نفّذت جبهة «النصرة» التهديدَ الذي كان أطلقَه أبو علي الشيشاني بالثأر، فقتلت الأسير علي البزّال، وهدّدت بقتل أسير آخر خلال فترة وجيزة، في تطوّر أطاحَ بكلّ الوساطات والمبادرات والمعالجات، وذلك ردّاً على الضربة الموجعة التي تلقّاها تنظيما «داعش» و«النصرة» على أثر توقيف طليقةِ أبو بكر البغدادي سجى الدليمي وزوجة الشيشاني علا جركس، في محاولةٍ منهما لرفعِ معنويات قواعدِهما التي أصيبَت بالصميم، ولتحسينِ شروطهما التفاوضية متّكئين على البَلبلة الداخلية التي سيُحدثها قتلُ الشهيد البزّال.
لا شكّ في أنّ هذا القتلَ سيطغى على كلّ الملفات الأخرى، لأنّه أدخلَ ملف العسكريين المخطوفين في مرحلة جديدة ساخنة تتطلب تحرّكات عاجلة لتطويق ارتداداتها على أكثر من صعيد، إلّا أنّ الدولة وبإجماع مكوّناتها ليست في وارد الرضوخ لتهديدات الإرهابيين، لأنّ أيّ تردّد أو تلكّؤ يعني انهيار هذه الدولة، خصوصاً أنّ الإرهابيين وفي اللحظة التي لمسوا فيها انتقالَ لبنان من موقع المتلقّي إلى الموقع المبادر قاموا بقتل البزّال، في محاولة لإعادته إلى الموقع المتلقّي والمتردّد، فيما هو ليس في هذا الوارد، بل على كامل الاستعداد للدخول في مواجهة تحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها وتضع حدّاً لابتزاز الإرهابيين وترهيبهم.
وإذا كانت الوساطات تحرّكت مجدّداً وبقوّة منذ لحظة القتل، إلّا أنّ الحكومة زادت تمسّكها برفض أيّ تنازل أو مساومة، فيما الجيش اللبناني انتشر في البقاع منعاً لأيّ تطوّرات أمنية انتقامية، وعزّز انتشاره في طرابلس ومداخلها ومحيطها.
وقد نفى مصدر أمنيّ المعلومات التي تمّ تناقلها عن هجوم للمسلحين على مراكز للجيش في جرود عرسال، حيث اقتصرَت المواجهة على وقوع اشتباكات بين الجيش والمسلحين في الجرود، تخلّلها اطلاق قذائف مدفعية وقنابل مضيئة من قِبَل الجيش.
ومن المتوقّع أن يستأثر هذا التطوّر بكلّ الاتصالات السياسية اعتباراً من صباح اليوم، وفي هذا السياق أكّدَت مصادر قيادية لـ»الجمهورية» أنّ الأمور ستبقى تحت السيطرة في ظلّ الموقف الوطني الموحّد، وشدّدت على أن لا تراجع ولا تهاون ولا مساومة.
وفيما تناقلَت بعضُ وسائل الإعلام معلومات عن توجّه لتنفيذ أحكام إعدام بحقّ موقوفين إرهابيين، أشارت وسائل أخرى إلى نقلِ جمانة حميد ومسجون إرهابي آخر لم تُعرَف بعد هويته من السجن إلى مكان مجهول.
أجواء الأهالي
وكطعنِ الخنجر وقع خبرُ تنفيذ حُكم قتل البزّال على الأهالي في رياض الصلح، والذين عبَثاً حاولوا في اللحظات الأولى إخفاءَ الخَبر عن والدته زينب، للتأكّد من مدى جدّية تنفيذ جبهة النصرة لتهديدها المتكرّر بتصفية البزّال. إلّا أنّ أحد الأقارب اتّصلَ بوالدته وأخبرَها عن تناقلِ خبَر مقتل إبنها على الهاتف.
