إستبعد مصدر ديبلوماسي حصول أي مفاجآت في شأن إستحقاق حسّاس في المدى القريب لأن الأزمات الإقليمية تزداد تعقيداً ولم تنجح بعد كل المحاولات الجارية للجمِها، ولكنه شدَّد على أن الإستقرار في لبنان كان ولا يزال موضع رعاية الجميع.
نُقِل عن مسؤول مصرفي كبير توقّعه أن تشهد السنة الجارية إقفال نحو 2800 مؤسسة وشركة أبوابها في حال استمرت الأزمة السياسية وعدم الإتفاق على انتخاب رئيس جمهورية جديد وتراجُع النمو الإقتصادي.
يؤكد وزير معني بملف مُهمّ أنه سيُكمل في طرح مشروع إلغاء إحدى المؤسسات غير القانونية والتي اتخذت قرارات اعتُبرت غير قانونية.
