وإلى موعد حواريّ جديد بعد اثنين وأربعين يوماً، ولعلّها فرصة قد تكون كافية لأطراف طاولة الحوار، لكي يجلسوا مع أنفسهم، ويحكّوا أدمغتهم، ويجَوجلوا أفكارَهم، ويتلمّسوا الطريق إلى مخرج توافقي يتولّد حلّاً شاملاً يقود سفينة البلد إلى شاطئ الأمان الرئاسي والانتخابي.
ثلاث جلسات تمّ تحديدها مطلع آب المقبل لرسم معالم الحلّ المفقود، وهذا التحديد يعكس استجابة المتحاورين إلى واحد من بنود المبادرة الثلاثية للرئيس نبيه بري، والمتعلق بالبحث في السلّة الكاملة؛ الرئاسة والقانون الانتخابي والحكومة، وكلّ ما يتصل بإعادة بناء الدولة، وعلى هذه الجلسات يعلّق برّي أملاً كبيراً.
في أيّ حال، لا تبديل جذرياً في مواقف القوى السياسية، وإن كانت المقاربات والمداخلات قد توالت في حوار عين التينة امس، بهدوء وانسيابية بلا ايّة تشنّجات، والامل يبدو ضعيفاً، حتى لا نقول مستحيلاً، في إمكان بلوغ قاسم مشترك، نتيجة الفوارق الحادة الفاصلة بين الأمزجة السياسية على ضفّتي الانقسام السياسي.
على انّ السؤال الذي يسبق الجلسات الثلاث التي خصِّصت لهذه الغاية: هل ستتمكّن تلك الجلسات من تجاوز حقلِ الالغام الذي منَع الجلسات الحوارية كلّها من التوصل الى المخرج المطلوب، فتتمكّن من صياغة توافق – يبدو حتى الآن مستحيلاً – على ايّ بند من البنود الموضوعة في هذه السلّة.
وحتى ذلك الحين، سيضجّ البلد بمقولة من هنا تقول بانتخاب الرئيس أوّلاً، تقابلها مقولة اخرى تقول بإعداد القانون الانتخابي اوّلاً، وتَليها مقولة ثالثة بمقولة عدم جواز الإقدام على ايّ شيء في غياب رئيس الجمهورية وهكذا، وهذا يبرّر الاعتقاد بأنّ الخروج من هذه الدوّامة بات يتطلب عصا سحرية تفعل فعلها في أذهان القوى السياسية وتجمّد طموحاتها كلّها عند نقطة وحيدة مفادُها: «مصلحة البلد اوّلاً، وفوق كل مصلحة خاصة». وممّا لا شك فيه انّ هذه الجملة السحرية وحدها التي تنقل البلد من العتمة الى الضوء. ولكن بشرط الالتزام بها. فعلاً لا قولاً.
ولقد شكّلت جولة الامس، حلقة جديدة من حلقات الكلام الخلافي الذي ما يزال يدور حول نفسه منذ الجولة الحوارية الأولى. وبالتالي جاءت وقائع جولة الأمس كما يلي:
إفتتح الرئيس نبيه بري الجلسة بمداخلة قصيرة قال فيها: يبدو انّ الامور تسوء اكثر فأكثر، وأنا أنتظر الاجوبة على أسئلتي التي طرحتُها في الجلسة السابقة، قانون انتخابي جديد، أو الستّين وتقصير ولاية المجلس النيابي ورئاسة، أو دوحة جديدة.
– الرئيس نجيب ميقاتي: أين أصبَحنا في ما يتعلق بقانون الانتخاب.
– نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري: وصلنا الى نقطة لا نستطيع فيها التقدّم ما لم يوجد توجّه جديد هنا.
– برّي:.. ولأجل هذا السبب عيَّنا جلسة غداً للّجان.
– الرئيس فؤاد السنيورة: بعد يومين الجلسة الحادية والأربعون لانتخاب رئيس الجمهورية، هذا التعطيل كما تلاحظون يمتد ليشمل كلّ المؤسسات ومن ثمّ الحياة السياسية فالاقتصادية فالسِلم الأهلي.
لقد دلّنا الشغور الرئاسي على اهمّية موقع الرئاسة، وهذا يؤشّر إلى جوهر الأزمة ويؤشّر إلى جوهر الحل. الأزمة بدأت بالإصرار على فكرة رئيس جمهورية قوي، وكلّ اللبنانيين يريدون ذلك. لكن القول بتوازنه وانفتاحه وقدراته القيادية ضروري.
