توزّعَت الاهتمامات السياسية أمس بين التطوّرات الداخلية التي كان منها جلسة الحوار الجديدة بين «حزب الله» وتيار «المستقبل»، وبين التطوّرات الإقليمية التي يتصدّرها المشهد التركي والتفاعلات والمضاعفات الناجمة من الانقلاب الفاشل، وما يرافقها من مواقف إقليمية ودولية تطرّقَ بعضُها إلى الأزمة السوريّة.
وقال مرجع كبير لـ«الجمهورية» إنّ «ما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا لن يكون كما قبلها». وأكّد أنّ «التصفيات» التي ينفّذها الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان في حقّ الانقلابيين أو المتّهمين بالتورّط في الانقلاب لن تكون في مصلحته، وأنّ تركيا مقبلة على واقع جديد سيؤثّر على دورها الإقليمي».
غير أنّ قطباً سياسياً قال لـ«الجمهورية» إنّ ما حصل في تركيا «كان تمرّداً، وليس انقلاباً، وإنّ المتمردين أرادوا مِن تمرّدهم ان يوجّهوا رسالة الى النظام لكي يعترفَ بوجودهم في القطاعات والمؤسسات التي يعملون فيها، ولو كانت حركتهم انقلاباً لكان عليهم لكي ينجح انقلابُهم ان يعتقلوا مسؤولين أو المسؤولين الكبار في الدولة، ويمسِكوا بمؤسسات وقطاعات حساسة تَحول دون تمكّنِ النظام من إحباط انقلابهم.
الأمر الذي لم يحصل، وقد تمكّنَ النظام من إحباط حركتهم والإفادة منها الى أقصى الحدود لتشديد قبضته على السلطة وشلِّ حركة جميع مناوئيه ومعارضيه، وإظهارهم إنقلابيين يريدون تدميرَ الدولة والإنجازات التي حقّقها في مختلف قطاعاتها منذ تولّي حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2002».
الشأن الرئاسي
محلّياً ظلّت الملفات الخلافية محورَ الاهتمام في كلّ الأوساط السياسية، ففيما استقرّ ملف النفط على رفّ التعقيد، بدا الاستحقاق الرئاسي أسوأ حالاً، لِما يلفّه من تعقيدات لم يتيسّر حتى الآن إمكانُ تفكيكها.
في هذا السياق استبعَد قطب نيابي عدمَ حصول أيّ خَرق في جدار أزمة الاستحقاق الرئاسي في المدَيين المنظور والقريب، وقال لـ«الجمهورية»:
«إنّ مختلف القوى السياسية تمارس سياسة تقطيع الوقت ليس كخَيار، وإنّما لأنّ التطورات الجارية محلياً وإقليمياً ودولياً تفرض عليها ذلك، في ظلّ معطيات توحي بأنّ انتخاب رئيس جمهورية جديد قد لا يتيسّر قبل النصف الاوّل من السنة المقبلة ، أي بعد انتخاب الرئيس الاميركي الجديد».
وأشار القطب نفسه الى أنّ أيّ جديد لم يحصل على مستوى ترشيحَي رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، إذ إنّ كلّاً منهما كان ولا يزال متمسكاً بترشيحه، وإنّ كلّ المقاربات التي جرت لتأمين توافق على أيّ منهما لم تنجح، وإنّ الاهتمام ينصبّ الآن على تأمين التلاقي على انتخاب مرشّح يَحظى بتوافق جامع يُمكن انتخابه من دون انتظار الاستحقاقات الخارجية ، خصوصاً إذا تبيّنَ انّ الجهات الخارجية المؤثرة تؤيّد انتخابه.
وأبدى القطب تفاؤلاً في إمكان توصّل الحوار بين حزب الله وتيار»المستقبل» الى «مقاربات ايجابية لموضوعَي الاستحقاق الرئاسي وقانون الانتخاب العتيد، في وقتٍ ليس ببعيد، في حال تحوّلت المرونة الطارئة في المواقف دائمة».
الحوار الثنائي
وكانت جلسة الحوار الـ 29 بين «الحزب» و«المستقبل»، قد أنعقدت مساء أمس في عين التينة، في حضور المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيّد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر. كذلك حضَر الوزير علي حسن خليل.
وبعد الجلسة صدر البيان الآتي:
«ناقشَ المجتمعون التطوّرات السياسية، وأكّدوا إدانتهم القوية للأعمال الإرهابية في أيّ مكان ودعمَهم داخلياً لدور الجيش والأجهزة الامنية في مواجهة هذه الأعمال. وتوقّفوا أمام ازدياد الحاجة إلى تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، ولا سيّما منها المجلس النيابي، نظراً للاستحقاقات التي تفرض نفسَها على أكثر من صعيد، خصوصاً التشريعات المالية الضرورية».
قمّة نواكشوط
على صعيد آخر، أنجَز رئيس الحكومة تمّام سلام وفريق عملِه التحضيرات الجارية لتكوين ملفّه إلى القمّة العربية الدورية السنوية المقرّرة في 25 و26 تموز الجاري في العاصمة الموريتانية نواكشوط. وسيرافقه وفد يضمّ الوزراء: علي حسن خليل، وائل ابو فاعور، جبران باسيل ورشيد درباس، إلى بعض المستشارين الاقتصاديين والماليين والديبلوماسيين ووفدٍ إداريّ وإعلامي.
