العنوان العريض للحراك الانتخابي الذي يدور بشكل مكثّف على غير مستوى وصعيد هو الحسم نهائياً بأنّ الانتخابات النيابية المقبلة ستجري وفق قانون جديد، وبشكل يطوي نهائياً صفحة الستين. إلّا انّ هذا الحراك الذي يستكمل اليوم باجتماع رباعي بين “التيار الوطني الحر” وحركة “أمل” و”حزب الله” وتيار “المستقبل”، ما زال يدور حول نفسه، إذ انه على رغم كثافته، لم تسجّل خطوة الى الأمام يمكن الاستناد اليها للقول إنّ ولادة القانون الجديد أصبحت على الطريق.
في وقت تُنجز وزارة الداخلية استعدادتها التحضيرية لدعوة الهيئات الناخبة وفقاً لأحكام القانون الانتخابي النافذ، أثار كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاخير عن عدم توقيع مرسوم دعوة هذه الهيئات وفق قانون الستين، بلبلة في الأوساط السياسية وتساؤلات عن أبعاده ومراميه.
فيما كانت معلومات بعبدا تؤشّر مجدداً الى رفع مستوى خطاب عون على هذا الصعيد من خلال توجيه دعوة مباشرة الى من يعنيهم الأمر بأن «لا تستفزّوا رئيس الجمهورية المُصرّ على التزام خطاب القسم والوصول الى قانون جديد تجرى على أساسه الانتخابات في موعدها».
وتزامَن موقف عون مع نوع من الفرز الواضح في الواقع السياسي حيال إعلانه رفضه توقيع المرسوم، وبَدا جليّاً انّ بعض الاطراف فوجئت به وقرأت في تمنّعه عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، مخالفة لأحكام قانون نافذ، خصوصاً انّ عدم التوقيع، إن حصل، معناه انّ هناك احتمالاً لأن يتحوّل قانون الانتخاب، في حال عدم التوافق على قانون جديد، مأزقاً شبيهاً بالمأزق الرئاسي، أي الانتقال من مرحلة الشغور الرئاسي الذي مُلئ بانتخاب رئيس الجمهورية بعد سنتين ونصف من الشغور، الى شغور مجلسي ونيابي لا يستطيع احد ان يحدّد مَداه، وقد يُفتح البلد على تعقيدات ربما من الصعب إيجاد حلول لها.
في المقابل، لقي موقف عون صداه الإيجابي لدى آخرين الذين أيّدوه وقرأوا فيه تصميماً منه على دفن الستين، وانسجاماً كاملاً مع خطاب القسم، مع الاشارة الى انّ المرجعيات السياسية الاساسية قاربت موقفه من زاوية وظيفته الايجابية التي هي التأكيد على أن لا خيار الّا الوصول الى قانون جديد وانتخابات تُجرى على أساسه.
وبالتالي، فإنّ موقف عون في نظر هذه المرجعيات هو موقف حَضّ على إنتاج قانون جديد يحقق العدالة والتمثيل الصحيح ولا يأتي على حساب أيّ من القوى السياسية او الطائفية.
وبرز في هذا السياق موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قاربَ موقف عون بإيجابية و«إنّ كلام رئيس الجمهورية ينطوي على تحفيز لكل الاطراف على الإسراع في الوصول الى قانون إنتخابي جديد، وهذا يوجب على الحكومة وعلى الاطراف وعلينا جميعاً ان نعجّل بالقانون لئلّا نصل الى وقت نصطدم فيه بالفراغ».
عون
وأكّد عون أمس انّ الانتخابات ستجرى في موعدها «وفق قانون يتجاوب وتطلعات اللبنانيين في تمثيل يحقّق التوازن بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني ولا يُقصي أحداً»، وشدّد على أنه سيكون «أميناً ووفياً لما التزمه في خطاب القسم امام اللبنانيين والعالم».
بعبدا
وقالت معلومات بعبدا لـ«الجمهورية»: «اذا كان المطروح ابتزاز رئيس الجمهورية بفَرض معادلة: امّا قانون الستين وامّا التمديد النيابي، فالرئيس قادر على وقف الانتخابات لأنّ إجراءها يتطلّب مرسوماً عادياً لا يصبح نافذاً الّا بتوقيعه.
اما اذا ارادوا الذهاب الى التمديد، فرئيس الجمهورية يستطيع، من خلال صلاحياته الدستورية، وَقف عقد الجلسات النيابية لمدة عقد كامل. وبالتالي، فإنه يملك، دستورياً وميثاقياً وقانونياً، كل الادوات التنفيذية لهذا الموقف، علماً انّ المصلحة الوطنية هي الاولوية ورئيس الجمهورية يدفع باتجاه إقرار قانون انتخابي جديد يؤمّن صحة التمثيل ويحقق الديموقراطية والعدالة».