عندما ناقشنا مواصفات الرئيس قلنا إنّه رمز وحدةِ الوطن، ويجب ان يتمتّع بالتأييد في بيئته، ثمّ جرى حصر الترشيح بأربعة كنادٍ مغلَق وجرى التعهّد من يتمّ اختياره يتمّ تأييده من الآخرين. وهذا لم يحصل.
إنّ تيار المستقبل بادرَ الى ترشيح النائب سليمان فرنجية فقامت الدنيا ولم تقعد، بأنّها خطوة غير مسبوقة ومليئة بالتضحية، ورغم ذلك لم نتقدّم. وهذا المفتاح الاساسي.
ما يُحزننا أنّ بقيّة الاطراف لم تتزحزح عن مواقفها، وهذا يطرح لدينا أسئلة حول المواقف. موقفُنا دائماً كان اولوية انتخاب رئيس الجمهورية وليس تعيين رئيس. العناد ما زال قائماً، ونشهد تخَلّياً عن اولوية انتخاب رئيس لصالح الكلام عن اولوية قانون انتخاب. لسنا في وارد ان نعطيَ جوائز ترضية لمن يعطّل انتخابات الرئيس.
حول تقصير مهلة المجلس وقانون جديد، نحن نَسمع كلاماً حول صلاحيات الرئيس بأنّ السعي الى إقرار قانون انتخاب دون موافقة رئيس الجمهورية هو انتقاص من صلاحيات الرئيس.
عندما شُكّلت لجنة الوزير فؤاد بطرس، التي أقرّ فيها قانون مختلط، كنّا نتّجه الى اهمّية التدرّج في تطبيق النسبية في مهلة ثلاثة أعوام. للأسف لم يحظَ هذا الاقتراح بالاهتمام الكافي.
إنّ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي طرَحت مشروعاً يَفتقد الى العدالة، ويقوم على الكيدية، وطُرحت فكرة الخمسين دائرة فأبدَينا تجاوباً، ثمّ طرَحنا 37 دائرة مع الاكثري، ثم طرَح الرئيس الحريري مشروعاً يقوم على تأسيس مجلس شيوخ مع 37 دائرة اكثرية واعتماد اللامركزية الادارية.
– برّي ( مقاطعاً): هل يعني ذلك أنّ معكم الحق ؟.. ثمّ هل هناك طائف أم لا؟
– السنيورة (مربَكاً): نعم نحن متمسّكون بالطائف.
– بري: أكمِل إذاً.
– السنيورة: إنّ طرحَنا 60 – 68 يحظى بأكثرية في مجلس النواب، وهو أقصى ما يمكن بلوغه من قبَلنا… إنّ البعض يعطل ويتّهم الناس بالتعطيل «حزب الله» قدّم اقتراح نسبية كاملة مع لبنان دائرة واحدة ولم يبدِ ايّ استعداد للتنازل.
– مكاري (مقاطعاً): … لكنّه ابدى الاستعداد لمناقشة الدوائر وتصغيرها.
– السنيورة: إنّ مشروع الرئيس نبيه بري غير عادل، هناك مشروعان مختلفان، نحن متمسكون بمشروعنا القائم على 60- 68، وهذا اقصى ما يمكن ان نقدّمه.
وحول تقصير مهلة المجلس، هناك مخاطر لهذا الامر في ظلّ غياب رئيس نحن لدينا تخوّف في ما لو حصلت انتخابات أنه لا قيمة لأية ضمانات في النزول الى المجلس لانتخاب رئيس. في السنوات الماضية قُدِّمَت ضمانات ولم يتمّ الالتزام بها.
في الدوحة قدِّمت ضمانات حول عدم الاستقالة وعدم استخدام السلاح، وهذا لم يحصل، ضمانات لم يلتزم بها في إعلان بعبدا، ضمانات حول من يفوز في انتخابات العام 2009 هو الذي يشكّل الحكومة، وهذا لم يحصل.
أؤكّد على اهمّية المسارعة الى انتخاب الرئيس درءاً للمخاطر الامنية والاقتصادية، والحاجة الى تحريك المجلس النيابي لإصدار مشاريع ملحّة وماسّة.
– بري: ما طرحته يا فؤاد وكأن ليس هناك طاولة حوار اجتمعت. أفهم منك أنّك تحتاج الى دوحة جديدة بمعنى ان نبدأ بانتخاب الرئيس وصولاً الى البنود الاخرى؟
– السنيورة: لا تقَوّلني دولة الرئيس ما لم أقُله.
