على مسافة أيام من موعد دعوة الهيئات الناخبة، انطلقَ المسار الانتخابي التقني مع إعلان وزارة الداخلية جهوزية القوائم الانتخابية الأوّلية، وسط إصرار رسمي على ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد، في وقتٍ أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري أن «لا شيء داهماً، ونحن نعمل لإقرار قانون جديد». وبعدما تهاوَت الصيَغ الانتخابية الواحدة تلوَ الأخرى، وليس آخرها صيغة قانون المختلط، يتوقّع المراقبون أن تلاقي صيغة قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المصير نفسَه، مع اتّساع دائرة الرفض والتشكيك في إمكانية اعتمادها قانوناً يتوافق عليه الجميع ويؤمّن صحّة التمثيل.
أكّد أحد العاملين على بلورة قانون الانتخاب لـ«الجمهورية» انه لا يمكن القول حتى الآن إنّ هناك شيئاً ملموساً على صعيد إنجاز قانون الانتخاب العتيد، ولكنّ الجو الإيجابي السائد في هذا الصدد مردّه الى تطورين بارزين حصلا: الاول، انّ تيار «المستقبل» أبدى الاستعداد لدرس النسبية الكاملة وانّ لديه تصوراته تجاه تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك من خلال المشاورات التي حصلت معه خلال الحوار الثنائي في عين التينة، وكذلك الحوار الدائر بين التقنيين.
أمّا التطوّر الثاني فكان ما أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري بعد الخلوة بينهما من انّ «قانون الانتخاب سينجز قبل نهاية الشهر».
واكد المصدر نفسه انّ موضوع إنجاز قانون انتخاب ضمن المهلة التي حددها عون والحريري «مرهون بالاتفاق على تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء مشروع حكومة ميقاتي، وبمدى استعداد تيار «المستقبل» لتقديم تنازلات تيسّر حصول هذا الاتفاق.
فـ«المستقبل» يقترح ان تكون بيروت دائرة واحدة لا دائرتين (حسب مشروع ميقاتي)، لكنّ هذا الأمر يصطدم برفض مسيحي. كذلك يقترح ان تكون صيدا مع جزين دائرة واحدة ومفصولة عن قرى صيدا (الزهراني وصور) اللتين تشكلان مع جزين وصيدا دائرة الجنوب الاولى بموجب مشروع حكومة ميقاتي. كذلك يطالب تيار «المستقل» بضمّ المنية ـ الضنية الى دائرة الشمال الثانية التي تضمّ طرابلس، لا أن تكون مع عكار كما يحددها المشروع».
وأشار المصدر نفسه الى انّ ما يجري الآن على صعيد البحث في قانون الانتخاب لا يمكن حصره بلجنة رباعية، وان كان يُقال انها تجتمع بعيداً من الأضواء او تجري اتصالات ثنائية وثلاثية ورباعية في ما بينها.
لكن مع عودة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل من الخارج هناك من يقول انّ مصير قانون الانتخاب سيكون امام خيارين: الاول ان تستمر اللجنة الرباعية في مهمتها لبلورته، والثاني ان يضع مجلس الوزراء يده عليه ويعقد جلسات خاصة في شأنه بغية إقراره ضمن المهلة التي حددها رئيسا الجمهورية والحكومة، أي في مهلة أقصاها نهاية الشهر».
إطلالتان لنصرالله
وفي هذه الاجواء، تترقّب الاوساط السياسية المواقف التي سيعلنها الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله بعد ظهر غد، في ذكرى أسبوع عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ حسين حسن عبيد.
وعلمت «الجمهورية» انّ نصرالله، وبعد أن يتحدث عن تاريخ عبيد ودوره وعن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البقاع، سيركّز على الشأن الانتخابي من باب التشديد على النسبية وأهميتها ودورها في تأمين الاستقرار السياسي والاجتماعي في لبنان، وسيؤكد أنها لمصلحة الجميع.
أمّا الملفات السورية والنزاع العربي ـ الاسرائيلي والمقاومة فسيفرد لها الامين العام حيّزاً واسعاً في خطاب يلقيه عصر الخميس المقبل في 16 الجاري لمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء: عباس الموسوي وراغب حرب وعماد مغنية.
قاسم
وأعلن نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم انّ «حزب الله» طرح قانون انتخابات «قائم على النسبية لأنه قانون منصف وعادل»، وانه لن يقبل «أيّ قانون كيفما كان على قاعدة أنه قانون جديد». وقال: «ندعوكم إلى النسبية وليناقشونا وليقدموا أدلتهم، لأنه إن لم يكن ممثلو المجلس النيابي منسجمين مع العدد الشعبي فمعنى ذلك أنه لا محاسبة».
«14 آذار»
وسأل قيادي بارز من مستقلّي ١٤ آذار: «من هي الجهة التي تحدد ما هو النظام الانتخابي المسموح البحث فيه؟»، وقال لـ«الجمهورية»: «هناك شريحة وازنة من الاحزاب والنواب والشخصيات وجمعيات المجتمع المدني إضافة الى الرابطة المارونية، التي أوصل تحالف «القوات اللبنانية» – «التيار الوطني الحر» مجلسها التنفيذي، يطرحون الدائرة الفردية او نظام الصوت الواحد لكل ناخب او الاصوات المحدودة لكل ناخب. فبأيّ حق او منطق تستبعد هذه الاقتراحات عن البحث»؟
واعتبر هذا القيادي «انّ اعتماد النسبية نظاماً انتخابياً يعني تأثيراً أكبر للكتلة الناخبة الاسلامية في نتائج الانتخابات في اعتبارها الكتلة الاكثر عدداً بحسب لوائح الشطب ما يؤثر سلباً في جوهر المناصفة المسيحية الاسلامية».
