عشر سنوات انقضَت والشهيدُ رفيق الحريري ما زال الحدَث. ملأ الدنيا في حياته وشغلها في استشهاده. نموذج استثنائيّ في الحياة الوطنية اللبنانية. لم يتعرّف اللبنانيون بتاريخهم على شخصية جمعَت بين المهارة السياسية الداخلية وشبكة العلاقات الخارجية، وبين البعدَين الاقتصادي-الإعماري والاجتماعي-الإنمائي. ظاهرةٌ بكلّ ما للكلمة من معنى. نجحَ بإعادة لبنان إلى الخريطة الدولية، بعدما كان أُدرِج في خانة الدوَل الفاشلة. منذ اللحظة الأولى لترؤّسِه أولى حكوماته في العام 1992 أدركَ أنّ موازين القوى الدولية والإقليمية التي وضعت تنفيذ اتّفاق الطائف بعهدةِ النظام السوري كانت نتيجة ظروف وتحوّلات خارجية، وبالتالي تغييرُها غير ممكن بموقف من هنا أو من هناك، بل يتطلّب ظروفاً مماثلة، الأمر الذي دفعَه إلى التركيز على جانبَين: إعمار لبنان الذي تحوّلَ إلى ورشة وشهدَ نهضةً استثنائية، وإعادة الاعتبار للنموذج اللبناني والفكرة اللبنانية لدى عواصم القرار، وبالتالي هذا المسار الذي اتّبعَه الرئيس الشهيد أسّسَ للحظةِ انتفاضة الاستقلال التي قال فيها الرئيس فؤاد السنيورة إنّها «صالحَت المسيحيين مع عروبتِهم والمسلمين مع لبنانيتهم». عشرُ سنوات كأنّها أمس الذي عبَر، ولكنّ ضخامة الأحداث التي طبعَت تلك السنوات تثبِتُ أنّ ما أسّسَ له رفيق الحريري لم تقوَ عليه كلّ العواصف الإقليمية والمؤامرات الخارجية، فلم ينزلق لبنان إلى الحرب الأهلية، ولم يتراجع اللبنانيون عن تمسّكِهم بدستورهم وعيشِهم المشترك، والمحكمة الدولية مستمرّة، وتيار الاعتدال الذي أسّسه يواجه بصلابة موجات التطرّف، ومشروع العبور إلى الدولة ما زال مستمرّاً، على رغم العقبات التي اعترضَت وتعترض سبيله.
وسط شغور رئاسي جرّاء عدم التوافق على الرئيس العتيد، وتعطيل حكومي جرّاء عدم الاتفاق على آليّة عمل مجلس الوزراء التي يجهد رئيس الحكومة في إيجادها، تبقى الأجواء الحوارية مخيّمةً على لبنان الذي يودّع العاصفة «يوهان»، وقد نشَطت الحركة السياسية في الساعات الماضية في مختلف الاتجاهات. إلّا أنّ الأنظار ستتركّز اليوم على كلمة الرئيس سعد الحريري في «البيال»، في ذكرى 14 شباط.
الذكرى العاشرة
وفي الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد الحريري، رأى رئيس الحكومة تمّام سلام أنّ «رفيق الحريري شكّلَ النموذج المعاكس لكلّ أشكال التطرّف، وأدرَك مُبكراً معنى الصيغة اللبنانية ودقّتها»، فيما قال الرئيس نجيب ميقاتي: «سنسعى جاهدين لإعادة لبنان المنارة التي أرادها رفيق الحريري»، واعتبر وزير العدل أشرف ريفي أنّ «شهادة الحريري كانت عنواناً لمسيرةٍ لن تتوقف إلّا عندما تتحقق الأهداف التي من أجلها عاش واستشهد».
وفيما أكّد وزير الخارجية الأميركية جون كيري في الرسالة التي وجّهها في المناسبة أنّ «الولايات المتحدة الأميركية تقف مع الشعب اللبناني والمجتمع الدولي في دعم المحكمة الخاصة بلبنان، وتطالب بمحاكمة الذين اغتالوا الحريري»، واعتبرَ «أنّه تمّ اغتيال الحريري لأنّ البعض خشيَ نجاحَه»، رأى السفير الأميركي ديفيد هيل الذي زار الضريح في وسط بيروت أنّه «كانت لدى الحريري رؤية رائعة للبنان مزدهر ومستقر ومستقل، يحتاج مَن هم في لبنان وأصدقاؤه إلى الاستمرار في العمل للوصول إليها حتى يومنا هذا».
برّي وسلام
علمَت «الجمهورية» أنّ اتّصالات تجري بين رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ورئيس الحكومة تمّام سلام من أجل فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وقد نقلَ الوزيرعلي حسن خليل الى برّي أنّ رئيس الحكومة أبلغَه أنّه يُجري مشاورات في شأن إصدار مرسوم فتح هذه الدورة.
