سرَقت جبهة الجنوب أمس كلّ الأضواء إثر استهداف المقاومة التابعة لـ»حزب الله» دورية إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة، هو الأوّل منذ العام 2006 . إلّا أنّ هذا التطوّر الأمني، على خطورته وأهمّيته، لم يحجب الاهتمام بملف التفاوض لإطلاق العسكريين المخطوفين لدى الإرهابيين في جرود عرسال، وسط إصرار الأهالي على قطع الطرق ضغطاً على الحكومة التي لم تعلن بعد قبولها المقايضة، أو متابعة الملف الرئاسي الذي تصدَّر محادثات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مع الرئيس سعد الحريري الذي أكّد عدم مشاركة تيار «المستقبل» في الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس الجمهورية». الأمر الذي يضع ملفّ التمديد النيابي على نار حامية.
خرَق التطور الأمني الذي شهدته أمس جبهة الجنوب في مزارع شبعا المشهد السياسي والأمني السائد، وقلب أوراق اللعبة رأساً على عقب برمّتها، فيما كانت الأنظار تتركّز على البقاع وجروده، بعد المعارك العنيفة التي دارت بين «حزب الله» وبين «جبهة النصرة» و»داعش» في جرود بريتال، فيما يرقد الجمر تحت الرماد في الشمال.
فقد تبنّى «حزب الله» في بيان عملية تفجيرعبوة ناسفة بدورية إسرائيلية مؤللة عند مرتفعات شبعا نفّذتها «مجموعة الشهيد حسن علي حيدر» الذي كان من كشف جهاز التنصّت الإسرائيلي الذي كان مزروعاً على شبكة إتصالات المقاومة في منطقة النبي ساري في عدلون، في 5 أيلول الماضي، وقضى بانفجار أثناء تفكيكه.
وقد اوقع التفجير عدداً من الإصابات في صفوف عناصر الدورية الاسرائيلية. وردّت اسرائيل بقصف مدفعي طاوَل محيط بلدة شبعا وتلال كفرشوبا، معترفةً بجرح جنديين لها، قالت صحيفة «يديعوت احرونوت» إنّهما من الوحدة المتخصصة بتفكيك العبوات في الجيش الاسرائيلي. وحمّلت حكومة لبنان و»حزب الله» المسؤولية عن ايّ محاولة للاعتداء عليها، معلنة انّها «تحتفظ لنفسها بحق العمل بأيّ طريقة وفي أيّ مكان وزمان للدفاع عن مواطنيها».
الّا انّ مصادر مطلعة استبعدت ان يتطور الوضع الأمني جنوباً، مشيرة الى انّ عملية التفجير هدفها محدود وقد انتهى في حينه لدى الجانبين. وقالت لـ«الجمهورية» إنّ العملية التي حملت اسم الشهيد حيدر كانت ردّاً على انفجار عدلون عندما استشهد حيدر بتفجير جهاز التنصّت الاسرائيلي الذي كان مزروعاً على شبكة الاتصالات الارضية التابعة للمقاومة. كذلك جاءت ردّاً على الخرق الآخر بإطلاق النار على الجيش اللبناني في نقطة السدانة، حيث أصيب احد جنوده بجروح».
ورأت المصادر «أنّ كل التحليلات والتوقعات بأنّ طبول الحرب قد بدأت تقرَع بعد هذا التفجير، لا تقارب الواقع، وتبقى مجرّد تكهنات ستتلاشى مع الأيام، لأن لا الحزب ولا اسرائيل في وارد فتح حرب على الجبهة الجنوبية.
ووضعت المصادر هذا التفجير في حجمه الطبيعي، أي الرد على خرق عدلون، ومرّر «حزب الله» من خلاله رسالة مفادُها انّه لا يزال موجوداً في شبعا والمناطق المحتلة، وأنّه حاضر دوماً وفي جهوزية تامّة، وأنّ المبادرة في يده، على عكس ما يصوّر منذ اسابيع من أنّ «الجيش السوري الحر» يخترق هذه المنطقة».
«حزب الله»
وأوضحَ نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أنّ «العملية في مزارع شبعا لها خصوصيّتها، وعبَّرت عنها المقاومة عندما سمّتها عملية الشهيد علي حسن حيدر»، مؤكّداً «حقّنا في تنفيذ العمليات التي نراها مناسبة ضد إسرائيل، وعلى الداخل أن يعلم أنّ مزارع شبعا محتلة وأنّ استمرار العمل لتحريرها قائم، وعلى الرغم من انشغالنا في سوريا، فإنّ أعيننا مفتوحة ومقاومتنا جاهزة لمواجهة العدوّ الاسرائيلي».