وعلمت «الجمهورية « أنّ سلام والوفد المرافق لن يَبيتوا ليلتَهم في نواكشوط عقبَ اجتماعات القمّة، بل في المغرب، لأسباب صحّية وبيئية، بعدما تبيّنَ أنّ فنادق موريتانيا المخصّصة لاستقبال الوفود العربية لا تتمتّع بالمواصفات الصحية التي تَسمح بإقامة سليمة على رغم التدابير الاستثنائية التي اتّخَذها الوفد الى القمّة باصطحاب كمّيات كبيرة من المواد والمبيدات الضرورية.
وكان سلام قال خلال الإعلان عن التغطية الاستشفائية الشاملة للمسنّين: «في الأمس، تابَعتم جلسة مجلس الوزراء التي ناقشَت التقرير المالي الذي عرضَه علينا وزير المالية، وما يمكنني قوله إنّني في جلسة الأمس لمستُ ربّما وللمرّة الأولى أنّ هناك وعياً وإدراكاً ومسؤولية عند جميع إخواني الوزراء في موضوع يتعلق بالموازنة العامّة للبلاد وضرورة أن نتجاوز في معالجتنا هذا الاستحقاقَ الوطني الكبير كثيراً من خصوصياتنا وحساسيتنا ومن حاجاتنا السياسية الفئوية التي تطغى للأسف على كثير من الملفات». وأضاف: «بعد عشرِ سنوات من غياب الموازنة سيكون للبنان إنْ شاء الله موازنة تساهم في كثير من حاجاته».
كرم
وفي المواقف من الملفّ الرئاسي، قال عضو كتلة «القوات اللبنانية» فادي كرم لـ«الجمهورية»: «نحن ندعم ترشيحَ العماد عون ونَعتبر أنّ أهمّية موقع رئاسة الجمهورية في الأساس تكمن في عدم شغورِه، ونتفهّم حرصَ جميع المسؤولين اللبنانيين على ملءِ هذا الشغور، ولكن أيضاً الشخصية وما تمثّل أمران مهمّان جداً».
فتفت
وأكّد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت لـ«الجمهورية»: «أنّ موضوع انتخاب الرئيس لا يتطلّب تسوية، لأنه موضوع دستوري. إذ يكفي أن يلتزم الجميع وينزلوا إلى مجلس النواب، والمشكلة هي عند مَن يقاطعون جلسات انتخاب الرئيس، هؤلاء عندهم مشكلة في موضوع انتخاب الرئيس، أمّا موضوع الأسماء، ففي النهاية نحن ننتخب رئيس جمهورية لبنان ولا ننتخب رئيس جمهورية زيمبابوي أو أيّ بلد آخر».
وقيل له: لم تعُد هناك مشكلة في الأسماء؟ أجاب: «على العكس، هناك مشكلة في الأسماء، فالإسم مهمّ جداً بالنسبة إلينا لكي لا نكرّر تجربة إميل لحّود أوّلاً، وأنا شخصياً لديّ اقتناع بأنّ الفراغ أفضل من انتخاب العماد ميشال عون، لأنّ انتخابه معناه انتخاب إميل لحّود جديد.
هذا موقفُنا، لكن في الوقت نفسه نحن لا نقاطع جلسات الانتخاب ولا نعطّل انتخابَ الرئيس، فإذا كانوا يملكون الأكثرية فيلتفضّلوا. يقولون إنّ السعودية تعرقل، فما دمنا ننزل إلى المجلس، فلماذا لا يأتون وينتخبون الرئيس؟».
عرسال مجدّداً
في الأمن، يستمرّ الجيش في رصد تحرّكات الإرهابيين في الجرود والتصدّي لهم، وقصفَ أمس مواقعَهم في جرود رأس بعلبك والقاع. واستهدفَت مدفعية الجيش تجمّعاً لآليات المسلحين في وادي الخيل في الجرود الشرقية لبلدة عرسال بعد الاشتباه بتحرّك مشبوه وحقّقت إصابات مباشرة في مراكز «جبهة النصرة» في وادي الخيل وخربة يونين وضهر سرج الخربة العجرم ووادي العويني.
توتّر «عين الحلوة»
توازياً، قفَز ملف مخيّم عين الحلوة إلى دائرة الضوء مجدّداً، في ضوء توتّر الوضع الأمني فيه أمس، وسط خشية مِن امتداده إلى الجوار نتيجة تعاظم قوّة الجماعات التكفيرية، وذلك على أثر مقتل أحد عناصر «جند الشام» الفلسطيني علي عوض الملقّب «البحتي»، ما استدعى استنفاراً سياسياً وأمنياً تكثّفَت خلاله الاتصالات الفلسطينية الداخلية والفلسطينية – اللبنانية لتطويق ذيول الحادث والحدّ مِن تفاعلاته.