– بري: أنا أعتبر صيغة فؤاد بطرس عادلة، هل أنتم قابلون؟
– السنيورة: (مربَكاً… ولا جواب).
– بري: أريد جواباً كي ابنيَ على الشيء مقتضاه. أنا عندما وضعتُ مشروعي كنت قد استلهمت صيغة بطرس.
– السنيورة: أنا موافق على مبادئ بطرس.
– بري: قانون بطرس استنَد الى قواعد. والآن نائب رئيس المجلس موجود. حتى لو انتخب رئيس الجمهورية، ستبقى العقدة الأصعب هي قانون الانتخاب.
– مكاري: أنا طرحت في الاعلام صيغة بطرس منذ اربعة ايام. إذا ناقشنا هذا الامر يكون جيّداً.
– بري: كمبادئ… وأنا لا اعطي موقفاً الآن. في الاصل يجب ان نعود الى الطائف الذي يقول إنّه بعد انتخاب اوّل مجلس نيابي لا طائفي يُستحدث مجلس شيوخ. وسبق ان اتّفقنا على هذا الموضوع مع الرئيس ميقاتي بحضور البطريرك الماروني في روما.
وقلت إنه ليس بالضرورة ان يكون مجلس الشيوخ متحرّراً من المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وقلت ليس بالضرورة ان يكون وفق نظام الغرفتين كي نعطيَ مجلس الشيوخ صلاحيات مستقلة. وكان البطريرك إيجابياً وقتها، ثمّ جرى تمييع الأمور.
– النائب سامي الجميّل: ليس هناك شيء محدّد لمجلس الشيوخ، لماذا لا ندخل في هذا الموضوع في عمقه ونلغي الطائفية السياسية ونؤسّس مجلس شيوخ على اساس الأرثوذكسي ومجلس نيابي غير طائفي وفق الدوائر الفردية، لأنّ هذه الدائرة تحمي التنوّع الطائفي على ان يتمّ ذلك على اساس دورتين، في المرحلة الاولى يترشح الجميع، وفي الثانية ينحصر الترشيح بأقوى اثنين.
– بري: هذا يعني، في الدائرة الفردية، الشيعة ينتخبون الشيعي والموارنة ينتخبون الماروني.
– الجميّل: صحيح، لكن ستبقى هناك انتخابات في دوائر مختلطة، ويستدعي ذلك خطاباً وطنياً، وهذا يعني بالنتيجة 58 مسيحياً بأصوات مسيحيين و58 مسلماً بأصوات مسلمين. والباقون غير محسومين في دوائر مختلطة.
– السنيورة: أنا أحيّي الشيخ سامي، هذه اوّل لمعة وطنية نَسمع بها هذه الايام. لكن في ما خصّ تصغير الدوائر، لماذا لا تكون الدائرة من ثلاثة مقاعد بدل مقعد واحد. إنّ ذلك افضل لأنه يشذّب الخطاب الطائفي.
– بري: هل تعتبرون انّنا بحاجة الى خلوة لكي نصل الى اتّفاق، بحيث نبدأ برئيس الجمهورية وقانون الانتخاب وحكومة والبنود الاخرى.
السنيورة: لا.
– بري: إذاً، حضِّروا انفسكم لمواجهة الناس، حزب رئيسي مِثل الكتائب اعلنَ انّه يخرج من الحكومة ومع الحراك المدني.
– الجميّل: هذه تحليلات.
– الوزير جبران باسيل: حتى نفهم صحّ، مجلس شيوخ مع صلاحيات مستقلة، اي ان تحصر القضايا المصيرية بمجلس الشيوخ دون مجلس النواب. ولا يخيّل ذلك للبعض مؤتمراً تأسيسياً يثير المخاوف.
– بري: البنود الـ14 في الدستور التي تحتاج الى موافقة ثلث اعضاء مجلس الوزراء.
– مكاري: مَن يريد ان يعمل شيخاً ومَن يريد ان يعمل نائباً؟
– باسيل طرحَ أسئلة للاستفسار حول الصيغة المطروحة.
– النائب أسعد حردان: ما طرَحه الرئيس السنيورة يعني انّه يطرح لنفسه كلّ شيء ايجابي وأنّ كلّ شيء سلبي هو من عند الآخرين. الأمر ليس هكذا. ما قاله نائب الرئيس مكاري، أنّ الامور اقفلت في ما يتعلق بقانون الانتخاب، أريد ان أسأل هل لا يزال الطائف معياراً أم لا؟ هل نحن ملتزمون به أم لا؟ لهذا الأمر جرى الحديث عن مجلس نيابي لا طائفي ومجلس شيوخ لم تُحدّد صلاحياته.