ولفت إلى أنَّ «العملية حقَّقت هدفها بكامله»، مشيراً إلى أنّ «الاسرائيلي يعلم أنّ ساحة لبنان ليست متاحة له ليقصفِها كيفما كان»، مضيفاً: «قمنا بهذه العملية لنقول للإسرائيلي إنّنا جاهزون لأيّ اعتداء، ولا يمكن أن نقبل بأيّ خرق أو اعتداء بلا ردّة فعل مناسبة».
وكانت مصادر قريبة من «حزب الله» قالت لـ»الجمهورية» إنّ «كلّ دعوات فريق 14 آذار في شأن ضرورة نزع سلاح الحزب لم تُبدّل شيئاً في نهج عمل المقاومة ولا في عملها المشروع ضد الاحتلال الاسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة». ولفتَت الى «أنّ مشاركة الحزب في القتال في سوريا لا تعني انّه تناسى العدوّ الإسرائيلي، فيما «جبهة النصرة» تتعامل مع هذا العدوّ في القنيطرة بذريعة أنّها تقاتل النظام السوري».
موقف أميركي
ودانت واشنطن عملية التفجير، وشدّدت الخارجية الأميركية على «الحاجة إلى إعادة الهدوء فوراً»، مؤكّدة دعمها جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد، وشدّدت على ضرورة احترام القرار 1701.
مصدر أمني رفيع
إلى ذلك، أكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «عملية شبعا لا تُعدّ تغييراً لقواعد الإشتباك، إذ إنّ الوضع في الجنوب مضبوط، ولا مصلحة لأيّ طرف في فتح حرب جديدة»، ولفت الى أنّ «الردّ الإسرائيلي كان محدوداً ولم يطاول أهدافاً مهمّة»، مؤكّداً أنّ «الجيش و«اليونيفل» يراقبان الوضع عن كثب، ولا شيء يوحي بتطوّر الموقف، على رغم صعوبة الوضع الذي يبقى حذراً وسط اشتعال جبهات المنطقة».
ومن جهة أخرى عزا المصدر عدم تدخّل الجيش في معركة بريتال لحصولها على الحدود اللبنانية – السوريّة في منطقة على آخر حدود السلسلة الشرقيّة، وليس داخل الأراضي اللبنانية، لافتاً إلى أنّ المعارك تدور في تلك المنطقة منذ مدّة بين «حزب الله» و«جبهة النصرة» و«داعش»، لكنّ الجيش مستنفر في البقاع بكامله وهو جاهز لصدّ أيّ عدوان إذا أقدم المسلحون على تخطّي الحدود اللبنانية، وهم الذين يفتّشون عن فتح ممرّ آمن لتأمين الإمدادات والمؤن». وأكّد أنّ «الوضع في بلدة عرسال قد هدأ بعدما ضاق الخناق على المسلحين الذين يفتشون عن منفذ آخر».
برّي
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري امس امام زوّاره ردّاً على سؤال حول ما جرى في مزارع شبعا: «قبل الرد على هذا السؤال فلنسأل عن الخرق والاعتداء السافرين اللذين قام بهما العدو الاسرائيلي على مرأى من قوات اليونيفيل بإطلاق النار على الجندي في الجيش اللبناني يوم الاحد الماضي. وإنّ المطلوب هو الإجابة على الاسئلة الكثيرة عن الخروق الاسرائيلية المستمرّة.
ولقد اعتدنا على أنه إذا جُرح اسرائيلي واحد تخرب الدنيا لأجله، امّا السؤال عن الاعتداءات المستمرة على لبنان واللبنانيين مدنيين وعسكريين فغير موجود. وفي ايّ حال انني انتظر نتائج التحقيق في إطلاق النار على الجندي اللبناني».
وعن هجوم «داعش» و»النصرة» على حدود لبنان الشرقية في جرود بريتال، قال برّي: «ما حصل في جرود بريتال الاحد وامتداده الى الحدود الجنوبية هو ما كنت حذّرت منه قبل 3 سنوات من وجود مخطط لتقسيم المنطقة بدءاً من سوريا».
وأضاف: «نحن امام سايكس بيكو جديد يرمي الى تقسيم دول المنطقة الى دويلات، وهذا ما يخطَّط له مثلاً في سوريا بتقسيمها الى اربع دويلات: منطقة شمالية لتركيا، ومنطقة لاسرائيل، ودولتين أخريين في الوسط «. وقال: «العيدية الوحيدة التي أتتني في الاضحى كانت قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين، في الوقت الذي يتنافس العرب على مصالحة اسرائيل».
