الجولة التي قام بها الديبلوماسي الفرنسي جان فرنسوا جيرو على المسؤولين ذكّرت اللبنانيين بالجولات التي قام بها الديبلوماسي الأميركي ريتشارد مورفي في العام 1988 والتي نتجَ عنها ما سُمّي اتفاق «مورفي الأسد»، في إشارة إلى الرئيس حافظ الأسد، للإتيان بالنائب السابق مخايل الضاهر رئيساً للجمهورية، مع فارق أنّ جولة المندوب الأميركي كانت لتلافي الفراغ، فيما جولة المندوب الفرنسي هي للحدّ من الفراغ المتمادي. ولعلّ أبرز ما سُرّب عن لقاءات جيرو أنّه بادرَ في مهمته بعد تلقّي دولته إشارات من إيران بضرورة البحث في كيفية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، هذه الإشارات التي اعتبرَتها باريس جدّية كونها أتت من الجهة الإيرانية نفسِها التي كانت دعَت فرنسا إلى التحرّك لتأليف الحكومة وفق معطيات جديدة تتمثّل في تراجع «حزب الله» عن شروطه، ما قوبِلَ بتراجع مماثل من «المستقبل» وصولاً إلى تأليف الحكومة. وفي حين وضعَ البعض الخطوة الإيرانية في إطار الرسائل الإيجابية التي تريد طهران توجيهَها للغرب من البوّابة اللبنانية، وتحميل غيرها مسؤولية استمرار التعطيل، وتحديداً النائب ميشال عون، فإنّ البعض الآخر رأى فيها محاولة استطلاعية وتمهيدية للانتخابات الرئاسية، وأنّه اعتباراً من هذه اللحظة يمكن القول إنّ العدّ العكسي لهذه الانتخابات قد بدأ، وذلك بمعزل عن المدّة التي يمكن أن تستغرقَها هذه المرحلة.
في موازاة استمرار الحراك الأميركي في المنطقة لمواجهة الإرهاب، والحراك الروسي لدفع الحوار بين النظام السوري والمعارضة قُدماً، تتواصل حركة الموفدين الدوليين في اتجاه لبنان بنشاط وزخم ملحوظ لحضّ مسؤوليه على تحصين ساحته من تداعيات ما يجري حوله، عبر الحفاظ على استقراره اولا، ومساعدته على حل مأزقه الرئاسي ثانيا، فيما يستمر رئيس مجلس النواب نبيه بري في مساعيه واتصالاته لإطلاق عجلة الحوار بين «حزب لله» وتيّار «المستقبل»، مُجدداً اطمئنانه الى انّ الطريق الى هذا الحوار سالك وآمن، في وقتٍ يسود الترقّب ملف العسكريين المخطوفين بعد إطلاق علا العقيلي زوجة القيادي في «داعش» انس شركس والملقب بأبو علي الشيشاني والذي ساهم في تنفيس الإحتقان في صفوف الأهالي الذين لا سبيل امامهم سوى تعليق الآمال على مبادرة «هيئة العلماء المسلمين».
الحراك الديبلوماسي
مع ترحيل جلسة انتخاب الرئيس العتيد الى العام الجديد، في جلسة تُعقد في السابع من كانون الثاني المقبل، بعدما تكرّر الفشل النيابي في انتخابه امس بسبب عدم توافر النصاب القانوني، يستمر الحراك الديبلوماسي حيال لبنان، فيزوره مجدداً مساء اليوم مبعوث الرئيس الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مساء اليوم بعدما التقى الرئيس السوري بشّار الأسد ونقل اليه رسالة شفوية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقد أنهى كلّ من مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية جان فرنسوا جيرو وممثلة السياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي فريدريكا موغريني ووزير الدفاع البلجيكي ستيفان فانديبوت، زيارتهم الى بيروت.
