الرسالة الأساسية التي وجّهها الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله إلى إسرائيل في إطلالته أمس هي أنّ أيّ اعتداء تقوم به على الحزب سيردّ عليه «أينما كان، وكيفما كان، وفي أيّ وقت كان»، معتبراً أنّ «قواعد الاشتباك السابقة انتهت»، مرَدّداً أكثرَ من مرّة «لا نريد الذهابَ إلى حرب ولكن لا نخشاها»، متوجّهاً للإسرائيليين بالقول: «بعد الذي جرى الأحد في القنيطرة والأربعاء في مزارع شبعا، جرّبتمونا، لا تجرّبونا بعد». ومفادُ هذا الكلام أنّ الطرفين تعادلا، وأنّ ارتدادات القنيطرة انتهَت في شبعا، وأنّه على طريقة «أعذِر من أنذر»، فإنّ أيّ عملية إسرائيلية سيُرَدّ عليها بالمِثل، الأمر الذي يؤشّر إلى احتمالين: الأوّل، طيُّ الصفحة التي بدأت في القنيطرة، وعودة الحزب وإسرائيل إلى توازن الرعب الذي حكمَ العلاقة بينهما لمرحلة طويلة، والاحتمالُ الثاني ردُّ إسرائيل على الرد والدخول في مواجهة أمنية مفتوحة يصعب التكهّن بمؤدّياتها ونتائجها. ولكنّ الأكيد أنّ كلام نصرالله أنهى جولةً، ولوّحَ باستعداده لجولات مقبلة في حال واصلَ الإسرائيلي جولاته. ولكنّ ما بقيَ غامضاً في كلّ هذه القضية: لماذا استهدفَت إسرائيل موكبَ الحزب في القنيطرة بما أنّه، كما قال السيّد، «يبعد عن الشريط الحدودي للجولان المحتل ستّة كيلومترات، وبينهم وبين الشريط الحدودي يوجد آلاف المقاتلين من جبهة النصرة»؟ وماذا كان يفعل هذا الموكب القيادي في هذه النقطة تحديداً؟
قال نصر الله في الحفل التكريمي لشهداء القنیطرة: «عوّلَت إسرائيل على أن تطلب من إيران التهدئة بسبب محادثاتها مع 5+1، لكنّها لا تعلم أن لا أحد يرضى لنا المَذلّة، فإيران تحترم كرامتنا وقرارَنا اللبناني»، مشدّداً على أنّ «العدوّ يعرف أنّ المقاومة جاهزة، ولا علاقة لأيّ قرار بالملف النووي الإيراني أو الملف الرئاسي اللبناني»، وأكّد أنّ الحزب سيُحَمّل إسرائيل مسؤولية مقتل أيّ كادر من كوادره وأيّ عنصر من عناصره، وسيردّ عليها بالطريقة والزمان المناسبَين.
ردّ إيراني
وكان قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري أعلن أنّ ردّ «حزب الله» على إسرائيل يُعتبر ردّاً إيرانيا. ونَقلت وكالة أنباء إرنا الإيرانية الرسمية عنه قوله: «كان الردّ على النظام الصهيوني في حدوده الدنيا، وآمل أن يتّعظ منه».
لاريجاني
من جهته أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني في رسالة وجّهها في ذكرى شهداء القنيطرة أنّ هؤلاء الشهداء» فتحوا فصلاً جديداً في الصراع المرير مع الكيان الصهيوني يبشّرنا بغدٍ أفضل».
بروجردي
بدَوره، أكّد رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي الذي شاركَ في حفل الحزب وواصلَ لقاءاته مع المسؤولين، دعمَ كلّ ما مِن شأنه أن يرسّخ ويعزّز الأمن والهدوء والاستقرار في لبنان. مبدياً حرصَ إيران على بناء علاقة طيّبة ومتينة مع السعودية.
واعتبر أنّ الاستحقاق الرئاسي شأنٌ داخليّ آملاً في إيجاد حلّ سريع ومخرَج قريب لهذا الاستحقاق. ورأى أنّ «التطورات السياسية الحاصلة على مستوى المنطقة تساعد إلى حدّ ما في إراحة الأجواء الأمنية وتعزيز الاستقرار في لبنان».
برّي
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري علّق أمام زوّاره على عملية المقاومة في مزارع شبعا، فقال إنّ الاسرائبيين «دقّوا الباب فتلقّوا الجواب، فليسَت المرّة الاولى التي تخرق فيها اسرائيل قواعد الاشتباك، والعملية ليست خَرقاً للقرار 1701، دلّوني أين حصلَ هذا الخَرق، إنّها عملية مدروسة ونظيفة حصلت على أرض لبنانية محتلة».
