مع اقتراب 21 آذار الجاري موعد بدء مهلة التسعين يوماً الدستورية لانتخاب مجلس نواب جديد يخلف المجلسَ الحالي الذي تنتهي ولايته الممدّدة في 21 حزيران المقبل، عُهِد بمصير قانون الانتخاب العتيد إلى لجنة ثلاثية تضمّ رئيس الحكومة سعد الحريري والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، اجتمعَت مساء أمس في «بيت الوسط» وغابت بعد اجتماعها عن السمع. على أن يُطلع كلٌّ من أعضاء اللجنة حلفاءَه على النتائج التي تمّ التوصّل إليها تمهيداً لاجتماع جديد. ولم يَرشح عن هذه اللجنة أيّ معلومات عن الأفكار الانتخابية التي تناولتها بالبحث. وعلمت «الجمهورية» أنّ الغاية هي استعجال صوغِ مشروع القانون الانتخابي تمهيداً للبتّ به في مجلس الوزراء قبل 21 من الجاري إذا أمكن، وإن كان البعض قد بدأ يؤكّد أنّ التمديد التقني للمجلس بات في حكمِ الحاصل. لأنّ القانون العتيد سيفرضه لإسباب تقنية ولوجستية وزمنية.
التحسّن في العلاقات بين لبنان والقيادة السعودية الذي بدأ بزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأخيرة للرياض وتُرجم بزيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان الأخيرة لبيروت، تعرّضَ لاهتزاز تجلّى في امتعاض عبّرَت عنه المملكة العربية السعودية من تصريحات صدرَت في لبنان حول سلاح «حزب الله»، ومن المواقف التي أعلنَها أخيراً الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله ومسؤولون وقياديون في الحزب اعتبَرها السعوديون محاولةً لإعادة تعكير العلاقات التي تنطلق في صفحة جديدة.
ولوحِظ وجود محاولات أخرى لإعطاء انطباع بأنّ العلاقات بين بيروت والرياض عادت إلى ما قبل تحسّنِها لأنّ هناك أطرافاً غير راغبة في أن تسلك هذه العلاقات طريقاً مستقرّاً وسليماً. وقيل إنّ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي كانت واردةً للبنان قد أُلغيَت، في حين أنّ هذه الزيارة لم يحدَّد موعدها أساساً لكي تُلغى، ولم تُرفَض في السابق لكي تُقبل، إذ إنّ الملك سلمان كان قد رحّبَ بالدعوة التي تلقّاها من عون لزيارة لبنان من دون أن يحدّد موعداً لتلبيتها.
وأكّد المراقبون أنّ حصول زيارة الملك سلمان لبيروت ليست بالأمر السهل، إذ سيكون لها مردود إيجابي كبير على لبنان، لأنّ السعودية قائدة محور في المنطقة وزيارة ملكِها للبنان لا يمكن أن تأتي إلّا لتثبيت علاقة جديدة، لكنّ الجميع يدرك أنّ الظروف اليوم غير مؤاتية لكي يقيم لبنان علاقات استثنائية كما يريدها القريبون من المحور الأميركي ـ السعودي ـ الخليجي، بفِعل تعدّدية المكوّنات اللبنانية المتعدّدة المشارب والانتماءات أوّلاً، وبفِعل الأوضاع في المنطقة، خصوصاً في العراق وسوريا ثانياً، وبالتالي زيارة الملك سلمان ليست مضمونة النتائج العملانية، وإن كانت مضمونة النتائج بروتوكولياً».
وتتحدّث معلومات لـ«الجمهورية» عن اتصالات تجري حالياً لتحضير جوّ مؤاتٍ لزيارة الملك سلمان للبنان لأنّها لا يمكن أن تفشل في حال حصولها.
وأشارت المعلومات في هذا الإطار إلى أنّ سيناريوهات عدة تُطرح، منها محاولات لعقدِ اجتماع بين العاهل السعودي وعون على هامش أعمال القمّة العربية في عمان في حال حضَرها خادم الحرمين الشريفين. ولكنّ الاتصالات الجارية حتى الآن لم تسفِر عن أيّ نتيجة.
