يفتح الأسبوع الطالع على جملة محطات وعناوين سياسية، أبرزُها قانون الانتخاب، وهو على موعد بلا أمل مع جلستين للّجان النيابية المشتركة، غداً الثلثاء والخميس المقبل، وجلسة عادية لمجلس الوزراء تستكمل مناقشة بنود جدول الأعمال. في هذا الوقت استمرّت تداعيات المواقف الأخيرة لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وقد أبدى السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري، استغرابَه لِما صدر عنه بحقّ المملكة وتحميل مسؤولية الفشل السياسي للقيادة السعودية السابقة، وأشار إلى «أنّ تأكيدات وصَلتنا بأنّه لا علاقة له بالرئيس سعد الحريري ولا بتيار المستقبل». وعلمت «الجمهورية» أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي أبدى أمام زوّاره تعاطفَه الشديد مع الحريري. وقد أجرى أمس اتّصالاً هاتفياً به مؤكّداً الوقوف إلى جانبه.
تتوجّه الأنظار إلى ساحة النجمة غداً الثلاثاء، حيث تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة لمتابعة درس اقتراحي القانون المختلط بين الأكثري والنسبي، علماً أنّ رئيس مجلس النواب كان قد رأى أنّه من الأفضل العودة الى مناقشة مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعتمد النسبية وتقسيم لبنان الى 13 دائرة، وذلك في ظل استمرار المراوحة في مناقشة اقتراحَي القانون المختلط.
وكان بري قد أجرى في عطلة نهاية الأسبوع مع الوزير السابق مروان شربل، إعادة قراءة لمشروع قانون حكومة ميقاتي. ونَقل شربل إليه القانون بالصيَغ المقترحة قبل البتّ به بمختلف التقسيمات الإدارية، وكان نقاشٌ حول الظروف التي أدّت اليه في حينه والمقاربات المختلفة التي وضعت لها السيناريوهات كاملةً، علماً انّ صيغة الـ 13 من المحتمل ان توفّر، حسب القراءات السابقة للتحالفات، وصولَ اكثر من 50 نائباً مسيحياً الى المجلس النيابي بأصوات المسيحيين. وإنْ جاءت القوى الإسلامية ببعض المقاعد المسيحية ففي قدرةِ المسيحيين ايضاً الإتيان بثلاثة أو أربعة مقاعد إسلامية.
ثورة بيضاء
ويُركّز بري في مجالسه الخاصة على ضرورة تبنّي قانون النسبية، مستنداً في ذلك الى ما أفرزته صناديق الاقتراع من نتائج في الانتخابات البلدية والتي تعزّز الدفعَ بتبنّي قانون النسبية، معتبراً أنّ النسبية هي الوحيدة التي ستنقِذ البلد.
ويَعزو بري تدنّي نسَب الاقتراع في بيروت وعددٍ من المناطق الى تبدّل مزاج الناس بعدما تحكّمت بهم حالة الإحباط والقرَف ممّا آلت إليه أمور البلاد، فالشلل سيّد الموقف، وهو أصابَ كافة المؤسسات، والحكومة تجتمع ولا تقرّر، والمجلس النيابي معطل ولا يقوم بدوره التشريعي، وجلسات انتخاب رئيس الجمهورية يُعطَّل نصابُها ولا ينتخَب الرئيس، وروائح النفايات اشمأزَّت منها أنوف اللبنانيين طوال أشهر، وعندما دقت ساعة الحقيقة أراد هؤلاء المحاسبة ولم يقدموا على صناديق الاقتراع فجاءت النسَب المتدنية لتشكّل ثورة بيضاء.
وفي رأي بري أنّه إذا لم يُصَر الى تبنّي قانون النسبية وتمثيل كافة شرائح المجتمع، فهذا السيناريو يمكن ان يتكرر، ويتكرر معه مشهد الثورة البيضاء في صناديق الاقتراع.
