خطفَت عملية شبعا التي نفّذها «حزب الله» ضدّ قافلة إسرائيلية كلّ الأضواء السياسية بفعل المخاوف من تطوّر المواجهة إلى حرب إقليمية مفتوحة تعيد استنساخ تجربة تمّوز 2006 بصيغة كانون الثاني 2015. ولكن ما قلّل من تلك المخاوف ثلاثة اعتبارات: الاعتبار الأوّل، هو أنّ «حزب الله» لم يكن المبادر في المواجهة مع إسرائيل، بل هو في موقع ردّ الفعل على الفعل الإسرائيلي في القنيطرة، وبالتالي كان من المتوقع في إطار المواجهة الأمنية المفتوحة بينهما أن يردّ الحزب الذي لم يكن بإمكانه تجاهل عملية القنيطرة. الاعتبار الثاني يتصل بجغرافية العملية من خلال مزارع شبعا، حيث إنّ «حزب الله» لم يتجاوز بهذا المعنى القرار 1701، بل نفّذَ عمليته ضمن منطقة اشتباك طبيعية قاطعاً عبرَها الطريق على أيّ تأويلات، ومظلّلاً نفسَه بالبيان الوزاري وحقَّه بتحرير أرض محتلة. الاعتبار الثالث، هو أنّه لا يُفترَض بإسرائيل أن تتذرّع بعملية «حزب الله» للذهاب نحو حرب إقليمية، لأنّ ما حصل لا يخرج عن سياق الردّ. وفي هذا الوقت تسارعَت الاتصالات من أجل احتواء الوضع ولجمِ التصعيد والتوتّر، فتلقّى لبنان مزيداً من الضمانات والتطمينات بأنّ ما حصل قد توقّفَ عند حدود ما سجَّلته الاعتداءات الإسرائيلية من أعمال قصف طاوَلت المدَنيين في القرى الجنوبية، إلّا أنّ لبنان دخل مع عملية شبعا في مرحلة جديدة حوّلت كلّ الحدود اللبنانية إلى حدود ساخنة في مواجهة مع الإرهابيين والإسرائيليين معاً.
قفزَ الوضع في الجنوب الى الواجهة، وأضحى الترقّب سيّد الموقف بعد العملية التي نفّذها «حزب الله» في مزارع شبعا المحتلة ضد موكب عسكري لإسرائيل التي اقرّت بمقتل جنديين لها، احدهما قائد سرية، وجرح سبعة آخرين، وردّت بقصف مناطق في الجنوب، فيما سقط لـ«اليونيفيل» شهيد من الكتيبة الاسبانية خلال تبادل لإطلاق النار بين اسرائيل والحزب.
ومع انّ ما حدث امس خطف الاضواء وأشاح الاهتمام عن متابعة اجواء اللقاءات الحوارية وجلسة انتخاب رئيس جمهورية جديد والتي ارجئت الى 18 شباط المقبل، لعدم اكتمال النصاب، الّا انّه حرّك المخاوف مجدداً من إمكانية هزّ جبهة الجنوب على نطاق واسع او جرّ لبنان الى مغامرة غير محسوبة النتائج وإعادته ساحة لتبادل الرسائل الاقليمية، كما إعادة عقارب الساعة الى الوراء، خصوصاً بعدما جددت ايران تهديداتها لاسرائيل كاشفة عن رسالة ارسلتها الى واشنطن عبر مكتب رعاية المصالح الاميركية في السفارة السويسرية في طهران تؤكد فيها انّ اسرائيل دخلت الخطوط الحمر لايران، وعليها ان تنتظر عواقب عملها.
وإزاء التوتر العسكري عند الحدود اللبنانية-الإسرائيلية وتنامي المخاوف من ردة فعل اسرائيل التي دعت عصراً المستوطنين للعودة الى منازلهم والحياة الطبيعية مع اتّخاذ تدابير الحيطة والحذر، سارع لبنان الرسمي الى تأكيد تمسّكه بالقرار 1701، وقرر مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع لبحث التوتر بين اسرائيل والحزب، وأشار سفير فرنسا في الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر خلال توجهه الى قاعة الاجتماع الى أن «هدفنا هو التهدئة ومنع أي تصعيد للوضع».
