إعدام الطيّار الأردني معاذ الكساسبة حَرقاً أعاد تركيزَ الاهتمامات الدولية على ملف الإرهاب المتمثل بـ»داعش»، في ظلّ تصميم غربي وعربي وإسلامي، سياسي وديني، على محاربته والقضاء عليه، خصوصاً بعد هذا المشهد الوحشي الذي لا ينتمي إلى هذا العصر. وما ينطبق على المسرحَين الدولي والإقليمي ينسحب على المسرح اللبناني الذي يواجه هذا التنظيمَ الإرهابيّ على حدوده، وما ضاعفَ القلقَ تعميمُ قيادة الجيش صورةً لإرهابيّ يعتزم القيام بعملية انتحارية، الأمرُ الذي أعاد الهَمَّ الأمنيّ إلى الواجهة، خصوصاً بعد نجاح الحوار في طيّ صفحة القنيطرة وشِبعا وما يتّصل بهما من مواقف وتردّدات، كما نجاح الحكومة في تطويق الأزمات الحياتية والاجتماعية، وبالتالي عادت الأولوية إلى حفظ الاستقرار الأمني من خلال التوافق السياسي الذي تمَّ تحصينُه في جلسة الحوار الأخيرة التي أظهرَت أنّ شيئاً لا يمكن أن يؤثّر على المسار الحواري الذي انطلقَ بين «المستقبل» و»حزب الله» على رغم ضخامة الأحداث التي شهدَتها البلاد بين الجلستين الرابعة والخامسة.
هزّ إحراق «داعش» الطيّارَ الأردني معاذ الكساسبة حيّاً، العالمَ أجمع، وسط ترقّب خطوة الأردن الذي ردّ سريعاً فجرَ أمس بإعدام السجينة العراقية الانتحارية ساجدة الريشاوي شنقاً، والتي كان التنظيم يطالب بإطلاق سراحها، وزياد الكربولي المنتمي الى «القاعدة»، وتوعّدَ الملك الاردني عبد الله الثاني خلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين في الجيش «برَدّ قاسٍ»، مؤكّداً أنّ دم الكساسبة «لن يضيعَ هدراً»، فيما رأت الداخلية الاردنية أنّ التنظيم «فتح على نفسِه أبواب جهنّم».
واعتبر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أنّ «هذه الجريمة مُخالِفة لسماحة ديننا الإسلاميّ الحنيف والأعراف الإنسانيّة». وأكّدت السعودية «استمرارَها في مُحاربة هذا الفكر الضالّ وكلّ التنظيمات المتطرّفة التي تقف وراءه»، وحَضَّت «المجتمعَ الدوليّ على تكثيف جهوده في مُكافحة الإرهاب».
ودعا الأزهر الى «قتل إرهابيّي «الدولة الإسلامية» وصلبِهم وتقطيع أيديهم وأرجُلِهم»، في وقتٍ أكّدَ مسؤول أميركي لـCNN أنّ الإمارات العربية المتحدة علّقت مشاركتها في غارات التحالف منذ كانون الأوّل لمخاوفَ تتعلق بخطط إنقاذ الطيّارين في حال الحاجة لذلك، فيما لم تعَلّق الحكومة الإماراتية على الموضوع.
وأعلنَ لبنان تضامنَه مع الاردن في مصابِه، ودانَ مجلس الوزراء «هذا العمل المقيت الذي يعكس الانحطاط الذي بلغَه الفكر الظلامي». كذلك دان «الجريمة البشِعة التي ارتكبَها الارهابيون التكفيريون بحقّ مواطنين يابانيين في العراق.
وأكّد المجلس أنّ لبنان يخوض معركة ضدّ الارهاب التكفيري وأنّ الحكومة تؤمّن التغطية السياسية الكاملة للجيش وسائر قوى الامن للقيام بواجبها لمواجهة هذا الإرهاب والانتصار عليه». كذلك دان المجلس جريمة تفجير حافلة الزوّار اللبنانيين للمقامات المقدّسة في دمشق مترحِّماً على ضحاياها».