وما إن سمعَت الحجّة زينب بالخبر، حتى فقدَت صوابَها وغلى الدم في عروقها، فخرجَت مفجوعةً من خيمتِها تُهدّد وتتوعّد والدمعُ عرضَ خدّيها، «والإمام علي، لتشتعل عرسال كلّها… والله ليحترق لبنان كلّو». بدوره والدُه رامز جنّ جنونه، بعدما حاولَ مراراً تمالكَ أعصابه نتيجة التهديدات المتكرّرة التي سبقَ أن تلقّتها العائلة، والتي كانت تنتهي بتمديد مهلة تنفيذ القتل». أمّا شقيقته زهراء فلم تصدّق الخبر، عجزَت عن النظر إلى هاتفها، أكثر من مرّة كادت تغيب عن الوعي لولا الإسعافات الأوّلية التي أمّنَها الصليب الأحمر.
ولم تكَد تمرّ دقائق معدودة على تبلّغِهم الخبرَ، حتى توجّهَت العائلة إلى ضيعتها البزّاليّة، فتعمّدَ الحج رامز قيادة سيارته بنفسِه، والانضمام إلى البزّاليين الذين احتشدوا أمام منزل الشهيد علي، بعد قطع أهالي العسكريين الطريق الدولية بين البزالية واللبوة، وتهديدهم أهاليَ عرسال بالانتقام منهم، وترافقَ ذلك مع ظهور مسلح في البزّالية وتفتيش للسيارات.
…«أكبر غدر»
أمّا في رياض الصلح، فكان البكاء سيّد الموقف، الأنفاسُ مقطوعة، الأعصاب مشدودة، وفي أذهان الأمّهات سؤال واحد يقضّ مضاجعهنّ: «مَن سيدفع الثمن؟».
في هذا الإطار نقلَ رئيس لجنة أهالي العسكريين المخطوفين حسين يوسف غضبَ الاهالي لـ»الجمهورية»، قائلاً: تلقّينا بيانَ جبهة النصرة على هواتفنا، ورأينا صورة الشهيد علي البزّال مصاباً في رأسه، لا شكّ في أنّنا تمنّينا لو تكون مجرد إشاعة أو تهديداً، ولكنّ بيان «النصرة» عبر تويتر قطعَ الشك باليقين».
وتابعَ غاضباً: «لم تأخذ الحكومة تهديدَ النصرة لأبنائنا على محمَل الجد، وأكثر من مرّة نقلنا لها هواجسَنا وخوفنا، والنتيجة «على الأرض يا حكم»…. خسرنا علي في ليلة ظلماء، والحكومة متلهّية بأوراق الضغط لديها، فأين تصرَف بعد تلك الاوراق؟
ومن كان يطلب من الحكومة ان تعلن عن مضمون أوراق الضغط لديها حتى أودَت بنا إلى الحال التي نحن فيها، ونخسر روحاً من أرواح أبنائنا؟… بئس تلك الأوراق، فهذا أكبر غدر نتعرّض له كمواطنين لبنانيين، ونستبعد وجود أيّ غدر أكبر من ذلك».
حراك ديبلوماسي
في خضمّ الشغور الرئاسي الطويل، واستمرار التهديدات الإرهابية، يشهد لبنان حراكاً ديبلوماسياً إقليمياً ودولياً لافتاً يتزامن مع الحراك المستمر في شأن الأزمات الإقليمية والملف النووي الإيراني. وفي هذا الإطار تستقبل بيروت تباعاً ابتداءً من مطلع الاسبوع، مدير قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية جان فرنسوا جيرو الذي يصل الاثنين، ثمّ مسؤولة السياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغريني، ولاحقاً عدداً من المسؤولين الايرانيين وفي مقدّمهم رئيس مجلس الشورى الايراني السيّد علي لاريجاني الذي ستكون له مروحة لقاءات مع عدد من المسؤولين. علماً أنّ هذه الزيارات توّجت امس بزيارة نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف التي بدأت امس وتستمرّ اليوم.
