مقتل المشتبَه بهما في الاعتداء الإرهابي على «شارلي إيبدو» سعيد وشريف كواشي لا يعني طيّ صفحة هذا العمل الإرهابي وعودة الحياة في فرنسا إلى طبيعتها، لأنّ الدولة الفرنسية التي تشهد عاصمتها تظاهرةً كبرى غداً تنديداً بالإرهاب وتأكيداً على وحدة الموقف الفرنسي لن تكتفي بالنَيل من المتهمين بالمجزرة، بل تتّجه إلى خطوات استثنائية داخلية وخارجية تعكس مدى أهمية المنعطف التاريخي الذي دخلته فرنسا. وأمّا داخلياً، فجَدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعوته النوابَ إلى «عَقد جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية»، وقال: «إذا اقتضَت الضرورات الوطنية تعديلَ مواد في الدستور فلا مانع»، وذلك ردّاً على سؤال عمّا إذا كان لدى بكركي من اعتراض على وصول عسكري إلى سدّة الرئاسة. وفي سياق آخر شهدَ الحوار بين تيار «المستقبل» و»حزب الله» جرعة دعم سياسي بعدما طمأنَ الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله إلى أنّه يسير بالجدّية المطلوبة من الطرَفين، وأنّ فيه مصلحة كبيرة للبلد.
أملَ رئيس الحكومة تمام سلام خيراً من الحوار، وقال أن لا سبيل أمامنا كلبنانيين سوى الحوار العقلانيّ المنفتح، ونحن نتفاءلُ بكلّ حوارٍ يجري بين مكوّنينِ من مكوّناتِ المجتمع اللبناني، وصولاً إلى حوارٍ وطنيّ أشمل يفتحُ أمامَنا طريقَ الخروجِ من المأزق الراهن، والشروع في معالجة المشكلات الجوهرية التي تعيق مسيرتنا الوطنية.
وجدّدَ سلام خلال رعايته انطلاقَ أعمال «مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين»، في السراي الحكومي، الدعوة الى الإسراع في انتخاب رئيسٍ للجمهوريةِ يتولّى مهامَّه في الحفاظ على الدستور وإدارةِ دفّةِ البلاد، بحيث تَنْتَظم الحياة السياسية وتعود المؤسسات الى العمل والإنتاج في خدمةِ الوطنِ والمواطن».
الراعي
بدوره أملَ البطريرك الراعي النجاحَ للحوارات الوطنية والسياسية القائمة من أجل تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية يكون على مستوى تطلعات اللبنانيين وطموحاتهم، وجدّدَ النداء إلى النوّاب لعدم تفويت مزيد من مواعيد جلسات الانتخاب، والإسراع في انتخاب الرئيس لتجنيب لبنان المزيد من الأزمات.
وكرّر أن «لا مرشّح للبطريركية المارونية لرئاسة الجمهورية، فهي لا تؤيّد ولا تقصي ولا تضع فيتو على أيّ مرشّح احتراماً للمجلس النيابي وللكتل السياسية، وأيّ شخص يُنتخَب يكون الرئيس ونحن ندعمه».
واقترحَ الراعي أن «يبقى النواب في المجلس النيابي وتُعقد جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية»، واعتبر أنّ «قضية انتخاب الرئيس مرتبطة بالصراع السنّي – الشيعي في المنطقة، وليس أن يتّفق الموارنة أوّلاً كما يقول البعض، فهذا الكلام غير صحيح».
وكشفَ الراعي أنّه «التقى الأقطاب الموارنة الأربعة، كلٌّ على حِدة، واستمعَ الى وجهة نظر كلّ منهم»، معتبراً أنّ «معظم القوى السياسية في لبنان لم تلتزم بالمذكّرة الوطنية التي صدرت عن بكركي»، واعتبر أنّ «الحملة التي تشَنّ على بكركي هي حملة خارجية مموَّلة لضرب المسيحيين في لبنان والشرق انطلاقاً من البطريرك، وهي لن تتوقّف، ونحن نتكلم بالثوابت ويردّون علينا بالتجنّي، وهي حملة أصبحَت معروفة الأهداف».
وعمّا إذا كانت البطريركية المارونية لديها اعتراض على وصول عسكري الى سدّة الرئاسة، قال: «لا اعتراضَ لدينا على أيّ مرشّح، وإذا اقتضت الضرورات الوطنية تعديل مواد في الدستور فلا مانع».
