توقّعَ ديبلوماسيّ عربي أن يكون الملفّ اللبناني بعدَ توقيع الاتفاق النووي في طليعة الملفات على طاولة التسويات، كونه الأقلّ تعقيداً، قياساً إلى ملفات سوريا والعراق واليمن.
قال ديبلوماسيّ إنّ حماية الاستقرار تكون من خلال استمرار الحكومة باعتبارها المؤسسة الدستورية الوحيدة العاملة في ظلّ الفراغ وشَللِ مؤسّستَي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب.
أكّدَت أوساط وزارية أنّ المشكلة ليست في التعيينات العسكرية، إنّما في عدم وجود رئيس للجمهورية، حيث تتقدّم الانتخابات الرئاسية على أيّ شيء آخر.