أمّا في ما يتعلق بآليّة اتّخاذ القرارات في مجلس الوزراء والتي ستكون مدارَ بحث في اللقاء المرتقب بين بري وسلام، والذي يتوقّعه البعض أن يُعقَد خلال ساعات، فإنّ الاتجاه الراجح هو إلى التزام نصوص الدستور التي تقضي بأن تُتّخذ القرارات في مجلس الوزراء بالتوافق أو بالتصويت للقرارات العادية، وبأكثرية الثلثين في شأن القضايا الكبرى.
فهذه القرارات يتّخذها مجلس الوزراء عادةً، سواءٌ أكان رئيس الجمهورية حاضراً أم لم لا، حيث إنّ الرئيس يترَأّس جلسات مجلس الوزراء عندما يشاء من دون أن يكون له حقّ التصويت.
وفي الوضع الحالي حيث يتولّى مجلس الوزراء صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالةً، لشغورِ سدّة الرئاسة، يستطيع مجلس الوزراء أن يتّخذ قراراته وفق ما ينصّ الدستور، أمّا في ما يتعلق بالمراسيم العادية التي تتعلق بتعيين موظفين من الفئة الأولى أو غيرها التي تحمل تواقيع الوزير المختص ووزير المال ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، فهذه تتطلّب، في ظلّ الشغور الرئاسي، أن يوقّعها جميع أعضاء مجلس الوزراء.
لا جلسة قبل الصيغة
وفي السياق نفسِه التقى سلام أمس وزيرَ العمل سجعان قزّي وأمين سرّ تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ابراهيم كنعان في إطار مشاوراته للبحث في صيغةٍ لا بدّ منها لتعزيز إنتاجية الحكومة وتنظيم اتّخاذ القرارات فيها.
وقال زوّار سلام لـ«الجمهورية» إنّه لن تُعقَد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل ولا في الاسبوع الذي يليه ما لم يتمّ التوصّل الى صيغة تفاهم على الانتهاء من الآليّة المعمول بها اليوم في اتّخاذ القرارات التي شلّت العمل الحكومي.
«صيغة سلام»
وفي الوقت الذي حرص فيه سلام على الطلب من الوزراء الذين التقاهم التكتّم على الصيغة التي طرحَها في مشاوراته للخروج من الأزمة الحكومية، قالت مصادر أخرى لـ«الجمهورية» إنّ رئيس الحكومة يتحدث عن صيغة جديدة لاتخاذ القرارات من إحدى صيغتين لا ثالثة لهما:
الأولى تقول بالحاجة إلى الإجماع والتوافق الشامل في اتّخاذ القرارات بشأن القضايا السيادية والميثاقية التي لا تسمح باستفراد أيّ مجموعة وزارية تخشى العزلة لأيّ سبب من الأسباب.
والثانية تقول بضرورة التصويت على القرارات العادية بأكثرية الثلثين في مجلس الوزراء. ولفتَت المصادر الى أنّه لا وجود لمنطق النصف زائداً واحداً في الصيغة الجديدة لئلّا تتمكّن أيّ مجموعة أو مجموعتين من مكوّنات الحكومة من تطويق أو تجاوُز إرادة مكوّناتها الأخرى، فكلّ القرارات تحتاج الى الحد الأدنى من التوافق الحكومي، فصيغة الثلثين تفرض الحدّ الأدنى من التفاهم بين مكوّنات من فريقي النزاع في البلد.
موفد لجنبلاط في الرابية
وفي هذه الأجواء أوفدَ رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط وزير الصحة وائل ابو فاعور الى الرابية للقاء رئيس «التكتل» النائب ميشال عون، للبحث معه في المخارج المقترحة للخروج من الأزمة الحكومية.
وأعلن ابو فاعور أنّ العلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحرّ تسلك مساراً إيجابياً. وأمل في وصول الحوارات الجارية الى خواتيم إيجابية وأكّد أنّه إذا كانت اللحظة الاقليمية يستعصي معها الوصول الى تفاهمات أو تسويات عميقة، فالحدّ الأدنى يكون بالوصول الى التفاهمات اللبنانية، ومن بينها الاستحقاق الرئاسي، وهو من القضايا التي تحمي لبنان في هذه الفترة».
وأكّد أنّ الحكومة تقوم بدور كبير بحكمة الرئيس سلام وبتفاهم كلّ القوى السياسية. والمطلوب تسيير عملها والانتقال من التعطيل المتبادَل إلى العمل المتبادل، والتفاهم في كيفية تسيير أمور المواطنين من دون الدخول في سوابق دستورية جديدة أو مواقف دستورية تُربكنا مستقبلاً أو ينتج عنها صراعات دستورية أو سياسية.