نصرالله
أما السيّد نصرالله قال في كلمته أمس: «أستطيع أن أتحدّث عن إيجابية كبيرة، عن إمكانية الوصول إلى نتائج، وهذا الأمر هو الأقوى وهو الأغلب»، مشيراً إلى أنّ «ما نتّفق عليه نذهب ونعمل به، وما نختلف عليه ننظّمه، نؤجّله، نجد له آلية لاستمرار الحوار».
وأكّد أنّ «هذا الحوار يترك آثاراً طيّبة وإيجابية على المناخ المذهبي العام في لبنان». وقال: «إذا بقيَت الجدّية مستمرّة عند الطرفين، وعلى ما يبدو كذلك، بكلّ تأكيد يمكن أن نصل إلى النتائج المُرضية».
وأيّد «كلّ أشكال الحوار الثنائي والثلاثي بين أيّ تيارات وقوى سياسية لبنانية أو أيّ جهات في لبنان». وقال: «عندما يثق الإنسان بنفسه ويثق بحلفائه يجب أن يذهب هو إلى الحوار، وإذا ذهبَ أيّ من حلفائه إلى الحوار يجب أن يكون سعيداً ومطمئنّاً وواثقاً ومشجّعاً، وهذا هو في الحقيقة موقعنا اليوم».
واعتبرَ أنّ «أيّ حوار داخلي، وخصوصاً حوار مسيحي ـ مسيحي أو بين قوى مسيحية، يمكن أن يساعد لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، واليوم مَن يستطيع أن يوصلَ اللبنانيين إلى انتخاب رئيس هم اللبنانيون أنفسهم، ويجب ألّا ينتظروا شيئاً من الخارج. الخارج لا يستطيع أن يفعل لنا شيئاً، لا تفاهمَ دولياً ولا تفاهم إقليمياً، مطلوب أن نصل لتفاهم داخلي، التفاهم الداخلي هو الذي يمكن أن يوصل إلى إنجاز هذا الاستحقاق».
وطمأنَ نصر الله من جهة ثانية الى أنّ اللبنانيين ليسوا عاجزين، ولا ضِعافاً، أو بحاجة إلى مساعدة أحد في مواجهة الخطر الإرهابي، مؤكّداً أنّه «بقِوانا الذاتية، بالجيش والشعب والمقاومة، كما هزَمنا الإسرائيليين نهزم الإرهابيين والتكفيريين ونهزم كلّ مَن يفكّر أن يعتديَ على لبنان أو أن يطالَ من كرامة اللبنانيين وعزّتهم وأمنِهم».
سعَيد
وردّاً على توجيه نصرالله التحيّة إلى «كلّ أولئك المرابطين في التلال والجبال وعلى الحدود من ضبّاط وجنود الجيش اللبناني والقوى الأمنية ومجاهدي المقاومة الذين يحرسون حدودَ هذا البلد ويؤمّنون أمنَه وسلامَه، سواءٌ في مواجهة الاعتداءات أو التهديدات الإسرائيلية، أو في مواجهة الاعتداءات أو التهديدات التكفيرية والإرهابية»، توجَّه منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد بالسؤال الآتي إلى الحكومة: هل الحكومة عموماً ووزير الدفاع خصوصاً على معرفة واطّلاع بأنّ هناك عناصر مسلّحة غير شرعية تتولّى حراسة الحدود؟
وهل تُخفي الحكومة على اللبنانيين هذه الواقعة المؤلِمة أم أنّها تتجاهلها تماماً؟ وأين هيبة الدولة إذا لم تحصر القوّة بيدِها؟ وأكّد سعيد «نريد فقط الجيش اللبناني أن يحمي لبنان واللبنانيين، ولا نقبل أن يدّعيَ أحدٌ حمايتَنا».
فتفت
وفي المواقف، قال عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب أحمد فتفت من مطرانية الروم الأرثوذكس: «دخلنا الحوار مع «حزب الله» من دون أوهام، بسبب السوابق في الحوار وعدم التزام الحزب.
الآن تعهَّد الحزب فقط بدعم الخطة الأمنية، ولكنّ هناك أموراً أخرى يمكنه أن يقدّم فيها كثيراً، مثل بعض المظاهر الاستفزازية، تحديداً في شوارع المدن، في شوارع بيروت مثلاً الأعلام المرفوعة لحركة أمل ولـ»حزب الله»، بعض اليافطات، بعض الحواجز غير الرسمية، موضوع سرايا المقاومة، موضوع دعم الخطة الأمنية في البقاع وفي كلّ المناطق اللبنانية.
