الانجاز الذي حققته الحكومة في سجن رومية دلّ بوضوح أنّ المشكلة في لبنان تكمن في القرار لا التنفيذ، لأنه عندما يتخذ القرار لا شيء يعوق التنفيذ. وهذا ما حصل أخيراً في عرسال وطرابلس ورومية. والقرار يعني التوافق السياسي، وعندما يتم التوافق لا قوة تستطيع الوقوف في مواجهة الجيش اللبناني والقوى الأمنية التي أثبتت في محطات عدة قدرتها العالية وجهوزيتها الاستثنائية على حماية اللبنانيين وتوفير الاستقرار. ولا شك أنّ المناخ الحواري في البلد على الضفتين الإسلامية والمسيحية ساهم في تنفيس الاحتقان وتوفير المظلة السياسية للخطوات الأمنية. وقد تلقّى لبنان جرعة دعم أوروبية للحكومة والحوار. ولكن في موازاة التوافق السياسي-الأمني برز الخلاف في ملفين: الملف الأول النفايات الذي بعد أخذ وردّ طويلين نجحت الحكومة بطَيّه، وملف الحوض الرابع الذي تفاعل بشكل واسع في الأيام الأخيرة، ويرجّح أن يتحوّل إلى أزمة فعلية، خصوصاً في ظلّ وجود وحدة موقف مسيحي ضد ردم هذا الحوض تتقدّمها بكركي التي كَلّفت الأحزاب المسيحية الذهابَ بهذا الملف الى النهاية، خصوصاً أنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كان التقى رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام قبل أيام للفتِ نظرِه إلى هذه القضية. ويبدو جليّاً أنّ الخلافات بين القوى السياسية انتقلت، منذ تأليف الحكومة وأخيراً الحوار، من القضايا السياسية إلى المواضيع الحياتية.
الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» يلتئم غداً في جلسته الثالثة في ظل تطورين سلبي وإيجابي: التطور السلبي يتمثل في التفجير الإرهابي في جبل محسن الذي شكّل تحدّ للحكومة والحوار، وقد جاء الرد سريعاً عليه بالتفاف وطني شامل واستثنائي، وبمضاعفة الجهود الأمنية من أجل استباق أي تفجير محتمل، إلّا أن القوى السياسية على اختلافها بَدت مطمئنة إلى الوضع عموماً، لأن لا بيئة حاضنة للإرهاب في لبنان، فضلاً عن أنّ التكامل السياسي-الأمني كفيل بقطع الطريق على اي مخطط تفجيري واسع.
والتطور الإيجابي تمثّل في العملية الأمنية التي نفذت في سجن رومية ووضعت حداً لأسطورة عمرها سنوات، وقد ترافقت هذه الخطوة التي لقيت ترحيباً واسعاً داخلياً وخارجياً بالكلام عن توجّه لمَدّ الخطة الأمنية من الشمال باتجاه البقاع، كما عكست ارتياحاً لجهة قدرة الدولة على ضبط الأمن وترسيخ الاستقرار. ولا شك أنّ هذين التطورين سيشكلان الطبق الرئيس للحوار، فضلاً عن مواصلة البحث في المظاهر الحزبية في بيروت ومواضيع أخرى.
بري: المناخ الايجابي نتيجة للحوار
وفي هذا السياق جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري التنويه بعملية سجن رومية، مؤكداً على استكمال الخطة الامنية في البلاد. وقال أمام النواب في لقاء الاربعاء انه يجب ان يقترن الامن بالانماء ليشمل المناطق كافة لا سيما تلك المحرومة منذ زمن طويل.
ونقل النواب عنه انّ المناخ الايجابي النسبي في لبنان هو نتيجة للحوار، متمنياً تحقيق المزيد من الانجازات والخطوات على الصعد كافة، وفي مقدمها موضوع الاستحاقاق الرئاسي.
سلام
وتلقى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام جرعة دعم قوية من سفراء الإتحاد الأوروبي برئاسة سفيرة الإتحاد لدى لبنان أنجلينا إيخهورست التي قالت بعد اللقاء من السراي: «إنّ ردات الفعل على الإعتداءات التي حصلت في طرابلس كانت مهمة جداً وأعطت رسالة قوية عن الوحدة في لبنان، ونحن هنّأنا الرئيس سلام ومجلس الوزراء على الإجراءات المهمة التي تمّ اتخاذها في سجن رومية، وهذا كله يُظهر انّ لبنان جاهز لمكافحة الإرهاب ومكافحة الراديكالية وجاهز للعمل بقوة وبتصميم على خلق مناخ أمني جيّد للشعب اللبناني».