أقول إذا كان الطائف معياراً فلنَذهب الى قانون إصلاحي، لأنّ روحية الطائف هي الخروج من المذهبية. هناك حاجة للسلّة الواحدة، إذا كانت هناك إرادة حلّ لدى الجميع، نحن معنيّون أن نذهب جميعاً الى خلوة، الى دوحة شبيهة، لكن على ان نخرج بحلّ نهائي.
لمَن الأولوية قانون الانتخاب أم رئاسة؟ نحن لا مانع لدينا، الامور مثل بعضها. في ما يتعلق بقانون الانتخاب نريد ما يجمع بين اللبنانيين، لبنان دائرة واحدة، او محافظات خمس، لكنّنا ضد القوانين المركّبة.
– الجميّل: نحن في نظام نسبي، لأنّ توزيع المقاعد على المذاهب هو نسبية. فكيف نعتمد النسبية على النسبية؟ هذا يعني انّ كلّ فريق سيمثّل بحسب حجمه، وهذا يعني انّنا عدنا الى العدّ الذي اوقفَه الرئيس رفيق الحريري. أعتقد انّ اللامركزية هي مسألة ضرورية للإصلاح، وهكذا نكمل المشهد بصورة متكاملة. اتمنّى ان نأخذ النسبية بترَوٍّ، مع تقديري لأهمّيتها.
– الرئيس نجيب ميقاتي: إنّ خارطة الطريق هي اتفاق على قانون انتخابات، انتخاب رئيس، إقرار القانون، ثمّ إجراء الانتخابات النيابية. ارى نوراً صغيراً مِن خلال طرح مجلس الشيوخ لكن أتحفّظ على إلغاء الطائفية السياسية دون أن تكون مرتبطة بتشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية.
– باسيل: عندما استفسرت عن مبادرتك فلأنها جديرة بالاهتمام. عندما طرحت المناصفة حضرتك، تعني أنك تتجاوز موضوع العدد. السؤال الذي يجب ان نفكّر فيه اللامركزية الإدارية هل تكون جزءاً من الحل، ولكن ايّ لامركزية إدارية؟ وهل تيار المستقبل وافقَ على هذه الصيغة، السلّة الكاملة لأنّي فهمت من الرئيس السنيورة انّه «مش ماشي» لأننا جميعاً متّفقون على احترام الطائف ونستطيع من خلال الطائف ان نعِدّ آلية تطوير.
– الوزير بطرس حرب: أفرح عندما اسمع الحديث عن الطائف، لكن الطائف نستعين به عندما نحتاجه، أو نمزّقه عندما لا نحتاجه، يجب ان نأخذ مخاوف المسيحيين بعقلانية. المنطقة تتّجه الى مزيد من التطرف الإسلامي، ومع احترامي وتقديري لوجود حزب الله معنا، لكنّ وجود طرف مسلّح خارج إطار الدولة يخيف المسيحيين حتى لو كانوا متحالفين مع الجنرال.
كان الهدف من مجلس الشيوخ تطمين الطوائف في حال إلغاء الطائفية السياسية. النسبية تُقدَّم على الأحزاب وبغياب الاحزاب. النسبية «طَق حنَك»، والاحزاب القائمة هي أحزاب طائفية، ونحن نحتاج الى تدرّج في تأهيل الناس.
إنّ الدائرة الفردية جديرة بالبحث وتوفّر صحّة التمثيل، ولا أعرف لماذا الاحزاب الكبرى لا توافق عليها. أنا اعتبر انّ إقرار قانون انتخاب في ظلّ غياب رئيس الجمهورية مرفوض، وأمّا إجراء انتخابات في ظلّ غياب رئيس الجمهورية فهو جريمة كبرى وأذية للمسيحيين.
– الوزير ميشال فرعون: أريد ان اثنيَ على التعاون الامني، وأندّد بالإشاعات حول الاوضاع الامنية. إنّ الاساس بالمبدأ ان يكون هناك اتفاق واسع في بيئة رئيس الجمهورية وأيضاً اتّفاق واسع خارج بيئته. حزب الله كان قد طالب برئيس يعطيه ضمانات.