وقد علّقت جلسة مجلس الأمن لمدّة عشرين دقيقة بهدف التشاور مع عواصم القرار، وقد استمرت حتى وقت متقدم من فجر اليوم، حيث استمع أعضاء المجلس الى التطورات من الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام أدموند موليه.
امّا واشنطن فوصفَت عملية مزارع شبعا بأنّها «حادثة خطيرة». لكنها رأت انها «لا تستدعي نشوب حرب». وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي، إنّ المسؤولين الأميركيين «لا يريدون أن يروا تصعيداً للوضع.
ويتعيّن على جميع الأطراف أن تتجنّب أيّ عمل من شأنه تهديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا.» وأضافت: «نؤيّد حق إسرائيل الشرعي في الدفاع عن نفسها، وكنّا واضحين في إبداء مخاوفنا بشأن حالة عدم الاستقرار الإقليمي التي سبّبتها الأزمة في سوريا».
رقم 1
وكان «حزب الله» سارع في بيان حملَ الرقم 1 إلى تبنّي العملية، مشيراً الى انّ «مجموعة شهداء القنيطرة الأبرار في المقاومة الإسلامية» استهدفت الموكب «المؤلف من عدد من الآليات، ويضمّ ضبّاطاً وجنوداً صهاينة، بالأسلحة الصاروخية المناسبة، ما أدّى إلى تدمير عدد منها ووقوع إصابات عدة في صفوف العدوّ».
وشكّل حادث الامس اوّل ردّ للحزب على اعتداء القنيطرة، والذي اسفرَ عن استشهاد ستة من كوادره، وهو أتى قبل يومين على كلمة الامين العام للحزب السيّد حسن نصر الله وبعد ساعات على التوتر الذي شهدته جبهة الجولان.
وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ عبارة الرقم 1 التي حمَلها بيان الحزب تُعدّ جزءاً كبيراََ من ردّه على اعتداء القنيطرة، وعملاً متقناً في إطار الحرب النفسية التي يمارسها، وهي تذكّر بالعبارة الشهيرة للسيّد نصرالله في العام 2006 عندما قال «إذا اردتموها حرباً مفتوحة فلتكن»، فهو هدّد اسرائيل في حينه بالحرب المفتوحة لفظياً امّا الآن فيتوعّدها بأنه جاهز للحرب اذا صعّدت، ولكن بعبارة رقميّة». وفي سياق متصل يُذكر أنّ الاحتفالات عمّت الضاحية الجنوبية فرحاً بنجاح العملية.
إسرائيل
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي عقد اجتماعاً استثنائياً مع كبار القادة الأمنيين «إنّ الذين يقفون وراء الهجوم سيدفعون الثمن». واتّهم ايران باستخدام «حزب الله» لضرب اسرائيل عند حدودها الشمالية.
واعتبر «انّ الحكومة اللبنانية ونظام الاسد يتقاسمان ايضاً مسؤولية تداعيات الهجمات التي شُنّت من اراضيهما على دولة اسرائيل». وقال إنّ «إيران تحاول ومنذ مدّة وعن طريق «حزب الله» انشاء جبهة إرهابية بمرتفعات الجولان، وعليه نحن نعمل بقوّة ومسؤولية ضد هذه المحاولات.»
وكان نتنياهو دعا «كلّ مَن يحاول ان يتحدّانا على الحدود الشمالية ان يتذكّر ما كان قد وقع في قطاع غزة، حيث تكبّدت حركة «حماس» اقوى ضربة لها منذ تأسيسها».
إيران
في هذا الوقت، جدّدت ايران تهديداتها لإسرائيل، وأعلن «الحرس الثوري» وقوفَه الى جانب «المقاومة الاسلامية» في كلّ ساحات المعارك ضد اسرائيل.
