أقفل الاسبوع على استرخاء أمني، تخلّلته إشارات واضحة على إصرار اللبنانيين على تحدّي كلّ مظاهر العنف والإرهاب، وتجلّت في توالي الاحتفالات وافتتاح المهرجانات، وآخرُها بالأمس في بعلبك وإهدن. فيما أقفلت السياسة على وضع انتظاري على مسافة اسبوع من آب المقبل، بوصفه «شهر الاستحقاقات»، نظراً لتزاحم الملفات فيه، بدءاً من الجلسات الحوارية ا التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكذلك موضوع الموازنة العامة التي وعدت وزارة المالية بإنجازها صوغها قريباً جداً
يحضر لبنان في القمة العربية المقرّر عقدها في العاصمة الموريتانية نواكشوط يومي الاثنين والثلثاء في 25 و26 تموز الجاري، ممثّلاً بوفد برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام. وقالت أوساط حكومية ان لبنان يعوّل على إمكان توفّر شروط نجاحها واتخاذ قرارات ترتقي الى مستوى التحديات التي تواجهها منطقتنا، وتساعد لبنان على التصدي للاعباء التي يواجهها وفي مقدمها موضوع النازحين السوريين».
الحكومة… تتمايل
وتأتي مغادرة سلام والوفد الوزاري المرافق، بالتزامن مع وضع حكومي متشنّج تتجاذبه التباينات الوزارية والانقسامات السياسية. ولا يخفي سلام استياءه من هذا الوضع ولطالما عبّر عن عدم رضاه عَمّا بلغته حكومته من تراجع وتَرَدّ، فيما لفت كلام الوزير الياس بو صعب بعد زيارته معراب امس، حينما قال: «عملُ مجلس الوزراء وصلَ الى مراحل صعبة جداً ولا يمكن أن نتكهّن مدى عمر الحكومة الذي لن يكون طويلاً، وفقاً للطريقة التي تسير بها الأمور داخلها، من هنا ضرورة التوجّه الى انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن لإنقاذ البلد».
وفيما استبعدت اوساط تيار «المستقبل» لـ«الجمهورية» ما سَمّته اي مسّ بالحكومة، او تقصير عمرها، استغربت مصادر وزارية اشتراكية طرح مصير الحكومة على بساط البحث حالياً، اذ انّ من شأن ذلك أن يعقّد الامور.
فنيش
وقال الوزير محمد فنيش لـ«الجمهورية»: «يقصر عمر الحكومة في حالات معينة يحددها الدستور، أي عند انتخاب رئيس الجمهورية او عند انتخاب مجلس النواب وغير ذلك من الشروط. واذا كان هناك من يريد ان يستقيل او في نيّته ذلك ليُفقد الحكومة نصابها الدستوري، فأنا شخصياً ليس واضحاً عندي ان كان هناك توجّه الى هذا المنحى، علماً انّ هذا المنحى معناه رَمي البلد في الفراغ واعتقد ان لا مصلحة لأحد بذلك».
خليل
واكد الوزير علي حسن خليل لـ«الجمهورية» ان ليس هناك من خلاف مع احد ابداً بأنّ الوضع الحكومي وكذلك مقاربة الملفات الداخلية على طاولة مجلس الوزراء ليسا سليمَين، الّا انّ هذا الامر لا يضع وضع الحكومة وعمرها على حد السكين، خصوصاً انّ الوقائع السياسية الداخلية في هذه المرحلة هي التي تعطي الحكومة قوة الدفع للاستمرار والبقاء، وهذا الوضع بالتأكيد ليس سليماً، وبالتالي لا بد من المسارعة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي ننتهي من كل هذا الامر وهذا الوضع غير المرضي».
