتّى الثالثة من بعد الظهر) وينتهي الدوام يوم الجمعة كما العادة عند الحادية عشرة قبل الظهر، وإعطاء يوم السبت عطلةً نهائية بعد توزيع ساعات العمل الخمسة على أيام الأسبوع الخمسة الأولى.
زلزال طرابلس
على صعيد آخر، لم تنتهِ بعد فصول ارتدادات «الزلزال الطرابلسي»، بسبب خروج المسيحيين والعلويين من المجلس البلدي الجديد، علماً أنّ آخر تداعياتها، وليس الأخير، تجلّى في تقديم المسؤول السياسي لـ»الجماعة الإسلامية» في طرابلس والشمال إيهاب نافع استقالتَه، في وقتٍ تفاعلت استقالة النائب روبير فاضل من المجلس النيابي، وأعلنَت كتلة «المستقبل» أنّها لا تزال عاكفةً على دراسة نتائج هذه الانتخابات ومدلولاتها.
سعَيد لـ «الجمهورية»
وتوقّفَ منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد أمام استقالة فاضل، وهو يبدأ اعتباراً من اليوم جولةً على المرجعيات الروحية الإسلامية والمسيحية، بعدما زار أمس السفير البابوي في لبنان غابريال كاتشيا.
ويزور سعَيد قبل الظهر متروبوليت بيروت وتوابعهـا للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، على أن يزور لاحقاً مفتي الجمهورية الشيخ عيد اللطيف دريان والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
وأوضَح سعيد لـ«الجمهورية» أنّ هدف جولته الأساس هو تقييم العملية الانتخابية للبلديات والمخاتير، وأكّد «أنّ أشخاصاً أمثال النائب روبير فاضل يجب أن يكونوا موجودين دائماً في الوسط الأرثوذكسي والسنّي والعلوي، لكي نستمرّ في إضاءة شجرة الميلاد في طرابلس. وبالتالي سنَجول على كافة المرجعيات الأرثوذكسية من أجل التواصل معه والتمنّي عليه بالعودة عن هذه الاستقالة».
وأضاف سعيد: بعدما وضعتُ بين يدَي السفير البابوي مقرّرات «المؤتمر العربي الأوّل من أجل تضامن الاعتدال على ضفّتي المتوسط» الذي انعقدَ الأسبوع الماضي، سنتحدّث عن هذا الحوار مع المطران عودة وعن دور الكنيسة الأرثوذكسية فيه، خصوصاً بعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اليونان وتفقّدِه ديراً للرهبان الروس، فالأجدى بالكنيسة الأرثوذكسية أن تؤكّد إلى جانب الكنيسة الكاثوليكية منحى الحوار الإسلامي ـ المسيحي في المنطقة.
الحوار الثنائي
إلى ذلك، انعقدَت جلسة الحوار الـ 29 بين «حزب الله» و»تيار المستقبل»، مساء أمس، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيّد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار «المستقبل»، كما حضَر الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وبعد الجلسة صَدر البيان الآتي: «ناقشَ المجتمعون التطوّرات السياسية وانعكاساتها، وقوَّموا مراحلَ الانتخابات البلدية والأجواءَ الديمقراطية الإيجابية التي رافقَتها، والتي عزّزت الثقة بالدولة ومؤسساتها وبالحاجة الماسّة للإسراع في إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية تمهيداً لإجرائها. ونوَّه المجتمعون بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية على ما قامت به لإنجاز الاستحقاق البلدي».
الإنترنت غير الشرعي
وفي ملف الإنترنت غير الشرعي، تستأنف لجنة الإعلام والاتصالات مناقشة هذا الملف في جلسة جديدة تعقَد في 14 حزيران. وأوضح رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله أنّ وزير الاتصالات بطرس حرب أبلغَ إليهم في جلسة الأمس أنّه سيتمّ تحويل ملف الإنترنت إلى الجهة المختصة، مشيراً إلى «أنّ هناك 4 مسارات، منها موضوع التجسّس الإسرائيلي من خلال التلاعب وتفكيك التجهيزات».
وأكّد أنّ «القوى الأمنية تراقب وتعمل على ملاحقة أيّ مخالفة، وهناك تحرّك للقضاء لملاحقة ضبّاط وعناصر في المناطق التي تمَّ تركيب معدّات الإنترنت غير الشرعي فيها».
وقال: تمنّينا على القضاء الاستعانة بخبَراء مستقلّين لإزالة كلّ الشكوك المثارة، ورفض أيّ لفلفة للقضية.
من جهته، دعا حرب اللجنة «إلى الاستعجال في البتّ بقضية الإنترنت غير الشرعي، لأنّه لا يجوز أن تبقى معلّقة»، مؤكّداً أنّه «لن يقبل حماية أو تهريبَ المسؤولية عن أيّ شخص».
بدوره، كشفَ وزير الصحة وائل أبو فاعور بعد اجتماع اللجنة أنّ هناك مافيا منظمة حظيَت بتغطية كبيرة وتواطؤ من قبَل مسؤولين رسميّين، نَهبَت أكثرَ مِن 500 مليون دولار من خزينة الدولة اللبنانية. وشدّد على أنّ هذه الأموال يجب أن تُسترَدّ بأيّ طريقة، مشيراً إلى أنّ هناك أيدِيَ خفيّةً تريد لفلفَة الفضيحة على رغم وجود قضاة أصحاب نزاهة.