كما شجعت إيخهورست الحوار القائم، وقالت: «انّ الحوار بين مختلف الأحزاب السياسية يقرّب في وجهات النظر ويساعد في تهدئة الوضع المتشنّج على كل المستويات، ونأمل كإتحاد أوروبي ان يكون للبنان رئيس في أقرب وقت ممكن وأن تعمل المؤسسات، وأن يتمكّن البرلمان من إقرار القوانين الضرورية وإقرار الموازنة الوطنية لأنها أمور مهمة يجب القيام بها». وكان ترأس سلام أمس اجتماعاً لخلية الازمة الوزارية، وبحث في آخر التطورات المتعلقة بموضوع العسكريين المخطوفين.
السنيورة
وفي السياق الحواري أيضاً قال الرئيس فؤاد السنيورة من الامارات: «علينا أن نبذل كل جهدنا وبكلّ صدق ومثابرة على السير في مسار التواصل، لكنّ «حزب الله» لا يقوم بأيّ خطوة حقيقية من أجل التوصل الى نتيجة في بعض الامور، وما زلنا نرى ونشاهد التشنّج الموجود في كل شارع وحي ومنطقة وفي البلدات والمدن بسبب المجموعات المسلحة التابعة لسرايا المقاومة والتي تمارس سلطتها على المدنيين اللبنانيين».
وأضاف: «نحن محكومون وبكلّ رضى أن نعيش سوياً. وبالتالي، واجبنا تجاه وطننا ومجتمعنا ألّا ندّخِر وسيلة لكيفية الوصول الى توافق على هذا الشأن. لدينا جمهور عريض من اللبنانيين يؤيدنا بمواقفنا، وبالتالي لا يمكن أن يستقيم بلد طالما أّن هناك من يتنازع مع الدولة سلطتها».
جعجع
وليس بعيداً عن ذلك، اعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع في مناسبة حزبية حضرها للمرة الأولى ممثّل عن «التيار الوطني الحر»: «إنّ نضالنا في الوقت الحاضر، على المستوى الوطني، يصبّ في اتجاهين: الأول، قيام دولةٍ قوية في لبنان، بمؤسسات دستورية سليمة ومعافاة، وهذا لا يمكن ان يتحقق إلّا بجَمع السلاح غير الشرعي على الأراضي اللبنانية وحصره بالقوى الشرعية كمقدّمة لإعادة كل القرار العسكري والأمني الى الدولة اللبنانية وحدها.
والثاني، العمل على محاربة الفساد والتخلف والزبائنية في السياسية والمجتمع وداخل الدولة، لأنّ هذا المرض العضال المتأصّل في جسد بعض إدارات الدولة يوازي خطر السلاح غير الشرعي، لكونه باتَ يُلقي بثقله بشكلٍ مباشر على عمل المؤسسات، ونمط معيشة المواطنين».
وفي رسالة تتصل بالحوار مع «التيار الوطني»، قال جعجع: «إن قاتلنا نقاتل بشرف، وإن سالمنا نسالِم بشرف، وإن حاورنا نحاور بشرف. بقدر ما كانت يدنا قوية علی الزناد، بقدر ما هي مفتوحة للمصافحة وصناعة الغد الأفضل للبلاد».
ريفي
وفي موقف يؤشّر إلى تمايز في موضوع الحوار، قال وزير العدل اللواء أشرف ريفي بعد لقائه البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي: «لا شكّ أنّ أيّ حوار مع فريق لبنانيّ آخر له إيجابيّة، سواء كان إسلاميّاً -إسلاميّاً أو مسيحيّاً- مسيحيّاً، ولكن كنّا نتمنّى أن يكون حواراً وطنيّاً، وغبطته يرغب ايضاً في ان يتوسّع الحوار ليكون بين 8 و14 آذار في شموليّة وطنيّة كبرى. ولكن لا شكّ أنّ الطّرح الوطنيّ هو الأسلم، إنّما حتّى لو كان طرحاً إسلاميّاً -إسلاميّاً ومسيحيّاً- مسيحيّاً له أيضاً إيجابيّاته في هذه المرحلة الإستثنائيّة».