ومن السيناريوهات المطروحة أن يزور وزير الخارجية السعودية عادل الجبير لبنان. لكنّ السعودية تريد سَماع مواقف مختلفة عن المواقف التي صدرَت في الأسابيع الماضية ولم تجد أصداء إيجابية لا في الرياض ولا في دول عربية أخرى.
وعلمت «الجمهورية» أنّ اتّصالات ديبلوماسية يُنتظر أن تجري نهاية الأسبوع لمعرفة خطة سير العلاقات الجديدة وإخراجها من الكبوة التي تعرّضت لها مجدداً.
الملف الإنتخابي
إنتخابياً، يُنتظر أن تنشط الاتصالات لحسمِ الموقف من قانون الانتخاب العتيد مع اقتراح 21 آذار الجاري موعد بدء مهلة التسعين يوماً القانونية والدستورية لانتخاب مجلس النواب الجديد، كون ولاية المجلس الحالي تنتهي في 21 حزيران المقبل.
وفي هذا الإطار كرّر عون إصرارَه على إقرار «قانون انتخاب جديد على أساس النسبية يَسمح بتمثيل الأقلّيات سواء كانت دينية أو ضمن الطائفة نفسِها».
وقال إنّ مثلَ هذه القانون «لا يهدف إلى تغليب فئة على فئة، بل هدفُه السماح لجميع اللبنانيين بأن يشاركوا في الحكم وفي القرار الوطني، سواء كانوا نواباً أو وزراء». وشدّد على وجوب «تحقيق العدالة بين كلّ طائفة وكلّ مذهب»، مشجّعاً على «وضعِ قانون انتخابي يَسمح بتمثيل الجميع لا سيّما منهم الأقليات».
مجلس المطارنة
إلى ذلك، يناقش مجلس المطارنة الموارنة الذي يجتمع في بكركي اليوم برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الملفات التي تشغل الساحة اللبنانية.
وأكّدت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» أنه «سيَصدر عن الاجتماع بيان وليس نداء، وسيتناول بنحو أساسي أزمة قانون الانتخاب، حيث لم يعد مسموحاً الاستهتار بملفّ كهذا، وسيَرفع المجلس الصوت لحضِّ القوى السياسية على إقرار قانون جديد، وعدم الذهاب إلى الفراغ أو التمديد».
وأشارت المصادر إلى أنّ «مجلس المطارنة سيتطرّق أيضاً إلى الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد ومعاناة الناس، والفساد والهدر الذي وصلت إليه الدولة ويهدّد بانهيارها».
المشنوق في معراب
وزار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق معراب وعرَض مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لملفّ الاستحقاق النيابي، وأكد أن لا جديد انتخابياً، وقال: «ما زال رأيي ثابتاً، إذ إنّني لا أرى إمكانية اتفاق على قانون انتخابي جديد».
وعمّا إذا كان كلامه يعني إجراءَ الانتخابات وفق قانون الستين، أكّد المشنوق أنه لا يملك مستلزمات إجراء الانتخابات «في اعتبار أنّ هذا القرار يتّخذه مجلس النواب أو مجلس الوزراء، ولكنّ رأيي السياسي هو أنّني قمتُ بواجبي ومستمرّ في ذلك، فما يجري حتى الآن هو ضمن مخالفة القانون وليس الدستور، فإذا استمرّ الوضع على ما هو حتى أيار المقبل سنكون دخَلنا ضمن مخالفة الدستور، والآن لدينا الوقت حتى 21 آذار بحيث تنتهي ولاية المجلس في العشرين من حزيران، مع الإشارة إلى استحالة إجراء الانتخابات خلال شهر رمضان المبارك»، لافتاً إلى «وجود مساعٍ دائمة حتى لا نصل إلى المحظور.»
وردّاً على سؤال، أشار المشنوق إلى «أنّ أيّ تأجيل للانتخابات سيكون تقنياً ولمدّة قصيرة، إذ إنّ البلد لا يتحمّل هذا التأجيل، كما لا أحد يتحمّل مسؤولية ضربِ صورة لبنان ومصداقية الدولة في الخارج».
