لم تفضِ حركة الاتصالات والمشاورات الانتخابية بعد إلى حلول ناجعة للملفات العالقة وفي مقدّمها الانتخابات النيابية قانوناً وترشيحاً واقتراعاً. وفيما رفعَ رئيس مجلس النواب نبيه بري 3 لاءات: لا للتمديد، لا للستين، ولا للفراغ، أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري أنه «إذا لم نُنجز قانون انتخاب فإنّ هذه الحكومة تكون قد فشلت»، أمّا رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط فتحدّث بعد زيارة مسائية للسراي الحكومي عن «تقدّم إلى شيء من المختلط».
على جبهة الاستحقاق النيابي والسعي المستمر لإقرار قانون انتخاب جديد، أشار الحريري إلى أنّ هناك صيَغاً عدة تتمّ مناقشتها، وقال: «هناك نقاش حول القانون المختلط والتأهيلي، وأهمّ ما في كلّ هذه الحوارات أنّ الجميع مدركون أنه لا بدّ من التوافق على قانون انتخاب جديد في نهاية المطاف».
وطلب من الجميع «عدم إطلاق الاستنتاجات، لأنها في النهاية لا تفيد أحداً». واعتبَر أنه «إذا لم نُنجز قانون انتخاب فإنّ هذه الحكومة تكون قد فشلت». ورفضَ مقولة إنه لم يعد هناك متّسع من الوقت، مبدياً اعتقاده بأنّ نسبة التقدم على صعيد إنجاز هذا القانون قد تصل إلى 70%».
ولدى سؤاله عن تلويح البعض بالعودة إلى المشروع الأرثوذكسي أو النسبية الكاملة؟ أجاب الحريري: «لا أحد يلوّح بأيّ أمر، كلّنا نتحاور في هذا الشأن بكلّ جدّية، وهذا هو المهم»، وشدّد على «أنّ القرار السياسي الذي اتّخِذ هو أنه سيكون هناك قانون انتخاب وسينفّذ».
ودعا إلى «عدم التوهّم في أنّ تيار «المستقبل» ضعيف، بل هو تيار قويّ وموجود في كلّ لبنان، وقد نكون أُصِبنا في بعض الأماكن لكن هذا لا يعني أنّنا في حالة ضعف».
جنبلاط
وكان الحريري قد بحث في الملف الانتخابي مع جنبلاط الذي زاره مساءً في السراي الحكومي وخرج من اللقاء مؤكّداً «أنّ أهمّ شيء هو أن نخرج من هذا المأزق ونتوصّل إلى قانون انتخاب يؤمّن الشراكة ويؤكّد المصالحة والانفتاح ولا يخلق توتّرات».
وقال: «عندما قلنا في مؤتمر الحزب بـ«الستّين معدّلاً» أعتقد أنّنا نتقدّم إلى شيء من المختلط. وإلى جانب ذلك طبعاً، هناك الهمّ المعيشي الذي يجب أن نعالجه، لكنّني لا زلتُ على موقفي».
وعن عدم زيارته رئيسَ الجمهورية العماد ميشال عون سوى في يوم الاستشارات، سألَ جنبلاط: «مَن قال إنّني لن أذهب إليه؟ لا أفهم لماذا تستنتجون أموراً وتبنون عليها، أولاً لقد انتخبتُه، ثانياً، أنا منذ مدّة لم أزُر الرئيس الحريري. لقد زرتُه في بيته، ولكن رسمياً في السراي لم أزُره منذ مدة. ليس هناك أيّ شيء، لا تقفزوا إلى استنتاجات بأنّ هناك خلافاً، ليس هناك أيّ شيء».
الاجتماع الثلاثي
وعلمت «الجمهورية» أنّ اجتماع الغداء الثالث بين الوزيرين باسيل وخليل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم انعقد في مكتب الأخير في مقرّ الأمن العام، واستكمل خلاله البحث في ورقة التفاهم بين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» والتي ستُبصر النور قريباً جداً.
المشنوق
في غضون ذلك، أوضَح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ الكلام عن مقايضة الحريري تبنّي النسبية الكاملة مقابل الحصول على ضمانات بقائه في رئاسة الحكومة «هو كلام غير حقيقي وغير دقيق وغير موضوعي»، وقال: «لا أحد يضمن أحداً في هذا البلد والجميع يعلم ذلك».
وشدّد على أنّ وجود الحريري في رئاسة الحكومة «هو حقّ له بسبب حجم تمثيله ولأنه لم يستطع أحدٌ تجاوزَه في السابق ولن يستطيع ذلك لاحقا». وأضاف: «هذا كلام فيه مبالغات ولا علاقة له بالوقائع، وهذه كـ«مبادلة الحديد بقضامة» على حدّ قول المثل الشعبي.
وكرّر أنّ «هذا الكلام غير جدّي ولا يستأهل أن تسأل عنه أو أن نجيب عليه». وأوضَح أنّه ليس مقتنعاً بوصول المفاوضات الى قانون انتخاب جديد قبل موعد الانتخابات النيابية في 21 أيار، وقال: «إن شاءَ الله يتّفقون». وأعلنَ جهوزية الوزارة للقيام بواجباتها وإجراء انتخابات «وفق معايير شفّافة وجدّية».
وعزا عدم تفاؤلِه منذ اللحظة الأولى إلى اعتقاده بـ«أنّ هناك تعقيدات سياسية كبيرة في البلد، وهناك رغبات كثيرة عند عدد من الأفرقاء السياسيين لا تساعد على إقرار قانون جديد للانتخاب على الأقلّ في السرعة المطلوبة».