تحضيرات «الداخلية»
وفيما تمضي الداخلية قُدماً في إجراءات التحضير للانتخابات في ايار المقبل، قالت مصادر مراقبة للملف الانتخابي لـ«الجمهورية»: «إنّ الاعتبارات التي تحركت من خلالها الوزارة هي اعتبارات قانونية بحتة، والسبب الاساسي هو التزام المهل المحدّدة التي ينصّ عليها قانون الانتخاب الساري المفعول».
أضافت: «الانتخابات المقبلة من المتوقع ان تجري الاحد 21 أيار المقبل، مع انّ الولاية الممددة للمجلس تنتهي في 21 حزيران (لكنه نظراً لمصادفة حلول شهر رمضان في حزيران تمّ التوافق على مستويات سياسية على تقديم موعد إجراء الانتخابات قبل رمضان، أي في ايار المقبل).
وبناء على ذلك، فإنّ الوزارة ملزمة باتخاذ الاجراءات والتدابير التحضيرية لهذه الانتخابات، منها: دعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات وطلب الاعتمادات اللازمة لتغطية العملية الانتخابية».
وأكدت المصادر «انّ الداخلية مُلزمة بعملها التحضيري هذا، وهي تعمل وفق القانون واحتراماً للمهل المحددة فيه كي لا تكون الانتخابات عرضة للطعن ولكي لا تَتّهم الوزارة بعدم القيام بمهامها حسب القانون».
وقالت: «كل ما يجري لا يقلل او ينتقص من إمكان الوصول الى قانون انتخاب جديد. وفي افضل الاحوال اذا تمّ التوصّل الى مثل هذا القانون، عندها، وضمن إطاره، يُصار الى إدراج مادة جديدة تحدد موعد إجراء الانتخابات، سواء في ايار، او اذا استلزم الامر تمديداً تقنياً تحدّد مدّته في القانون الجديد على ان تراعي أمرين أساسيين»:
الاول: الإعداد التقني واللوجستي للانتخابات لناحية إعداد وتدريب رؤساء أقلام الاقتراع وتأمين الجهوزية اللوجستية للانتخابات.
والثاني: ان تؤخذ في الاعتبار ضرورة الاستفادة من فترة التمديد التقني لشرح مضمون مواد القانون الجديد للناخبين والمرشحين على حدّ سواء، بموازاة القيام بحملات إعلامية وتوعية.
ولفتت المصادر الى انّ الوزارة «ملزمة بإجراء الانتخابات حسب القانون النافذ الذي لا يزال وحتى إشعار آخر ما يسمّى بقانون الستين».
إجتماع رباعي
الى ذلك، يعقد اجتماع رباعي عند الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في وزارة المال، تحت العنوان الانتخابي، بين «التيار الحر» و«المستقبل» و«حزب الله» و«أمل»، ويحضره وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل والنائب علي فيّاض ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، وذلك استكمالاً للاجتماع الأخير بينهم أمس الاول في القصر الجمهوري.
وربما يليه اجتماع ثان في الايام القليلة المقبلة، فيما كانت معراب تشهد أمس لقاء بين وفد «اللقاء الديموقراطي» ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
وعلمت «الجمهورية» انّ هذا الاجتماع بصورته الرباعية أمكَنَ التفاهم على عَقده بعد سلسلة لقاءات متفرقة حول الموضوع الانتخابي تَمّت بين القوى الأربع، تارة بين خليل وباسيل وفياض، وتارة أخرى بين باسيل ونادر الحريري، وثالثة بين خليل والحريري، ورابعة بين خليل وباسيل والحريري، وخامسة بين فياض والحريري.
على انّ الأساس في النقاش في هذه اللقاءات كما في الاجتماع الرباعي، هو كيفية بلورة حل للمشكلة الجنبلاطية بصيغة إنتخابية تراعي هواجس رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط. والاطراف الاربعة لا تضع في حسابها وخلفيتها الوصول الى صيغة تتجاوز هذه المشكلة. امّا الى اين وصل النقاش؟ فحتى الآن لم يتمّ التوصّل الى الصيغة المنشودة.
وفيما لوحظ غياب ممثلي الحزب التقدمي الاشتراكي و«القوات» عن هذا الاجتماع، كشفت مصادر معنية لـ«الجمهورية» انّ «الجميع باتوا يشعرون بوطأة المأزق.
وبالتالي، ضرورة الوصول الى حل، والاجتماعات تتسابق مع حساب المهل، وهناك اجتماعات متلاحقة. امّا في ما خصّ الاجتماع الرباعي فلا تغييب لأحد، فهذه الاطراف الاربعة تتشاور وتناقش في ما بينها، والتوجّه الاساس لديها جميعها هو محاولة بلورة صيغة إنتخابية معينة وملائمة للجميع، ومن خلالها يمكن التوجّه بعدها الى جنبلاط، وتصبح الخطوات التالية أكثر سهولة معه».
