بعدما استراحت الحكومة من همِّ الانتخابات البلدية والاختيارية، عادت إلى همومها وملفّاتها المستعصية، ويترقّب الجميع كيف ستتمكّن من عبور الألغام القديمة والمستجدّة المزروعة أمامها في جلسة مجلس الوزراء اليوم، أبرزُها ملف سد جنة الخلافي، إضافةً إلى بروز تشنّجات جديدة فرضَتها الانتخابات البلدية بين القوى السياسية، وخصوصاً بين الوزراء أنفسهم. وفي وقتٍ ينهمك مجلس النواب بمحاولة إعداد قانون انتخابي جديد، بَرزت أمس دعوة رئيس المجلس نبيه بري للعودة إلى قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعتمد النسبية ويقسم لبنان إلى ثلاث عشرة دائرة انتخابية، وذلك بدل المراوحة في مناقشة اقتراحي القانون المختلط. وعلمت «الجمهورية» أنّ برّي سيطرح «مشروع ميقاتي» على طاولة الحوار في جلستها المقبلة في 21 حزيران الجاري للمناقشة.
عشية جلسة مجلس الوزراء، جدّد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس قوله لـ«الجمهورية» : أرى في الأفق نذر سحاب… وإذا كانت مسألة سد جنّة وغيرها من الأمور الخلافية هي وسائل نزاع سياسي فلا حول ولا قوّة إلّا بالله، لأنّ النزاع السياسي لا حلّ له، بدليل أنّ أبسط الأشياء التي يجب أن يتّفق عليها هي انتخاب رئيس جمهورية، ولا ننتخبه.
أمّا إذا كانت المسألة فنّية فلنترك الفن يتكلم ولنَذهب إلى أهمّ بيوت هندسية في العالم ونطلب استشارة مدفوعة الثمن ونتّفق سَلفاً على الاحتكام لهذه الاستشارة ونتقيّد بمضمونها. هذا للّذي يريد الحل، أمّا الذي يفتّش عن مشكل فنستطيع التفتيش عن مشكل ليس في سد جنة فقط بل في سد جهنّم أيضاً.
أضاف درباس: أشعر بأنّ سد جنة تحوّلَ نقطة تجاذب فظيعة فيها نوع من كسر الكلام، وبالتالي لست معوِّلاً على الحنكة والفطنة.
وهل لا يزال عند قوله إنّه يشعر أنّهم يحضّروننا لإجازة صيفية، أجاب: لا أعرف، ربّما يريدون إعطاءَنا إجازةً قبل شهر رمضان. لا استشعر ذلك لكنّني أرى أنّ الأمر يمكن أن يحدث، وأرجو من الله أن يخيب ظنّي.
بوصعب
بدوره، قال وزير التربية الياس بوصعب لـ«الجمهورية»: إنّ ما يُطلب منّا اليوم ليس إقرار سدّ جنة، بل قرار بإيقافه، وهذا القرار لن يمرّ، فهو يتطلب موافقة كلّ الأفرقاء، ونحن لن نوافق، فآليّة العمل في مجلس الوزراء لن تسمح بأن تكون لديهم أكثرية للموافقة على إيقاف السد.
أضاف: يستطيعون طرح ما يريدون ولكنّ قرار توقيف مشروع السد يتطلب قراراً من مجلس الوزراء، وهذا الإجماع لن يتمّ».
وأشار بوصعب إلى أنّ «تنفيذ السد بدأ منذ سنوات، فهل استفاقوا الآن على الأثر البيئي؟» وقال: «في الجلسة الماضية أظهرتُ لوزير البيئة صوَراً لكسّارات أكلت كلّ الأشجار في لبنان، ألم يرَ في ذلك ضرراً للبيئة؟
ولفت إلى أنّ قطع الاشجار حيث سينشأ السد انتهى والتكلفة تبلغ حتى اليوم حوالى 70 مليون دولار، فهل نوقِف المشروع قبل أن نأخذ المياه؟ عند إنشاء البحيرة يزداد عدد الأشجار، ولا شيء في لبنان لا أثر بيئياً له كالسيارات وموتورات الكهرباء وقطع الأشجار من أجل تشييد الأبنية، فبالتالي لا يتذرّعنّ أحد بالأثر البيئي ويقول إنّ هذا السد كارثة. والموضوع إنمائيّ بامتياز، والمستفيد من السد ليس منطقة جبيل فحسب بل كلّ لبنان بما فيه بيروت».