اللقاء الوزاري – الأمني
وفي غمرة الاستحقاقات الأمنية واستمرار التهديدات «الداعشية» وليس آخرَها تهديدُ «أبو علي الشيشاني» بوقفِ ملفّ التفاوض والثأر من عناصر الجيش ونسائه وأطفاله العسكريين اللبنانيين بعد توقيف زوجته في لبنان، حضرَ ملف المخطوفين العسكريين إضافةً إلى الخطط الأمنية الموضوعة لطرابلس والبقاعين الأوسط والشمالي وبيروت، على جدول أعمال اللقاء الوزاري – الأمني الذي عُقِد عصر أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمّام سلام وحضور نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الصحة وائل ابو فاعور، وزير الداخلية نهاد المشنوق، وزير العدل اشرف ريفي وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، قائد الجيش العماد جان قهوجي، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، مدير المخابرات العميد ادمون فاضل ورئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان. وعرَض المجتمعون الأوضاع الأمنية والتطوّرات في لبنان».
ريفي
وقال وزير العدل أشرف ريفي لـ»الجمهورية» إنّ المجتمعين قرّروا الصمتَ والتكتّم حول كلّ مواضيع البحث، وأكّد أنّ الاجتماع كان مهمّاً للغاية في التعاطي مع القضايا الأمنية ورفض الدخول في أيّ تفاصيل.
وبعيداً من ملف المخطوفين وأسراره ومن استراتيجية الدولة في مواجهة المسلحين، سُئل عن مصير الخطط الأمنية الأخرى، فاكتفى ريفي بالقول: «نتحدّث لاحقاً».
…مرجع أمنيّ لـ«الجمهورية»
بدورِه، قال مرجع أمني لـ«الجمهورية» إنّ جدول اعمال اللقاء كان شاملاً لكلّ الملفات الأمنية من دون استثناء، من ملف المخطوفين الى الخطط الأمنية في كلّ لبنان.
وأكّد، ردّاً على سؤال، «أنّ الجيش مستمرّ في تنفيذ الخطط الأمنية أينما كُلّف بها، وأنّ القوى الأمنية تقوم بواجباتها، والتنسيق مستمرّ بين جميع الأجهزة الأمنية.
تسريبات
وفي ظلّ أجواء التكتّم، علمَت «الجمهورية» أنّ المجتمعين استمعوا في بداية اللقاء إلى كلمةٍ لرئيس الحكومة تحدّثَ فيها عن حجم المخاطر التي تنتظرها البلاد وما تبَلّغَته المراجع الأمنية من معلومات تؤكّد وجوبَ الأخذ على محمل الجدّ كلَّ التهديدات التي توَجّه بها قادةُ المجموعات الإرهابية الى الدولة اللبنانية ومؤسساتها نتيجةَ الضربات الموجِعة التي وجّهَتها الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى أهمّية استثمار أوراق القوّة التي في حوذة لبنان. وشدّد على ضرورة أن يكون الموقف اللبناني حاسماً وجازماً في مواجهة هذا الاستحقاق.
كذلك جرى التداول بالتفصيل في حصيلة التحقيقات الجارية مع النسوة الموقوفات وحجم الأدوار الخطِرة التي لعبنَها في تمويل العمليات الإرهابية وتوفير التسهيلات المختلفة والمعلومات.
إجتماع أمني استباقي
وفي هذه الأجواء، قالت مصادر واسعة الاطّلاع لـ»الجمهورية» أنّه في ظلّ إصرار سلام على التنسيق بين الأجهزة الأمنية في كلّ ما يمكن القيام به لتدارك مخاطر ما هو منتظَر، عُقِد قبل ظهر امس اجتماع للقادة الأمنيين في مكتب اللواء ابراهيم استباقاً للّقاء الوزاري ـ الأمني الموسّع في السراي.