المشنوق عند عون
وحمل وزير الداخلية نهاد المشنوق رسالة من الرئيس سعد الحريري إلى رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون «يؤكد فيها أهمية الحوار بين كل الاطراف». وأضاف: «الجنرال عون هو جزء رئيسي من ضمانة أيّ حوار سواء بين اطراف لبنانية مسلمة او بين اطراف لبنانية مسيحية».
التمديد للمَطمر
وفي مجال آخر نجحت الحكومة في تثبيت قرار التمديد ثلاثة اشهر اضافية لمطمر الناعمة، من اجل الانتهاء من تنفيذ خطتها لإيجاد مطامر بديلة. هذا النجاح سمحت به موافقة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي استضاف أمس في دارته في كليمنصو اجتماعاً وزارياً مصغّراً ضمّ وزراء الصحة العامة وائل ابو فاعور، المال علي حسن خليل، الزراعة أكرم شهيّب، والبيئة محمد المشنوق، النائب طلال ارسلان، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، بالإضافة الى ممثلين عن اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار.
وبنتيجة الاجتماع أعلن وزير البيئة انّ ما حصل في اللقاء يعطي فرصة حقيقية للبنان لكي يخرج من مسألة النفايات ويعطي هذه الحكومة الفرصة لإخراج البلاد من هذه الأزمة.
أمّا جنبلاط فاختار التشديد على انه وبعكس الشائعات التي تسري «لن يكون هناك مطمر في سبلين لا من قريب ولا من بعيد». وأعلن الموافقة على خطة التمديد لمطمر الناعمة لثلاثة اشهر.
الحوض الرابع
في موازاة ملف النفايات، برز ملف الحوض الرابع في مرفأ بيروت الذي قفز إلى الواجهة وتحوّل بين ليلة وضحاها الى ملف سياسي محتدم، يكاد يتحوّل الى قضية وطنية من دون ان تتضِح تماماً الخلفيات والتداعيات والاسباب التي استدعت هذا الاستنفار، سواء من قبل المعارضين او المتمسكين بمشروع رَدم هذا الحوض.
وتتمّةً لما نشرَته «الجمهورية» أمس عُقد الاجتماع الوزاري – الإداري المقرّر للبحث في هذا الملف في إحدى قاعات السراي الكبير عند الثالثة من بعد ظهر امس في الموعد المقرّر بغياب رئيس الحكومة الذي حضر ممثّلاً بوزير التربية الياس ابو صعب، كما غاب وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر وحضر ممثّلو الأحزاب المسيحية الخمسة الوزراء آلان حكيم عن حزب الكتائب اللبنانية، روني عريجي عن حزب المرَدة، الوزير آرتور نازاريان عن حزب الطاشناق، والوزير السابق نقولا صحناوي عن التيار الوطني الحر، غسّان حاصباني ممثّلاً عن حزب القوات اللبنانية. وحضرَ المدير العام للمرفأ حسن قريطم وأعضاء الهيئة المؤقّتة لإدارة المرفأ وخبراء.
وبعد مقدّمة للوزير بو صعب تحدّث فيها عن الظروف التي دفعَت رئيس الحكومة الى تكليفه بإدارة الإجتماع وأبلغَ المجتمعين انّ فريقاً من الخبراء من مجلس الإنماء والإعمار تفقّدَ المرفأ بتكليف من سلام للاطّلاع على الوضع في الحوض الرابع.
وبعدَها أعطِي الكلام للمدير العام للمرفأ حسن قريطم الذي قدّم عرضاً للأسباب التي دفعَته الى اتّخاذ القرار بردم الحوض الرابع والظروف التي رافقَت هذه الخطوة، لافتاً الى الحاجة لتوسيع القدرة الإستيعابية في محطة المستوعبات في المرفأ وعدم الحاجة الى هذا الحوض رغم الأموال التي أنفِقت منذ إنشائه في العام 1996.
جدَل بين ناظاريان وقريطم
وعلمَت «الجمهورية» أنّ جدلاً قام بين قريطم والوزير ناظاريان ممثّل حزب الطاشناق الذي سأله عن الأسباب التي تحول دون إقامة محطة الحاويات على مساحات برّية شاسعة شمال الأحواض وتحديداً شمال نهر بيروت بدل أن يكون لردميات النفايات. فردّ عليه قريطم بأنّ عمق المياه يبلغ 70 متراً في المنطقة وهناك صعوبات بردم البحر.