واوضح خليل رداً على سؤال «انّ وضع موازنة عامة للبلد بات اكثر من حاجة وضرورة، وشخصياً بنيتُ تفاؤلي بإمكان إنجازها والسير بها، على الايجابيات التي سادت مناقشات مجلس الوزراء حيال هذا الامر، وحتى الآن ما زلت أبني على تلك الايجابيات، واعتقد انه من الآن وحتى ما قبل النصف الاول من الشهر المقبل تكون الموازنة جاهزة لكي تطرح للدرس في مجلس الوزراء وليبنى على النقاش حولها مقتضاه القانوني والدستوري».
قزي لـ«الجمهورية»
وقال الوزير سجعان قزي لـ«الجمهورية»: «اولاً، غير وارد بالنسبة لنا موضوع الاستقالة والاعتكاف وانا ضد سياسة الهروب الى الوراء او الى الامام، انا مع سياسة المواجهة ووضع حدّ لكلّ من يحاول ان يعرقل جدول اعمال مجلس الوزراء او إنتاجية الحكومة، وإن كان لا بدّ من الاعتكاف فعلى الذين يعطّلون عمل الحكومة ان يعتكفوا وليس الوزراء الذين يعملون بجدية ويضعون مصلحة الناس والبلد قبل ايّ مصلحة اخرى».
اضاف: «نحن الوزراء الذين نشعر بالاشمئزاز من طريقة مقاربة بعض الوزراء لقضايا الناس والملفات المهمة مثل النفط والغاز والاتصالات والاصلاحات والنفايات، سنطلب من الرئيس سلام الذي يشعر اكثر منّا بالاشمئزاز بأن يطلق مقاربة جديدة لعمل المجلس، شاء من شاء وأبى من أبى».
وتابع: «امّا بالنسبة الى موضوع الموازنة فلا بدّ ان نطرحها، ولكن هذا الموضوع مع الاسف مرتبط بقرار من القوى السياسية الموجودة على طاولة الحوار لأنّ الوزراء الذين يمثلون هذه القوى يأخذون توجيهاتهم منها، فعلى القيادات السياسية والحزبية ان تُفرج عن مشروع الموازنة لنتمكّن كحكومة من مناقشته وإقراره».
الحريري وحوار آب
الى ذلك، اكدت اوساط بري لـ«الجمهورية» ان لا جديد على خط الجلسات الحوارية في آب المقبل، نافية ان تكون قد تلقّت اية اشارات من القوى السياسية سواء حول تعديل مستوى المشاركة فيها او حول إمكان مشاركة اطراف اخرى.
وقالت إنّ بري «يأمل من اطراف الطاولة الحوارية المدعوين الى جلسات آب، الاستفادة من هذه الفرصة الى الحد الاقصى، فحرام ان نبقى تائهين في الدوامة، بينما في إمكاننا، اذا صَفت النيّات، أن نَنتشل حلاً ملائماً من قلب التعقيدات، على مستوى رئاسة الجمهورية والحكومة والقانون الانتخابي العادل، فننتقل بالبلد من تحت رحمة الغيوم السياسية الى مناخ صاف على كل المستويات».
وحول هذا الموضوع، سألت «الجمهورية» مصادر قريبة من الرئيس سعد الحريري، الذي عاد الى بيروت من جولة خارجية قادَته الى الرياض وباريس وعواصم أخرى، فقالت: «انّ الحريري كلّف الرئيس فؤاد السنيورة بتمثيل تيار «المستقبل» على الطاولة ولم يطرأ ما يؤدي الى ايّ تعديل في التمثيل في كل أشكال الحوار، سواء الثنائي مع «حزب الله» ومن يمثّله فيه، او الموسّع في ضيافة الرئيس نبيه بري، وانّ الرئيس السنيورة رئيس كتلة نواب الحزب يقوم بالمهمة التي أنيطت به خير قيام».
ولفتت المصادر الى «انّ الوضع على حاله في البلد، وانّ بعض المواقف التي تَستبق الأحداث وتتوسّع في التفسيرات المتصلة بالملفات الأساسية ولا سيما الإستحقاق الرئاسي ليست في محلها اطلاقاً، فالمواقف على حالها ولم يطرأ ما يدعو الى أي تغيير حتى اليوم».
