حلّت بركة الميلاد على اللبنانيين بعيديَّتين عشيّة العيد: الأولى كانت انطلاق الحوار في جلسة أولى بين «حزب الله» وتيار «المستقبل»، والذي يعوَّل عليه لانطلاق عملية سياسية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وتفريج بقيّة الأزمات، انتهت إلى اتّفاق على جلسة لاحقة مطلعَ السنة الجديدة. أمّا العيدية الثانية فكانت توقيع قائد الجيش العماد جان قهوجي الاتفاقية اللبنانية ـ الفرنسية المفصّلة لتسليح الجيش اللبناني من ضمن الهبة التي قدّمتها المملكة العربية السعودية، بحيث إنّه سيحصل بموجبها على أسلحة جديدة تُمكّنه من مواجهة القوى الإرهابية وحماية الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.
عَزلت عين التينة نفسها مساء أمس بحزام أمني مُحكم ترافقَ مع انطلاق الحوار بين «حزب الله» وتيار«المستقبل» برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضوره، وسط قلق بعض الحلفاء، وتفاؤل في الأجواء يشي بأن يكون هذا الحوار معبَراً الى البدء بحل الأزمة انطلاقاً من التوافق على انتخاب رئيس جديد يقود سفينة الحلول.
وعلى رغم التكتّم على مجريات هذا الحوار فإنّ الصورة كانت أصدق إنباءً عن حقيقة ما يتوق اليه اللبنانيون من سلام وخروج من دوّامة التوتر والتشنج المذهبي والطائفي الضارب أطنابَه في كل زوايا الوطن.
ولعلّ ما دفع الأوساط المراقبة الى التفاؤل بجدوى هذا الحوار هو أنّه ما كان لينطلق لولا وجود ذلك التقاطع السعودي ـ الايراني على مواجهة «داعش» كخطر داهم مشترك، وتحييد لبنان على الأقل عن ما بين طهران والرياض من خلافات لن تُذلّل إلّا في إطار تفاهمات سيتوّجها الاتفاق الشامل على الملف النووي الايراني بين إيران ودول الغرب.
وأكّدت مصادر معنية بالحوار لـ«الجمهورية» انّ من البديهي ان تكون أولى نتائجه توافق الطرفين المتحاورين على وقف الحملات الإعلامية والسجالات والخطاب السياسي المتشنج الذي يهدّد بالفتنة.
وأشارت المصادر الى وجود حرص على وصول الحوار الى غاياته المنشودة بدليل توزيعة اعضاء الوفدين من حيث انتماءاتهم المناطقية، إذ جاءت هذه التوزيعة شبه شاملة: فوفد «المستقبل» تمثّلَت فيه بيروت وطرابلس وصيدا، فيما وفد الحزب تمثّلت فيه الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع.
وأشارت المصادر الى أنّ الطرفين حرصا على تطمين الحلفاء عشية انطلاق الحوار، فرئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون نال الضمان بما أعلنَه «حزب الله» من تمسّك بترشيحه طالما إنّه مستمر فيه، فيما رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع حصل في إجتماعات الرياض على ما يطمئنه هو الآخر، وإن كان بعض الذين التقوه لمّحوا إلى انّه أعطِي الحيّز الذي يرضيه في المشاركة في عملية التوافق على الرئيس الجديد.
وقائع الحوار
وكانت جلسة الحوار بدأت السادسة والنصف مساءً برعاية بري، وحرصَ غالبية المتحاورين الذين اتصلت «الجمهورية» بهم على التكتّم عمّا دار في الجلسة مؤكّدين أنّ الحوار سادته اجواء ايجابية وغاب عنه التوتر، ومشيرين الى اتفاق على استكمال الحوار في جلسة لاحقة.
وقال احد المشاركين لـ«الجمهورية» إنّ «الجو كان إيجابياً جداً، وجرى الحديث في المواضيع بصراحة تامّة وإنّ الحوار سيُستكمل».