عون
وحول قانون الانتخابات النيابية، قال النائب آلان عون لـ«الجمهورية»: على رغم أنّ نقاشات اللجان المشتركة دخلت في التفاصيل بشكل جدّي، إلّا أنّ هذا ليس شرطاً كافياً لتحقيق أيّ توافق. فنقاشات اللجنة الفرعية المكلّفة دراسة القانون لم تخلُ من الجدّية، لكنّ ذلك لم يكفِ لتحقيق أي خرق.
وهذه المشكلة ما زالت تواجهها اللجان المشتركة طالما إنّ القوى السياسية لم تجد آليّة تسمح بحسمِ التباينات حول كلّ نقطة بَعد مناقشاتها. فماذا نفعل إذا بقي كلّ فريق متمسّكاً بموقفه، كما هي الحال الآن في مداولات اللجان المشتركة؟
أضاف عون: هذا ما دفعَ بالرئيس بري إلى إعادة طرح فكرة قانون النسبية على أساس الـ13 دائرة، بعدما أدركَ حجم الهوّة حول قانون المختلط وصعوبة تخَطّيها. وهذا القانون كان سبقَ وحصل على فسحة كبيرة من التوافق ضمّت كلّ مكوّنات حكومة الرئيس ميقاتي بما فيها «اللقاء الديموقراطي». ويأمل الرئيس بري من خلال طرحه أن يضمّ إليه ما تبَقّى من قوى خارج هذا التوافق، وهذا يشمل بشكل أساسي تيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية».
وختمَ عون: ممّا لا شك فيه أنّنا نشهد آخِر محاولات إنتاج قانون إنتخابي جديد، ولكن من دون آمال كبيرة. فتجربة انتخاب رئيس للجمهورية غير مشجّعة، إذ لا إمكانية لفريق فرض رأيِه على الآخر، ولا ظروف ملائمة لأيّ تفاهم.
أكثر من ذلك، فتجربة الانتخابات البلدية خلقت قلقاً وارتباكاً عند الكثير من القوى السياسية التي لم تعُد تخشى تغييرَ قانون الستين فحسب، بل أصبحت تخشى أيضاً إجراء الانتخابات بحدّ ذاتها، خوفاً على حجم كتلِها، وهذا ما أدّى ببعضٍ منها إلى البحث جدّياً بسناريوهات لتمديد ثالث، خشيةً منها على وضعها في حال حصول انتخابات نيابية جديدة.
وفي المعلومات أنّ عون سيغيب عن اجتماعات اللجان المشتركة، لوجوده في باريس في زيارة خاصة.
أوغاسابيان
من جهته، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب جان اوغاسابيان لـ«الجمهورية»: لا شكّ في أنّ هناك تباينات كبيرة بين القوى السياسية والأحزاب الممثّلة في المجلس حول قانون الانتخابات، حتى في مشروع المختلط لا تزال بعض القوى غير مقتنعة بمشروع القانون هذا. واليوم، الرئيس برّي يطرح العودة الى مشروع قانون حكومة الرئيس ميقاتي والذي يواجه معارضةً كبيرة وتحديداً مِن «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وحزب الكتائب، وبالتالي اعتبر أنّه في ظل المعطيات الحالية هناك صعوبة في التوصل الى التوافق على أيّ قانون انتخابي.
أضاف: تمَّ الاتفاق في السابق على البدء في البحث بالقانون المختلط، على ان يحتفظ كلّ فريق بقانونه الخاص، وفي حال تمّ التوافق على المختلط كان به، وإلّا يعود كلّ فريق الى طرح قانونه. ولكن حتى هذا الطرح لم يَسلك طريقه الى التنفيذ بعد، والبعض يطرح في مداخلاته مجدداً العودةَ الى القانون الذي اقترحه. لذلك اعتبر أنّه وفقَ المعطيات الحالية والمراسلات التي تتمّ والنقاشات الحاصلة هناك صعوبة بمكان لإنجاز أيّ قانون انتخابي.
