إنشغلت الأوساط السياسية في تقصّي المعلومات عمّا دار في اللقاء الذي انعقد في جنيف أمس الأوّل بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، ورشح أنّه تجاوزَ الملف النووي الإيراني إلى البحث في قضايا أخرى، ما يشير إلى أنّ الاتّفاق النووي قد حُسِم وأنّ البحث بدأ يتناول الأزمات الإقليمية من أفغانستان إلى العراق والبحرين وسوريا ولبنان، الأمر الذي بات، في رأي مرجع مسؤول، يتطلب تفعيلَ الحوار اللبناني الداخلي وتسريعَه لتمكين لبنان من الاستفادة من التوافقات الإقليمية المتوقّعة والشروع في معالجة أزمته الداخلية بدءاً بالاستحقاق الرئاسي.
في ظلّ هذه الأجواء تنعقد في عين التينة اليوم الجلسة الثالثة من الحوار بين حزب الله وتيار «المستقبل» بعدما تجاوز لبنان قطوع التفجير الذي استهدف جبل محسن وكاد يعيد طرابلس الى دوّامة الفتنة والتقاتل لولا مسارعة الجميع في المدينة وخارجها الى استيعاب الموقف.
وكذلك تنعقد هذه الجلسة بعد تمكن القوى الامنية من تفكيك ما سمّي «غرفة العمليات الارهابية» التي كان يقيمها السجناء الاسلاميون في المبنى «ب» في سجن روميه، واستعادة السيطرة على زمام الامور في هذا السجن منهيةً عهداً من اعمال الشغب والتمرد والفرار منذ سنوات.
وأكّد مرجع كبير لـ«الجمهورية» انّ الاستيعاب السريع للتفجير في جبل محسن ومسارعة جميع القيادات الى منع حصول ايّ مضاعفات له كان من بركات الحوار الجاري بين حزب الله وتيار «المستقبل»، الذي ناقش في جلسته السابقة موضوع إنهاء الاحتقان والتشنّج المذهبي، وهو سيتابع في جلسة اليوم وفي الجلسات اللاحقة معالجة هذا الامر، الى جانب البحث في بقية بنود جدول اعماله، وأبرزها إيجاد المناخ السياسي الذي يساعد على الاتفاق على انتخاب رئيس جمهورية جديد.
ورجّح المرجع ان يتناول المتحاورون بالبحث الشأن الامني من زواية الاستمرار في العمل لتبديد الاحتقان والتشنج المذهبي، وكذلك البحث في الشأن السياسي من زواية التحضير للبحث في سُبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وفي هذا السياق كرّر الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله في حوار متلفز دعمَه ترشيح رئيس تكتّل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون، مشيراً الى أنّ أيّ كلام في الاستحقاق الرئاسي يجب ان يكون مع «الجنرال»، مشجّعاً الحوار بين «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية».
وتطرّق نصرالله بإيجابية الى الحوار بين «الحزب» وتيار «المستقبل»، فسجّل للرئيس سعد الحريري «أنّه ذهب الى الحوار على رغم اعتراضات بعض الصقور في تياره». وقال «إنّ مِن بين ثمرات الحوار تخفيف التوترات الميدانية والمذهبية، وهذا ما تبيّن من خلال طريقة التعامل مع جريمة الاعتداء على جبل محسن، حيث أظهرَت كلّ الاطراف مقداراً عالياً من ضبط النفس: ولو لم يكن هناك حوار، لكان ردّ الفعل قد اختلف».
وتطرّقَ نصرالله الى الأزمة السورية، فكشفَ أنّ دولة معنية بالملف السوري أبلغَت إلى الروس انّها أصبحت مستعدّة للقبول بكلّ شيء في سوريا، بما في ذلك بقاء النظام، لكنّ طلبها الوحيد هو إبعاد الرئيس بشّار الاسد عن السلطة، وأنّها لا تمانع في أن يأتي من بعدِه رئيس ينتمي الى الطائفة نفسها.
مجلس الوزراء
وكان رئيس الحكومة تمّام سلام استهلّ جلسة مجلس الوزراء بكلمةٍ شدّد فيها على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد، آمِلاً في أن يسهّل الحوار بين مختلف القوى السياسية إنجازَ هذا الاستحقاق.