ودعا نائب القائد العام لـ»الحرس الثوري» اسرائيل الى انتظار انتقامه وقال: «نحن سنحدّد موعد ومكان الرد»، وقال: «إنّنا لم نُخلق من اجل ان نأخذ الاوامر من اليهود والنصارى».
سلام تلقّى تطمينات
ودان رئيس الحكومة تمّام سلام التصعيد العسكري الاسرائيلي، الذي «من شأنه ان يفتح الباب امام احتمالات خطيرة ليست في مصلحة السلم والاستقرار في المنطقة».
وإذ أكّد تمسّك لبنان بالقرار 1701 بكافة مندرجاته اعلنَ «انّ لبنان يضع الأسرة الدولية أمام مسؤولياتها ويدعوها الى كبح أي نزعة اسرائيلية للمقامرة بالأمن والاستقرار في المنطقة». وشدّد على أنّ «لبنان بكل فئاته وتلاوينه وقواه السياسية يقف صفّاً واحداً خلف القوى المسلحة الشرعية في مهمّتها المتمثلة في الدفاع عن ارضه وأمن ابنائه».
وكشفَ زوّار سلام لـ«الجمهورية» انّه تلقّى من خلال الإتصالات التي أجراها معه سفراء عرب وأجانب مزيداً من التطمينات بأنّ المجتمع الدولي لن يوفّر وسيلة للحفاظ على الوضع المستقر وحصر انعكاسات العدوان الاسرائيلي بما حصلَ حتى ما بعد ظهر أمس.
وأشاروا إلى أنّ الإتصالات التي تلقّاها من كل من السفير الاميركي ديفيد هيل والسفير البريطاني توم فليتشر وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ حملت مزيداً من الضمانات والتطمينات بأنّ ما حصل قد توقّف عند حدود ما سجّلته الإعتداءات الإسرائيلية من اعمال قصف طاوَلت المدنيين في القرى الجنوبية.
لا مقارنة
وعشيّة جلسة مجلس الوزراء، نفى مصدر وزاري لـ«الجمهورية» ان تكون الظروف التي تشهدها البلاد كما كانت عشية 12 تمّوز العام 2006 عندما أسَرَ الحزب جنديين إسرائيليين على الخط الأزرق وقبل ساعات على بدء حرب تموز 2006 التي انتهت بالقرار 1701. وقال إنّ الحادث سيحضر بقوة امام مجلس الوزراء في جلسته اليوم وسيكون الملف الرئيس قبل البحث في ايّ بند.
جعجع
وشدّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على انّه لا يحق لـ«حزب الله» توريط الشعب اللبناني في معركة مع إسرائيل مؤكّداً انّ هناك حكومة ومجلس نواب يقرّران هذا الموضوع.
«المستقبل»
وجددت كتلة «المستقبل» التأكيد «انّ القرارات المصيرية والوطنية بما فيها قضايا الحرب والسلم هي من مسؤولية مجلس الوزراء الذي أناطه الدستور هذه الصلاحية، ولا يحق لأي طرف كان مصادرة إرادة اللبنانيين والحلول مكان سلطاته الدستورية المناط بها اتخاذ القرارات الوطنية».
جنبلاط
بدوره، اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، «أنّ عملية المقاومة ذكّرت اسرائيل بأنّ اللعب بالنار مكلِف. لكن هذا لا يمنع من اتخاذ الاحتياطات الضرورية لمواجهة ايّ عدوان». وقال: «وفي المناسبة جرت العملية في الارض السورية بانتظار ترسيم الحدود، وهذا ضربٌ من الذكاء في غاية الاهمّية.