وكشفَ برّي بعض وقائع الاتصالات التي جرَت إثر العملية، إذ صادفَ حصولها خلال لقاء الاربعاء النيابي، فتحوّل مكتبه خليةَ عمل، وفتحت خطوط التواصل بينه وبين رئيس الحكومة تمّام سلام وقيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) وقيادة الجيش. إذ بعد العملية شاعت أخبار ومعلومات كثيرة كانت تنبئ بتطوّرات خطيرة، خصوصاً بعد الحديث عن غارات جوّية وحشود برّية وغيرها.
وكشفَ برّي أنّ الاسرائيليين أبلغوا إلى قوات «اليونيفيل» بعد ساعات من حصول العملية أنّهم لن يصعّدوا إذا لم يحصل تصعيد من الطرف الآخر. وأبلغَت قوات اليونيفيل هذا الموقف الاسرائيلي الى قيادة الجيش اللبناني التي ابلغَته بدورها الى رئيسَي المجلس النيابي والحكومة، وقالت إسرائيل إنّ هذا الالتزام يحتاج الى 20 دقيقة للتنفيذ على الأرض.
وقال برّي: «الحمدلله انتهَت الأمور بعد اتصالات متنوّعة ومتشعّبة على أرفع مستوى، شاركَ فيها اليونيفل والامم المتحدة والولايات المتحدة الاميركية الى جانب الحكومة، وكانت جهوداً مشكورة» .
وردّاً على سؤال قال برّي: «إسرائيل حتى الآن هي التي تنتهك القرار 1701 وتخرقه جوّاً وبرّاً وحتى في عملية تفجير جهاز التجسّس في عدلون ومقتل أحد المقاومين قبل أشهر». وأشار إلى أنّ القرار 1701 لم يتضمّن وقفَ إطلاق نار، وإنّما نصَّ على وقف الأعمال الحربية على أساس أن يصبحَ وقفاً لإطلاق نار بعد أيام من صدوره، الأمرُ الذي لم يحصل منذ العام 2006 حتى الآن».
وقال برّي: «في الجولان هناك قوات الاندوف منتشرة في منطقة فاصلة بين الجيش السوري وقوات الاحتلال الاسرائيلي، وما حصل أنّ «جبهة النصرة» جاءت وسيطرَت على مناطق على الجانب السوري بمساعدة إسرائيل، وتطوّرَت هذه المساعدة الاسرائيلية باعتداءات مباشرة، سواءٌ بقصف مواقع الجيش السوري أو بدعم لوجستي مباشر لمسلّحي النصرة بغيةَ إقامة شريط حدودي من درعا إلى شبعا.
وهذا الخطر استدعى تحرّك مجموعة استطلاع من حزب الله والإيرانيين في المنطقة فاستهدفتها إسرائيل مباشرةً، ما شكّلَ خَرقاً جديداً وخطيراً ومباشراً لقواعد الاشتباك في الجولان ومع المقاومة جاء بعد تحذير السيّد نصرالله المباشر من خرق قواعد الاشتباك في الجولان، ولذا كان لا بدّ من الرد، وقد حصلَ هذا الرد في مزارع شبعا».
وردَّ برّي سكوتَ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على عملية شبعا «لأسباب انتخابية، وللصدمة التي أحدَثها عنصر المفاجأة في هذه العملية، ما وَلّدَ إرباكاً كبيراً لم يتمكّن نتنياهو من استيعابه».
شكوى بإسرائيل
في غضون ذلك تقدّمَ لبنان بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضدّ إسرائيل لإدانتها بأشدّ العبارات على القصف الذي طاولَ مناطق في الجنوب بعد عملية مزارع شبعا.
مصدر عسكري رفيع
في هذه الأثناء، قال مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» إنّ «الاتصالات السريعة التي قامت بها «اليونيفيل» بين لبنان وإسرائيل ساهمَت بشكل كبير في عودة الهدوء الى منطقة جنوب الليطاني»، لافتاً إلى أنّ «الجيش ماضٍ في تطبيق القرار 1701 بالتعاون مع اليونيفيل».
وأكّد أن «لا مظاهر مسلّحة في منطقة الـ1701، وحتى عند تنفيذ العملية لم يكن هناك مظاهر مسلّحة»، مشدّداً على أنّ «الجيش يراقب كلّ التحرّكات منعاً لتطوّر الأوضاع هناك».