مصادر مسيحية مسؤولة
ومع انسداد الأفق الرئاسي، يبقى التعويل قائماً على اللقاء المرتقب بين رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع العائد أمس إلى لبنان من أوروبا.
وتخوّفَت مصادر مسيحية مسؤولة من أن يعتاد اللبنانيون على فكرة غياب رئيس جمهورية، وقالت لـ»الجمهورية»: «لقد بدأوا يعتادون على تسيير القضايا في غياب الرئيس، ومسيحيّون كثُرٌ اعتقدوا في قدّاس مار مارون أنّهم سيرون مقعداََ شاغراً لرئيس الجمهورية، لكنّ المقعد «طار»، والخوفُ الكبير من أن ينسحبَ هذا التطيير على موقع الرئاسة». وختمَت المصادر: «باتَ يتملّكنا الخوف فعلاً من أن يؤدّي تأجيل الاستحقاقات إلى تطييرها نهائياً».
مظلوم
من جهته، شدّد النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم لـ«الجمهورية» على أنّ «الحوار، لكي يكون منتجاً، يجب أن يصل الى حلّ ملفّ الرئاسة، وهذا ما يجب أن يفعله حوار «القوات» و«التيار الوطني الحرّ» من جهة، وحوار «حزب الله» و«المستقبل» من جهة أخرى».
وأوضح مظلوم أنّ الاجتماع الذي عُقِد منذ أيام بين لجنة حوار «حزب الله» وبكركي، «يأتي ضمن اللقاءات الدورية والعادية التي تحصل بيننا، وهو ليس الاجتماع الأوّل، فعملُ اللجنة مستمرّ منذ 16 عاماً».
وذكر أنّ وفد بكركي «سأل الحزب ما إذا كان طرح أم سيطرح ملف الاستحقاق الرئاسي في حواره مع «المستقبل»، فكان الجواب بأنّه لم يطرح بَعد، وعندما سألناهم هل ستناقشونه ومتى؟، ردّوا: «كلّ شيء واردٌ، ولا شيء يُمنع بحثُه».
وأكّد مظلوم أنّ وفد الحزب كرّر موقفَه الداعم لعون، والذي يجاهر به علناً». وقال: «لا أحد يستطيع إقناع عون بالتنحّي، وهذه ليست مهمّة بكركي، علماً أنّ التشبّث بالرأي مشكلة، وموجود عند كلّ الأطراف».
شهاب
وقال عضو اللجنة الأمير حارث شهاب لـ«الجمهورية»: «إنّ بكركي ليست مؤسّسة اجتماعية أو ثقافية، بل هي مرجعية وطنية مَعنية بكلّ ما يمتّ إلى الشأن العام اللبناني على المستوى الوطني، وبرسالة لبنان في العيش الإسلامي ـ المسيحي المشترك.
ومن هنا، كان اهتمامها بالحوار بين مختلف المكوّنات التي تشكّل النسيج الوطني اللبناني الواحد، و«حزب الله» يمثّل شريحةً أساسية من هذا المجتمع، ومن هنا، وفي استشراف للمستقبل، بدأ الحوار بين بكركي والحزب في مطلع التسعينات.
ولا تهدف بكركي للحلول محلّ أحد من القيادات السياسية أو اختزالها، بل تعبّرعن الثوابت التي قام عليها لبنان، وفي مقدّمها العيش المشترك، هذا العيش الذي إذا اختلّ يختلّ الوطن ويصيبه الوهن، وبكركي تسعى لأن تبقى هذه الثوابت الوطنية هي المعتمَدة في مقاربة كلّ المواضيع».
وإلى أين سيأخذنا حوار الحزب معها؟ أجاب شهاب: «أوّلاً، إذا توقّف الحوار، فمعناه أنّ البلد اخترب، الحوار ليس قطاراً يتوقف عند محطات ليترجّل الراكبون، بل هو مسار نعتمده لأنّ لا خلاص لنا سواه. وثانياً، التعاطي بالشأن العام معناه ديناميكية عمل مستمرّة، والكلّ معرّض لمواجهة صعوبات وارتكاب أخطاء، ما سيُنتج اختلافاً في وجهات النظر ويستوجب حلولاً، والحلّ لا يكمن إلّا في الحوار.
دائماً ستستجدّ قضايا، وإذا ظلّت بلا معالجة فستؤثّر على صمود الوفاق، ويهتزّ العيش المشترك، لذلك فالوفاق يتطلب عنايةً دائمة، ويشتد هذا الطلب عندما تكبر المشاكل، ونحمد الله على أنّ الكلّ يدرك أنّنا في مركب واحد، إذا غرقَ سنغرق جميعاً».