ودعا «الذين يرفعون شعار تحسين التمثيل المسيحي» الى «عدم المساهمة في إسقاط الصيغ التي تضمن التمثيل المسيحي الصحيح بحجّة انّ هناك فريقاً لبنانياً يتمسّك بالنسبية، وألّا يستبدلوا صحة التمثيل من خلال القانون الثابت بتحالفات تنفخ حجم كتلهم، لكنها تحرم المسيحيين من الاستقرار الذي يؤمنه القانون العادل على المدى البعيد».
«الكتائب»
ونَبّه حزب الكتائب الى «انّ الوقت يمر بسرعة»، وجدّد رفضه قانون الستين وكذلك رفضه التمديد، داعياً الى «التعاطي بجدية وصدقية مع قانون الانتخاب بعيداً من المناورات التي باتت مكشوفة الاهداف».
وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: «الإنتقال بالبحث من صيغة الى أخرى في البحث عن قانون للانتخاب على أساس مصالح وقياسات حزبية وفئوية يعكس عدم جدية في التوصّل الى قانون يضمن التمثيل الصحيح والتعددية والتنوّع على المستويين الوطني والطائفي وداخل كل نسيج من المجتمع اللبناني ويَستنزِف الوقت ويضع اللبنانيين أمام أمر واقع يتمثّل إمّا بإجراء الانتخابات على أساس «الستين» المرفوض او التمديد».
المشنوق
وأعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق جهوز القوائم الانتخابية الأولية، مشيراً إلى أنّه تمّ إرسال نسخ عنها إلى البلديات والمختارين ومراكز المحافظات والأقضية ووزارة الخارجية والمغتربين بهدف نشرها وتعميمها تسهيلاً للتنقيح النهائي.
عون
في غضون ذلك اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي استقبل وفوداً أبرزها وفد نيابي روسي، «انّ ما يطرحه في شأن قانون الانتخاب لا يخرج عن اتفاق الطائف، كما يتّهمنا البعض، فوثيقة الوفاق الوطني تنصّ على اعتماد قانون إنتخابي يحترم قواعد العيش المشترك ويؤمّن التمثيل الصحيح لمختلف شرائح الشعب اللبناني، كما وفاعلية هذا التمثيل».
وأكّد «العمل لكي نسمح للأقليات ان تتمثّل سواء كانت هذه الاقليات طائفة ام أقلية داخل الطائفة ذاتها». ولفت الى «أنّ هناك أكثرية وأقلية لدى كل طائفة وهنالك طوائف هي في حدّ ذاتها أقلية، وجميعهم سيكونون قادرين على ان يتمثّلوا داخل مجلس النواب». وطمأن الى انّ «ما من أحد يريد إلغاء أحد، ولا تصبّ غايتنا في هذا الاتجاه».
الحريري
بدوره، طمأن رئيس الحكومة سعد الحريري الى «انّ الاتصالات في شأن قانون الانتخاب مستمرة، وآمل في أن يُنجز قريباً».
وسئل الحريري في بشري، بعد تقديمه التعازي لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بوالدته، عن قانون الانتخاب والوقت الداهم لإقراره، فأجاب: «لا شيء داهماً ونحن نعمل لإقرار قانون جديد».
عون الى القاهرة وعمان
الى ذلك، أنجزت دوائر القصر الجمهوري الترتيبات الخاصة بزيارة عون الى القاهرة وعمان الإثنين والثلثاء المقبلين، والتي تشكّل الإطلالة العربية الثانية له بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، ويرافقه فيها وفد وزاري يضمّ وزراء المال علي حسن خليل، الخارجية جبران باسيل، الداخلية نهاد المشنوق، الإقتصاد رائد خوري، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول. ويضمّ الوفد ايضاً المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، قائد لواء الحرس الجمهوري العميد سليم فغالي بالإضافة الى وفد استشاري وإداري وديبلوماسي وإعلامي.
وعلمت «الجمهورية» انّ عون سيلتقي فور وصوله الإثنين الى القاهرة نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة ابراهيم محلب، قبل ان يزور مقر الجامعة العربية للقاء أمينها العام احمد ابو الغيط.
كذلك سيزور الجامع الأزهر للقاء الإمام الأكبر للأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وسيلتقي أيضاً البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية في بطريركية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فيما يجول الوزراء المرافقون على نظرائهم المصريين. وسيلتقي عون أيضاً اعضاء السلك الديبلوماسي العربي وأركان الجالية اللبنانية في لقاء مسائي حاشد.
الى عمان
وينتقل عون الثلثاء الى عمان للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يولِم على شرفه في القصر الملكي في حضور كبار المسؤولين واركان السلك الديبلوماسي العربي والأجنبي، ثم يلتقي رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي تزامناً مع لقاءات يجريها الوزراء اللبنانيون مع نظرائهم الأردنيين.
وعلمت «الجمهورية» انّ المحادثات ستكون شاملة وموسعة وستتناول، الى سبل تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها، تفعيل عمل اللجان المشتركة في المجالات العسكرية والأمنية والإقتصادية والزراعية والسياحية.
وسيتناول البحث الوضع العربي في ضوء أزمات المنطقة وسبل مواجهة الإرهاب.
ويتوقع ان تتناول القمة اللبنانية – الأردنية، إضافة الى القضايا الثنائية، ملف النازحين السوريين والعراقيين في ضوء التجربتين المتشابهتين بين لبنان والأردن وسبل التخفيف من كلفة النزوح على اقتصاد البلدين ومختلف نواحي الحياة فيهما ومجالات التعاون لترجمة الوعود العربية والغربية بمزيد من المساعدات وسبل إعادة النازحين الى مناطق آمنة.