وقالت مصادر قريبة من «المستقبل» لـ«الجمهورية» إنّ برّي حاول إضفاء جو من الأريحية على اللقاء، فطغَت المناخات المريحة والإيجابية، وجرى استعراض دقيق للأوضاع من كلّ جوانبها، ولكن من دون الدخول في عمق الملفات الخلافية، وتمّ الاتفاق على الاستمرار في الحوار الذي يرجّح أن تنعقد جلسته الثانية في الأسبوع الأول من السنة الجديدة من دون الإعلان عن موعد محدد لأسباب أمنية. وأشارت المصادر الى أنّه تمّ في بداية الجلسة توزيع مسوّدة البيان التي وضع كلّ فريق ملاحظاته عليها قبل تحويلِه بياناً نهائياً.
البيان
وفي ختام الجلسة التي دامت اربع ساعات وربع ساعة صدرَ عن المتحاورين البيان الآتي:
«برعاية دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري عقد في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الاجتماع الاول للحوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» في حضور وفد الحزب المؤلف من: المعاون السياسي للامين العام الحاج حسين الخليل رئيساً، وعضوية الوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله. ووفد تيار «المستقبل» المؤلف من مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري رئيساً، وعضوية الوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر، وفي حضور الوزير علي حسن خليل.
في بداية الاجتماع رحّبَ الرئيس بري بالحضور عارضاً لمخاطر المرحلة التي تمرّ بها المنطقة ولبنان، والتي تستوجب أعلى درجات الانتباه والمسؤولية في مقاربة القضايا المطروحة والحاجة لمساهمة كلّ القوى في تحصين وصيانة العلاقات الداخلية وتنقيتها بهدف حماية لبنان واستقراره وسِلمه الاهلي والحفاظ على وحدة الموقف في مواجهة الاخطار، لا سيّما في ظل التصعيد المتمادي على مستوى المنطقة نحو تسعير الخطاب الطائفي والمذهبي.
وأكّد الطرفان حرصَهما واستعدادهما البدء بحوار جاد ومسؤول حول مختلف القضايا، وفي إطار تفهّم كل طرف لموقف الطرف الآخر من بعض الملفات الخلافية، وعلى استكمال هذا الحوار بإيجابية بما يخدم تخفيف الاحتقان والتشنج الذي ينعكس على علاقات اللبنانيين بعضهم مع بعض وتنظيم الموقف من القضايا الخلافية وفتح ابواب التشاور والتعاون لتفعيل عمل المؤسسات والمساعدة على حلّ المشكلات التي تعوق انتظام الحياة السياسية.
شدّد المجتمعون على انّ هذه اللقاءات لا تهدف الى تشكيل اصطفاف سياسي جديد على الساحة الداخلية، وليست في مواجهة أحد أو للضغط على موقف ايّ من القوى السياسية في الاستحقاقات الدستورية، بل هي من العوامل المساعدة لاتفاق اللبنانيين بعضهم مع بعض».
كتلة «المستقبل»
وكانت كتلة «المستقبل» أملت في إجتماعها قبيلَ إنعقاد الجلسة الحوارية، في «أن يكون الحوار مع حزب الله بمثابة مقدّمة لفتح آفاق توافق وطني ينهي الشغور في موقع الرئاسة ويساهم من جهة ثانية في خفض منسوب التوتر والارتباك في البلاد».
تكتّل التغيير والإصلاح
وفي هذه الأثناء، جدّد تكتّل «التغيير والاصلاح» مطالبته بري «بالدعوة إلى جلسة لتفسير المادة 24 من الدستور، وليحضر من يحضر وليغِب من يغيب». وقال أحد أعضائه، النائب آلان عون لـ«الجمهورية» إنّ «مبدأ الحوار إيجابي، وبمجرّد جلوس «حزب الله» و»المستقبل» معاً، فهذا يعني أنّ أمراً إيجابياً قد حصل».
