فيما انحسرت العاصفة الطبيعية التي ضربت لبنان، بدأت تضربه عاصفة سياسية عاتية حول قانون الانتخاب العتيد يتوقّع أن تتوالى فصولها في قابل الأيام، فخلافاً لكل الاجواء السائدة التي يغلب عليها طابع الايجابية، تبيّن أنّ البحث في قانون الانتخاب ما زال يدور في حلقة مفرغة، إذ لم ترسُ الاتصالات ولا اجتماعات اللجنة الرباعية ولا اللقاءات الثنائية والثلاثية، وما الى ذلك، على برّ بعد، خصوصاً بعدما تبيّن بحسب أحد اعضاء اللجنة الرباعية انّ عدد المشاريع المختلطة المتداولة على بساط البحث تجاوز الـ 35 صيغة، فكأنّ البحث في قانون الانتخاب بات أشبه بالبحث عن إبرة في كومة من القش.
جزمت مرجعيات كبرى معنية بالملف الانتخابي بأنّ كل ما هو مطروح من صيَغ لقانون الانتخاب العتيد غير مقبول، لأنه تجاوز صيغاً واقعية كانت مطروحة الى مشاريع تبيّن أنها في معظمها خاضعة للطعن مسبقاً أمام المجلس الدستوري، لافتقادها وحدة المعايير والتوازن، ولذلك عاد البحث الى المربّع الاول.
وكشفت هذه المرجعيات انّ المشاريع المطروحة، والتي يشيع البعض من أصحابها ومن غير الاصحاب انها سلكت، هي في الحقيقة رُفضت، وانّ المشروع المختلط المطروح يقضي بانتخابات على مرحلة واحدة من دون تأهيل. ويُنتظر أن تكرّ من اليوم سبحة من المواقف التي تعارض هذا المشروع جملة وتفصيلاً.
صيغ غير بريئة
وأكدت مصادر معنية بقانون الانتخاب لـ«الجمهورية» انّ «بعض الصيغ التي تطرح ليست بريئة، خصوصاً انها تنطوي على مصالح ثنائيات معينة وكذلك على نيّات مبطّنة على احتكار التمثيل وإقصاء قيادات مستقلة هنا وهناك وهنالك، فضلاً عن إنهاء التنوع في الساحة المسيحية تحديداً، وهذا مقتل للبنان لأنها تهدّد بإعادة البلاد الى الاصطفاف الطائفي، فضلاً عن انها تطيح التوازن في عدد من الدوائر، وكذلك التنوّع الوطني فيها».
وشددت هذه المصادر «على انّ الحل يكون باعتماد قانون انتخاب يقضي بتطبيق النسبية الكاملة، والّا فليذهب الجميع الى تطبيق الدستور بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ تتمثّل فيه كل العائلات الروحية اللبنانية».
ملاحظات
وسجّلت مصادر أخرى ملاحظات على النقاشات الانتخابية الجارية، ولاحظت فيها:
• اولاً، انّ المفاوضات الجارية حتى الآن، وخلافاً لما يقال، تأخذ في الاعتبار الثنائيات وليس وحدة المكونات.
• ثانياً، هناك إقصاء لأطراف آخرين عن الاجتماعات التي تعقد، سواء كانوا احزاباً او شخصيات مستقلة.
• ثالثاً، إنّ المفاوضات الجارية الآن هي نوع من اعادة نظر في بعض دوائر قانون الستين اكثر ممّا هي وضع قانون انتخابي جديد للأجيال المقبلة، وهذا الامر يثير إشكالات حوله، لا بل يخلق رفضاً قد يترجم بمقاطعة الانتخابات او التظاهر او القيام بأي شيء من هذا النوع في اطار الممارسة الديموقراطية.
• رابعاً، ما يجري التركيز عليه هو وضع قانون انتخاب على قياس بعض الاحزاب، في حين انّ الحياة النيابية والديموقراطية في لبنان ليست مرتكزة الى احزاب. والاحزاب الموجودة، بغضّ النظر عن مدى اهميتها، ليست عابرة للطوائف ليكون تمثيلها ميثاقياً.