تعميم صورة انتحاري
وفي هذه الأجواء الملبّدة، برَز أمس تعميمُ قيادة الجيش عبر تطبيق «لاف»، صورة محمود عبد الكريم حميد، اسمُ والدته نفيسة حميد، مواليد عرسال 1994، وأبلغَت عن نيّته القيامَ بعملية انتحارية، طالِبةً مِن كلّ مَن يعرفه أو يَعلم مكان تواجدِه إبلاغَ أيّ مركز أمنيّ بذلك.
وفي هذا الصَدد، أفاد مصدر عسكري رفيع «الجمهورية» أنّ «المعلومات المتوافرة تشير الى انّ التنظيمات الإرهابية قد جنّدت حميد لتنفيذ العملية، لكن من دون ان يُعرَف بعدُ الهدف أو المكان الذي ينوي تفجيرَ نفسه فيه»، لافتاً إلى أنّ «المعلومات الأوّلية ترجّح وجودَه داخل الأراضي اللبنانية».
في المقابل، أكّد المصدر جهوزية الجيش للتصدّي لأيّ عملية إرهابية، موضِحاً أنّ «الإعلان عن هذا الإرهابي، يأتي من منطلق التعاون بين المؤسسة العسكرية والمواطنين الذين يقفون صفّاً واحداً وراء الجيش، وبالتالي فإنّ الإبلاغ عنه من شأنه إعاقة حركتِه توصّلاً لإحباط مخطّطه».
جيرو
سياسياً، واصلَ مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية جان فرنسوا جيرو جولتَه على القيادات اللبنانية، فزار يرافقُه السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي، كلّاً من رئيس حزب الكتائب امين الجميل ورئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون في حضور النائبَين سيمون أبي رميا وآلان عون والمسؤول عن العلاقات الديبلوماسية في «التيار الوطني الحر» ميشال دي شادرافيان، ورئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة في حضور النوّاب: عاطف مجدلاني، زياد القادري، خضر حبيب وباسم الشاب.
كذلك زار جيرو مسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله» عمّار الموسوي، والتقى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي لبّى دعوة باولي الى الغذاء، في السفارة الفرنسية في بيروت.
وعلمَت «الجمهورية» أنّ زيارة جيرو ليست بهدف إجراء مفاوضات أو إقامة أيّ وساطة، بل تسهيل الامور، فهو لم يحمل معه أيّ مبادرة أو أسماء مرشّحين، بل هدفُه ان يستطلع من القيادات اللبنانية المستجدّات التي طرأت بعد شهرين على زيارته السابقة، وهل هناك تغيير حصل في الملف الرئاسي.
مع الجميّل
وأوضحَ الجميّل أنّ اللقاء مع جيرو تناولَ الاستحقاق الرئاسي في ضوء استفحال الأزمة ووجوب تدارُك تداعياتها من خلال الإسراع قي انتخاب رئيس قادر يجنّب البلادَ خطر تشَظيّ الميثاقية وانتظام عمل المؤسسات، إضافةً إلى التأثير السلبي على الوضع العام في الداخل، وعلى صدقيّة لبنان في الخارج.
ودعا باريس الى استنهاض المجتمع الدولي لمعالجة البُعد الخارجي من الأزمة، من دون إغفال المسؤولية الأساسية التي يتحمّلها اللبنانيون، نظراً لتمسّكنا بالصناعة اللبنانية لرئاسة الجمهورية.
وأشار الى أنّه «في محاولةٍ للخروج من المراوحة، قدّمتُ مبادرةً استناداً إلى إجماع القيادات على وجوب انتخاب رئيس قادر وقوي، وحرِصتُ في أن تجمع المبادرة بين هوية الرئيس القادر من جهة، واحترام الأصول الديموقراطية والقواعد البرلمانية من جهة ثانية، وتقضي بترشيح الأقطاب الموارنة لرئاسة الجمهورية، والوقوف بجانب أحدهم، من دون إقفال الباب أمام المرشحين الآخرين احتراماً للّعبة الديمقراطية كي تأخذَ هذه اللعبة مجراها الطبيعي المألوف.
وعن أهمّية ووجوبيّة الاستحقاق الرئاسي، قال الجميّل إنّه تجاوز في اللقاء مع الموفد الفرنسي الموضوعَ الرئاسي وطرحَ موضوع المخاطر الوجودية التي تتهدّد لبنان وحدوده المشرّعة على كلّ التهديدات.