وقالت مصادر وزارية إنّ أجواءً من التوتر فرضت نفسها في الجلسة لدى مناقشة بعض البنود الخلافية والمتراكمة منذ جلسات عدة، فسادَ التشنج بين الوزيرين علي حسن خليل والياس بو صعب على خلفية مناقشة بند لمجلس الإنماء والإعمار يطلب فيه نقلَ 30 مليون دولار من صندوق أوتوستراد بيروت ـ المصنع ـ الحدود السورية ـ الشمالية، الى صندوق أوتوستراد صور ـ الناقورة. فاعترض بو صعب وسأل ما الذي يؤكّد لنا أنّ مجلس الإنماء والإعمار سيُعيد هذه الأموال الى هذا المشروع ويستكمله؟
ودار نقاش بينه وبين وزير الاشغال العامة غازي زعيتر ووزير المال استحضرَت فيه ورقة البنود والبنود المضادة، فأكّد له خليل ان لا كيدية في التعاطي مع هذا الطلب، بدليل انّ وزارة المال دفعت مستحقّات مشروع جسر جل الديب والتي تسمح للحكومة باستملاك الاراضي التي يمرّ عبرها الجسر بقيمة 30 مليون دولار. وانتهى النقاش عند طلب بو صعب ان يحصل مجلس الوزراء من مجلس الانماء والاعمار على تعهّد خطّي بأنه سيبقي على هذا المشروع ويستكمله.
ونفى زعيتر لـ«الجمهورية» أن يكون قد تمّ نقل مبلغ من صندوق أوتوستراد بيروت ـ المصنع ـ الحدود السورية الشمالية الى اوتوستراد صور – الناقورة، وقال إنّ ما حصل هو انّ مجلس الانماء والاعمار وعندما طلبتُ منه ان يصرف مبلغاً لاستكمال اوتوستراد صور ـ الناقورة بناءً على طلب اتّحاد بلديات صور وجدَ وفراً لديه في صندوق اوتوستراد البقاع ضمن الصندوق الذي يموّل سنوياً لاستكمال تنفيذ مشاريع الاوتوسترادات المقرّرة في القانون 246. وعلى هذا الاساس اقترح مجلس الانماء والاعمار الاستعانة بهذا الوفر.
وأضاف زعيتر: «أنا نائب بعلبك ـ الهرمل، ولا يمكن ان أقومَ بهذا العمل. كما أنّ الرئيس بري يرفض رفضاً قاطعاً ان نقتطع من إنماء منطقة لأخرى، ولا أحد حريص اكثر منّا على انماء المناطق التي نمثّلها، ويبدو انّ بعض الوزراء تلتبس عليهم الحقائق، وفي كلّ الحالات طلبنا حضور رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر في الجلسة المقبلة لتوضيح الامور والإجابة عن الاسئلة، علّنا نبتّ هذا البند للمرة الاخيرة بعدما عرض 3 مرات على مجلس الوزراء.
وانسحبَ التوتّر على البند المتعلق بدفتر شروط لاستدراج عروض «الفيول اويل»، فاعترض وزراء «المستقبل» على بعض النقاط المتعلقة بالمناقصات. وعندها اقترح الوزير نبيل دو فريج تأجيل هذا البند لأنّ الملاحظات المطروحة تتطلّب بحثاً اكثر على صعيد أعلى، وفهم منه انّه يقصد الرئيس فؤاد السنيورة، فأرجِئ البحث.
وأكّدت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ مجلس الوزراء أجرى عرضاً لأسعار المحروقات من باب التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان، لأنّ خفض سعر برميل النفط عالمياً يؤثر إيجاباً على خفض العجز في المؤسسة، فتقرّر ان يدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وأن تقدّم وزارتا الطاقة والمال تقريراً يلحظ تخفيض السقوف المستدينة من صندوق الخزينة لمصلحة كهرباء لبنان، مع العِلم انّها كانت في حدود 3000 مليار ليرة.
وعن اقتراح تثبيت سعر صفيحة البنزين، أكّدت المصادر أنّ هذا الموضوع لم يناقش داخل الجلسة، لكنّ هناك كلاماً عن انّ وزارة الطاقة لم تعُد قادرة على خفض سعر البنزين اكثر، لأنّها ملتزمة نسبة معينة من tva تشكّل لها أعلى نسبة من الموارد، مع العِلم أنّ قرار اجتزاء 500 ليرة من أصل 700 ليرة في التخفيض الأخير لسعر صفيحة البنزين كان بقرار لوزارة الطاقة ولا علاقة لوزارة المال به لا من قريب ولا من بعيد.
ولم يتطرّق مجلس الوزراء الى قضية الحوض الرابع على رغم انّ هذا الملف طغى على أحاديث الوزراء لدى دخولهم وخروجهم، وهي قضية خلافية بامتياز مرشّحة ان تتصدر القضايا الخلافية في الايام المقبلة.
أمّا بالنسبة إلى إجراءات الأمن العام على الحدود اللبنانية – السورية، فقد علمت «الجمهورية» أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق تطرّق في مداخلته الى هذا الامر، وقال إنّها «ليست تأشيرة دخول، والتأشيرة ليست مطروحة أصلاً، إنّما هي لترتيب دخول السوريين».