فتفت
وفي المواقف، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب الدكتور أحمد فتفت لـ»الجمهورية»: «بشكلٍ واضح، يَعتبر السيّد نصر الله أن ليس للدولة اللبنانية أيّ دور في ما يتعلق بأراضيها وفي ما يتعلق بقرار السِلم والحرب، وهو يتصرّف كما كان يفعل عادةً، إنّما هذه المرّة أعلنَها، إنّ «حزب الله» هو فوقَ الدولة، هو غيرُ معنيّ أبداً بما يهمّ لبنان ومصالح اللبنانيين، هو معنيٌّ بمشروع استراتيجي يُطبَّق في المنطقة، هو المشروع الإيراني».
فمنطق الدولة غير موجود في كلامه أبداً، إنّما تجاهلَ وجودَها كلّياً». ببساطة، المعطى الجديد هو أنّه أكّد ما كنّا نقوله دائماً».
إذاً لماذا تستمرّون في الحوار مع الحزب؟ أجاب: «الحوار يلامس قضايا في الداخل، وقد أعطينا فترةً له، وسيتبيّن هل سيكون له أفق أم لا، سنرى».
سعَيد
بدورِه، قال منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد لـ»الجمهورية» إنّ ما حصلَ في مزارع شبعا هو خَرقٌ موصوف للقرار 1701 حتى ولو تعمَّدت الحكومة إنكارَ ذلك، ولو أصرّ السيّد حسن نصرالله على إنكاره أيضاً.
كذلك إنّه أطاحَ بقواعد الاشتباك كما صرّحَ، وتصرّف كأنه الحاكم باسم الله، لا يردعه قانون ولا دستور ولا قرارات شرعية دولية، هو يقدّر وهو يحدّد العدوّ في سوريا وإسرائيل، وهو يحمي لبنان، وهو جزء من منظومة أمنية إيرانية تحدّد السِلم والحرب في المنطقة». وأبدى سعيد اعتقاده «بأنّ التنظيمات التي تُصاب بداء الانتفاخ تكون على مشارف الانتقال من مرحلة النشوة إلى مرحلة التراجع».
عبد القادر
وفي قراءة عسكرية لكلام السيّد نصر الله، قال العميد الركن المتقاعد نزار عبد القادر لـ»الجمهورية»: «نتوقف عند أهمّ نقطتين في كلمته. الأولى، عندما أعلن أنّ الحزب لن يتقيّد بعد اليوم بقواعد الاشتباك.
والثانية، عندما أكّد أنّه سيردّ في أيّ مكان وزمان وكيفما كان، ما يعني أنّه تحرَّر من كلّ الالتزامات السابقة التي كان الحزب يأخذها بالاعتبار في الأساس وفي أيّ عملية ضدّ إسرائيل، وهذا يعني أنّه قد خرجَ نهائياً عن كلّ الارتباطات التي وافقَت عليها الدولة كما وافقَ هو شخصياً عليها، بما فيها القرار الدولي 1701. فعندما لم يقُل إننا ما زلنا نتقيّد به فمعنى ذلك أنّ الضوابط التي يفرضها هذا القرار سيتمّ تجاوزها في أوّل اشتباك في المستقبل.
فالاشتباك في مزارع شبعا يفترض الردّ تحت سقف منخفض، تماماً كما حدثَ يوم الاربعاء الماضي، أي: عملية يقابلها قصفٌ لبعض المواقع وليس تمدّد القتال ليشملَ الخط الأزرق والتصعيد لمواجهة كبيرة أو لإعلان حرب.
ثمّ هناك نقطة ثالثة: عندما أعلن أنّ الواجب الوطني والأخلاقي والشرعي يفرض عليه الردّ، من دون أن يضيف الى هذه العبارة أيّ اعتبار للواجب الوطني».
المرفأ يقفل الإثنين
وفي جديد ملف ردم الحوض الرابع في المرفأ، كشفَت مصادر واسعة الاطّلاع لـ»الجمهورية» أنّ الإضراب الشامل سيعمّ مرفأ بيروت الإثنين المقبل، وأنّ النقابات العمّالية في المرفأ ومعهم نقابة سائقي الشاحنات سيوجّهان الدعوة إلى ذلك في الساعات المقبلة، على أن تدعمَ هذه الدعوة المكاتبُ والمصالح العمّالية في الأحزاب المسيحية الخمسة: الكتائب اللبنانية، «القوات اللبنانية»، «التيار الوطني الحر»، «المرَدة» و»الطاشناق» برِضى الصَرح البطريركي في بكركي.
وكشفَت أنّ ممثّلي هذه الأحزاب عقدوا بعيداً من الأضواء عصر أمس لقاءً موسّعاً في بكركي بحضور النائب البطريركي العام المطران بولس الصياح، حضرَه ممثلون عن النقابات المعنية بالمرفأ.