وفي المعلومات انّ المشروع المطروح يقضي باعتماد نسبة 65 في المئة من عدد المسيحيين كطائفة وعدد المسلمين كمذاهب، قاعدة للتصنيف على اساس النظامين الاكثري والنسبي، بحيث انه جعل من كل دائرة ذات غالبية طائفية معينة على اساس النظام الاكثري، بينما اعتمد النسبية في بعض الدوائر ذات التنوع الطائفي، من مثل دائرة مرجعيون التي يعتمد فيها المقعدان الشيعيّان على أساس نسبي فيما بقية المقاعد على أساس النظام الاكثري.
واعتمدت في محافظات أخرى دوائر بكاملها على أساس النظام الاكثري، ما يتيح للقوى السياسية الفاعلة فيها اكتساح اللوائح، او المرشحين المستقلين، ولا سيما منهم أصحاب الحيثيات والقواعد التمثيلية الملحوظة.
وكشفت مصادر في اللجنة الرباعية لـ«الجمهورية» أنه كان مطروحاً اعتماد نسبة الـ 66 في المئة فتبيّن انها تُفقِد تيار»المستقبل» 6 مقاعد نيابية، وعندما تمّ تخفيض هذه النسبة الى 65 في المئة تبيّن انها تكسب «المستقبل» 5 مقاعد. ولكن مع ذلك لم يتفق على هذه الصيغة لافتقادها التوازن ووحدة المعايير.
بري
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري انه «لا يوجد ايّ تقدم، وما زلنا في «أبجد»، أي في البدايات، ولا يمكن ان اوافق على ايّ مشروع انتخابي ينطوي على خلل في المعايير».
واضاف: «لقد أخذتُ على عاتقي تقديم افكار وصيَغ لقانون عادل ومنصف وقائم على معايير دقيقة، ولكن لم يؤخذ بها. وتِبعاً لذلك اقول انني استنفدتُ كل ما لديّ وقدّمت كل ما عندي، لا بل لم يعد لديّ شيء أقدمه، والكرة ليست عندي بل هي عند الحكومة».
واعتبر بري انّ الحل في رأيه «بسيط جداً، الدستور امامنا فتفضّلوا وطبقوه. هو يقول بمجلس شيوخ وغير ذلك، وفي أيّ حال انا لن اخالف الدستور، فليخالفه غيري. وفي الخلاصة، أنا انتظركم، هاتوا قانونكم».
وشدّد على «انه يجب ان لا يكون مكان لقانون الستين في الحياة السياسية اللبنانية»، وقال: «موقفي معروف، خلاص بلادنا في النسبية، كنتُ وما زلت وسأبقى أنادي بها، ومن يريد ان يربح لبنان فليتفضّل وليعمل في هذا الاتجاه، فضلاً عن انّ انتظام الحياة السياسية في لبنان لا يمكن حصوله من دون ارادة سياسية شاملة وصادقة في هذا الاتجاه».
«14 آذار»
وفي المواقف، سأل قيادي من مستقلّي ١٤ آذار: «بماذا يبرر واضعو صيغة القانون المشترك إحداث دائرة نسبية في جبيل وكسروان وبعبدا قافزين فوق المتن الشمالي من دون ايّ رابط جغرافي بين كسروان وجبيل وبعبدا»؟. واضاف: «تريدون ان لا نتذكر قانون غازي كنعان الذي وضع بشري مع عكار في دائرة واحدة»؟
«القوات اللبنانية»
الى ذلك قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «انّ إنجازين تحققا في الأسبوعين الأخيرين: الأول طَي صفحة قانون الستين نهائياً، والثاني الاتفاق على المشروع المختلط، فيما المتبقّي مجرد تفاصيل يُعمل على معالجتها».
ورأت «انّ مطلق اي قانون انتخاب يجب ان يعكس الصورة الحقيقية للتركيبة المجتمعية لجهة صحة التمثيل وفعاليته، حيث انّ الأولوية القصوى تكمن في معيارين أساسيين: معيار صحة التمثيل، ومعيار مراعاة الهواجس وتبديدها.
وأهمية المختلط انه يُبقي على التحالفات الوطنية ضمن الدوائر المختلطة على النظام الأكثري، ويتيح للأقليات الطائفية والسياسية ان تعّبر عن نفسها على الأساس النسبي».