وأحياناً كنّا نسمع بفيتوات. لدينا مشروعان 60 – 68 و 64 – 64 . نحن نتمنّى ان نصل الى نتيجة ويتمّ التوفيق بين المشروعين. يبقى قانون الستين، ما هي عيوب الستين، أنا اعتبرت انّ على النائب ان يكون مؤيّداً من 25% من الاصوات في بيئته. وهذا ما اعتبرَه الرئيس السنيورة بحاجة الى تعديل دستوري.
لم نتقدّم بموضوع الرئاسة لكن نستطيع ان ننتخب رئيساً على ثلاث سنوات ونضع كلّ هذا الجدول لمناقشته ساعتئذ، ولكن ان ندخل لمناقشة هذا الجدول المصيري في خلوة بمعزل عن رئيس الجمهورية فهذا امر مرفوض.
– بري: نحن نسعى في الخلوة الى التفاهم على قضايا لكن على ان نبدأ بانتخاب رئيس.
– الجميّل: عندما طرح السيّد حسن نصراللع فكرة المؤتمر التأسيسي كنّا اقلَّ الناس انزعاجاً. النظام السياسي فشلَ فشلاً ذريعا، ولا أدري كم بات مؤاتياً ومناسباً الحديث عن الطائف الذي لم يطبّق. ثمّة حاجة للكلام على كلّ الامور، لكن لا يجوز البحث بهذه الامور ورئيس الجمهورية غير موجود على الطاولة، والتوازن متوفّر، إنّ ذلك في غياب الرئيس خطير جداً جداً. لكن ان نناقش هذه الامور دون إقرارها في غياب الرئيس لا استطيع ان اجيب على هذا الامر الآن.
– بري: متى تستطيع ان تجيب؟ ثمّ قال: نتّفق على ألّا نبدأ إلّا بانتخاب رئيس الجمهورية.
– الجميّل: لا أدري كم هو مناسب ان نتفق على أمور ثم يأتي الرئيس وكلّ الأمور جاهزة. نحن بحاجة لمؤتمر وطني، ولبنان لا يستطيع ان يكمل هكذا، لكن ليس في ظلّ غياب الرئيس. هناك معضلة يجب ان نتحرّر منها، وإذا كنّا مقتنعين بالحاجة الى مؤتمؤ تأسيسي، علينا انتخاب رئيس جديد… هذه هي العملية.
– بري: أنا لم أزعم ولا استطيع ان أزعم انّ هذه الطاولة هي مؤتمر تأسيسي، وأنا تشاورتُ معكم، وخاصة انت شيخ سامي. وأنا كنتُ قد طرحت ثلاثة مخارج بدا أنّ اثنين منها مقفلان من غير ان نوقف اللجان وغيرها، ولم يبقَ امامنا سوى الخلوة على مدى يومين على الأقل كي لا يقع الناس في يأس. الخلوة ليست مؤتمراً تأسيسيا.
– السنيورة: يجب ألّا نوحي بأيّ شكل من الاشكال أنّ هذه الخلوة تمهيد لمؤتمر تأسيسي. نعقد اجتماعاً أو اثنين او ثلاثة ولكن كلّه تحت سقف الطائف.
– النائب غازي العريضي: الموضوع ماذا نعمل ونحن ذهبنا الى الانتخابات النيابية، خاصة إذا لم ننتخب رئيساً، حضرتك أطلقت صرخة الباب ولاقاك وليد بك هناك مشكلة اقتصادية اجتماعية كبيرة في البلد. وهناك موضوع النفط، جيّد أن يتحدّث الرئيس السنيورة حول تحريك المجلس النيابي، لذلك نتمنّى على الأقل ان نعطي هذه المسائل الأولوية.
– بري: الرئيس تمام سلام سيدعو هيئة النفط الى الاجتماع. ووزير الطاقة أخبرَني خاصة أنّ البلوكات في الجنوب 8 و9 و10، إسرائيل لم تكن تسمح لأيّة بواخر ان تستكشف فيها بما فيها شركة «سيكتروم»، لقد حصلت وزارة الطاقة على خريطة تفيد انّ أغزرَ كمّية من الغاز هي في بلوك 8 والمشتركات مع فلسطين المحتلة في بلوك 9.
– باسيل: الخوف من أن تمدّ إسرائيل يدها على نفطنا، وعلى حقل كاريش ليس وارداً، لأنّ معادلة القوة التي تمثلها المقاومة هي التي تحمي حقولنا.
وهنا ساد بعض النقاش بين المتحاورين انتهى الى التوافق على عقدِ ثلاث جلسات متتالية لأطراف الحوار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في 2 و3 و4 آب المقبل.