وناقشَ المجتمعون الأوضاعَ الأمنية من كلّ جوانبها واتّخذوا الإجراءات التنسيقية المناسبة الآيلة الى تثبيت الأمن والاستقرار في البلاد، ولفتَ ابراهيم الى انّه أرجأ زيارته المقرّرة الى سوريا، في انتظار بعض التطورات وحصيلة الإتصالات الجارية على أكثر من مستوى، وأكّد أنّ «لبنان الذي يعيش زمن الاستقلال في هذه الايام وسط البراكين المتفجّرة من الداخل والخارج، يسعى ما أمكنَ الى درء نارِها، ودفع حممِها بعيداً منه، وتزخيم دورة الحياة في أحوال صعبة ومعقّدة»، واعتبر ابراهيم أنّ «الدور الذي اضطلعت به القوى العسكرية من جيش وقوى أمن داخليّ وأمن عام وأمن دولة، كان هو العاصم من سقوط لبنان في أتون الحروب الداخلية، وبراثن الإرهاب مهما تعدَّدَت تسمياته وتبدّلت وجوهه». وأكّد أن «لا خيار لنا إلّا المواجهة أيّاً تكن التضحيات من خلال صفّ واحد مع الأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى».
الحوار الموعود
إلى ذلك، يقترب المعنيون من تحديد موعد الحوار بين تيار «المستقبل» و»حزب الله» وجدول أعماله، علماً أنّ السيّد نادر الحريري، مدير مكتب النائب سعد الحريري غادرَ بيروت امس الى الولايات المتحدة الاميركية في زيارة عائلية. وتتّسع دائرة الآمال في ان يُسرّع هذا الحوار في إزالة الاحتقان السنّي ـ الشيعي السائد، وينعكس توافقاً على ملفات عدة، وفي مقدّمها الملف الرئاسي.
وفي إطار التحضير لجدوَل أعمال الحوار، التقى الوزير علي حسن خليل أمس، المعاونَ السياسيّ للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، الحاج حسين الخليل.
وقال وزير الصحة وائل ابو فاعور من عين التينة إنّ «البلاد بشكل عام تجنح نحو الحوار، وإذا كان النقاش لا يزال في المقدّمات فهو نقاش واعد»، وقال: «أعتقد أنّ كلّ القوى والاطراف السياسية مقتنعة بضرورة اللجوء الى الحوار واعتماد منطق الحوار».
أبي نصر لـ«الجمهورية»
وعلى المقلب الآخر، أيّدَ النائب نعمة الله أبي نصر لقاءََ بين رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
وقال لـ«الجمهورية»: «نحن كنّا دائماً ندعو إلى وفاق ماروني ـ ماروني كمدخل الى وفاق مسيحي شامل، من أجل توحيد رؤية المسيحيين خصوصاً في هذه الظروف، حيث إنّهم مهمَّشون على كلّ الصُعد السياسية والإنمائية والإدارية».
وأضاف: «كذلك، كنّا دائماً نحبّذ التقاربَ بين الزعيمين ميشال عون وسمير جعجع كونه يؤسس لتفاهم وطنيّ شامل في هذه الظروف، حيث إنّ الأحداث عمّت كلّ الدوَل العربية، ونحن بحاجة ماسّة لإبعاد تأثيراتها عن الساحة الداخلية، ومقاومة الخطر الأمني الداهم على لبنان تكون من خلال وحدتِنا الوطنية».
وتمنّى أبي نصر ان يكون لعون وجعجع «رؤية وطنية موحّدة تصبّ في حلّ المشاكل التي يعاني منها الوطن، خصوصاً أنّنا كنّا أوّل من طالبَ وبعناد بعودة عون من منفاه الباريسي وبتحرير جعجع من معتقله».
ودعا أبي نصر إلى إعادة إحياء عمل لجنة التقارب التي شُكّلت بين الزعيمين المارونيّين وباتفاقهما، والتي تضمّ، إليه، كلّاً من النائبَين آلان عون وإيلي كيروز والمرحوم أنطوان الشويري، والتي كانت تعقد اجتماعاتها في مكتبه. ورأى أخيراً أنّه يمكن للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن يلعبَ دوراً مهمّاً وفاعلا في سبيل تحقيق التوافق المسيحي.