ودعت هذه المصادر»كل من يعترض على هذا المشروع» الى «ان يقترح مشروعاً آخر ويعمل على تسويقه لدى القوى السياسية، فيما الاعتراض للاعتراض يبغي الشعبوية او يعتقد صاحبه انه يستطيع تجييش الناس لمصلحة موقفه، ولكن هذا الاعتقاد باطل، وما يمكن ان يتحقق من خلال المختلط هو إنجاز في حد ذاته كونه يؤمن صحة التمثيل ويوفر الغموض البنّاء في النتيجة، ويحقق التفاعل الوطني ويفسح في المجال أمام بروز نخب جديدة».
وتحدثت مصادر «القوات» عن «وحدة معايير ضمن «المختلط» سواء لجهة المناصفة بين النسبي والأكثري، او لجهة المساواة في المقاعد النسبية والأكثرية بين المسيحيين والمسلمين، او لجهة اعتماد النظام الأكثري في الدوائر التي تتجاوز فيها نسبة فئة معينة ٦٥٪».
وقالت: «انّ الكلام عن إلغاء التعدد غير صحيح، بل انّ إدخال النسبية يفسح في المجال أمام مزيد من التنوع والتعددية والتنوع السياسي والطائفي، وأهمية المختلط انه يدخل الثقافة النسبية للمرة الأولى الى قانون الانتخاب، ويحافظ في الوقت نفسه على النظام الأكثري».
واعتبرت «انّ اعتراض البعض ليس على القانون بمقدار ما هو على التفاهم بين «القوات» و»التيار الوطني الحر»، وهذا التفاهم قد أثبت جدواه بانتخاب الرئيس ميشال عون ومنع التمديد و»الستين»، وهو في المناسبة ليس مقفلاً على أحد، إنما نتائجه أظهرت مدى الحاجة لاستمراره وتحصينه تحقيقاً للشراكة الوطنية».
«حزب الله»
وعلى صعيد الجديد في المواقف، ذكّر نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «أننا دعونا مراراً وتكراراً إلى قانون انتخابات عادل، وقانون انتخابات عادل له دعامتان أساسيتان: الأولى، سعة التمثيل بحيث يكون النواب يمثلون أوسع دائرة شعبية ممكنة.
والثانية، وحدة المعايير بين المناطق والطوائف بحيث لا يكون هناك تفصيل على قياس فئات محددة أي زعامات محددة تختبئ خلف الطائفة لتحافظ على زعامتها ولا تطرح معالجة لتمثيل شعبي حقيقي».
وقال: «إذا أردنا أن نختصر الطريق في أكثر من 17 قانوناً مجمّعاً بطريقة عشوائية، فنحن نقترح أن نعود إلى قانون النسبية على أساس 13 دائرة، والذي أقرّ في حكومة نجيب ميقاتي».
واضاف: «أمّا أن نطيل البحث في طريقة المحافظة على بعض الزعامات حتى تختصر وتلغي جميع الآخرين فهذا الأمر غير منطقي، فإذا أردنا أن نخرج من هذا المأزق علينا أن نناقش وأن نغلّب النسبية في كل نقاشاتنا لأنها الطريق الوحيد الى التمثيل الصحيح، وبغير هذا الطريق لا يمكن أن نصل إلى تمثيل صحيح، وبكل صراحة كل مشاريع الأكثرية هي إلغائية لـ49 في المئة من المواطنين».
جنبلاط
وليلاً، غرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر»، قائلاً: «أتمنى بعض التروي والحوار بدل الاستبعاد أو التهميش حول قانون الانتخاب الجديد وفق «الطائف».
مجلس وزراء
وفي الوقت الذي عاد رئيس الحكومة سعد الحريري الى بيروت من زيارته الخاصة لباريس مساء أمس، قالت مصادر وزارية انّ مجلس الوزراء سيلتئم هذا الأسبوع في السراي الحكومي للبحث في جدول اعمال عادي لا يتناول التعيينات في المواقع العسكرية والإدارية في انتظار مزيد من الإتصالات الجارية لإصدار دفعة جديدة منها.