على وَقع المراوحة الرئاسية وتسجيل عدّاد جلسات انتخاب رئيس الجمهورية العتيد الرقم 42 مع انعقاد الجلسة المقرّرة ظهر اليوم، والتي تسبقها جلسة اللجان النيابية المشتركة لمتابعة درس اقتراح القانون الانتخابي المختلط، وبين جلسة مجلس الوزراء «المالية» أمس والـ»عادية» غداً، إختتم وزير الخارجية الفرنسية جان مارك إيرولت زيارته للبنان من دون إحداث أيّ خرق في جدار أزمة رئاسة الجمهورية المسدود.
ولخّصت مصادر سياسية اجواء المحادثات التي أجراها ايرولت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وقبله رئيس الحكومة تمام سلام والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مكتبه الخاص ووزير الخاجية جبران باسيل، فأكدت انّ ايرولت لم يحمل اي مبادرات، وكذلك لم يطرح اي أفكار تساهم في بلورة او إنتاج حلول للملف الرئاسي وسائر الملفات اللبنانية العالقة. واشارت الى انّ الرجل حرص خلال محادثاته على ان يكون ودياً، وكثيراً ما قدّم مجاملات وتمنيات.
وطرح أسئلة واستفسارات حول كثير من القضايا الداخلية. كذلك حرص على تأكيد موقف فرنسا الداعي الى إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان في أقرب وقت، مشدداً على دور القيادات اللبنانية في نسج التوافق والتفاهم حول هذا الاستحقاق.
ونقل ايرولت حرص المجتمع الدولي على استقرار لبنان، مشيراً الى الخطر الذي يشكّله الارهاب في العالم كله، ومُثنياً على دور لبنان في مواجهة هذا الارهاب والانجازات التي يحققها في هذا المجال.
ولفت ايرولت الى موقف فرنسا والمجتمع الدولي المشدّد على ضرورة النأي بلبنان عن الأزمة السورية ومنع تَمدّدها اليه. وعَبّر عن ارتياحه الى الوضع الأمني والهدوء الذي ينعم به الجنوب اللبناني. داعياً الى المحافظة على هذا الوضع ومنع حصول اي خروقات من الجانبين اللبناني والاسرائيلي.
وشدّد رئيس الديبلوماسية الفرنسية على دور القيادات اللبنانية في نسج التفاهمات في ما بينها لتجاوز الأزمة التي تعصف ببلدها، مؤكداً «تضامن فرنسا الكامل» مع لبنان ربطاً بأزمة النازحين السوريين والعبء الذي يشكّله هؤلاء على لبنان.
وأثنى ايرولت على دور الجيش والاجهزة الأمنية اللبنانية في مواجهة الارهاب وحماية أمن لبنان واستقراره.
وهنا، تجدر الإشارة الى انّ برّي، وبعدما عرض لإيرولت الوضع اللبناني والتحديات التي يواجهها لبنان، خصوصاً في ما يتصِل بالارهاب الذي يَتهدده، شَدّد للوزير الفرنسي على أهمية وضرورة دعم الجيش معتبراً انّ أولى الواجبات الفرنسية لتأكيد هذا الدعم تكمن في مبادرة باريس بما لها من علاقة قوية مع السعودية، الى إعادة تحريك الهبة السعودية للجيش اللبناني وإقناع المملكة بتغيير رأيها والافراج عن هذه الهبة التي تشكّل حاجة ماسّة للجيش في هذه المرحلة. وقد وعد الوزير الفرنسي خيراً في هذا المجال.
وقالت المصادر نفسها انّ ايرولت شدّد على اهمية الاستقرار السياسي في لبنان، مشيداً في هذا السياق بالحوار الذي يرعاه بري، آملاً في ان تؤدي الجلسات الحوارية المتتالية المزمع عقدها في أول آب المقبل الى حلول ترضي اللبنانيين.
وكان ايرولت ثَمّن الدور الذي يؤديه بري ورعايته للحوار الوطني «الذي هو ضرورة مهمة للبنان»، معتبراً انّ نظرته «هي نظرة رجل وطني يحبّ بلده ويريد ويعمل على حل أزماته عبر الحوار بين جميع القوى اللبنانية من اجل اتفاق متكامل يسمح في الوقت نفسه بانتخاب رئيس الجمهورية وتفعيل الحكومة والمجلس النيابي من أجل مصلحة لبنان. ونحن نعرف انّ هذا الامر صعب لكنه ضروري».
في السراي
ومن السراي الحكومي، اعتبر ايرولت انّ الوضع السياسي يعقّد مهمة رئيس الحكومة تمام سلام، وأنّ مصلحة الشعب اللبناني تقتضي الخروج من هذه الازمة ليتمكّن من مواجهة التحديات الكبرى الإقتصادية والإجتماعية والأمنية، وكذلك معالجة مسألة اللاجئين».