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ»الجمهورية» أن لا عودة عن هذه الإجراءات، وربّما يُصار الى تصحيح تقني لبعضها، لكن لا نيّة لإلغائها، وهي اصبحَت وراءنا». وكشفَ انّه منذ بدءِ العمل بهذه الإجراءات، اصبحَ دخول النازحين السوريين الى لبنان صفراً، بعدما كنّا نسجّل دخول نازح كلّ دقيقة».
ووافقَ مجلس الوزراء على مرسوم دفع حوافز البلديات في إطار تنفيذ خطة النفايات، وقد خصّص مبلغ 36.118 مليار ليرة لاثنتي عشر بلدية متضرّرة من مطمر الناعمة ضمن اتّحاد بلديات الشحّار والناعمة، وقد نالت بلديتا عبيه وبعورتا الحصّة الاكبر من المبلغ.
أموال شركات النفايات
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ خلافاً نشبَ بين وزراء «التيار الوطني الحر» ووزير المال حول تحديد الجهة التي ستتولى دفع المستحقات المالية لشركتَي «سوكلين» و«لافاجيت» وغيرهما من الشركات الملتزمة النفايات عن الفترة التي مدّدت طوال الأشهر الستة الاخيرة من العام الماضي.
وفي الوقت الذي أصرّ وزراء «التيار» على ان تدفع وزارة المال هذه المستحقات للشركتين، رفضَ وزير المال لافتاً إلى انّ هذه المبالغ ستقتطع من الصندوق البلدي المستقل، وقد سبقَ لوزراء التيار ان وافقوا على ذلك في جلسة التمديد للشركات في تموز الماضي، وسبقَ لسوكلين ان تقاضت مبالغ مماثلة من الصندوق نفسه.
قزّي والإنجازات
وعندما انتقل البحث الى الملف الأمني وما تحقّقَ في سجن رومية، قالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» إنّ وزير العمل سجعان قزي رفض مضمون بعض التصريحات التي جيّرت الإنجازات الأمنية الى الحوار بين تيار «المستقبل» وحزب الله، «مع ترحيبنا بهذا الحوار في شكله وتوقيته والمضمون، ومطالبتنا به لو لم يكن قائما».
ولفتَ الجميع الى خطورة هذه النظرية مؤكّداً «أنّ الإنجازات التي حقّقتها القوى الأمنية من جيش وقوى امن داخلي يجب تجييرها للحكومة وليس لأشخاص ولا الى ما يسمّى الحوار الجاري في البلد».
وقال: «إنّ ما تحقّق هو نتيجة جهود بذلتها مؤسسات أمنية وإدارية وسياسية كبيرة وترجمةٌ لخطّة وضعَها مجلس الوزراء وجاء تطبيقها ليتمّ على اساس ما تسمح به الظروف الأمنية والسياسية والجغرافية في البلد، وإنّ ايّ محاولة لوضع القرار في هذا الشأن خارج إطار المؤسسات الدستورية هي جريمة لا تغتفَر وأمر خطير ومرفوض».
السيارات المفخّخة
أمنياً، عاد شبح السيارات المفخخة ليطلّ برأسه مجدّداً على الساحة اللبنانية ومن بوّابة عرسال، إذ ضبط الجيش مساء أمس في منطقة عين الشعب عند مدخل عرسال لجهة بلدة اللبوة سيارة مفخخة بأكثر من مئة كيلوغرام من المتفجّرات.
وأكّد مصدر أمني لـ«الجمهورية» أنّ الجيش اشتبه بسيارة من نوع مرسيدس ـ 230 بيضاء لا تحمل لوحة كانت متوقّفة على طريق ترابية في منطقة عين الشعب، وتعرّضت لحادثٍ وفرَّ سائقُها على اثره، وعلى الفور ضربَ الجيش طوقاً أمنياً حول السيارة وطلب الخبير العسكري للكشف عليها فتبيّن أنّها مفخخة بأكثر من مئة وعشرين كيلوغراماً من مادة الـ«تي. إن. تي» وقذائف الهاون والمسامير. وبعد التحقيقات تبيّن انّ السيارة يملكها شخص من آل الحجيري.
وليلاً صدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش البيان الآتي:
«بنتيجة المتابعة لعملية توقيف الإرهابيين والبحث عن السيارات المفخّخة، رصدَت دورية من مديرية المخابرات سيارة من نوع مرسيدس مشبوهة في جرود عرسال ـ عين الشعب، وبعد الكشف عليها تبيّن أنّها مفخّخة بعبوة زنتها 120 كلغ معدَّة للتفجير».