فرعون
من جهته، تساءلَ وزير السياحة ميشال فرعون: لا أفهم لماذا يجب أن تكون جلسة اليوم هي الجلسة الأخيرة؟ وقال لـ«الجمهورية»: أعتقد أنّه كانت هناك ملفات خلافية أكبر، فملف النفايات كان أصعب من ملف سد جنّة. مشكلة هذا السدّ أنّه تحوّل إلى نقاش سياسي، لكن عملياً أرى أنّه من الملفات التي يجب إبعاد السياسة عنها.
جهاز أمن الدولة
من جهة أخرى، أوضَح فرعون أنّ ملف مديرية جهاز أمن الدولة ليس مطروحاً على جلسة اليوم. وأكّد «أنّنا سنتابعه حتى النهاية، ولن يدخل عالم النسيان».
وهل مِن مؤشرات حَلحلة فيه؟ أجاب: من المفترض ذلك، لأنّ المعطيات الإدارية حوله تتوضّح أكثر فأكثر، ورئيس الحكومة تمام سلام كان طلبَ مهلةً إضافية ليكون عنده تفاصيل حول بعض الأمور.
وكان ملف جهاز أمن الدولة محور زيارة فرعون أمس لرئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، إضافةً إلى قانون الانتخابات النيابية وملف كازينو لبنان.
تعيينات في الجلسة
وإلى احتمال أن يستهلك النقاش في ملفّي سد جنّة والنفايات معظمَ مناقشات جلسة مجلس الوزراء، يناقش المجلس عدداً من التعيينات الإدارية، وأبرزُها اقتراح الوزير درباس تعيينَ مدير عام جديد للوزارة، واقتراح آخر لوزير الاقتصاد آلان حكيم تعيينَ رئيس لجنة المراقبة على هيئات الضمان، وهو مؤجّل من جلسة 13 آذار الماضي.
وقال مصدر وزاري لـ«الجمهورية»: إنّ طرح حكيم في حينِه تعيينَ الدكتور كريم صاصي رئيساً للهيئة قد سَقط، ليقترحَ اسماً جديداً هو جو حداد الخبير الدولي في شؤون الضمان، وقد تولّى مهامَّ بالغة الدقّة في أكثر من دولة أوروبية، وكان في الفترة الأخيرة مستشاراً لوحدة زوريخ للضمان في ألمانيا.
تعديل دوام العمل
ورجّحت مصادر وزارية أن يؤجّل مجلس الوزراء البحثَ اليوم في اقتراح وزارة العمل تعديلَ الدوام الصيفي في القطاع العام والوزارات والمؤسسات العامة والبلديات، بسبب غياب وزير العمل سجعان قزي الموجود في مؤتمر العمل في جنيف، وذلك بسبب احتمال تطوير الاقتراح ليتحوّل من نظام صيفي إلى نظام يمتدّ طيلة أيام السنة، كما هو معمول به في مختلف الدول المتطوّرة.
قانون الانتخاب
في ملفّ قانون الانتخاب، تعقد اللجان النيابية المشتركة جلستَها السادسة الثلاثاء المقبل، بعدما اتّسَمت مناقشاتها أمس بالجدّية والإيجابية، وفق ما أعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، قائلاً: أشعر للمرّة الأولى أنّ في الجلسات جدّيةً إلى أبعد الحدود، لأننا بدأنا بالنقاط الأساسية التي تتعلق بتقسيم الدوائر وعدد النواب أي النسبي والأكثري، وأعتقد أنّ هاتين النقطتين هما جوهر أيّ قانون انتخابي».
وأضاف: لا أستطيع أن أقول الآن إننا توصّلنا إلى حلّ، لكن إذا تمكّنا في الأسبوعين المقبلين من التوصّل إلى حلّ لهذه الأمور أعتقد أنّنا نكون قد وصلنا إلى ما نبتغيه، وأعني بذلك قانوناً جديداً للانتخابات.
وأكّد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أنّ «الجلسة قامت بخطوات إلى الأمام»، وجدّد رفضَه النسبية الكاملة «في ظلّ وجود سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية».