فردّ نازاريان مجدّداً: وكيف سيردم البحر هناك من أجل إقامة محطة تكرير المياه المبتذلة كما بالنسبة الى ردم المنطقة بموجب «مشروع لينور» من مكبّ برج حمود إلى مارينا خوري في الضبية.
كما شهدَ اللقاء مواجهة أخرى بين عريجي وقريطم عندما توقّف عريجي امام بعض الشؤون الإدارية المتصلة بسلامة ممارسة أعضاء ما يسمّى بـ«الهيئة الإدارية المؤقّتة لإدارة مرفأ بيروت» لمهمّاهم الملتبسة والمنتهية منذ سنوات عدّة.
وهي الهيئة المؤقّتة التي عيّنت في العام 2001 وما زالت تمارس مهامها بشكل غير قانوني وغير طبيعي من دون تحديد الكادر الإداري والتي لم ترقَ بعد الى وضع المؤسسة العامة بالمفهوم القانوني.
كما سأل عريجي عن الصفة القانونية التي سمحَت لمجموعة من سبعة أشخاص لا مقرّ لها ولا صفة معنوية ولا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بإبرام العقود لردم الحوض بملايين الدولارات وكيفية إدارة أرباح سنوية بمبالغ طائلة تتراوح ما بين 250 و300 مليون دولار طيلة السنوات الثلاث عشرة الأخيرة.
وانتهت المصادر الى القول إنّ الاجتماع بقيَ محصوراً في طرح وجهات النظر المختلفة، وانتهى الى التحضير لمجموعة من الدراسات لمناقشتها في إجتماعات لاحقة، وتعهّدت إدارة المرفا بوقفِ عمليات الردم الى تلك اللحظة.
وقال أحد المشاركين بعد اللقاء لـ«الجمهورية» إنّ مَن شاركوا فيه خرجوا بسيلٍ من الإنطباعات السلبية والخطيرة. وبقيَت سلسلة من الأسئلة بلا أجوبة، لكنّ الوزراء الذين شاركوا في اللقاء عبّروا عن هول وحجم المخالفات المرتكبة وأيقنوا أنّ هناك قطَباً مخفية كبيرة وخطيرة للغاية سيُصار الى كشفِها في وقت لاحق بوجوهها الإدارية والمالية والقانونية، ما سيؤدّي الى اكتشاف الكثير من الفضائح التي باتت اقربَ الى الواقع، وهو ما سيكون مدار بحثٍ بين ممثلي الأحزاب المسيحية الخمسة التي شاركت في اللقاء.
وانتهى الى القول إنّ عمليات الردم التي نُفّذت الى اليوم لا تشكّل خطراً على الحوض ويمكن إعادة سحبِها من قعره دون كِلفة باهظة، لكنّ الأخطر أنّ الإدارة ماضية في المشروع من دون رادع وقد دفعَت الى اليوم ما يساوي 30 مليون دولار من أصل 130 مليوناً، وأنّ كمّيات كبيرة من الردميات نقِلت الى الرصيف 14 الذي أقفِل امام حركة الملاحة البحرية ويمكن رميُها في الحوض تحت جنح الظلام، وهو ما أدّى الى تحذير المشرفين على العملية من القيام بأيّ عمل من هذا النوع قبل البَتّ النهائي بالملف.
عريجي
من جهته، لفتَ وزير الثقافة روني عريجي لـ«الجمهورية» أنّ «هناك تساؤلات حول الموضوع، والاحتجاجات وصلت الى بكركي، فطلب البطريرك من كل الاحزاب المسيحية التحرّك والتحرّي عن الموضوع، فاجتمعنا مع إدارة المرفأ للاستفسار، وفي اليومين المقبلين هناك اجتماع تقييمي بيننا كأحزاب مسيحية لأخذ الموقف المناسب».
ولفتَ عريجي الى أنه «تمّ رَدم الحوض الخامس، وهناك مخطط لردم الحوض الرابع وجعله أرصفة للكونتينرات، ما سيُعيق عملية الشحن لغير الكونتينرات»، مؤكداً أنّ «هذا الملفّ ليس مسيحياً بل هو وطني، لكنّ بكركي مهتمّة كثيراً بهذا الملف وكلّفت الأحزاب المسيحية الذهاب به الى النهاية لتبيان آثاره».