«8 آذار»
وقالت مصادر في قوى 8 آذار لـ«الجمهورية» انّ القرار 1701 لا يلغي المقاومة بل ينصّ على تكليف الامين العام للامم المتحدة بإيجاد السبل لحلّ مشكلة مزارع شبعا وإعادتها الى لبنان، والأمم المتحدة قصّرَت ولا يمكن للبنان ان ينتظر حتى نهاية العالم كي يحرّر أرضه، وبالتالي المقاومة حقّ مشروع مقدّس ومكرّس في ميثاق الامم المتحدة، ولكن التمسّك بالقرار 1701 لا يتناقض مع التمسك بالمقاومة. وبالتالي لا نعتبر انّ هناك انقساماً داخلياً في لبنان، وذلك لن يؤثّر على مسيرة الحوار».
داغر لـ«الجمهورية»
وقال العميد المتقاعد ريشار داغر لـ«الجمهورية»: «بغَضّ النظر عن موقفنا المعارض لتدخّل الحزب في سوريا وللسلاح غير الشرعي، نعتبر انّ ما جرى هو ردّ الضرورة، إذ إنّ الحزب بات بعد اعتداء القنيطرة في موقف حرِج، فهو من جهة لا يستطيع «ابتلاع» هذا الاعتداء الذي أودى بقياديين كبار له، ومن جهة اخرى لا يستطيع الردّ بشكل ينزلق فيه الوضع في الجنوب الى حرب واسعة او تدهوُر عسكري كبير.
فما جرى إذن هو ردّ الضرورة الذي لا يستطيع الحزب التهرّب منه، وفي الوقت نفسه ردّ محدّد بعناية ومحدود ومتوازن بشكل يوصل فيه رسالتَه بأنّه لن يقف مكتوف الايدي حيال ايّ اعتداء يتعرّض له، وسيردّ وفي الوقت نفسه بدون أن يؤدّي الى انزلاق الوضع في الجنوب أو في غير مكان الى حرب أوسع أو الى تدهور عسكري كبير».
وعن الرد في مزارع شبعا وليس في القنيطرة، أجاب داغر: «في رأيي لقد ردّ حيث يملك حرّية القرار في الردّ، فهو أوّلاً لا يستطيع التحرّك عسكرياً في القنيطرة من دون موافقة النظام السوري وإيران، وثانياً منطقة الجولان منطقة حساسة وخطرة وأيّ تجاوز للخطوط الحمر فيها يؤدّي الى انفجار واسع، وهنا تصبح القضية اكبر من قدرته على اتّخاذ قرار.
في القنيطرة والجولان هو ليس صاحب القرار، وطبعاً لا يستطيع ايضاً الرد عبر طرفي الحدود لأنّ ذلك سيستهدف مناطق مدنية او سيضطرّ للتسَلل، ما سيؤدّي الى تدهور واسع وضرب للقرار 1701 ، لذلك فإنّ اختيار مزارع شبعا له دلالاته التي تصبّ في إطار ردّ الضرورة المتّزن والمحدود، أي نختار أرضاً لبنانية محتلة كي نردّ، وهذا حقّ طبيعي لنا، وهنا سيعتبر الحزب، كما سينظر الرأي العام الدولي والاسرائيلي الى انّ ما حصل هو ضمن الهوامش «المسموح التحرّك فيها»، ففي المزارع هامش معيّن التحرّكُ فيه مسموح، فيستعمله الحزب ليردّ.
ثمّ هناك أمر آخر للدلالة على ردّ الضرورة، فالحزب استهدف قافلة عسكرية ولم يلجأ الى إطلاق الصواريخ على الداخل الاسرائيلي على مناطق مدنية آمنة كي لا يثارَ الراي العام الاسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، فاختار المنطقة التي تحوم حولها علامات استفهام، واختار هدفاً عسكريا يظلّ هامش المناورة معه اكبر.
ولكلّ هذه الاسباب أعتقد انّ الامر سيتوقّف عند هذا الحد، لكن لا أستبعد إذا أتِيحت للحزب الفرصة ان لا يتأخّر في الرد مجدّداً وبشكل محدود، عِلماً أنّ الرد ستكون له هذه المرّة محاذير اكبر، إذ إنّ ردّه أمس شكّل له عند اسرائيل تعادلاً إيجابيا «أي وحدة بوحدة».
