على رغم المشهد اليمني في الساعات الأخيرة وسقوط القصر الرئاسي في صنعاء في يد المسلحين الحوثيين، ما استدعى جلسةً طارئة لمجلس الأمن الدولي، ظلّ الاهتمام الدولي والإقليمي والمحَلّي منصَبّاً على رصد تردّدات الغارة الإسرائيلية على بلدة القنيطرة السورية، والتي اعتبرَتها الأمم المتحدة انتهاكاً لاتّفاق فضّ الاشتباك، في وقتٍ تعاظمَ حجم مخاوف إسرائيل من ردّات فعل انتقامية لـ«حزب الله» على اغتيالها ستّة كوادر عسكرية من «الحزب» وستة إيرانيّين آخرين.
في انتظار أن يضع الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله في إطلالته قريباً النقاط على الحروف، وبعد اتّساع دائرة التكهّنات والسيناريوهات حيال طبيعة الردّ وحدوده، واصلَ الحزب تشييع شهدائه على وقع هتافات المشيّعين بالولاء لخط المقاومة، وأكّد النائب نواف الموسوي أنّ «المقاومة على جهوزية كاملة للتعامل مع العدوّ على النحو الذي يحوّل عملية الاغتيال من نصرٍ يمكن أن يوظّفه مرشّح للانتخابات إلى عارٍ يتكرّس على جبينه بل إلى عنوانٍ لهزيمته، لأنّ ما مِن مسؤول إسرائيلي سَلك درب المواجهة مع المقاومة إلّا وكان مصيره زاوية سوداء من التاريخ، فذاك ايهود اولمرت يشهد وها هو بنيامين نتنياهو سيشهد بذلك».
أمّا إيران فتوعّدت اسرائيل بـ«عاصفة مدمّرة»، وقال القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء محمد علي جعفري، تعليقاً على استهداف العميد محمد علي الله دادي في الغارة على القنيطرة «إنّ استشهاد أبناء الأمّة الإسلامية في القنيطرة يشكّل مؤشّراً آخر على قرب انهيار إسرائيل».
إسرائيل
إلّا أنّ إسرائيل ادّعَت أنّها لم تكن على عِلم بوجود هذا الضابط الإيراني في السيارة التي استهدفَتها الغارة. ونسبَت وكالة «رويتر» الى مصدر أمني اسرائيلي قوله «إنّ الهجوم كان سيستهدف وحدة ميدانية كانت في طريقها لارتكاب اعتداء على الحدود الإسرائيلية، وكان يُعتبر بمثابة عملية تكتيكية محدودة». وتوقّع أن تردّ إيران وحزب الله «على الرغم من أنّ التصعيد الواسع ليس من مصلحة أيّ مِن الطرَفين».
ولاحقاً، قالت وسائل إعلام اسرائيلية إنّ تصريح المصدر الأمني الإسرائيلي لـ»رويترز» عن عدم تقصُّد استهداف الصابط الايراني «يهدف إلى تهدئة طهران».
في هذا الوقت، ظلّ الجيش الاسرائيلي في حال تأهّب ونشرَ وحدات نخبة متخصّصة في تحرير الرهائن والاشتباك السريع، في محيط المستوطنات الإسرائيلية الشمالية، فيما فرضَت السلطات قيوداً على تحليق الطيران المدني في الأجواء الشمالية، ونشرَت بطاريات من منظومة «القبّة الحديد» في عدد من المناطق، إلى جانب رفعِ حالة التأهّب في الثكَن العسكرية في هضبة الجولان التي شهدَت أيضاً نشرَ مزيد من بطاريات المدفعية الثقيلة والدبّابات. وألغَت قيادة الجيش إجازات الجنود الإسرائيليين في المنطقة الحدودية الشمالية.
برّي
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمام زوّاره أمس «إنّ ما حدثَ في القنيطرة هو أنّ نتنياهو يقترع بدمِ اللبنانيين بعدما اقترَع في فرنسا بدم اليهود الفرنسيين عندما دعاهم الى تركِها والعودة الى اسرائيل، وهو يخوض الانتخابات النيابية بالدم، وقد يربح لأنّه يلجأ دائماً إلى هذا الأسلوب. لقد تظاهرَ نتنياهو في باريس ضد الإرهاب وعاد ليمارسَه في القنيطرة».