وهل سنعود إذن إلى قانون الستين؟ أجاب أوغاسابيان: لا أريد أن أجزم بذلك، فموقفُنا كتيار «المستقبل» واضح، وهو القانون المختلط الذي اتفقنا عليه مع «القوات» و«الحزب الاشتراكي»، وتدركون انّ المسألة تأخذ اكثر من بُعد ، ليست تقنية أو سياسية فقط، بل هي عند البعض مسألة وجودية، فجملة أمور تتقاطع مع بعضها البعض وتعقّد في الوقت نفسه الوصولَ الى إنجاز قانون الانتخاب. لغاية الآن هناك صعوبة كبيرة ونعود مجدداً إلى الموضوع الأساس، أي إنّ الأولوية يجب ان تكون لإنجاز الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس، ولا يجوز إقرار أيّ قانون بغياب رئيس الجمهورية لكي لا نخلق سابقة.
الملف الرئاسي
وفي انتظار المعطيات التي ستحملها الأيام الفاصلة عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الـ41 في 23 حزيران الجاري، ومع ارتسام علامات استفهام حول موقف «حزب الله» من الملف الرئاسي، وهل طرأت عليه أيّ تغييرات، يجدّد الحزب أنّ موقفه من دعم ترشيح رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون هو موقف ثابت لا رجعة فيه، مُذكّراً أنّه أبلغَ هذا الأمر للقاصي والداني وإلى رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية. ويدعو الحزب الفريق الآخر وكلّ مَن يريد إحداثَ خرقٍ في هذا الملف، إلى محاورة عون.
الراعي
في هذا الوقت، رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنّ الأزمة السياسية في لبنان بلغَت حالة تفكّك أوصال الدولة، بدءاً مِن بترِ رأس الدولة بعدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ سنتين وعشرة أيام. وأكّد في عظة قدّاس الأحد على أنّه لا يمكن بناء الدولة بمؤسساتها إلّا بدءاً برأسها وبانتخاب رئيسها.
أمن «رمضان»
وعشية بدء شهر رمضان، قال مرجع أمني لـ«الجمهورية» إنّ الخطة الأمنية الموضوعة لهذه المناسبة وضِعت قيد التنفيذ مع بداية الأسبوع الجاري، وستستمر لفترة الشهر الفضيل، وهي ترتكز على تعزيز التدابير الاحترازية حول الخيَم الرمضانية ومراكز التجمّع الدينية في الحسينيات والمساجد وعلى المداخل المؤدّية الى بعض المناطق الحسّاسة.
ولفتَ المرجع الى انّ التدابير الأمنية الاستثنائية المتّخَذة ليست بجديدة، فهي من الخطط السنوية المتّخَذة منذ ان اندلعَت الأزمة السورية، وترقب استهداف بعض المناطق على خلفية التدخّل فيها. وأكّد أن لا داعيَ للقلق، فالوضع الأمني جيّد وممسوك، والتدابير المتّخَذة كفيلة بتبديد القلق وإنْ لم تكن حاسمة مئة بالمئة.
وقال المرجع إنّ ما أذاعه وزير الداخلية وما كشفَته بيانات قوى الأمن الداخلي عن توقيف إحدى الشبكات الخطيرة صحيحٌ ودقيق للغاية، وقد اعترفوا صراحة بالنيّة في استهداف المدنيين في مرابعَ ليلية في الفترة المقبلة، لكنّ توقيفها منعَ هذا الخطر دون ان يعنيَ ذلك أنّها الشبكة الأخيرة التي تخطّط لعملٍ ما.
ولفتَ الى انّ القوى الأمنية تتعقّب عدداً من الشبكات وتتقصّى ما تخطّط له في عدد من المناطق، وهي مرصودة بدقّة.