وشدّد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض على أنّ «التمديد باتَ خياراً ميتاً، والسيناريو الأفضل هو الوصول إلى قانون انتخابي جديد، والسيناريو الأسوأ هو العودة إلى قانون الستّين».
عون
واعتبَر النائب آلان عون أنّ الانتخابات البلدية «أكّدت أنّ النسبية هي أفضل حلّ …والسبيل الأفضل لتمثيل كلّ الأقليات السياسية والطائفية». ولفتَ إلى أنّ النقاش في الجلسة دخل في التفصيل، ويتطلب أكثر ليصل إلى نتيجة، وأعلن أنّه «لا يمكننا تغيير قانون الانتخابات النيابية في لبنان من خلال الطرق السياسية والتشريعية التقليدية»، مؤكّداً الحاجة إلى تشكيل قوة ضغط شعبية تواكب العمل السياسي الذي يجري في مجلس النواب وفي طاولة الحوار لتغيير قانون الانتخاب قبل فوات الأوان.
وكشفَ عون أنّ النقاش «بدأ في بعض الغرف المغلقة من أجل إيجاد سيناريو لتمديد ثالث تحت حجج سياسية أو غيرها بعد الانتخابات البلدية». وقال «إحدى سلبيات الانتخابات البلدية أنّها فتحت الباب عند البعض لبحثٍ في سيناريو تمديد ثالث بحجّة أنّه لا يوجد رئيس للجمهورية، أو حجج أخرى، وهذا أخطر ما نواجهه».
عدوان
وقال النائب جورج عدوان: إنّ الانتخابات وفق قانون الستين هي تمديد مبطّن للحالة الراهنة التي يعاني منها كلّ اللبنانيين، وهذه الحالة هي النقص الكبير في صحة التمثيل والافتقار إلى المحاسبة، واستمرار الفساد واستمرار تأليف مكوّنات تجمع فيها الأضداد ولا برنامج لديها إلّا خلاف الوزراء داخلها.
برّي
وكان برّي قد جدّد في «لقاء الأربعاء النيابي» القول إنّ ما جرى في الانتخابات البلدية أكّد الحاجة إلى اعتماد قانون الانتخابات النسبي الذي يؤمّن التمثيل الأكثر عدالة للجميع. ونَقل النواب عنه أنّه «في ظلّ استمرار المراوحة في مناقشة اقتراحَي القانون المختلط فإنّه مِن الأفضل العودة إلى مناقشة مشروع قانون حكومة الرئيس ميقاتي الذي يعتمد النسبية وتقسيم لبنان إلى 13 دائرة، مع العِلم أنّ موقفَنا في الأساس هو اعتماد لبنان دائرة واحدة أو اعتماد الدوائر الكبرى على أساس النظام النسبي».
الإنترنت غير الشرعي
وفي ملف الإنترنت غير الشرعي، سُجّل للمرّة الأولى تطوّر مهم بمختلف تشعّباته المالية والإدارية والفنّية والتقنية، وتمثّلَ بتحديد قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي 8 حزيران الجاري موعداً لمباشرة تحقيقاته مع المدّعى عليهم في الملف، ويتقدّمهم المدير العام لمؤسسة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف، والمديران في المؤسسة الدكتور توفيق شبارو وكابي سميره، في الإسناد الموجّه إليهم بالإهمال في القيام بواجبات الوظيفة وهدر المال العام.
وعن احتمال توقيف يوسف هذه المرّة، قالت مصادر قضائية لـ»الجمهورية» إنّ الأمر منوطٌ بقرار قاضي التحقيق، وبناءً على نتائج التحقيقات التي سيُجريها، وقياساً على المعطيات المتوافرة لديه نتيجة التحقيقات التي تشعّبَت في أكثر من اتّجاه، والتي قادت إلى طلب إذن وزير الاتصالات لملاحقته ورفاقَه كمدّعى عليهم، وحجم ما هو ثابت من التهَم الموجّهة إليه وزميليه شبارو وسميره.
وقبل الموعد المحدّد ليوسف، من المتوقع أن يكون العنيسي قد استمع إلى عدد من المدّعى عليهم، الموقوفين وغير الموقوفين من المدنيين والعاملين في قطاع الإنترنت الذين شملتهم التوقيفات السابقة وأصحاب المؤسسات المتورّطة في هذا الملف خلال الأسبوع الجاري.