وسُئل بري عن الجديد في موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية؟ فقال: «إنّها حرفٌ لا يقرأ. الجميع يدعون الى إجراء الانتخابات الرئاسية ولا احد يقول كيف».
وقيل له إنّ الرئيس سعد الحريري اعلن إثر خروجه من قصر الاليزيه انّه لن يشارك في الانتخابات في ظلّ الشغور الرئاسي، فهل بدأ البحث في التمديد للمجلس؟ فقال: «هذا الامر لم يطرح بعد للبحث جدّياً، لكن موقفي معروف وهو انني لا اؤيد إجراء انتخابات في غياب مكوّن لبناني اساسي».
واضاف: هناك امران اساسيان ينبغي انجازهما، وهما انتخاب الرئيس وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، لأنّ القانون الحالي هو الذي اوصلنا الى ما نحن عليه، والمطلوب قانون يعتمد الدوائر الكبرى والنسبية، لأنّ هذا القانون يجعل كلّ طرف في حاجة الى الطرف الآخر».
وختم برّي: «إنّ قانون الستين هو الذي اوصلنا الى هنا، حيث لا اتفاق بيننا على مواجهة «داعش»، كما لم يكن هناك اتفاق بيننا على مواجهة اسرائيل، وعندما ينتخَب رئيس ويقرّ قانون انتخاب جديد، عندها، حتى لو مدّد للمجلس يمكنه أن يحلّ نفسَه.
«14 آذار»
في المقابل، علمت «الجمهورية» أنّ الأمانة العامة لقوى 14 آذار ستشدّد في بيانها، بعد اجتماعها الأسبوعي اليوم، على مضمون البيان الذي أصدرته عقب أحداث بريتال، والذي شدّدت فيه على «أنّ حماية الحدود اللبنانية مسؤولية حصرية للدولة اللبنانية، وكذلك مسؤولية المجتمع الدولي».
وقالت مصادر رفيعة في الأمانة «أنّ الحملة التي شُنّت على موقفها دلّت الى صوابية ما ذهبت إليه، خصوصاً لجهة أنّ الجيش اللبناني وحده يوفّر الإجماع حول دوره، فيما دور «حزب الله» يستجلب الحروب الخارجية ويستدعي الانقسام الداخلي». وجدّدت المصادر «تأكيد ثوابتها المتمثلة باتفاق الطائف والقرارات الدولية والنأي بالنفس وانسحاب الحزب من سوريا». وأشارت الى انّ البيان الذي سيصدر اليوم سيفنّد كل هذه العناوين.
الهبة السعودية
ومن قصر الإليزيه، أكّد الحريري أنّ العمل جارٍ لوضع هبة المليار دولار السعودية حيّز التنفيذ، نافياً وجود عراقيل، مشيرا الى انّ «كثيراً من الامور انجزناها وسيعلن عنها خلال اسبوع او عشرة ايام، وأنّ هناك معدّات ستبدأ بالوصول الى لبنان في اسرع وقت». وأعلن انّ فرنسا ستسلّم اسلحة الى لبنان «وسنرى ذلك خلال الايام المقبلة».
وعن العقد الفرنسي السعودي في شأن تسليم اسلحة الى لبنان قال: «إنّ المسألة بين السعودية وفرنسا قد أنجِزت، وأعتقد أنّها تتقدّم في الاتجاه الصحيح، أمّا مسألة المليار دولار التي أتولّى إدارتها شخصياً لتسليح الجيش اللبناني والقوى الأمنية، فسترون نتائجها خلال الأسابيع المقبلة».
الهبة الإيرانية
من جهته، اعلن السفير الايراني محمد فتحعلي بعد لقائه رئيس الحكومة تمّام سلام «أنّ الهبة العسكرية الإيرانية للبنان جاهزة في المخازن في طهران»، آملاً «أن تسلك المسار القانوني الواضح لدى المؤسسات الرسمية المعنية في لبنان لكي تصل الى الجيش اللبناني في اسرع وقت».
لقاء الحريري – هولاند
ونقلَ مصدر شاركَ في لقاء هولاند ـ الحريري لـ»الجمهورية» أنّ ما قاله الحريري بعد اللقاء «كان صريحاً وواضحاً لجهة القول إنّ الإستحقاق الرئاسي في لبنان شكّل أولوية في البحث بحجم الأولوية التي يوليها كعمل إجرائي قبل القيام بأيّ عمل آخر، بما فيها الانتخابات النيابية التي لا يمكن إجراؤها في ظلّ الشغور الرئاسي.