وكَرّر التشديد على وجوب ان يتحمّل كل طرف مسؤوليته، ويعمل على إيجاد حل سياسي لن يتحقق الّا في إطار الحوار بين اللبنانيين. وشدّد ايرولت ايضاً على انّ بلاده «لن تألو جهداً في محاولة إيجاد حل أو المساعدة على إيجاد حلّ للبنان».
وعلمت «الجمهورية» انّ ايرولت كان خلال لقائه مع سلام مستمعاً أكثر منه متكلّماً. وبعدما عرض رئيس الحكومة لواقع الحال، طرحَ وزير الخارجية الفرنسي أسئلة عدة حول الوضع الداخلي، مؤكداً حرص بلاده على الاستمرار في السعي لحَلّ الازمة اللبنانية، وانها لن تتخلى عن لبنان وستواصل الاتصالات مع الجهات المعنية لإيجاد مخارج والدفع في اتجاه التَوصّل الى حل، خصوصاً مع السعوديين والايرانيين.
وقالت مصادر واكبَت زيارة ايرولت، لـ»الجمهورية»، انه لم يحمل ايّ مبادرة او اقتراح، وأنّ لقاءاته السريعة دَلّت الى غياب البحث الجدي في خطوات عملانية، وأنه ركّز في محادثاته على الخطوط العامة من دون التسويق لأمر محدد، وكان استطلاعياً مستمعاً في معظم الاحيان مُتّسِماً بهدوء يعكس إدراكه أنّ إحداث خرق في الازمة حالياً هو من المهمات الصعبة. وحتّى عندما أتى على ذِكر الهبة السعودية للجيش اللبناني، قال بنَحو عابِر: «سأحاول إحياءها من دون إغداق الوعود».
في بكركي
ومن بكركي شدّد ايرولت على أنّ «كلّ طرف من الأطراف اللبنانيين عليه أن يكون مبادراً للقيام بما عليه للوصول إلى حلّ، وفرنسا لا تقرّر عن اللبنانيين بل تساعد من أجل مصلحتهم».
وإذ أكّد أنّ «الشعب اللبناني يواجه كثيراً من التحديات الأمنية»، لفتَ إلى أنّ «هناك تداعيات سلبية ودراماتيكية للنزاع السوري على لبنان، خصوصاً لجهة النازحين»، مشدّداً على أنّ «علينا حماية لبنان من تداعيات الحرب في سوريا وعليه أن يواصل الإعمار والإنماء».
وشَكر الراعي لفرنسا اهتمامها بالوضع اللبناني، مُكرراً دعوة المجلس النيابي الى الانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية بمعزل عن النزاعات في سوريا والمنطقة عموماً، ولا سيما منها النزاع الإيراني ـ السعودي».
مع «حزب الله»
وفي لقاءٍ يُعتبر الأكثرَ أهمّية بمسار العلاقات بين فرنسا و»حزب الله»، بعدما كانت باريس قد وافقت على إدراج الجناح العسكري للحزب على لائحة الإرهاب، عَقد إيرولت اجتماعاً مع وفد من «حزب الله» في قصر الصنوبر دام أربعين دقيقة.
وعلمت «الجمهورية» أنّ الخارجية الفرنسية كانت قد طلبَت لقاءَ رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، لكنّ الحزب ارتأى أن يكون اللقاء مع النائب علي فياض ومسؤول العلاقات الدولية عمّار الموسوي.
وقد تمحوَر اللقاء حول الملف الرئاسي بالدرجة الأولى، إضافةً إلى ملف النازحين السوريين والقرار الدولي 1701، وسادته أجواء من الودّ والصراحة والانفتاح، وكان إيرولت مستطلعاً، واستعجلَ إنجاز هذا الاستحقاق، مشدّداً على ضرورة أن يتفاهم اللبنانيون على إتمامه في أسرع وقت ممكن.
وأكد اهتمامَ بلاده الشديد بأن يبقى اللبنانيون على حوار وتواصل بعضهم مع بعض. وأبدى حرصَه على فهم موقف «حزب الله» من القضايا اللبنانية وتحديداً من الموضوع الرئاسي.
وأكّد الوفد للمسؤول الفرنسي أنّ «حزب الله» مع إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت وأنّ مرشّحه هو العماد ميشال عون، لأنّه يمثّل الشريحة المسيحية الكبرى والاكثر تمثيلاً في لبنان، وهو شخصية يُؤمّن لها، وأنّ اختياره يشكّل نقلةً في سياق الانفراج السياسي في لبنان. ودعا الحزب فرنسا إلى استخدام نفوذها في إقناع السعوديين وتيار «المستقبل» بضرورة وصول عون الى سدّة الرئاسة.