ورأى أنّ «الحوار سيساهم في تخفيف التوتر السنّي- الشيعي، وهناك موضوعات اساسية يتحاوران عليها، لكنهما لا يستطيعان حسم ملف الرئاسة بلا العودة الى المسيحيين»، نافياً أن «يذهبا الى صفقة رئاسية على حساب «التيار الحرّ» و»القوات»، لأنهما لا يستطيعان تخطّي الشريك المسيحي».
«القوات»
بدوره، أكّد عض كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا لـ»الجمهورية» أنّ «الحوار لن يوصل الى إتفاق على رئيس للجمهورية لأنّ «حزب الله» لن يبحث في مرشّح وفاقي، وهو يقول للجميع تحاوروا مع عون في ملفّ الرئاسة، وطالما أنّ عون لن يتخلّى عن ترشيحه فهذا يعني أنّ حدود الحوار لا تتجاوز تخفيف الإحتقان».
«الكتائب»
الى ذلك، أكد عضو كتلة «الكتائب» النائب ايلي ماروني لـ«الجمهورية» أنّ «المستقبل» لن يتخلّى عن حلفائه، والحزب لن يتخلّى عن عون»، وقال «إنّ الحوار يهمّ كلّ لبناني»، مشيراً الى «أنّ حلفاءنا سيضعوننا في الأجواء، وبما أنّ الجلسة الأولى هي افتتاحية، فإنّ المسألة ستأخذ وقتاً».
«الجماعة الإسلامية»
وقال نائب «الجماعة الاسلامية» عماد الحوت لـ«الجمهورية»: «إنّ سقف الطموحات الناتجة من الحوار ينبغي ان لا يكون عالياً لكي لا نُفاجَأ بخيبة أمل». وأكّد «انّ الخوف من ان يكون التوتر الاقليمي دفع الفريقين الى تبريد الجبهة اللبنانية لكي لا تكون جبهة إضافية». وأضاف: «اذا كان الحوار مرتبطاً بضوء أخضر اقليمي، اخافُ من ان تفشل نتائجه إذا زال هذا الضوء».
تسليح الجيش
في مجال آخر، وقّع قائد الجيش العماد جان قهوجي الاتفاقية اللبنانية ـ الفرنسية المفصّلة لتسليح الجيش اللبناني من ضمن الهبة التي قدمتها المملكة العربية السعودية. وأكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» «انّ هذا التوقيع يمثّل الخطوة الأخيرة على طريق تنفيذ الهبة السعودية».
وأعلن أنّ «تطبيق الجداول الرسمية لتسليم السلاح الفرنسي للجيش سيبدأ بين منتصف شهري كانون الثاني وشباط المقبلين، خصوصاً أنّ فرنسا وافقت على تسليمنا كل الجداول لكنّنا إتفقنا على مبدأ التجزئة، أي إنه سيتم تسليمنا الجداول على مراحل».
ومن جهة ثانية لفت المصدر العسكري الى انّ «الجيش اتّخذ تدابير مشدّدة بالتنسيق مع القوى الأمنية كافة لضمان أمن المواطنين في فترة الاعياد».
وكشفَت مصادر واسعة الإطلاع لـ»الجمهورية» انّ لبنان تبَلّغ الموافقة النهائية بأن تكون الأسلحة الخاصة بسلاح الجو اللبناني في الدفعة الأولى من الأسلحة الحديثة ومن بينها المروحيات الفرنسية القتالية بكل تجهيزاتها من الصواريخ والرشاشات الثقيلة المتطوّرة.
هيل والرئاسة والنفط
وفي غضون ذلك تابعَ السفير الاميركي ديفيد هيل جولته على المسؤولين والقيادات السياسية، فزار تباعاً الرئيس السابق ميشال سليمان وبري ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، بعدما كان زار جعجع امس الاول.
وأثار برّي مع السفير الاميركي ملف النفط والغاز والحدود البحرية والاعتداءات الاسرائيلية على البحر والمنطقة الاقتصادية الخاصة.
وكشفَ هيل انّ الموفد الاميركي المكلف هذا الملف سيعود الى المنطقة قريباً.