نائب وزير الدفاع الاميركي
وفي هذه الأجواء وصل الى بيروت امس نائب وزير الدفاع الاميركي ماتيو سبنس آتياً من الكويت في إطار زيارة الى لبنان خصّصت للبحث في التطورات المستجدّة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، ولا سيّما الأزمة السورية وتطوراتها.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» إنّ الزيارة تقرّرت عقب تعيين وزير الدفاع الأميركي الجديد آشتون كارتر قبل ايام قليلة، وهو طلب من نوّابه وكبار مستشاريه وضعَ تقرير سريع عن الوضع في المنطقة تحت عناوين عدة ابرزُها ما يتصل بالأزمة السورية ونتائجها المباشرة على دول الجوار السوري من جوانبها المختلفة عسكرياً وأمنياً، كما بالنسبة الى ترددات أزمة اللاجئين السوريين.
وأضافت المصادر أنّ أبرز نقاط الخلاف التي فجّرت العلاقة بين الرئيس باراك اوباما ووزير الدفاع السابق تشاك هاغل كانت تتصل بمجريات الأزمة السورية واستراتيجية الولايات المتحدة الأميركية المعتمدة من خلال آلية العمل التي لجأ اليها التحالف الدولي، وسط قناعة هاغل بأنّ الحرب الجوّية لن تقدّم ولن تؤخّر في مجريات الأحداث في المواجهة مع الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
وتزامُناً مع زيارة سبنس الى بيروت قالت المصادر عبر «الجمهورية» إنّ الوزير كارتر الذي زار العراق فور تعيينه في اوّل زيارة له خارج الولايات المتحدة الأميركية كلّف فريقاً من نوابه ومساعديه ليجول على عواصم المنطقة ومنها زيارة نائبه الى بيروت بعد الكويت، فيما يزور آخرون عواصم دول مجلس التعاون الخليجي وأنقرة.
سلام
وحمل رئيس الحكومة تمام سلام الى باريس ملف رئاسة جمهورية، والعلاقات اللبنانية ـ الفرنسية، وتسليح الجيش، معلناً أنّ باريس ستوقّع عليه في 13 الجاري، ولخّص نتائج هذه الحركة الديبلوماسية بالقول «إنّ الجميع يتمنّون ان تحسم القوى السياسية اللبنانية أمرَها وأن تجد المخرج المناسب بما يضمن أمن لبنان واستقراره»، مُستدركاً: «ولكنّ تحرّكهم يؤكّد انّه اذا كان هناك ايّ مجال للمساعدة فلن يقصّروا عن ذلك، لكنّ استمرار الجهود في هذا السياق تبقى لبنانية – لبنانية في جوهرها».
وأملَ سلام الذي يلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند غداً، بعدما التقى امس رئيس مجلس الشيوخ جيرالد لارشيه ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية اليزابيت جيغو وتحدّث أمام لجنة الشوون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية» في إنهاء الشغور الرئاسي قريباً، لأنّ القوى السياسية بدأت تشعر بخطورته»، ودعا «الدول الصديقة، وخصوصاً فرنسا، الى المساعدة في هذه المسألة الحساسة».
كذلك دعاها الى زيادة مساعدتها في ملف النازحين السوريين» وأكّد «انّنا نحاول السيطرة على الأزمة السياسية والمؤسساتية عبر الحفاظ على التماسك الحكومي».
وكرّر سلام دعوته الى القوى السياسية لتحَمُّل مسؤولياتها وانتخاب رئيس في اقرب وقت ممكن. وقال: «إنّ أيّ دولة يجب ان يكون لها رئيس، خصوصاً إذا كان هذا الرئيس يمثّل عنصراً بالغ الحيوية في الحفاظ على التوازن الذي يتطلبه الوفاق الوطني. كما انّ انتخاب الرئيس يُعتبر عملاً جوهرياً لتعزيز الدولة في مواجهة التطرّف بكل أشكاله وتداعياته».