وفي بيان آخر أفادت مديرية التوجيه انّ مديرية المخابرات أحبَطت مخططاً لتنفيذ سلسلة عمليات إنتحارية أعقبَت تفجيرَي جبل محسن، فأوقفت كلّاً من بسام حسام النابوش وإيلي طوني الورّاق (الملقب أبو علي) والسوري مهند علي محمد عبد القادر، الذين كانوا يحضّرون لعمليات إرهابية تستهدف
مراكز الجيش
وأماكن سَكنية، ويتجوّلون ببطاقات سورية وفلسطينية مزوّرة، وقد أظهرت التحقيقات انتماء الموقوفين الى مجموعة المطلوبَين الفارَّين أسامة منصور وشادي المولوي، ومبايعتهم لتنظيمات إرهابية، ومشاركتهم في القتال في سوريا وفي الاعتداءات على الجيش والإشتباكات بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة. وتستمرّ التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، فيما يُلاحق عناصر آخرون من هذه المجموعة».
سجن رومية ـ تابع
ولليوم الثاني واصَلت الفرَق التابعة لفرع المعلومات من مختلف الاختصاصات، ولا سيّما منها الإلكترونية والأمنية وشؤون الاتصالات، التفتيشَ في المبنى «ب» بطبقاته الثلاث، وسط تقديرات باستمرار المهمّة خمسة ايام إضافية على الأقلّ توصّلاً الى تحديد حجم المعدّات الإلكترونية المستخدمة في شبكة الاتصالات الهاتفية وفي شبكة الإنترنت وتلك الخاصة بمئات من أجهزة الهواتف الخلوية التي صودِرت من المبنى، خصوصاً من الجناح الذي كان مخصّصاً لمَن كان يتولى مهمة إدارة المجموعات الإرهابية والتواصل مع لبنان والخارج.
وكشفَ مرجع امني معنيّ لـ«الجمهورية» انّ السجناء نجحوا في الساعات الأخيرة من الدهم في تحطيم كثير من المعدّات الإلكترونية وأجهزة الكومبيوتر المحمولة والهواتف المتطوّرة المحمولة في محاولة لتلفِها، لكنّ الوسائل المستخدمة في البحث والتفتيش والتحقيق في نوعية الأجهزة ومحتوياتها تجاوزت ما تمّ تعطيله، لأنّ بعض ما فيها ما زال حافظاً للمعلومات التي تتضمّنها بما فيها من كنوز معلوماتية توفّر صورة واضحة عن طريقة تعاطي الموقوفين مع شبكات الخارج والداخل.
ولفتَ المرجع الى انّ من المهم جداً معرفة أسماء مستخدمي الهواتف التي جُمعت من السجن لتحديد أدوار بعض الموقوفين والمهمات التي كانت لهم في كثير من الملفات التي يجري التحقيق فيها. ولذلك سيصار لاحقاً الى التدقيق في البصمات التي جُمعت عن شاشات الكمبيوتر والهواتف وفحوصات الـ« دي. إن. آي» لمطابقتها مع ما تمّ اكتشافه.
الحوض الرابع
من جهة ثانية، وفي جديد المعلومات عن ملفّ ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت، كشفَت مراجع مطلعة لـ«الجمهورية» انّ مسؤولي هيئة إدارة المرفأ ما زالوا مستمرين في جمع الردميات على طول الرصيف الرابع عشر في الحوض نفسه من دون رميها فيه، ما يوحي بأنّ الإستعدادت ما زالت قائمة لإتمام العملية في ايّ وقت، على رغم القرار الصادر بوجوب وقف الردم الذي تعهّدت به إدارة المرفأ في الإجتماع الوزاري ـ الإداري امس الأوّل في السراي الحكومي.
وقالت المصادر إنّ الجهات الرافضة الردمَ كلّفت من يراقب المنطقة والإفادة عن ايّ خروق يمكن حصولها على هذا المستوى، وقد أفادت مساء امس انّ نقل الردميات الى الرصيف نفسه قد تراجعَ الى الحد الأدنى في الساعات القليلة الماضية.
الى ذلك كشفَت مراجع سياسية وحزبية مسيحية لـ»الجمهورية» انّ الأطراف التي أجمعت على الرفض وسّعَت نطاقَ اتصالاتها على المستويات كافّة. فبالإضافة الى الإستعانة بخبَراء متخصّصين في إدارة المرافئ كلّفت من يتولى التواصل مع الكتل النيابية لتوسيع التفاهمات لرفض المشروع ووقفه، وهي بنَت خطوتها على ما عبّر عنه نوّاب كتلة «الوفاء للمقاومة» في اجتماع لجنة الأشغال النيابية في قرارها بتجميد عمليات الردم الى حين التحقيق في الظروف القانونية للعملية من ألِفها الى يائها.
وقالت المصادر إنّ العمل جارٍ للانتقال الى مرحلة جديدة من التحرّك للتأكيد والإثبات بالأدلّة القانونية والإدارية انّ مهمة الهيئة المؤقّتة لإدارة منشآت المرفأ تعمل بنحو غير قانوني، ولا مبرّر لاستمرارها في مهمتها الإدارية.