وجدّد التزام بلاده بدعم جهود لبنان لكي يتحول بلداً منتجاً للنفط والغاز، وأكّد «أنّ القرار في شأن طريقة المضي قدُماً في هذه المسألة هو لبناني، ولكن من دون شكّ لبنان سيكسب كثيراً من احتياطاته من النفط والغاز، وقد كنّا دائماً على استعداد للعمل مع السلطات اللبنانية لنساعد في إيجاد حلول لكلّ تلك القضايا أيضاً، وقد قدّمنا، في الواقع، أفكاراً لكلّ من إسرائيل ولبنان».
وأعلنَ أنّ بلاده ستواصل لعبَ دور فعّال على هذا الصعيد طالما هناك رغبة». وأكّد هيل، من جهة ثانية، انّ «على اللبنانيين ان ينتخبوا رئيس الجمهورية وفي شكل عاجل».
لاريجاني ونصر الله
إلى ذلك، أنهى رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني زيارته الى لبنان وغادرَ فجر امس متوجّهاً إلى العراق، بعدما التقى الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، وبحثَا في التطورات الجارية في المنطقة، ومنها الشأن السوري والعلاقات بين إيران ولبنان.
وأكّد نصرالله خلال اللقاء «أنّ مخطط الأعداء الرامي الى تحويل النزاع الاخير في المنطقة فتنةً طائفية بين الشيعة والسنّة قد باء بالفشل». ووصفَ النزاع الاخير بأنّه «بين المجموعات الارهابية في مقابل القوى الإسلامية والشعبية في المنطقة». من جهته قال لاريجاني: «لقد ثبتَ صواب مواقف ايران و»حزب الله» في مواجهة المجموعات الارهابية منذ البداية».
صمتٌ وعيدية
على صعيد آخر، أعاد أهالي العسكريين مساء أمس بعد لقائهم رئيسَ الحكومة تمام سلام في السراي الحكومي فتحَ الطريق في رياض الصلح، مع الإبقاء على خيَم الاعتصام، كمبادرةِ حُسن نيّة في مناسبة الأعياد، وأعلنوا أنّ هذه المرحلة ستكون «مرحلة صمت». وكان الأهالي زاروا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي ونائب الامين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم.
وأكّد الراعي للأهالي «تضامنَ الكنيسة مع قضيتهم التي هي قضية كلّ لبنان». ووجّه ثلاثة نداءات: الأوّل الى العسكريين المخطوفين شاكراً لهم تضحياتهم وطلب منهم التحلي برباطة الجأش والصبر والإتّكال على اللّه»، والثاني الى الحكومة مؤكّداً لها «أنّ هذا الوقت الذي يمرّ منذ خمسة أشهر لم يعُد يتحمّل أي تأجيل».
ودعاها إلى «حسم موضوع المقايضة لكي يعود الشّباب إلى أهلهم ووطنهم وخدمتهم، ولكي لا يندموا أبداً على انخراطهم في سلك الجيش أو قوى الأمن الداخلي». والنداء الثالث الى «داعش» و«جبهة النّصرة» متوجّهاً إليهما قائلاً: «أخاطبكم كبشَر، وأعتقد أنّ لكم عواطفكم ومشاعركم الإنسانيّة، وأعتقد أنّ لكم عائلات.
أطلب منكم المحافظة على هؤلاء الشبّان، هم الذين كانوا يقومون بواجبهم الوطنيّ، أطلب منكم أن تضعوا جانباً كلّ الشّؤون السياسيّة، ولكن هؤلاء الأشخاص يجب أن يُحتَرَموا لأنّهم كانوا يقومون بواجبهم. أخاطبكم من النّاحية الإنسانيّة: هؤلاء كائنات بشريّة، أنتم لا تقدرون أن تنتهكوا كراماتهم أو ان تعتدوا على أجسادهم. أقول لكم: خافوا اللّه بعباده، خافوا اللّه بهؤلاء الأشخاص الموجودين بين أيديكم. من هذه الناحية أكلّمكم إنسانيّاً، لأنّ الإنسانيّة هي التي تجمعنا، وهذا أساس كل شيء.