عون وجعجع
وفي حين جدّد رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون استعداده لاستقبال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في الرابية، وتأكيده أنّ أبوابها مفتوحة له للتحاور والوصول الى نتيجة في إنهاء ملف رئاسة الجمهورية، أعلنَ جعجع استعداده للذهاب إلى الرابية «شرط ان يكون هناك اقتراح جدّي للرئاسة»، وقال: «أبحث على رئاسة الجمهورية حتى في الرابية، وقنوات الإتصال مفتوحة بيننا وبين الرابية وستبقى مفتوحة»، وأضاف: «تجاه تحرّك القوى الكبرى في ملف الرئاسة اللبنانية يجب ان نتحرك داخلياً، وذلك إمّا بأن نتفاهم مع «التيار الوطني الحر» على حلّ رئاسي شرط عدم فرض مرشح، أو بالذهاب إلى مواجهة انتخابية في جلسة الانتخاب المقبلة، وليفُز مَن يفوز».
…والجميّل
ولفتَ رئيس حزب الكتائب امين الجميّل الى أنّ «جعجع أخرجَ نفسَه من المعركة، وهو باقٍ رمزياً لأنّ المجلس النيابي مقفَل، وتبيّنَ انّه غير قادر على خرق جدار معيّن»، معتبراً أنّ «إشتراط عون حصر المنافسة مع جعجع للنزول للمجلس، هو عدم احترام للنظام الديموقراطي وضربة بالصميم، وعدم احترام لكلّ المرشحين الآخرين».
وكشفَ الجميّل أنّ جيرو قال إنّ هناك تنسيقاً بين بكركي والفاتيكان، وأنّ البطريرك مار بشارة بطرس الراعي سيقوم باتصالات مع المعنيين لبلوَرة حلّ بالتنسيق مع الفاتيكان الذي يريد انتخابَ رئيس في اسرع وقت للحفاظ على هذا الموقع المهم».
عسيري: مسؤولية وطنية
وفي المواقف المتصلة بالاستحقاق الرئاسي، اعتبرَ السفير السعودي علي عواض عسيري امام وفد الرابطة المارونية الذي زاره برئاسة النقيب سمير ابي اللمع، انّ «انتخاب رئيس للجمهورية هو مسؤولية وطنية»، مشيراً الى أ، «ثمّة طرُق عدة يمكن ان تفضي الى انجاز هذا الاستحقاق ولكنّ أشدّها نجاعةً هو حصول توافق بين القيادات المسيحية على اسم مرشّح لرئاسة الجمهورية وعرضه على مجلس النواب».
ورأى عسيري أنّ لبنان «في أمسّ الحاجة الى حوار بين مكوّناته، وداخل كلّ مكوّن. ومن شأن أيّ حوار بين القيادات المسيحية ان يؤدّي الى تقريب وجهات النظر بين مختلف الاطراف المسيحية وبلوَرة الافكار التي تحقّق المصلحة المسيحية والوطنية ضمن ميثاق يضمن تنفيذ ما يتمّ الاتفاق عليه وتجنّب إحياء الخلافات السابقة».
بريطانيا: شأن لبنانيّ
وكرّرت بريطانيا بلسان سفيرها طوم فليتشر التأكيد انّ مسألة الرئاسة أمرٌ داخليّ، وعلى السياسيين اللبنانيين تحقيق تقدّم فيه. وشدّدت على ضرورة انعقاد طاولة حوار بين الأطراف اللبنانيين لحلّ مسألة الرئاسة وانتخاب رئيس جديد.
الحوار
وعلى خط الحوار بين «حزب الله» وتيار»المستقبل» حافظَ رئيس مجلس النواب نبيه برّي على تفاؤله، في وقتٍ اعتبرَ سلام من باريس انّ الرئيس سعد الحريري «لاعبٌ اساسيّ في السياسة اللبنانية ويمثّل تقريباً 90 بالمئة من إحدى الطوائف اللبنانية الكبرى. وقال إنّ تيار «المستقبل» قرّر خوض حوار مع «حزب الله» لتخفيف التوتير المذهبي بين السُنّة والشيعة في لبنان، وهذا أمرٌ إيجابيّ من شأنه ان يساعد على تحسين الوضع».
وفي انتظار عودة السيّد نادر الحريري الى بيروت والمحتملة نهاية الأسبوع الجاري، بقيت المساعي التي بُذلت من اجل إطلاق الحوار مجمّدة عند مبدأ قبول الطرَفين به، ولم يتمّ التقدّم بأيّ خطوات إضافية الى اليوم.