وأوضحت انّ الاطراف الاربعة بحثت أكثر من صيغة إنتخابية، وتمّ التطرّق الى مشروع الرئيس نجيب ميقاتي الذي يقول بالنسبية على أساس 13 دائرة، إنما النقاش التفصيلي التقني مُنصَبّ بصورة اساسية حالياً على صيغة التأهيل ومعالجة الفروقات التقنية بأبعاد سياسية بين القوى، والتي لها علاقة بنسَب التأهيل وحجم الدوائر وكيفية الانتخاب.
فيّاض لـ«الجمهورية»
وقال فيّاض لـ«الجمهورية»: «كل القوى جَادّة في الوصول الى قانون انتخابي جديد وأجواء الاجتماعات التي تحصل بنّاءة وجادّة وتعكس إحساس الجميع برغبة في الوصول الى قانون انتخابي في اسرع وقت، واجتماعاتنا مفتوحة». أضاف: «لا استطيع ان اقول إنني متفائل او متشائم، هناك عمل يومي ومستمر، والموضوع يتطلب جهداً وعملاً حثيثاً، وهذا ما نقوم به».
جنبلاط يراقب
وقالت مصادر كليمنصو لـ«الجمهورية» انّ «جنبلاط يراقب بحذر كبير المَدار الانتخابي واتجاهات الرياح فيه، مع تَمسّكه بموقفه الرافض لأيّ قانون تُشتمّ منه رائحة إقصاء وإلغاء أو تهميش للطائفة الدرزية.
ويقارب من دون ايّ تعليق مباشر مسار اللقاءات الرباعية، وينتظر ما ستُسفر عنه لكي يبنى على الشيء مقتضاه. علماً انّ الاجواء المحيطة به تعكس نوعاً من الانزعاج وعدم الارتياح، وتَبدّى ذلك من خلال اتصالات في غير اتجاه تَرَدّد انّ النائب وائل ابو فاعور أجراها في غير اتجاه وأظهرت انزعاجاً ممّا يحصل. علماً أنه كانت هناك رغبة إشتراكية وقواتية بالانضمام الى اجتماعات الرباعي، ولكن تمّ تفضيل انّ الاجتماع الرباعي قد يكون الطريقة الفضلى وقد تكون مُنتجة أكثر، ومن ثم تأخذ مسارها الطبيعي في اتجاه الآخرين كلهم».
«الكتائب»
واكد حزب الكتائب «انّ ما يهمّه هو التوصّل الى قانون انتخابي جديد قبل انقضاء المهل الدستورية، على ان يكون مرتكزاً الى معايير علمية وموحدة تضمن تمثيل أوسع شريحة من المكونات السياسية والحزبية للمجتمع».
وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: «الوظيفة الاساسية لأيّ قانون انتخابي هي إنتاج سلطة تضمن الاستقرار السياسي القائم على معادلة: أكثرية تحكم وأقلية تعارض، وفقاً لقواعد النظام الديموقراطي.
لذلك نشدّد على الّا يكون القانون انعكاساً لموازين القوى القائم حالياً، والذي يمكن ان يتغير في اي وقت، ما يضع لبنان مجدداً، وعشيّة كل انتخابات، أمام مشكلة القانون. المطلوب قانون يؤمّن للنظام الديموقراطي قوّة التوازن التي تُنتجها أكثرية متنوعة سياسياً وطائفياً، ومعارضة متنوّعة سياسياً وطائفياً».
وكان رئيس الحزب النائب سامي الجميّل قد زار مساء أمس كليمنصو، وعرض مع جنبلاط التطورات السياسية الراهنة. وعلمت «الجمهورية» انّ وجهات النظر كانت متطابقة لناحية رفض ايّ شكل من أشكال التهميش لأيّ مكوّن طائفي او سياسي. وتمّ التأكيد على انّ العيش المشترك في الجبل من الخطوط الحمر التي لا يجوز المَسّ بها.
وأكد الجميّل «حرصه على قانون انتخابي يطوي نهائياً صفحة الهواجس والمخاوف، ويستبدل منطق التسويات السياسية المرحلية بقانون عصري ثابت ودائم يؤمّن الاستقرار للمجتمع اللبناني وللمؤسسات الدستورية ويقطع الطريق على الازمات مع حلول كل أجَل لتداول السلطة».
الأمن
أمنياً، شهدت منطقة الشمال استنفاراً أمنيا عاماً وحواجز ودوريات ومداهمات بعد ورود معلومات عن «بيك اب» محمل بالمواد المتفجرة متجه لتنفيذ عمل ارهابي في المنطقة واستهداف أحد المراكز العسكرية في الشمال.