وعرَض المجتمعون التطوّرات وفشلَ كلّ المساعي التي بذلها سبعة وزراء مسيحيين، أربعة منهم يمثّلون «التيار الحر» وثلاثة «الكتائب» لطرحِ ملفّ ردم الحوض في مجلس الوزراء لمناقشته، علماً أنّ عملية الردم تسارعَت في الأيام القليلة الماضية بنحوٍ كبير في وضَح النهار.
في وقتٍ جمَّد المعنيّون اتصالاتهم مع بكركي والتي تتولّاها شركة «حورية»، وهي الشركة المتعهّدة لعملية الردم، ما اعتبرَه المجتمعون «إهانةً لا تُحتمل» وُجِّهت إلى سبعة وزراء ومِن ورائهم لبكركي.
وقالت مصادر المجتمعين إنّ عملية الردم ستقفِل أعمقَ الأحواض وتترك مرفأً بهذا الحجم بحوض واحد هو الثالث الذي يشهد زحمةً خانقة، وستنتظر البواخر ربّما لأيامٍ حتى تتمكّن من تفريغ حمولتها، وهو المخصّص لتفريغ البضائع وتصليح السفن، وهو بعمق 11 متراً، والحوض الثاني المخصّص لتفريغ القمح والحبوب وللمواشي وهو بعمق ستة أمتار فقط.
وكشفَت المصادر أنّ آخر ما طرح بشأن توفير مكان لبناء محطة للحاويات كان استثمار مكبّ برج حمود ليكون موقعاً مثالياً للمستوعبات إذا ما كانت الحاجة إليها ماسّة الى هذا الحد، ويمكن الإفادة منه لبناء حوض خاص لتصليح السفن واستقبال البواخر الضخمة كما هو قائم في مرفأ نيقوسيا في قبرص.
قريطم في بكركي للتعزية
وفي نهاية الاجتماع، فوجئ ممثّلو الأحزاب المسيحية بوصول رئيس الهيئة الموَقّتة لإدارة مرفأ بيروت حسن قريطم الى بكركي فتبيّنَ أنّه زارها لتقديم واجب العزاء بوفاة والد المسؤول الإعلامي في الصرح وليد غيّاض وليس لوضع بكركي في أجواء ما يحصل في المرفأ.
الكازينو.. مكانك راوِح
على خط آخر، ظلّت أزمة كازينو لبنان تراوح مكانها أمس مع تسجيل تطوّرات في الملف، من ضمنِها دخول بكركي على الخط من خلال تكليف النائب البطريركي العام المطران بولس صياح متابعة الملف. كذلك تمّ تسجيل استقالة عضوين في مجلس إدارة الكازينو، لكنّ هذه الاستقالة لم تغيّر شيئاً في القرار المتّخَذ بصرفِ الموظفين، فيما نصَب المصروفون الخيَم لاعتصام طويل أمام المؤسسة.
وساطة قزّي
كذلك تمّ تسجيل تطوّر آخر من خلال الوساطة الجديدة التي أطلقَها وزير العمل سجعان قزي الذي زار المعتصمين وأكّد أنّ «المطلوب اليوم وقفة وطنية ومسؤولة من كلّ المعنيين في قضيتكم، وممنوع المسّ بأيّ شاب وشابة من الكازينو».
وتابعَ قزي: «لا أحد يصرّ على عدم التراجع عن قراره. لسنا في معركة كسر عضم، بل معركة كسر عائلات»، مؤكّداً أنّ إعادة النظر بالقرار موقفٌ بطوليّ ومسؤول. ولفتَ الى أنّه استمرّ باتصالاته مع قانونيّين ومرجعيات سياسية وروحية لحَلّ المشكلة، موضحاً أنّه بدأ وساطة قانونية «لتصِلوا إلى حقوقكم».
ودعا ممثّلي النقابتين وممثلين عن مجلس الإدارة إلى اجتماع مع وزارة العمل الثلثاء المقبل للبحث في مصير المصروفين. وقال إنّه خلال الوساطة، يعود الكازينو إلى وضعه الطبيعي.
كذلك زارَ النائب السابق فريد هيكل الخازن المعتصمين، وأعلن أنّ «الاعتصام لن يُفَكّ ولن تُزالَ الخيَم قبل إلغاء الأحكام الجائرة بحقّ الموظفين المصروفين»، معتبراً أنّنا «أمام مجزرة إنسانية، ولن ندعَ هذه المجزرة تمرّ أبداً، ونعلن تأييدَنا لحقوق العمّال من دون تمييز طائفيّ أو مناطقي».