مع عون
وعلمَت «الجمهورية» أنّ عون أبلغَ جيرو أنّ التحضيرات للّقاء مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع مستمرّة، والاتفاق جارٍ على الخطوط العريضة والخروج بورقة موحّدة، أمّا بالنسبة الى الملف الرئاسي فلا شيء جديد. وقد رحّب جيرو بهذا الحوار على أمل أن يسرّع الحلّ، لأنّ ما يهمّ باريس حاليّاً هو إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
مع «حزب الله»
وأوضحَ بيان العلاقات الإعلامية في «حزب الله» أنّه جرى خلال اللقاء بين الموسوي وجيرو «مناقشة جملةٍ من الأوضاع والتطوّرات في لبنان والمنطقة، كذلك تمّ التطرّق إلى ملف رئاسة الجمهورية والمساعي التي يبذلها المسؤول الفرنسي على هذا الصعيد، سواءٌ في جولاته على بعض العواصم الإقليمية أو خلال مباحثاته التي أجراها مع المسؤولين الرسميين والقيادات السياسية في بيروت».
الحوار
وفي ملفّ الحوار بين تيار المستقبل و»حزب الله»، وفي انتظار انعقاد الجولة السادسة منه أواخرَ الاسبوع المقبل، نقلَ النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدَ لقاء الأربعاء تأكيدَه «أنّ الحوار «ماشي» ولن يتأثّر بأيّ تشويش أو مواقف مسعورة للعرقلة، مجدِّداً القولَ إنّ هناك إجماعاً داخلياً وخارجياً على سلوك هذا النَهج ودعمِه».
من جهته، قال النائب سمير الجسر إنّ «هناك اختلافاً في وجهات النظر بين «حزب الله» و»تيار المستقبل»، ولكن لم نصل الى خلاف»، كاشفاً أنّ «الجلسة الخامسة من الحوار بين الطرفين جرَت بمنتهى الهدوء والحكمة والصراحة».
أضاف: «المشكلة انّ هناك مبالغات في وصفِ أو تفسير الكلام الذي يصدر، حصلت أمور رافقَت خطاب الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله، إلّا أنّها أثيرت وناقشناها خلال الجلسة الخامسة بصراحة وعقلانية».
مجلس وزراء
إلى ذلك، عادت مستحقّات البلديات من أموال عائدات الخلوي الى واجهة الخلاف، فالبَند الذي أدرِج على جدول الاعمال والمتعلق بمشروع مرسوم يرمي الى توزيع مستحقّات البلديات واتّحادات البلديات من رسوم وواردات الخلوي أدّى الى نقاش حادّ بين وزيرَي الاتصالات الحالي بطرس حرب والأسبق جبران باسيل، وجرى تبادل الاتهامات، حيث غمَز باسيل من باب عدم مطابقة الأرقام المقدّمة من حرب مع الأرقام التي بحوزتِه، ما أثار غضبَ حرب وامتعاضَه رافضاً هذا الاتّهام، وتناوَل النقاش قانونية تحويل الأموال،
فانقسم الوزراء بين رأيَين، الأوّل أنّ الاموال تحَوَّل مباشرةً من عائدات الخلوي الى البلديات وفي مقدّمهم وزراء «التيار الوطني الحر»، والرأي الآخر الذي رأى أنّ القانون يقضي بإحالة الاموال الى صندوق الخزينة ثمّ يوزَّع من قبَل وزارة المال على البلديات لا سيّما أنّ هناك ديوناً مستحقّة للمالية على البلديات تتجاوز قيمتها 3 آلاف مليار ليرة، وهي متراكمة بدل أعمال التنظيف وغيرها.
وفي نهاية النقاش الذي استمرّ نحو ساعتين ونصف الساعة تمّ تأجيل البند، حيث فضّلَ الرئيس تمام سلام ان يعالجَه خارج مجلس الوزراء.
سلام إلى ميونيخ اليوم
واليوم يتوجّه سلام إلى المانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن الى جانب اكثر من 20 رئيس دولة وعدد كبير من نظرائه في أكثر من دولة في العالم. وقالت مصادر حكومية لـ»الجمهورية» إنّ سلام سيُلقي كلمة لبنان قرابة الحادية عشرة قبل منتصف ليل غدٍ الجمعة، وهي مختصَرةٌ لن تتجاوزَ الدقائق العشرة، وسيتحدث فيها عن المواجهة التي يخوضها الجيش اللبناني مع الإرهاب، ومخاطر التأخير في تعزيز قدراته العسكرية.