وأكّدت مصادر أمنية لبنانية وفلسطينية لـ«الجمهورية» أنّ «الجماعات التكفيرية تريد تحويل المخيم حمّاماً من الدم بعد اغتيالات وتصفيات تُطاول الرموز الفتحاوية الكبيرة مِثل قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب وقائد القوّة الأمنية الفلسطينية اللواء منير المقدح، وتفجير عبوات، ومن ثمّ السيطرة عليه».
وأشارت إلى أنّ «المعلومات الأمنية اللبنانية التي تبَلّغَتها اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا من مدير فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد خضر حمود كانت جدّيةً ومؤكّدة لجهة وجود جماعات تريد تحويلَ المخيم كرةَ نارٍ، وهي مرتبطة بجماعات أخرى خارج لبنان تنتمي إلى «داعش» و»النصرة»، ولديها مخطط لتفجير المخيّمات الفلسطينية بدءاً من عين الحلوة وامتداداً إلى الميّة وميّة وصولاً إلى مخيّمات صور التي بدأ الفِكر التكفيري يتنامى فيها».
ولفتَت المصادر إلى «معلومات مؤكّدة توافرَت للأجهزة الأمنية اللبنانية لجهة أنّ مناطق إقامة الجماعات التكفيرية في المخيّم تضيق بها، وهي تبحث عن التوسّع والتموضع في مناطق أخرى، مِن هنا، فإنّها تريد إحداثَ مجزرة دموية في المخيّم على طريق الاغتيالات والتصفيات وصولاً إلى الاستيلاء عليه»، مشدّدةً على «أنّ حركة «فتح» تعرف ذلك وتعضّ على الجروح لأنّها لا تريد الدخولَ في أتون الاقتتال لكي لا يتحوّل عين الحلوة نهرَ بارد جديداً».
وتخوّفَت المصادر من «التنامي الثقافي والوجودي «الداعشي» في مخيّم عين الحلوة، بعدما علمت أنّ اتّصالات تجري بين القيادي في «داعش» عماد ياسين المتواري في حيّ الطوارئ وبين أبو خالد العارفي زعيم التنظيم في الرقّة ومن الأفراد البارزين في المجموعات التي بايَعت «داعش» وهم: ياسين وهلال هلال وعبد فضّة ونايف عبدالله وأبو حمزة مبارك، وهؤلاء مع مجموعات «جند الشام» بإمرة بدر و»فتح الإسلام» بإمرة أسامة الشهابي، وبات يبلغ عددهم 200 عنصر، وهم متوارون في أحياء المخيّم».
ملف الإنترنت
على صعيد آخر، تُتابع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية درسَ ملفّ الإنترنت غير الشرعي في جلسة تُعقد في 17 آب المقبل، بعدما حضَر على مشرحتِها في اجتماعها أمس.
وكان رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله قد أوضَح أنّ المدّعي العام التمييزي أبلغَ الى اللجنة أنّ هذا الملف «يسير وفقَ الآليات القضائية»، مؤكّداً أنّه «سيسلك مسارَه الطبيعي لمعرفة كيف رُكّبت المعدّات».
وأكّد أنّ المدّعي العام حرّكَ دعوى الحق العام بعدما خَتم التحقيقات، سواءٌ في ما يتعلّق بالجمارك أو بالمتّهمين بإدخال المعدّات. وقال: «وصَلنا إلى ما يُفترض الوصول إليه، وهو الكشفُ عن الموضوع وتحديد نوعية الجرم، وما نقوم به هو حضُّ القضاء على الإسراع في المحاسبة لإبقاء هذه القضية موجودة وحيّة».
ملاحقة العسكريين
وفي تطوّر لافت، كشفَت مصادر شاركَت في اجتماع اللجنة لـ«الجمهورية» أنّها ناقشَت بعض الخطوات التي اتّخِذت للإسراع في توسيع التحقيقات الجارية في الملف على مساراتها كافّة، خصوصاً في الاتّجاه الذي كانت تبحث فيه المفرزة الجنائية المركزية بإشراف النيابة العامة عن سُبل إدخال المعدّات الإلكترونية العائدة للمحطات التي فُكّكت في التلال والجرود العالية والأسباب التي حالت دون خضوعها للتراخيص القانونية سعياً للكشف عن الجهات المتورّطة فيها من قوى أمنية وجمارك وأيّ جهات أخرى يمكن أنّها كانت على علاقة بالموضوع.
وأكّدت المصادر أنّها تبلّغَت على هامش الاجتماع أنّ النائب العام التمييزي القاضي سمير حمّود استخدمَ صلاحياته بإعطاء الإذن لملاحقة العسكريين من ضبّاط وأفراد في قوى الأمن الداخلي الذين اعتُبروا متورّطين في العملية، بعدما رفضَ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ملاحقتَهم، مبرّراً ذلك في حينه بأنّ فرع المعلومات أجرى التحقيقات اللازمة في الملف ولم يَعثر على متورّط من الأمنيين فيه.
وكان حمّود قد قال لدى وصوله إلى مجلس النواب «إنّ القضاء يقوم بواجباته ضمن الأسُس القانونية، وإذا تمَّ إطلاق بعض المتّهمين فهذا لا يعني أنّهم أبرياء».