وسُئِل برّي: هل هناك تداعيات لِمَا حصل في القنيطرة على لبنان؟ فأجاب: «ليسَت إسرائيل مَن يحدّد لـ«حزب الله» موعد الردّ ومكانَه، وفي تقديري أنّ الحزب لن يقدّم ورقة سياسية أو أمنية لإسرائيل، وأنّ قيادته هي مَن تقرّر الردّ في الزمان والمكان».
وهل هناك تأثير لما جرى على الحوار؟ أجاب برّي: «لا تداعيات ولا علاقة للحوار بما جرى في القنيطرة، إذ يستمرّ هذا الحوار في التركيز على الإجراءات اللازمة لتنفيس الاحتقان المذهبي وتحصين الوضع الأمني، وقد تحقّقَت نجاحات عدّة في هذا المجال حتى الآن».
وأضاف: «في الجولة الثالثة من الحوار استمرَّ البحث في الخطة الأمنية، ولن يتمّ الانتقال الى بنود أُخرى في جدول الاعمال الى حين إنجاز الموضوع الامني. ولقد استقبلتُ وفوداً بقاعية وأكّدتُ لها أنّ الخطة الأمنية ستنفَّذ بحذافيرها في المنطقة، ولا غطاءَ على أحد».
دوفريج
إلى ذلك، مِن المتوقع أن تفرض التطوّرات الأمنية الأخيرة نفسَها على جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد غداً الخميس «على إيقاع منضبط».
وقال وزير التنمية الإدارية نبيل دوفريج لـ«الجمهورية»: «لا نرى أنّ أحداً لديه مصلحة في تفجير مجلس الوزراء، السلطة الوحيدة المتبقّية في لبنان، وبالتالي لا مصلحة لبنانية أو عربية أو دولية، ولا مصلحة ايرانية ولا اميركية ولا فرنسية في تفجير الحكومة.
كلّ ما نطلبه أنّه إذا كان هناك من ردّ على العملية الاسرائيلية، هو أن يأخذ «حزب الله»، على رغم جرحِه القوي، مصلحةَ لبنان واللبنانيين في الاعتبار، ومصلحة الاستقرار السياسي والأمني قبل أيّ مصلحة أخرى».
فارس
وقال النائب مروان فارس لـ«الجمهورية»: «إنّ اعتداء القنيطرة هو استهداف لسوريا وللبنان ولإيران، أي لكلّ فريق الممانعة، وهي عملية كبيرة خطّطت لها إسرائيل لأهداف انتخابية اسرائيلية، ومحاولة لرئيس وزرائها لتعزيز موقعه، لكنّ ردّ إيران والحزب سيكون حازماً وحاسماً، وكلام اللواء جعفري واضح، والحزب لن يترك دماء شهدائه تذهب هدراً».
وإذ أكّد «أنّ الرد هو سرّ من أسرار المقاومة»، ذكّر بأنّ الاعتداء حصلَ على الاراضي السورية ويُمكن أن يكون الرد في كلّ مكان في العالم، لأنّ المعركة هي مع المقاومة وحلفائها وجبهة الممانعة، فإسرائيل لا يمكنها أن تلعب بالنار».
«الحزب» و«المستقبل»
وفي انتظار الاثنين المقبل، موعد الجولة الرابعة من الحوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله»، أكّدت كتلة «المستقبل» استمرار الحوار «الذي انطلق من عنوانين أساسيّين: العمل على تخفيض الاحتقان المذهبي والطائفي ووقفه، والعمل على تحريك الاستحقاق الرئاسي من خلال وضع معايير تسهّل التوافق على رئيس من دون الخَوض في الأسماء».