وسيلفتُ نظر الجميع الى اهمّية مشاركة المجتمع الدولي في تقاسم كِلفة أعباء النازحين السوريين، محَذّراً من النتائج المترتّبة على هذا النزوح، خصوصاً على المستوى الأمني، الى جانب التردّدات الإقتصادية والاجتماعية، خصوصاً إذا طالَ الأمر وفشلت كلّ المحاولات لإعادة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا.
حرب
وقال حرب لـ«الجمهورية» إنّه رفضَ تشكيل لجنة وزارية لدرس بَند توزيع المستحقّات، معتبراً أنّها مضيَعة للوقت لأنّ الامور في غاية الوضوح. وأسفَ لعدم إقرار هذا البند الذي لم يسلك طريقَه القانوني الصحيح منذ سنة 1995.
آليّة العمل
وفي موضوع آليّة العمل، أبلغَ سلام الوزراء أنّه لا يزال يدرس إعادة النظر بآلية عمل مجلس الوزراء، وهو يناقش هذا الأمر مع جميع الأفرقاء وسيطرحه على المجلس عندما يتمّ التوصّل الى صيغة معيّنة.
ريفي لـ«الجمهورية»
وفي حين أحالَ مجلس الوزراء التفجيرَ المزدوج في جبل محسن على المجلس العدلي، كشفَ وزير العدل أشرف ريفي لـ«الجمهورية» أنّه بصَدد إحالة جريمة بتِدعي التي ذهبَ ضحيتها صبحي فخري وزوجته نديمة، والمتّهم فيها آل جعفر، الى المجلس العدلي»، وأكّد أنّه «ماضٍ في الادّعاء على مطلقِي النار أثناءَ خطاب السيّد حسن نصر الله»، وقال ممازحاً: «إذا كان السيّد حسن قد رجاهم عدمَ إطلاق النار، فسأدّعي عليهم كذلك لعدمِ الامتثال لأوامر السيّد».
ردم الحوض الرابع
وعلى عكس ما كان متوقّعاً، لم يناقش المجلس موضوع الزواج المدني، ولا ملف الحوض الرابع في مرفأ بيروت، بعدما طُرحَا خلال الجلسة، لكنّ سلام رفض مناقشتَهما داخل المجلس في اعتبارهما غيرَ مدرجَين على جدول الأعمال، مفَضّلاً المعالجة خارج المجلس.
بوصعب
وكانت أعمال الردم في الحوض الرابع توقّفَت لليوم الثاني على التوالي، وفقاً للاتّفاق الذي تمّ التوصّل إليه بين ممثّل بكركي، النائب البطريركي المطران بولس صيّاح ولجنة ممثّلي الأحزاب المسيحية، ووزير التربية الياس بو صعب من جهة، والرئيس تمّام سلام من جهة أخرى.
وقال بوصعب لـ«الجمهورية»: «بعد القرار بتعليق الإضراب في المرفأ عند السادسة من مساء أمس الأوّل، لم يشهد المرفأ منذ الصباح أيّ أعمال ردم، وتبلّغتُ رسمياً من مدير عام استثمار المرفأ حسن قريطم أنّه بتوجيهات من رئيس الحكومة توقّف الردم في المرفأ».
أضاف: «الردمُ توقّف، وبالتالي لم يعُد هناك مبرّر للإضراب، وتبقى مشكلة يجب معالجتُها وهي هل إنّ ردم الحوض الرابع يحتاج لقرار من مجلس الوزراء أم لا؟ هناك وجهتا نظر: الأولى تقول بوجود قرار قديم في هذا الشأن، وهذا غير صحيح، والثانية تقول إنّ الأمر يحتاج الى هذا القرار لأنّ المرفأ ملكيّة عامة ولا يحقّ لأحد التصرّف بها من دون قرار من الدولة».
وأشار بوصعب إلى أنّ وزير الأشغال غازي زعيتر أكّد جهوزيتَه لإدراج هذا الملف في مجلس الوزراء عندما يُطلب منه إدراجه. الآن نحن نعوّل على طريقة الرئيس سلام لمعالجة الموضوع».