ولم يعلّق إيرولت على موقف الحزب الداعم عون مرشّحاً للرئاسة.
وأكّد ضرورة أن يتبادل اللبنانيون الضمانات، بمعنى أن يطمئنوا بعضهم إلى بعض، خصوصاً في الموضوع الرئاسي.
وفسّرت مصادر مطّلعة هذا الكلام بأنّه تتمّة لما كشفَه ديبلوماسي فرنسي منذ مدّة عن إمكانية إنجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان على القاعدة الآتية: «يَقبل الرئيس سعد الحريري بعون رئيساً إذا تلقّى ضمانات من «حزب الله»، فقيلَ له تستطيع ان تأخذ الضمانات من عون، فرفضَ الحريري وأصرَّ على طلبِها من الحزب»، وذلك بحسب الديبلوماسي الفرنسي.
وفي هذا السياق، قالت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» إنّ موضوع الضمانات قد يكون مرتبطا بما سعت الديبلوماسية الفرنسية الى تسويقه في لقاءات غير معلَنة مع قيادات سياسية وحزبية لبنانية، وفيها أنّ الحريري يقبل بعون رئيساً للجمهورية أذا تلقّى ضمانات من الحزب».
وفي موضوع القرار 1701 شدّد «حزب الله» للوزير الفرنسي على أهمّية الاستقرار في الجنوب ودور المقاومة في إنتاج هذا الاستقرار.
أمّا في ملف النازحين السوريين فقال إيرولت أمام وفد الحزب إنّ بلاده تولي هذا الملف اهتماماً خاصاً، وهي تَعلم انّ لبنان لا يستطيع ان يتحمّل ما لا يتحمّله ايّ شعب آخر.
فردّ الحزب مؤكداً أنّ هذا الامر يحتاج الى ترجمة على مستوى المساعدات وتأمين عودة النازحين الى بلادهم، فأجاب إيرولت: «نحن نؤكد أنّه عند انتهاء الأزمة السورية فإنّ هؤلاء لا يريدون البقاء، بل العودة، ونحن سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الأمر».
عشاء قصر الصنوبر
وكان إيرولت قد أقام مساء أمس الأوّل عشاءً في قصر الصنوبر، وعَقد اجتماعات مع شخصيات لبنانية وممثلين عن القوى السياسية.
وعلمت «الجمهورية» أنّ إيرولت لم يتحدّث في الأسماء وأنّ العشاء لم يشهد اجتماعات جانبية، إنّما دردشات، وقد توزّع المدعوون على الطاولات حسب التسلسل البروتوكولي.
وسُجّل على هامش العشاء خلوة قصيرة بين رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع. كذلك حيّا رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية عون، وذلك لدى خروجه من العشاء.
وأكّد إيرولت في كلمته أمام المدعوّين أنّ بلاده «ستبقى دائماً إلى جانب لبنان، وهي الدولة الوحيدة التي تتحدث عنه في كلّ اجتماعاتها الدولية وتتّخذ مبادرات من أجله، وهي على تواصُل مع كلّ الأطراف المؤثرة بالوضع اللبناني من أجل الإسراع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي».
وشدّد على «أنّ الخروج من المأزق الرئاسي مسألة لبنانية وليست خارجية، فالدول الخارجية الصديقة مثلُ فرنسا تسهّل عملية التقارب بين اللبنانيين لكنّها لا تحلّ مكانهم». ودعا إلى «انتخاب رئيس جمهورية جديد، على ان تحصل بعدها تسوية سياسية وتجري انتخابات نيابية يتمثّل فيها الجميع بعدالة».
وأكد أنّ بلاده ستعمل على دعم الجيش اللبناني، وهي طلبت من السعودية ان تعيد النظر في الهبة العسكرية المخصّصة له وأن تسمح لباريس بإعطاء الجيش الأسلحة التي كانت معدّة له من خلال الهبة.
مجلس وزراء
على صعيد آخر، عَقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية أمس لمناقشة الوضع المالي، واستمعَ الى عرض وزير المال علي حسن خليل عن الواقع المالي ضمن تقرير تضمّنَ 82 صفحة مبوّبة ومبنيّ على أرقام ووقائع مالية مع مقاربة الحلول وتقديم اقتراحات. وأصرّ خليل امام الوزراء على انّ الأهمّ فيها هو عودة المؤسسات الدستورية الى عملها الطبيعي وحلّ الأزمة السياسية بدءاً من انتخاب الرئيس وإعادة تفعيل العمل النيابي والحكومي.