لا يحقّ لأيّ إنسان أن يعتدي على إنسان آخر بريء. هؤلاء أشخاص أبرياء. أنتم خطفتموهم وتطالبون بشيء آخر في المقابل، نطلب منكم المحافظة على أرواحهم. نرجو عدم إنزال الإعدام في حقّ أشخاص أبرياء. ونطلب أن تتم معالجة الموضوع جدّياً بينكم وبين الحكومة اللبنانيّة.» وأكّد الراعي للأهالي «أنّ قضيتهم هي قضيّة لبنان، مبدياً تضامنه معهم متمنياً ان تنتهي هذه القضية في هذا العيد».
من جهته، أكّد الشيخ قاسم للأهالي «أنّ قضيتهم هي قضية «حزب الله»و قضية كل القوى السياسية». كما أكّد «أنّ الحزب لم يتعود أن يترك المخطوفين أو الاسرى في السجون في يوم من الأيام مهما كانت الظروف والتضحيات».
وشدّد على «ضرورة أن تتوحّد القناة التي تعمل للافراج عن المخطوفين، وأن تكون حصراً من خلال مجلس الوزراء الذي عليه مجتمعاً أن يتحمل المسؤولية الكاملة، وذكر بموقف الحزب المؤيّد التفاوض، المباشر أو غير المباشر، بما ترتئيه الخلية المعنية بالمتابعة»، وقال: «نعلم تماماً أن لا تفاوض من دون ثمن مدفوع، ونحن مع الثمن المدفوع، ولكن ما هي حدوده وضوابطه؟، هذا أمر تقرّره الجهات التي تتابع هذا الأمر بحكمة وبطريقة صحيحة».
ودعا الى «إخراج ملف التفاوض من البازار الاعلامي والسياسي، وإلى السرّية الكاملة في عملية التفاوض». وأكّد «حقّ مجلس الورزاء في الاستعانة بكل الوسطاء والمساعدين، حتى لو كان عدد الوسطاء خمسين».
سلام إلى بكركي
إلى ذلك يزور الرئيس سلام بكركي قبل ظهر اليوم لتقديم التهاني الى البطريرك الماروني بعيدَي الميلاد ورأس السنة، وسيكون اللقاء مناسبة لتبادل الآراء في ما هو مطروح من ملفات داخلية.
ملفّ النفايات
إختتمَ مجلس الوزراء جلساته لهذه السنة بجلسة ملفّ نفاياتٍ لا كُنِسَت ولا جُمِعَت ولا نُقلت ولا طُمرت ولا عولِجت، فرُحّلت بعد استمرار الخلاف حول الخطة المقدّمة من لجنة النفايات الى جلسة 8 كانون الثاني 2015 التي ستكون اولى جلسات الحكومة في السنة الجديدة. وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّه وبعدما قدّم سلام للملف واستعجل بتَّه تحدّث معظم الوزراء فسجّلوا انتقادات قاسية كادت تنسف المشروع من اساسه.
واعترضَ وزيرا الكتائب سجعان قزي وآلان حكيم بشدّة على دفتري الشروط، ولم تُسَوَّ الأمور حتى بعد اتصالات جرت على هامش الجلسة بين الوزيرين الكتائبيين وكلّ من رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل والنائب سامي الجميّل.
وعلى غير عادته في جلسة الـ 2014 الأخيرة، بدا رئيس الحكومة مستاءً ونبرتُه عالية، منتقداً طريقة تعاطي الوزراء في معالجة البنود، إذ قال: من
غير المقبول ان يستمرّ النقاش على هذا النمط ونؤجّل من جلسة الى أخرى.
وطالب الوزراء بموقف نهائي من الموضوع بما يشبه التصويت على بتّ المشروع، فسحب الوزراء ملاحظاتهم واعتبروها شكلية ووافقوا على المضيّ في المشروع، ما أدّى إلى اتهام وزراء الكتائب بنسف المشروع.