كرم
في المقابل، أكّد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب الدكتور فادي كرم لـ«الجمهورية» انّ القنوات بين القوات و»التيار الوطني الحر» مفتوحة دائماً، ولم تنقطع مرّةً، ولكن تمرّ بمطبّات في مراحل معيّنة، وهي ناشطة اليوم ونتمنّى ان ينتجَ عنها لقاءٌ تاريخيّ في محَلّه. ورحّب بلقاء يُعقد بين أكبر قوّتين مسيحيتين، مذكّراً بأنّ جعجع سبقَ أن أطلقَ مرّات عدة مبادرات حُسن نيّة باتّجاه حصول لقاء مع عون، وحتى إجراء مناظرة تلفزيونية بينهما حول موضوع الاستحقاق الرئاسي والوصول الى نهاية جيّدة.
واعتبرَ كرَم أنّ أيّ لقاء من هذا النوع يفترض أن يكون إيجابياً، وقال: إذا تلاقَت هاتان القوّتان المسيحيتان على ثوابت أساسية ومهمة بالنسبة للوطن، يكونان بذلك قد خطوَا خطوة تاريخية ستريح الوضعَ برُمَّته. وطبعاً عندما يجتمع هذان الفريقان فهما لن يجتمعا من أجل المحاصَصات، ولا من أجل التنازع على مراكز معيّنة، بل من أجل بحثِ الوضع المصيري للوطن والمجتمع، ونحن كـ«قوات لبنانية» نرحّب ونؤيّد ونطلب أن يحصلَ ذلك.
وعن مكان انعقاد اللقاء في الرابية أم في معراب، أجابَ كرم: «هذه تفاصيل وتبقى رهنَ المفاوضات التي ستحصل، فالمهمّ والأساس هو انعقاد اللقاء وأهدافه».
حلّ أزمة المياومين
وبعيداً من الهَمّ السياسي، حملَ يوم أمس حلاً لأزمة المياومين وضَع حدّاً لمعاناتهم. فبَعد أربعة أشهر من الإغلاق القسري، أُعلِن عن إعادة فتح مؤسسة كهرباء لبنان أبوابَها، وحلّ ملف المياومين في المؤسسة «بمبادرة ومسعى من النائب وليد جنبلاط، ومباركة ودعم من الرئيسين نبيه بري وميشال عون».
وقال وزير الطاقة آرتور نظريان إنّه تمّ الاتفاق على مشروع حلّ مبنيّ على احترام القوانين يُبدّد هواجسَ عمّال غبّ الطلب والمياومين.
من جهته، لفتَ وزير الزراعة أكرم شهيب الى انّ الهدف من الاتفاق هو أن تبقى مؤسسة كهرباء لبنان جامعة لكلّ موظفيها.
وأثار هذا الاتفاق علامات استفهام حول توقيته وخلفياته السياسية، خصوصاً بعدما تبيّنَ أنّ الاتفاق ينصّ على حلٍ سبَق واقترحَه مدير عام مؤسسة الكهرباء كمال حايك. وهو ينصّ على إجراء مباراة مغلقة للمياومين، على أن يتمّ تثبيت 897 مياوماً، وهو النقص المحدّد في المؤسسة، على أن يتمّ توظيف الباقين تباعاً خلال سنتين وكلّما شغرَ موقع وظيفي من خلال بلوغ سنّ التقاعد. لكنّ الاقتراح لم يلقَ الآذان الصاغية يومَها على اعتبار أن لا ضمانات سياسية. وعندما توفّرَت هذه الضمانات سارَ المشروع نحو الحَلحلة السريعة.
وبعد إعلان الاتفاق الذي سيؤدّي إلى إعادة فتح المؤسسة أبوابَها، أعلنَ حايك أنّ «فواتير الكهرباء المتأخّرة لن ترسَلَ للمواطنين دفعةً واحدة». وشرحَ أنّ الفواتير ستصدر في الفترة المقبلة عن شهرين كحدّ أقصى، ولكنّ «فترة الجباية ستكون أقصرَ بقليل من المهَل المعتادة من أجل تعويض فترة التراكم».