وأكّد «أنّ إقرار الموازنة هو السبيل للخروج من الأزمة المالية. وعلمت الجمهورية» أنّ الوزراء كانوا في الجلسة مستمعين الى شرح وزير المال ولم يتمّ التطرّق الى ايّ موضوع سياسي آخر، على ان يقدّم الوزراء المداخلات والملاحظات في جلسة الاثنين المقبل التي خُصّصت لاستكمال البحث.
ونفى خليل لـ«الجمهورية» أن يكون قد تحدّث عن واقع مأسوي وأرقام مخيفة، وقال: «أنا عرضت الواقع كما هو بسلبياته وإيجابياته».
وعلمت «الجمهورية» أنّ التقرير الذي قدّمه خليل مبنيّ على مقارنة بين ٢٠١٠ و٢٠١٥، وأبرز الارقام التي ذكرها هي كالآتي:
– النمو ١،٢ في المئة حتى الآن.
– التضخّم ١ في المئة.
– الاستثمارات الأجنبية تراجعَت بنسبة ٤٧ في المئة.
– العجز الكلّي انخفض عمّا كان عليه في ٢٠١٢ بسبب ترشيد الإنفاق وانخفاض سعر النفط.
– فارق بين العجز الكلّي والعجز الأولي. العجز الكلّي لا يحسب معه خدمة الدين العام والأولي يحسب معه الدين وخدمة الدين.
– الناتج المحلّي ٥١ مليار دولار.
– النفقات في تقليص من ٢٩ إلى ٢١ في المئة في ٢٠١٦.
– ودائع الزبائن في المصارف حوالى ١٢٠ بليون دولار.
– النمو في الودائع يتراجع، وكذلك في التسليفات وهذا مؤشّر سلبي.
– خدمة الدين العام ٤ مليارات ونصف مليار دولار
– الإنفاق موزَّع على:
ـ أجور ٣٥ في المئة.
ـ خدمة دين ٣٤ في المئة.
ـ الكهرباء ٨ في المئة.
ـ إستثمارات ٤ في المئة.
ـ نفقات جارية ١٩ في المئة.
38 بالمئة من الدين العام بالعملات الأجنبية
بوصعب لـ«الجمهورية»
وقال وزير التربية الياس بوصعب لـ«الجمهورية: «الوضع المالي ليس مأسوياً، والحلّ الأمثل يكون بإقرار الموازنة».
المر وقزّي
وكان لافتاً أمس أنّ وزير العمل سجعان قزي، ولدى دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء، كان الوزير الوحيد الذي تناولَ ذكرى محاولة اغتيال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الياس المر، فشدّد على وجوب أن توجّه الحكومة اليوم تحيّة إلى شخص المر «الذي تعرّضَ للموت وهو كان نائبَ رئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع». وقال: «إنّ الدولة التي لا تكرّم شهداءَها الأحياء أو الأموات الذين تعرّضوا للأخطار، هي دولة لا تحترم نفسَها».
جلسة الغد
ويَعقد مجلس الوزراء قبل ظهر غدٍ الخميس جلسة عادية بجدول أعمال من 59 بنداً، من بينها طلبُ وزارة الاتصالات الموافَقة على تمديد عقدَي إدارة شبكتَي الخلوي، وطلب وزارة الداخلية والبلديات تشكيل لجنة لدراسة موضوع التعويضات المترتّبة من جرّاء إشغال اللاجئين الفلسطينيين لبعض العقارات الخاصة على الأراضي اللبنانية، والموافقة على الإجازة لبلدية بيروت تلزيم أعمال تحويل النفايات المنزلية الصلبة إلى طاقة عبر تقنية التفكّك الحراري، كذلك الموافقة على دفع قيمة تلزيم أعمال جمع ونقل نفايات ضمن نطاق اتّحاد بلديات صيدا ـ الزهراني مع شركة «NTCC» من الصندوق البلدي المستقل.
إعفاءات وتعيينات
وعلى جدول الأعمال أيضاً طلبُ وزارة المال تخفيضَ غرامات تحقق وتحصيل على بعض الشركات والمصارف، وهي أرقام خيالية تقارب المئة مليار ليرة لبنانية، وتعود إلى بعض الشركات الكبرى. ومرسومٌ يَرمي إلى التمديد للدكتور معين حمزة أميناً عاماً للمجلس الوطني للبحوث العلمية.
بالإضافة إلى قضايا إدارية وماليّة مختلفة، أبرزُها هبات للأجهزة الأمنية والعسكرية من شركات وأشخاص ونقل اعتمادات الى بعض الوزارات والمؤسسات العامة وفقَ القاعدة الإثنتي عشرية.
وأرفق جدول الأعمال بلائحة تضمّ 18 مشروع مرسوم عادي ليوقّعها رئيس الحكومة والوزراء تميهداً لإصدارها عن مجلس الوزراء بالوكالة عن رئيس الجمهورية بالاستناد إلى المادة 62 من الدستور.