حطَيط لـ«الجمهورية»
في المقابل، قال العميد المتقاعد أمين حطيط لـ«الجمهورية» إنّ عملية مزارع شبعا جمَعت عنوانين رئيسيَين: الأوّل، هي عمل مقاوم كونها نُفّذت على ارض لبنانية محتلة وضد هدف عسكري يمارس فعل الاحتلال، والثاني، عمل انتقامي ردعي كونها جاءت ردّاً على عملية القنيطرة وعلى مسافة زمنية قصيرة لا تتجاوز عشرة ايام .
وفي هذا الإطار نعتبر انّ الحزب أبدع في اختيار التوقيت والاسلوب والمكان، ونجحَ نجاحاً باهراً في النتائج التي حقّقها كونه اوقع قافلة عسكرية اسرائيلية بعمل عسكري مركّب من فعلين عسكريَين: الفعل المُسمّى الكمين بالنسفيات، والثاني الانقضاض بالصواريخ.
ثم إنّ العناصر المنفّذة استطاعت ان تنجزَ هذا العمل في مدّة قصيرة للغاية، بالنسبة للعسكري يمكن ان تُعتبر نوعاً من المعجزة العسكرية ان يستطيع في عمق العدوّ وفي فترة تقلّ عن اسبوع أن تنفّذ مثل هذه العملية في ظلّ استنفار عسكري اسرائيلي عالي المستوى وإخضاع المنطقة لرقابة اسرائيلية شديدة أرضاً وجوّاً وأقماراً اصطناعية، وعلى رغم كلّ ذلك استطاع الحزب إدخال المتفجّرات ونقل الصواريخ وزرعَها وإطلاقَها من دون ان يُمَسّ منه احد، لذلك تُعتبَر عملية عسكرية معقّدة عالية المستوى يقلّ مثيلها». أضاف: «أمّا بالنسبة للنتائج، فأعتقد انّ اسرائيل وُضعت الآن امام خيارين، إمّا ان تختار التصعيد وتذهب الى حرب، وإمّا أن تتقبّل العملية بمنطق ضربة بضربة.
وأنا أستبعد الخيار الاوّل بشكل كلّي إلّا في بعض حالات الجنون لأنّ اسرائيل لا تستطيع ان تمتلك بمفردها قرار الحرب في المنطقة ضد المقاومة، فالقرار لا يمكن ان يكون إلّا اميركيا، وأميركا غير جاهزة اليوم للحرب ولا تتقبل فكرة الحرب، لذلك لا اعتقد انّ المنطقة ولبنان تحديداً سيشهد استعادة لمشهد الـ2006.
أمّا الخيار المتبقّي امام اسرائيل فهو خيار القبول ضربة بضربة، لكنّ هذا الامر سيشكّل جرَحاً كبيراً في الواقع الشخصي لنتنياهو ولمستواه العسكري، لذلك أعتقد أنّه سيمتص هذا الجرح عبر الحرب الإعلامية والتهويل والتهديد بالتدمير».
رفع عديد قوى الأمن
في مجال آخر، يستأثر بند رفع عديد قوى الأمن الداخلي من 29 ألفاً إلى 40 ألفاً بمناقشات جلسة مجلس الوزراء اليوم، في ظلّ أجواء تقول إنّ وزراء من قوى 8 آذار سيعترضون عليه، علماً أنّه أدرِج على جدول الاعمال عقب تفاهم سابق على تعزيز عديد الجهاز والحفاظ على التوازن الطائفي فيه منذ أن بدأت عملية التطوّع على اساس توفير هذه المناصفة قدر الإمكان بقبول انضمام 4000 متطوّع بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين قبل نهاية ولاية اللواء أشرف ريفي.
وقالت مصادر كتائبية لـ«الجمهورية» إنّ وزراء الكتائب سيوافقون على الخطوة وسيدعمون التوصّل اليها نظراً إلى حجم المهامّ الملقاة على الأجهزة الأمنية.