وذكرت مصادر مواكبة لـ»الجمهورية» انّ الحوار لن ينطلق هذا العام، وأنّ موعد انطلاقه تأجّلَ الى مطلع العام الجديد، ولن يكون هناك موعد لأوّل جلسة حوار قبل 15 كانون الثاني المقبل على أبعد تقدير.
وقالت المصادر إنّ التردّد الذي عبّرت عنه قيادة «حزب الله» في إطلاق التفاهم حول جدول الأعمال مرَدُّه الى قلقِه المبكر من الفشل المحتمل للحوار إذا ما استمرّت «الهجمة الشرسة» عليه وعلى دوره في سوريا وفي بعض عواصم الخليج العربي وصولاً الى اتّهامه بتدبير القلاقل في البحرين التي تُعتبَر خاصرةً مهمة للسعودية.
وفي الجانب اللبناني، فقد اعتبرَت الأوساط موقفَ الحريري من أحداث عرسال رسالةً مبكرة الى طاولة الحوار من خلال تحميل الحزب مسؤولية كلّ ما يجري على الساحة اللبنانية، علماً انّ تدخّلات وضغوط الحزب وحركة «أمل» هي التي جمّدت ردّات فعل أكبر وأخطر من أهالي البزّالية والعشائر الشيعية في البقاع والتي كانت قد بدأت بالتكافل والتضامن في ما بينها بعمليات خطف ضد العراسلة غداة استشهاد الدركي الشهيد علي البزّال والإصرار على تحميل المسؤولية لأبناء عرسال نتيجة تصرّفات المسلحين السوريين في جرود المنطقة.
وفي هذا السياق قال مستشار الرئيس سعد الحريري النائب السابق غطاس خوري: «يمكن خلال اسابيع ان نرى حواراً، وحتى الآن لا أجندة للحوار ولا اتفاق على شكلَِه وموقعِه ومكانه، كلّ هذه التفاصيل بحاجة لحَلحلة.
الأهمّ ان يكون هناك نيّة حقيقية للحوار، من ناحيتنا نحن جادّون جدّاً بهذا الحوار، وأظنّ انّ الطرف الآخر ايضاً كذلك، فوجود نيّة حقيقية يذلّل كلّ هذه العقبات ويحصل الاتّفاق عليها بفترة قصيرة»، لافتاً الى أنّ «الحوار نفسه قد يأخذ وقتاً، ولكن من دون أسُس متّفَقٍ عليها لن نصلَ لنتيجة».
ملفّ العسكريين وعرسال
في هذا الوقت، ظلّ ملف العسكريين المخطوفين في دائرة الضوء وخيّمَ الهدوء على ساحة رياض الصلح وسط ترقّب الأهالي لما سيُسفر عنه تحرّك «هيئة العلماء المسلمين» التي كشفَ رئيسُها الشيخ سالم الرافعي انّه طلب من «أبو علي الشيشاني» تعهّداً من خاطفي العسكريين بعدم إيذائهم.
في هذا الوقت، بدأت تتسرّب الى الأوساط الحكومية والسياسية معلومات عن عقبات تَحول دون انطلاق مهمة «هيئة العلماء المسلمين» في ضوء ما استجدّ من مواقف لأطراف في الهيئة وأخرى سياسية ووزارية تنبئ بعدم توفر أيّ توافق حكومي على الخطوة.
وذكرت معلومات انّ الطريقة التي قاربَت فيها الهيئة مسألة المخطوفين رفعَت من نسبة المآخذ على توجّهاتها في المرحلة المقبلة، خصوصاً عندما غلّبَت القضايا اللبنانية الداخلية على القضايا التي تعني الخاطفين.
وسألت الاوساط: هل إنّ العملية التي قامت بها «النصرة» و»داعش» في عرسال استهدفَت إخراجَ الإسلاميين من سجن رومية أم أنّ هناك مطالبَ سوريّة وأبرزُها دور «حزب الله» في سوريا؟
وقالت إنّ اعتبار دور الحزب في سوريا والعمليات العسكرية التي يقوم بها هناك خارج إطار البحث والمفاوضات جعلَ المسلحين الخاطفين فريقاً لبنانياً داخليا نازعاً عنه صفته السورية الجهادية ليحوّله البعض مكوّناً داخليا لبنانياً يسعى الى تحقيق بعض المكاسب المحلية بقوّة خارجية قاهرة.