ودانت الكتلة بشِدّة العدوان الاسرائيلي على بلدة القنيطرة، وإذ استنكرَت الكلام الصادر عن رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني علاء الدين بروجردي و«الذي حدّد فيه من الآن أنّ ردّ حزب الله سيكون على إسرائيل قاسياً جداً»، سألت: «هل إنّ طبيعة الردّ على إسرائيل التي اعتدَت على أرض عربية يحدّدها المسؤول الايراني، علماً أنّ الحزب هو حزب لبناني ممثّل في البرلمان والحكومة ولا يجوز أن يتلقّى تعليماته من جهات إقليمية؟».
وشدّدَت الكتلة على «أنّ أمن لبنان وسلامة اللبنانيين يجب أن تكون في مقدّمة الاهتمامات اللبنانية»، ودعت الى الحفاظ عليهما «من خلال الالتزام قولاً وعملاً بسياسة النأي بالنفس عن أيّ تورّط يحمل معه خطراً على لبنان».
وأكّدت أنّ الأولوية لدى القوى السياسية يجب «أن تكون في العمل على حماية لبنان واللبنانيين وتجنيبهم الوقوع في منزلقات ومخاطر إقليمية لا قِبَل لهم بها، وفي الابتعاد عن الوقوع في أسرِ الالتزام بتنفيذ أجندات إقليمية وطموحات لا تخدم لبنان».
الحوار العوني ـ «القواتي»
وعلى الضفّة الأُخرى، أعلنَ تكتّل «التغيير والإصلاح» أنّ «مسار الحوار مع «القوات اللبنانية» جدّي وصادق، وأنّ هناك تقدّماً ونيّة للوصول إلى خلاصات». وأكّد أنّه يتابع باهتمام الحوارات القائمة، و«نأمل في أن تؤدي إلى إعادة المبادرة إلى اللبنانيين في الاستحقاقات الدستورية الراهنة والمقبلة».
وقال عضو «التكتّل» النائب ألان عون «إنّ الحوار مع «القوات» جدّي ويسير بعيداً من الأضواء، ونحن نعمل لكي لا ينتهي بالفشل، لأنّه مفصليّ على الساحة المسيحية، فهو يطوي صفحة الاشتباك السياسي بين «التيار» و«القوات»، كما أنّه آخرُ فرصة لإيصال رئيس بإرادة مسيحية، وهي لن تتكرّر».
مظلوم
من جهته، أكّد النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم لـ«الجمهورية» أنّ «بكركي تشجّع الحوار المسيحي – المسيحي، وهي كانت أوّل مَن جمعَ الأقطاب الموارنة»، لافتاً إلى أنّ «اللجنة التي كان يرأسها للتواصل بين القادة الموارنة لانتخاب رئيس، انتهَت مهمّاتها بعد نهاية المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس ودخول البلاد في مرحلة الفراغ الرئاسي».
وتمنّى مظلوم أن «يصل التواصل المسيحي الى نتيجة مهمّة، خصوصاً أنّ هناك ترقّباً لمَا سينتج عنه»، نافياً علمَه بأنّ «أحداً من الأحزاب المسيحية يقاطع بكركي»، ولافتاً إلى أنّ «الجميع يتحاور، وبكركي لا تقف مع فريق ضدّ آخر، وأبوابُها مفتوحة أمام جميع القادة المسيحيين واللبنانيين».
وعن إمكان عقدِ لقاء موحّد للأقطاب الموارنة في بكركي، أوضحَ مظلوم أنّ «مساعي البطريرك الراعي لم تتوقّف، والآن تتحاوَر «القوات» و«التيار الوطني الحرّ»، وتهمّنا النتيجة، لا المكان الذي سيُعقد فيه اللقاء».
ومن جهة ثانية، أكّد مظلوم أنّ «مسألة ردم الحوض الرابع لمرفأ بيروت وحّدَت المسيحيين، وهذا أمرٌ يحصل للمرّة الأُولى، وهذا الملفّ المحدود كان مبادرة إيجابية، ونتمنّى أن ينسحب التوافق المسيحي على كلّ الملفات الأساسية»، مشيراً الى أنّ «مسألة ردم الحوض، وطنية بامتياز، وليس المهمّ انّ البطريرك مار بشارة بطرس الراعي حرّكَ الملف، بل المهمّ أنّ هناك من تحرّك وجمع الأحزاب المسيحية، واستطاع ان يوقف هذه المخالفات».