وتدخّلَ قزي مستغرباً ان ينتقل الوزراء «من موقع المنتقد بالشدّة التي سمعناها الى الموافقة»، وأكّد موقف وزراء الكتائب «الملتزم الرفض» وطلب تأجيل بت الموضوع الى حين البحث فيه جدّياً.
وقال: «لا يمكننا أن نسجّل ملاحظاتنا ونمحوها بالموافقة». ولفت الى «أنّ دفتر شروط من مئات الصفحات لا يوزّع على الوزراء قبل 21 ساعة وليس 24 ساعة، والوقت لم يكن كافياً لتكوين إقتناع بسلامة ما هو مطروح».
قزّي لـ«الجمهورية»
وقال قزي لـ«الجمهورية»: «إعتقدنا انّ المشروع طار قبل ان ندليَ بدلونا. فالملاحظات التي طرحَها معظم الوزراء كانت اساسية ومهمة ولا يمكن مَن يطلقها ان يسير في المشروع، واعتقدنا انّه نُسف قبل ان نتحدث نحن».
ورفض تحميل الكتائب المسؤولية عن وقف المشروع، وقال: «إننا منسجمون مع انفسنا، فملاحظاتنا لا تسمح لنا بالموافقة على ملف تحوط به الشبهات وتفوح منه الفضائح المالية وسوء استخدام المال العام منذ سنوات عدة».
وأضاف: «هل يُعقل انّ لجنة وزارية كُلفت وضع دفتر الشروط وهدرت ثمانية أشهر من الوقت لتفرض علينا مشروع دفتر شروط في ساعات قليلة؟ وهل هناك مَن لا يشكك في نظافة هذا الملف وشفافيته؟».
ولمّح الى «حجم المغانم التي تتوزّع على بعض القوى منذ سنوات عدة وطوال العهود السابقة». وأكّد انّه كان صريحاً مع رئيس الحكومة والوزراء «إذ ليس هناك ما يمكن إخفاؤه»، مؤكّداً رفضَ وزراء الكتائب «الخضوع للأمر الواقع في هذا الملف».
حكيم لـ«الجمهورية»
وقال وزير الصناعة آلان حكيم لـ«الجمهورية»: «نحن لا نقبل ان تُفرضَ علينا خطة بين ليلة وضحاها، فقد تسلّمنا دفاتر الشروط بعد ظهر امس الاوّل ولم نطّلع عليها بعد، لكن القراءة الاوّلية اظهرَت لنا انّ الاولوية أُعطِيت لشركة «سوكلين» على غيرها، ومن غير المقبول توقّع نتيجة المناقصات، فيما الشركات لم تتقدّم بعد.
قدّمنا نقاطاً محددة لتصحيح الخطة فرفضوها، ونسأل أين دور البلديات، هذا موضوع حيوي واستراتيجي نصرّ فيه على الشفافية والحَوكمة وحسن الأداء الإداري؟ ونرفض ان تكون المناقصة مفصّلة على قياس شركات معروفة مسبقاً.
شهيّب لـ«الجمهورية»
وقال وزير الزراعة أكرم شهيّب لـ«الجمهورية»: «إنّ الخطة المطروحة قد لا تكون الأنسب، لكنّها الاقرب الى التنفيذ في هذه المرحلة». ولفتَ الى «أنّ وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي وافقوا على الخطة لكنّهم رفضوا التمديد لمطمر الناعمة لأنّه لا يتّسع لأيّ كمّية اضافية، كذلك كانت لهم اسئلة حول الاراضي البديلة، فما عجزت عنه الدولة في إيجاد الاراضي الصالحة للطمر قد لا يكون من السهل ان يجدَه القطاع الخاص».
من جهته، أبدى وزير التربية الياس بوصعب خشيته من عدم إقرار خطة بديلة «فتُفرَض علينا سوكلين».