وكشفَت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» أنّ هناك مشروعاً جديداً لمقاربة جديدة لمعالجة مسألة المخطوفين تُطبَخ على نار هادئة، وسيكون مطلع الأسبوع المقبل موعداً محتمَلاً لظهوره بالعناوين الأساسية والأهداف المحتمَلة.
وعلمَت «الجمهورية» أنّ من أبرز ما هو مطروح السعي إلى تشكيل خلية أزمة أمنية بدلاً من خلية الأزمة الوزارية التي باتت هدفاً لنيران أطراف كثيرة وعلى اعلى المستويات، وتحديداً التوصيف الذي يقول «إنّ أزمة الخلية الوزارية باتت أكبر من أزمة المخطوفين».
لإبتعاد المدَنيين
وفي المواقف، نقلَ النواب عن الرئيس بري قوله إنّ المشكلة في أزمة الخلية، وكرّر برّي دعوتَه الى ابتعاد المدنيين عن التعاطي مع هذا الملف.
أمّا سلام فاعتبرَ أنّ الخاطفين مازالوا يتلاعبون بخُبث بأهالي العسكريين، وكرّر القول إنّ «هذا الملف حرِجٌ ودقيق» مشيراً إلى أنّه» إذا كان هناك مجال للتعاون على مستوى أمني وتقني واستخباراتي لاستيعاب هذه الحالة فلن نقصّر في ذلك مع أيّ دولة.
الحريري
في هذا الوقت، أكّد الرئيس الحريري أنّه «ليس مقبولاً الاستمرار في حصار عرسال»، مُحمّلاً الحكومة مسؤولية إنهائه، وتكليف الجيش بإعادة الاعتبار للدولة، وعدم تركِ العلاقات بين المناطق والقرى رهينة الغضَب وردّات فعل المسلحين»، ودعاها «إلى إجراءات سريعة في هذا الشأن وإلى اتّخاذ قرار حاسم يضع حدّاً لقضية خطف العسكريين وإعادتهم سالمين».
ريفي
من جهته، دعا وزير العدل اللواء أشرف ريفي إلى وقف الممارسات التي تتعرّض لها عرسال، وقال «إنّ أحداً لا يمكنه التنصّل من المسؤولية عن هذه الممارسات، التي تنذِر بزيادة الاحتقان وذهاب الأمور نحو المجهول. كما أنّ من مسؤولية المؤسسات على اختلافها، أن تقوم بواجبها في حفظ أمن الناس، وعدم السماح بالمظاهر المسلحة إلى أيّ فئة انتمَت، بعيداً من سياسة ازدواجية المعايير».
مصدر عسكري لـ«الجمهورية»
إلى ذلك، أكّد مصدر عسكري لـ«الجمهورية» أنّ «عرسال ليست محاصَرة، وكلّ الطرُق المؤدية إليها سالكة، والجيش يعمل على تأمينها عبر تسيير دوريات لحماية العراسلة من أيّ أذى أو اعتداء قد يتعرّضون له»، لافتاً إلى أنّ «الجيش أغلقَ فقط المنافذ الجبلية التي قد يستعملها الإرهابيون».
وأشار المصدر الى «عدم إقفال أيّ طريق تربط عرسال بالبقاع، ويستطيع العراسلة التنقّل بحرّية تامّة، أمّا بالنسبة الى التهديدات التي يتعرّضون لها، فهي كانت منذ فترة طويلة نتيجة التركيبة العشائرية هناك وقد زادت بعد الحرب السورية وارتفاع الاحتقان المذهبي، لكنّ الجيش يعمل على نزع فتيل التوتّر، ولن يسمح بمحاصرة أيّ بلدة لبنانية أو الدخول في حرب قرى لا تنتهي».