«المستقبل»
مِن جهتها، جزَمت مصادر «المستقبل» بأنّ الكلام عن مقايضة «ليس مطروحاً لا من قريب ولا من بعيد لأنه أساساً وبكلّ بساطة لا أحد يستطيع أن يضمنه. وأكّدت انفتاحَها على مناقشة كلّ الطروحات الانتخابية، مبديةً اقتناعَها بأنّ الانتخابات النيابية ستُجرى وفق قانون جديد.
وقالت مصادر «المستقبل» لـ«الجمهورية»: «موقفنا واضح ومعروف، فعند بداية الكلام عن البحث في صيغة انتخابية جديدة في اجتماعات اللجنة الرباعية كان قرارنا منذ اللحظة الأولى أن نكون منفتحين على كلّ الطروحات، وأن لا نقفل على أيّ طرح، ونحن نناقش داخل الغرفة المغلقة وبكلّ هدوء وبطريقة منهجية، أيّ اقتراح انتخابي وذلك من باب مساعدة الشركاء على الطاولة بأن يروا أين نقاط القوة وأين نقاط الضعف في أيّ اقتراح، مهما كان هذا الاقتراح.
وخلفية قرارنا هذا أنّنا ندرك كما الجميع أنه لن يمرّ مشروع قانون انتخابي جديد ما لم يكن هناك توافق عليه». وأضافت المصادر: «يمكن أنّ البعض قرّر الآن أن يسرّب في الإعلام مواقفه وكلاماً عن غيره، مُعتقداً أنّ ذلك يقوّيه في التفاوض والحديث، لكن هذا ليس موقفنا، ولا سبب عندنا للحديث خارج الغرفة المغلقة لإدراكنا أنّ أيّ صيغة انتخابية لن تمرّ إلّا بالتوافق».
ولفتَت المصادر إلى «أنّ الكلام السخيف الذي قيل عن الحديث مع العماد ميشال عون، وقبل مع رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، بأنّ الرئيس سعد الحريري اشترَط أن يكون رئيس حكومة لمدّة ست سنوات لكي يقبل بأن ينتخب فلاناََ أم فلاناً رئيساً للجمهورية، يكرّره السخفاء أنفسُهم مجدّداً اليوم، واللبنانيون يدركون أنّ هؤلاء سخفاء، لأنّ «حزب الله» إذا قبل أن يقول للرئيس الحريري «أنا أعدك بأن تكون رئيس حكومة بعد الانتخابات» إنّما يكذب في ذلك لأن لا أحد يستطيع أن يضمن نتائج الانتخابات وما إذا كانت ستفرز أقلّية لا تستطيع أن تأتي بالحريري رئيساً للحكومة».
وإذ كرّرت المصادر «أنّ أيّ صيغة لقانون الانتخاب مهما كان اسمُها لن تمرّ إذا لم تحظَ بتوافق»، أشارت إلى «أنّ النقاش الانتخابي لا يزال مستمراً وفي هدوء، وأنه يُطاول كلّ الصيغ».
ورفضَت الحديث عن هذه الصيغ في الإعلام مشيرةََ إلى «أنّ الكلام الذي نقوله بين الجدران الأربعة لن نقوله في الإعلام، أمّا إذا شاء غيرنا أن يفعل ذلك فهذا شأنه».
الموازنة وضرائبها
وعلى صعيد الموازنة العامة للدولة للسنة الجارية، فقد واصَل مجلس الوزراء أمس البحثَ في بنودها حيث وصَل إلى المادة 82 من أصل نحو 90 مادة من بينها 56 مادة تتعلق بإجراءات ضريبية وتنظيمية إدارية، وعلّقَ بعض المواد لمزيد من الدرس.
أمّا الإجراءات الضريبية التي بحثت في الجلسة فقد تقرّر، بحسب وزير المال علي حسن خليل، إلغاء ما يطاول منها ذوي الدخل المحدود. أمّا واردات سلسلة الرتب والرواتب فتُركت للنقاش في مجلس النواب الاثنين المقبل.
وعلمت «الجمهورية» أنّ الخلاف بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» على خلفية خصخصة الكهرباء وملفات أُخرى لم يُطرح في الجلسة ولم يتمّ التطرّق إليه لا من قريب ولا من بعيد.
وكان اللافت ما قاله وزير الطاقة سيزار أبي خليل الذي حضر ووزير الخارجية جبران باسيل إلى السراي الحكومي، من أنه يحضّر خطة لوزارة الصحة، في إشارة إلى أنّ تعدّي «القوات» على عمل «التيار الوطني الحر» الذي يتولّى الطاقة من ضمن حصّته الوزارية، فيما الصحّة هي من ضمن حصّة «القوات».
إلّا أنّ وزيرَي الصحة غسان حاصباني والطاقة تَقصَّدا الخروج معاً من الجلسة للإيحاء بأن لا خلاف بينهما. وقال حاصباني: «أنا وسيزار في صحّة جيّدة ونتعاون بعضنا مع بعض دائماً».
فنيش
وقال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش لـ«الجمهورية»: «رحّلنا مجموعة من الضرائب كانت واردة في إيرادات السلسلة الى مجلس النواب، المكان الموجودة فيه في الأساس لتناقش مع السلسلة، وأتصوّر أنه لم يعد في الإمكان تأجيل السلسلة أو تجاوزها. أمّا الموازنة فكلّ القوى السياسية أبدت رغبة في إنجازها لكن بأيّ شروط وإجراءات، هذا ما نعمل عليه الآن».
وزير الدفاع الفرنسي
على صعيد آخر، كشفَت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» أنّ وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان سيزور لبنان مطلع الأسبوع المقبل للقاء عون وبري والحريري ووزير الدفاع يعقوب الصرّاف وقائد الجيش العماد جان قهوجي. ثمّ يتفقّد قوات بلاده العاملة في إطار القوات الدولية في الجنوب اللبناني.