الآن الكرة بكاملِها عنده، وإذا كان يستطيع أو يريد أن يقدّم شيئاً في موضوع رئاسة الجمهورية أيضاً، التساؤل، هل هذا القرار لديه أم لدى السلطات الإيرانية من خلال المفاوضات مع الأميركيين؟»
ملفّ النفايات
وفي موازاة بَدء انحسار العاصفة الثلجية، ظلّت وتيرة العاصفة السياسية مرتفعة، بفعل إخفاق الحكومة في الاتفاق على ملف النفايات، واهتزاز التضامن الحكومي وتعليق جلسات مجلس الوزراء.
وفيما يُنتظَر أن تتكثّف الاتصالات لإيجاد حلّ قبل السابع عشر من الجاري لكي لا تتكدّس أكوام النفايات في الشوارع، كشفَت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» أنّ الاتصالات تلاحقَت أمس لتطويق ردّات الفعل السلبية التي تركها الخِلاف حول ملف النفايات في مجلس الوزراء، وكان رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميّل ومنسّق اللجنة المركزية في الحزب النائب سامي الجميّل ووزراء الحزب: سجعان قزّي وألان حكيم ورمزي جريج محورَها بالإضافة إلى وزير البيئة محمد المشنوق ووزيرَي الحزب التقدمي الإشتراكي وائل ابو فاعور وأكرم شهيّب وفريق من مجلس الإنماء والإعمار.
وقالت المصادر إنّ مشاريع عدّة طُرحت لتوفير المخرج الذي يرضي الجميع، خصوصاً في الخلاف الناشب حول الجهة التي تحدّد المطامر العائدة للشركات التي ستتولّى كنسَ النفايات وجمعَها في الأقضية وفقَ التوزيعة الجغرافية الجديدة للمناطق كما أقِرّت في دفاتر الشروط الجديدة، والتي باتت موزّعة مبدئياً على الشكل الآتي: بيروت الإدارية، أقضية المتن وكسروان وجزء من قضاء بعبدا وجبيل مع احتمال ضَمّ جبيل الى محافظة الشمال، قضاءَا عاليه والشوف والضاحية الجنوبية وجزء من بعبدا، محافظتَا لبنان الشمالي وعكّار، محافظتَا لبنان الجنوبي والنبطيّة ومحافظتا البقاع وبعلبك – الهرمل.
«الكتائب»
وفي المعلومات أنّ حصيلة المشاورات أسفرَت في ساعة متقدّمة من ليل أمس عن الاتفاق على لقاء يُعقَد اليوم بين رئيس الحكومة ووفد كتائبي يضمّ إلى النائب سامي الجميّل وزراءَ الكتائب، وقد دُعِي الى الاجتماع وزير البيئة محمد المشنوق وفريق الخبَراء من مجلس الإنماء والإعمار المكلف بهذا الملف للبحث في الصيغة النهائية وللتأكيد أنّ وزراء الكتائب ليسوا في وارد مقاطعة العمل الحكومي وشَلّه، وإنّهم سيكونون أوّلَ من يحضر أيّ جلسة للمجلس قد يدعو اليها سلام في أيّ وقت.
الصيغة – المخرج للمطامر
وفي معلومات «الجمهورية» أنّ الصيغة الجديدة المطروحة للبحث من الجانب الكتائبي تقول بما معناه «إنّ مجلس الوزراء يتدخّل في تحديد المطمر ما لم تنجح الشركة المتعهّدة خلال شهر بتوفير التوافق على المكان الذي اختارته لهذه الغاية».
وجاءت هذه الصيغة من روحيّة ما طُرح في مجلس الوزراء أمس الأوّل بصيغة تعطي «الشركات الملتزمة حقّ اقتراح مواقع المطامر، على أن ترفع اقتراحها الى مجلس الوزراء لبَتّ الأمر»، وهو ما رفضَته «الكتائب» في حينِه.
وجاءَت هذه الصيغة الكتائبية التي طُرحت الى جانب مجموعة أخرى من الصيَغ متقاربةً لإنهاء الإشكال الذي وقعَ عندما أصَرّ وزراء الكتائب على ان يحدّد مجلس الوزراء مواقع المطامر وليس الشركات الملتزمة، منعاً لاستغلال النفوذ ولمزيد من الشفافية ولئلّا يضيع الوقت بحثاً عن المطامر، فيما أصَرّ وزير البيئة ومجموعة الوزراء الذين خالفوا رأيَ الكتائب على أعطاء الحق للشركات نهائياً في هذا الموضوع من دون أن يناقشها أحد».
وفي المعلومات أنّ اقتراحاً تجَدّد البحث فيه، كان وزير الزراعة أكرم شهيّب قد ذكّر به، والقاضي باعتماد مناطق الكسّارات والمقالع وصولاً إلى مناطق السلسلة الشرقية من جبال لبنان موقعاً نموذجيا لطمر النفايات ومعالجتِها للإستفادة منها في تجميل ما خرّبته الكسّارات واستخدام النفايات كأسمدة لتسريع عمليات التشجير فيها وتحويلها من مناطق صخرية جرداء إلى مناطق خضراء.