«الحزب» والمتضرّرون
في هذا الوقت، جدّد «حزب الله» تأكيدَه أنّ الحوار مع «المستقبل» جيّد وإيجابي ومفيد، وأكّد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم وجودَ جدّية لدى الجانبين للاستمرار في الحوار وعدم الرد على «حَرتقات» المتضرّرين منه. ولفتَ الى أنّ بعض الآثار لهذا الحوار ظهرَت مع تخفيف الاحتقان، ودعا إلى وجوب استثمار هذا الاستقرار في تحسين أداء المؤسسات الدستورية.
واعتبر قاسم أنّ الاتفاق السياسي يُسيّر عمل الحكومة، ولو ببطء، متسائلاً: «لماذا لا ينعقد المجلس النيابي ويقرّر الكثيرَ من المشاريع التي هي لمصلحة الناس؟ لماذا لا تتمّ خطوات سريعة أكثر لمصلحة انتخابات رئاسة الجمهورية»؟
خطة البقاع
أمنياً، واصَلت القوّة الأمنية المشتركة إجراءاتها الأمنية المشدّدة في منطقة البقاع، ونفّذت سلسلة عمليات في مناطق عدّة، وأوقفَت 56 مطلوباً ومشتبَهاً به، وضبَطت سيارات بلا أوراق قانونية، ونحو 2 طن من مادة حشيشة الكيف، وأعتدةً عسكرية وذخائرَ وأجهزة اتّصال.
وأشار مصدر عسكري رفيع لـ»الجمهورية» الى أنّ «غرقة العمليات الموحّدة للقوى الأمنية التي تنفّذ الخطّة الأمنية في البقاع هي بقيادة اللواء السادس في الجيش اللبناني، حيث يتمّ التنسيق بين كلّ الأجهزة الأمنية»، لافتاً إلى أنّ «الخطة تنفّذ الآن في بريتال، وستشمل مناطق أخرى من البقاع لاحقاً».
وكشفَ المصدر أنّ «الجيش لم يستدعِ ألويةً الى البقاع، ولم يسحب عناصر من عرسال ورأس بعلبك، بل اكتفى بالعناصر الموجودة في البقاع أصلاً، وأعاد توزيعَها بما يتلاءم مع الخطة الأمنية».
وتفقّد وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص سيرَ الخطة الأمنية. ولفتَ المشنوق الى أنّه «كان هناك انطباع أنّ منطقة البقاع خارج الدولة، والخطة الأمنية تُبرهن العكس»، وأكّد أنّ «خيار المواطنين في البقاع هو الدولة».
وكشفَ المشنوق «أنّ كبار المطلوبين انتقلوا إلى الاراضي السورية، ومسؤولية الخطة الأمنية منعُهم من العودة، وكلّ من يعود يجب توقيفه لدفع ثمنِ ما ارتكبَه». وأوضحَ أنّه «أصبح هناك غرفة عمليات ثابتة في البقاع لملاحقةَِ جميع المطلوبين»، مشيراً إلى أنّ «العملية الأمنية مستمرّة لأيام، في محاولة لإعلان هذه المنطقة وبشكل نهائي خاليةً من المطلوبين والأدوات الجرمية».
وقال: «نحن في الجزء الثالث من الخطة الأمنية، وسنتابعها في بيروت والضاحية، ولا غطاءَ سياسياً على أيّ مخالف»، مؤكّداً أنّ «الحملة العسكرية مدّتُها أيام، لكنّ المتابعة الأمنية بدأت منذ أشهر، وهي لا تتمّ بالسِرّ».
وأوضحَ أنّ «الخطة الأمنية داخل عرسال ليست ضمن الخطة التي نعمل عليها، وهناك ألوية من الجيش اللبناني في منطقة عرسال ومتابعة يومية أمنية وعسكرية. ونحن نتحدّث عن منطقة البقاع الشمالي خارج عرسال».
وشدّد على أنّ «الغطاء السياسي مرفوع عن كلّ المرتكبين المخالفين منذ تشكيل هذه الحكومة، وهذا جزء من الخطة الأمنية، سواءٌ في بيروت أو الضاحية، بعد التشاور مع المعنيين بالأمر، ولن نتركَ أيّ منطقة في لبنان من دون متابعتها».
واعتبر أنّ الكلام عن الأعلان المسبَق عن تطبيق الخطة الأمنية الذي أتاحَ للمطلوبين الخروج من المنطقة» فيه مبالغة، هناك قرار متّخَذ في الحكومة منذ بداية تشكيلها، والخطة الأمنية بدأت في صيدا وأكملت في طرابلس، والآن في البقاع، وستُستكمَل في مناطق أخرى. أنا كحكومة لا أستطيع إلّا أن أعلنَ عن خطتي الأمنية وتدرّجِها، فالحملة العسكرية لا تتمّ بالسِرّ».