وأشار الى انّ هولاند أبدى قلقه من النتائج المترتبة من فقدان تركيبة السلطة في لبنان إحدى ركائزها الأساسية وهي رئاسة الجمهورية، لافتاً الى انّ فرنسا مستعدّة للمشاركة في أيّ جهد اقليمي أو دولي لتأمين انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقد تمنّى الحريري على هولاند ممارسة مزيد من الضغوط لهذه الغاية، لأنّ مدخل الحلول الداخلية يبدأ بانتخاب الرئيس المسيحي الوحيد في هذا الشرق المضطرب.
ولفتَ المصدر الى انّ البحث تركّز ايضاً على هبة المليار الجديدة وسُبل تأمين الأسلحة التي اختارتها قيادة الجيش من السلاح الفرنسي بالسرعة القصوى، سواء كانت من اللوائح السابقة التي أعِدّت على هامش البحث في هبة المليارات السعودية الثلاثة التي تنتظر المزيد من الإتصالات، أو تلك التي فرضَتها الظروف الراهنة في ظلّ طبيعة العمليات العسكرية التي خاضها الجيش ضد الإرهاب في عرسال وغيرها.
وكان اللافت انّ هولاند أشرك معه في اللقاء، الى وزير الخارجية لوران فابيوس، رئيسَ هيئة الأركان الخاصة الجنرال بينوا بوغا وعدداً من المستشارين العسكريين والسياسيين المهتمين بملفات لبنان والشرق الأوسط والمكلفين المهمات الخاصة التي نفّذتها الديبلوماسية الفرنسية في الفترة الأخيرة، وهم على دراية بكثير من التفاصيل التي رافقَت المساعي الفرنسية والدولية، والأوربية تحديداً، التي بُذلت قبل نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان للحؤول دون الشغور الرئاسي، وما بعدها.
وفي الشقّ الإقليمي سعى الحريري الى البحث عن دور لبنان وموقعه في التحالف الدولي ضد «داعش»، مشدّداً على حمايته وتعويضه الخسائر الكبيرة التي يتكبّدها جرّاء الحرب في سوريا. وحذّر من خطورة استمرار الوضع على ما هو عليه، لأنّ كل ما جرى لم يغيّر في موازين القوى التي كانت قائمة قبل التحالف، بما فيها التفاهمات التي عزّزت اوضاع «داعش» وبقيّة المنظمات الإرهابية في المناطق السورية تحديداً قبل العراقية.
الحريري والراعي
وعلمت «الجمهورية» انّ الحريري إتصل قبيل لقائه هولاند بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الموجود في روما، واتّفقا على اللقاء فيها الاثنين المقبل للتشاور في القضايا الأساسية المطروحة، ولا سيّما منها الإستحاق الرئاسي.
ملف العسكريين
وفيما تعَثّر التفاوض لإطلاق العسكريين المخطوفين لدى الإرهابيين، اجتمع رئيس الحكومة تمّام سلام امس بوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وفي هذا السياق أكّد وزير الصحة وائل أبو فاعور أنّ موقف سلام كان جازماً لجهة الاستمرار في المفاوضات للوصول الى نتائج ملموسة. وأوضح «أنّ التعثر الذي حصل في اليومين الماضيين لا يعني توقّف المفاوضات».
وقال «إنّ «اللقاء الديموقراطي» يعتبر هذه القضية وطنية ويجب أن تُعطى كلّ التضحيات اللازمة، حتى لو اضطرّ الأمر للوصول الى المقايضة». ورأى أنّ لبنان ليس أقوى من تركيا التي أجرت مفاوضات ديبلوماسية وقايضَت لإطلاق ديبلوماسييها. واعتبر «أنّ التردّد لا يفيد».
تحرّك الأهالي
في غضون ذلك، واصلَ أهالي العسكريين المخطوفين تصعيدَهم على الارض، وأعلنوا استمرارهم في قطع طريق ضهر البيدر في الاتّجاهين حتى أمام الحالات الخاصة، ولوّحوا بتنفيذ اعتصامات في أماكن حساسة وحيوية في بيروت.
ورأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الموسوي» أنّ الحكومة «هي المسؤولة عن أبناء الوطن المغدورين وعن تأمين الطرق سالكةً بالأسلوب الذي يحقّق التوازن بين حقّ أهلنا في الاطمئنان إلى سلامة وحرّية أبنائهم أبناءِ كل الوطن، وبين حقّ المواطنين في طرق سالكة لتأمين لقمة العيش وحبّة الدواء التي عجزَت كلّ الحكومات السابقة عن تأمينها لهم، إلّا إذا كان تفاهم الحكومة مع مواطنيها يشبه التفاهم المطلوب بين الغرب والشرق على رئاسة الجمهورية. ولكنّنا لا نظنّ أنّ الأمر كذلك».