حاصباني
من جهته، أوضح ممثل «القوات اللبنانية» غسان حاصباني لـ«الجمهورية» انّ «ادارة المرفأ قالت انها تريد ردم الحوض الرابع لأسباب تقنية من اجل توسيعه وتطويره، لكن هذا الامر يستحق مزيداً من الدراسة»، لافتاً الى أنّ «الموضوع ليس مسيحياً بحتاً بل هو ملف وطني يتعلّق بالتنمية العامة في البلاد والسياسة الإقتصادية».
وعن تحرّك الاحزاب المسيحية منفردة في هذا الموضوع، قال حاصباني: «إسألوا بقية الجهات ونحن نقوم بالدراسات والابحاث اللازمة، وهذا موضوع وطني»، مشيراً الى انّ «هناك توصية من اللجنة النيابية التي تضمّ جميع الطوائف لدرس المشروع أكثر، ونحن نبحثه ايضاً في ما بينا لنخرج بالقرار المناسب».
قهوجي: إستئصال الإرهاب من جذوره
وفي سياق آخر جدّد قائد الجيش العماد جان قهوجي، أمام وفد رابطة الملحقين العسكريين العرب والاجانب يتقدّمهم الملحق العسكري النمساوي العميد اندرياس ميمبور، الى جانب ممثلي هيئة مراقبة الهدنة وقوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان، «العزم على مواصلة مكافحة الارهاب بكل قوة وحزم وصولاً الى استئصال جذوره من وطننا كما نؤكّد التزامنا الكامل قرار مجلس الامن الرقم «1701» بمختلف مندرجاته والحرص على اقامة افضل علاقات التعاون والتنسيق مع قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان، لمعالجة الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية للاراضي اللبنانية والحفاظ على الاستقرار المحلي والاقليمي.
انّ ثقتنا بقدرتنا على تخطي مصاعب المرحلة، هي فعل ايمان بحقّنا المقدس في الدفاع عن ارضنا وشعبنا، كما هو فعل قناعة راسخة بإرادة بلادكم الصادقة في مواصلة مساندة الجيش وتوفير مقوّمات الصمود للبنان».
مصدر عسكري
الى ذلك، اكّد مصدر عسكري لـ«الجمهورية» أنّ «السيارة التي فُككت في مجدليا تأتي ضمن سياق أعمال التخريب التي تتبعها الشبكات الإرهابية، فهي تستمرّ في مخططها لخربطة الساحة اللبنانية وهزّ الاستقرار والقول إنها موجودة»، لافتاً الى أنّ «التحقيقات مستمرة لمعرفة مصدر السيارة والشبكة الإرهابية التي تقف خلفها».
قاتل نوفل في قبضة القوى الأمنية
وفي خطوة أمنية تشير الى فرض الأمن في البقاع، وعدم التهاون مع عصابات القتل والخطف، ألقى فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي القبض على المدعو شربل جورج خليل، المتهم بقتل ايف نوفل في منطقة فاريا منذ ايام مع شخص آخر. وعثرت مفرزة تحري جونية على سيارة الرانج التي استخدمها المسحلون في قتل نوفل، وذلك في منطقة بقعاتة عشقوت.
يذكر انّ المشنوق الذي قام بتعزية أهل نوفل أمس، والذين طالبوه بتطبيق العدالة والقانون، وَعدهم أنه خلال 48 ساعة سيتصِل بهم لوَضعهم في صورة التحريات. وبالفعل، وبعد أقل من الوقت الذي حدّده، اتصل بهم ليُعلمهم بتوقيف خليل.
وقال مرجع امنيّ كبير لـ«الجمهورية» إنّ القوى الأمنية طاردَت خليل منذ لحظة ارتكابه الجريمة بدقّة متناهية ورافقت تحرّكاته المشبوهة لحظة بلحظة رغم سَيل الشائعات التي اطلقَها متخصّصون لتمويه تحرّكاته بأنّه في عهدة قياديّ كسرواني من أجل تسهيل هروبه، ولم تكن مهمتنا توضيح ذلك أو نفيه.
ورفضَ المرجع التأكيد بأنّ خليل هو عنصر من عناصر «سرايا المقاومة» لكنّه لفتَ الى انّ خليل تمكّنَ بدايةً من الفرار الى بلدة لاسا، ومِن هناك نقله رفاق له وأصدقاء إلى الضاحية الجنوبية ومنها الى البقاع الأوسط فبريتال، وكانوا ينوون الانتقال به الى جرود البلدة قبل ان يتم توقيفه.