وكان شهيّب قد ذكّرَ بهذا المخرج بالعودة الى خطة وُضِعت في وزارة البيئة قبل سنوات، وتحديداً العام 2002 عندما كان البحث جارياً في تنظيم مناطق المقالع والكسّارات.
دوفريج
وسألت «الجمهورية « وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج، هل إنّ ملفّ النفايات الذي هزَّ الحكومة سيشكّل مقدّمة لتطييرها؟ فأجاب: «ليس هناك مشكلة حول الحكومة لأنّني أرى أنّ بقاءَها قرار لبنانيّ ودولي وعربي، ولا أعتقد أنّ ملفّاً واحداً يستطيع أن يفرط عملها، لكن لا شكّ في أنّ ما حصل مزعج جدّاً لأنّ ملف النفايات هو ملف شائك وصعب فعلاً، فلبنان بلد صغير ولديه 5 آلاف طن نفايات في اليوم، وليس هناك مكان لطمرها.
فما حصلَ برهَن أنّ منهجية العمل المتّبَعة في مجلس الوزراء، أي صدور كلّ القرارات بالإجماع يبَطّئ كثيراً تسييرَ العمل، حتى القرارات التي تتعلق بالشؤون الحياتية، وأعتقد أنّ الوقت قد حان في رأيي للتفكير بمنهجية جديدة، مثلاً: لماذا لا تكون كلّ القرارات بالثلثَين بما أنّنا في ظرف استثنائيّ ولا رئيسَ جمهورية؟
لكن لا نستطيع اليوم أن نوقفَ العمل الحكومي من أجل وزير أو وزيرين أو طرف واحد، مع كلّ احترامي لهذا الطرَف، فالعملية تتعلق بحياة المواطن، فالنفايات في 17 الشهر الجاري ستكون عشرة أمتار في كلّ بيروت، فماذا نكون فعَلنا؟ الجميع سيكون متضرّراً».
ونفى دوفريج أن يكون رئيس الحكومة هدّد باللجوء الى التصويت في الجلسة، وقال: «لكنّ هذا لا ينفي إمكان حصول ذلك، هو أعلنَ منذ البدء أنّه لا يريد استعمال هذه الصلاحية لكنّه يملكها».
وأضاف: «لا يعقل أن لا نتفق على ملف النفايات، فالاتفاق إلزاميّ»، وأبدى اعتقادَه بأنّ سلام لن يترك العملية تصل الى حدود انفجار، وقال إنّه لا يعرف خياراته، ونوَّه بأدائه وصبرِه الطويل، و»الدليلُ أنّه تحمَّلَ عشرة أشهر من أجل ملف النفايات وبمجرّد ما رفعَ الجلسة وقال إنّه غير مستعدّ لأن يكملَ بهذه الطريقة، فمعناه أنّه وصل بالفعل الى الآخِر ولم يعُد يتحمّل، وبالتالي يجب علينا كوزراء وأفرقاء في الحكومة ان نسجّل لهذا الرجل صبرَه ونساعدَه في مهمته، لا أن نقول له: «شوف شو بدّك تعمل ونحنا سجّلنا موقفنا».
كنعان لـ«الجمهورية»
وعلى خط الحوار بين «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» أكّد أمين سرّ تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان لـ»الجمهورية» أنّ التحضيرات جارية على قدَم وساق لعقدِ اللقاء بين عون وجعجع، مشيراً إلى أنّه في الأيام المقبلة سيتمّ العمل على إنضاج الأطُر العملية لوضعِ خلاصات مشتركة حول نتيجة المحادثات التي شكّلت محور المرحلة الأولى من الحوار. وفي هذا السياق، هنالك كما هو معلوم تقدُّم في عدد من الملفات، وهذا ما سيتمّ وضع نتائجه على طاولة الحوار بين الطرَفين».
وعن موعد هذا اللقاء، أجاب كنعان: «لا موعد بعد، لكن من المتوقع أن يتمّ تحديده عند الانتهاء من كلّ هذه الخلاصات المشترَكة».
وهل يحظى هذا الحوار بدعم حلفاء كلّ من الطرفين «حزب الله» و14 آذار؟ قال: «نحن تفاوَضنا أساساً بمبادرة من عون وجعجع، وبالتالي فإنّ كلّ الأصداء التي تصلنا هي أصداء إيجابية».