«التكتّل»
وأكّد تكتّل «التغيير والإصلاح» أنّ قانون الستين والتمديد لمجلس النواب «هما أسوأ من الفراغ»، ولفتَ إلى أنّ كلّ المبادرات التي تقدّمَ بها «لم تلقَ أيّ تجاوب لحججٍ لم نعُد مقتنعين بها»، وسأل: «هل المطلوب التمييع على غرار ما هو حاصل اليوم على رغم المواقف الأساسية والجريئة لفخامة الرئيس باقتناع تام احتراماً للدستور والقسم برفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفقاً لقانون جائر وغير دستوري هو القانون الحالي؟ وهل المطلوب الستين أو التمديد؟».
«المستقبل»
وبدورها كتلة «المستقبل» النيابية كرّرت تمسّكها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها» وفقَ قانون جديد يستند إلى النظامين الأكثري والنسبي، ويؤمّن تمثيل جميع الأطراف». وشدّدت على «ضرورة احترام المواعيد الدستورية لإجراء الانتخابات».
ونبَّهت إلى ضرورة «المسارعة في بتّ هذا الأمر وإجراء الانتخابات في موعد استحقاقها منعاً لحدوث أيّ فراغ في المؤسسة الدستورية الأم التي هي مجلس النواب».
«السلسلة»
ومِن جهة ثانية، وفيما تستكمل اللجان النيابية عصر اليوم درس سلسلة الرتب والرواتب، عقِد مساء أمس لقاء في وزارة المال ضمّ وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، كذلك حضَر وزير الاتصالات جمال الجرّاح والنواب جورج عدوان وياسين جابر وعلي فيّاض وأكرم شهيّب.
وعلمت «الجمهورية» أنّ المجتمعين بحثوا في موضوع السلسلة وتوحيد الرؤية حول جداولها، خصوصاً في ما يتعلق بجداول لجنتَي عدوان وكنعان، مع الأخذ في الاعتبار التطور الذي لحقَ بالتوظيف والتطويع منذ العام 2014 وحتى 2017.
وعُلم أنّ الاتجاه هو الوصول إلى تصحيح الجداول الحالية المعروضة أمام اللجان المشتركة مع أخذِ لجنة كنعان في الاعتبار، والاعداد سواءٌ على صعيد السلسلة والإمكانات المتاحة أو على صعيد الحقوق. إلّا أنّ المعلومات تشير إلى أنّ القضية معقّدة لاصطدامها بالواقع المالي الاقتصادي الطاغي على الأرقام.
وعُلم أنّ اجتماعاً آخر سيُعقد اليوم في وزارة المال بهدف تذليل العقبات والوصول إلى حلول.
دهم مؤسسات صيرفة
أمنياً، وفي خطوة لافتة ونوعية في شكلها وتوقيتِها ومضمونها، دهَمت وحدة خاصة من الأمن العام أمس عدداً من المؤسسات التي تتعاطى الصيرفة في بيروت للاشتباه بتورّطِها في عمليات غسلِ أموال ونقلِها إلى مجموعات إرهابية قيل إنّها لتنظيم «داعش» عبر مكاتبها المالية.
وفي معلومات «الجمهورية» أنّ هذه المؤسسات التي توزّعَت في أكثر من منطقة من بيروت وما بين الحمرا والطريق الجديدة متورّطة بنقلِ نحو 20 مليون دولار في عمليات تحويل غير شرعية وغير قانونية عبر شبكة من العملاء بينهم لبنانيون وسوريون وبوسائل مموّهة تمّ اكتشافها نتيجة تحقيقات دقيقة جداً، وبوسائل غير اعتيادية قامت بها الأجهزة المختصة في الأمن العام.
وعُرف من المؤسسات التي أقفِلت بالشمع الأحمر بعد اطّلاع القضاء على تفاصيل التحقيقات: ياسمين للصيرفة في جوار الملعب البلدي في محلّة الطريق الجديدة، ومشموشي للصيرفة في محلّة أبي شاكر. وعلمت «الجمهورية» أنّ التحقيقات تجري مع موقوفَين اثنين من بين الذين يديرون عملية نقلِ الأموال إلى «داعش».