خلايا واعترافات
وفي معلومات خاصة لـ«الجمهورية» أنّ جاسم سعد الدين الموقوف ضمن خليّة «خربة داوُد» التي تمّ توقيفها منذ أيام، اعترفَ باغتيال بدر عيد (شقيق النائب الراحل علي عيد) في العام 2015 بمكمن مسلّح على طريق الكويخات – الحيصة في عكار. كذلك اعترفَ أفراد الخلية الثلاثة بارتكابهم عمليات قنص استهدفَت حافلات عسكريين، فضلاً عن إصابة رتيب في فرع المعلومات بالرصاص.
وتُعتبر خلية «خربة داوُد» من الخلايا التي تمكّنَت من تنفيذ عمليات أمنية إرهابية على مدى أربع سنوات دون اكتشافها، وهي تابعة لتنظيم «داعش»، كحال خليّة «مجدل عنجر» التي تمّ تفكيكها أمس في عملية نوعية نفّذتها مديرية المخابرات إثرَ دهمِ منزل درويش ابراهيم عبد الخالق في محلّة مجدل عنجر وتوقيف عبد الخالق والسوري حسن محمد صالح الذي كان برفقته.
وفي السياق، أعلنَت قيادة الجيش عن « ضبطِ حزام ناسف داخل المنزل وبندقية حربية نوع كلاشينكوف وكمّية من الذخائر الخفيفة، وأربع رمّانات يدوية وأربعة صواعق، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية متنوّعة. وتمّ تسليم الموقوفَين مع المضبوطات إلى المرجع المختص لإجراء اللازم، وبوشِر التحقيق بإشراف القضاء المختص».
جديد ملف الإنترنت
على صعيد آخر، تترقّب الأوساط القضائية والنيابية جديدَ ملف الإنترنت غير الشرعي، من خلال حضور المدير العام لـ»أوجيرو» عبد المنعم يوسف بعد غدٍ الأربعاء أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت فادي العنيسي، ومعه زميلاه المديران توفيق شبارو وغابي سميره كمدّعى عليهم بتهمة الإهمال في القيام بواجبات الوظيفة وهدر المال العام.
ويَرتكز التحقيق على مضمون الملف الذي طلبَ بموجبه المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الإذنَ من وزير الاتّصالات بطرس حرب بملاحقة كبار موظفي أوجيرو بالاستناد إلى التحقيقات التي سَبقت طلبَ الإذن والتي كشفَتها المعلومات التي أفضى إليها التحقيق في النيابة العامة في جبل لبنان في ملف «غوغل كاش» مع كلّ مِن وكيل مدير شركة «غلوبال فيجن» توفيق حيسو وروبير صعب الموقوفين بمذكّرة وجاهية قبل أن يردّ القاضي العنيسي مذكّرات الدفوع الشكلية التي تقدّم بها وكلاء الدفاع عنهما.
سباقا البايك تريبولي والأمن الداخلي
على صعيد آخر، تنوعت الإهتمامات خلال عطلة نهاية الأسبوع ومع حلول شهر رمضان المبارك وأقيمت سباقات في طرابلس حيث نظمت جمعية سوشيل واي برئاسة السيدة وفاء خوري بايك تريبولي 3 الذي انطلق تحت عنوان «طفولتي حقي-طرابلس شراكة السلام» برعاية محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، شارك فيه أكثر من ألفي دراج من مختلف المناطق الشمالية.
كذلك شارك فيه الى سفير البايك ماكسيم شعيا الفنان غسان صليبا وحشد كبير من الفعاليات السياسية والإجتماعية وهيئات المجتمع المدني، ومثّل الرئيس نحيب ميقاتي زياد ميقاتي والنواب: خضر حبيب، سامر سعادة، أحمد الصفدي ممثلاً النائب محمد الصفدي، النائب السابق مصطفى علوش، عقيلة النائب معين المرعبي، عقيلة النائب السابق مصباح الأحدب، رئيس أساقفة الروم الملكيين الكاثوليك في طرابلس وتوابعها المطران إدوار ضاهر. كما اقيم في بيروت سباق «اركض بسرعة وسوق عا مهلك» نظمته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمسافة نصف ماراتون (21.1 كلم).