وأكّد أنّه «بعد درس هذا الملف تبيّنَ أنّ هناك مخالفتين أساسيتين، الأولى هي كسرُ مرسوم جمهوري بردم الحوض الرابع، والثانية هي بتلزيم الردم، حيث لم يفتح باب المنافسة والمناقصة للتلزيم»، معتبراً أنّ «بكركي أمينة على مصالح الوطن وليس المسيحيين فقط، وفي غياب رئيس الجمهورية، ليس المهمّ من يسجّل نقاط إيجابية، بل الأهمية تكمن في وقف المخالفات، لذلك تدعو البطريركية المارونية الى وحدة المسيحيين واستعجال انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم تخَطّي الدور المسيحي».
خطفٌ في عرسال
وعلى الصعيد الأمني، عادت ظاهرة الخطف الى بلدة عرسال، وارتفع عدد المخطوفين فيها الى ثلاثة لا يزال مصيرُهم لدى «داعش» مجهولاً.
وأوضحَ مصدر عسكري لـ«الجمهورية» أنّ هؤلاء «خُطِفوا في جرود عرسال بعد تخَطّيهم حواجز الجيش، ولم يُخطَفوا داخل البلدة»، لافتاً إلى أنّهم من «أصحاب المقالع والعمّال، وبالتالي، فإنّ حصرَ المسلحين في الجرود ما يزال مستمرّاً، ولا يستطيعون تخَطّي تدابيرنا العسكرية وتنفيذ عمليات أو تهريب مواد غذائية من عرسال».
وقال المصدر إنّ «عمليات الخطف هذه لا تعني شيئاً في المفهوم العسكري لأنها حصلت في الجرود».إلى ذلك، أكّد المصدر أنّ الجيش ينتشر في كلّ البقاع ولن يُعلن من جهته، عن تفاصيل الخطة الامنية قبل تحديد الساعة صفر لانطلاقها، لأنها ستعتمد عنصر المفاجأة».
ريفي
على صعيد آخر، أوضحَت مصادر قريبة من وزير العدل أشرف ريفي أنّه أعطى توجيهاته لمتابعة قضية قتل الشاب إيف نوفل حتى النهاية. وقالت إنّ ريفي على تواصُل دائم مع المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود في هذا الملف حتى جلاء كلّ الملابسات ومحاكمة كلّ مَن يثبت ضلوعه في
الجريمة.
مفاجأة البنزين
وفي خطوةٍ فاجَأت الأوساط النفطية جمّدت وزارة الطاقة الخطوة التي كانت تنوي القيام بها لإعادة 500 ليرة لبنانية من سعر صفيحة البنزين كانت قد جمّدتها في قرار جدول الأسعار السابق الذي صدرَ الأربعاء الماضي والذي ما زال يقود الى التخفيض الدوري الأسبوعي لسعر الصفيحة اليوم أيضاً.
وقالت مصادر نفطية لـ«الجمهورية» إنّ التخفيض الذي كان منتظَراً اليوم بنحو 1200 ليرة لن يمرّ بقدرة قادر على التحكّم بالقرار من دون أيّ مسوّغ قانوني وسط تبريرات تتّصل بعدم القدرة على تخفيض الأسعار بفوارق تشكّل «مفعولاً رجعياً لما سبَق.
وأوضحَت المصادر أنّ التخفيض المنتظَر اليوم سيكون في حدود 500 ليرة بدلاًَ من 700 كانت مقدّرة قياساً على انخفاض السعر العالمي من دون التأكيد أنّ الـ 200 ليرة شُطِبت مرّة أخرى من السعر المقدّر حسابياً.
لكنّ مراجع نفطية توقّعت ليلاً أن يكون التخفيض لسعر الصفيحة 600 ليرة بدلاً من 500 أو 700 لاقتسام الفارق بين السعرَين القانوني والمنتظَر لأسباب قد تكون سياسية وماليّة في آن، وترجمةً للتوجّهات السابقة التي جمّدت فروق الـ 500 ليرة السابقة.