لاحظت أوساط أن السلطة الفلسطينية اتخذت قراراً بدمج كل المجموعات العسكرية في مخيم عين الحلوة تحت إسم الحرس الوطني الفلسطيني.
إعتبرت مصادر سياسية أن الإتفاق النفطي غير قابل للصرف لإصطدامه بـ «فيتو» بين طرفين سياسيين آخرين.
حذّرت إحدى البلدات سكانها من التعرّض للسوريين تحت طائلة المسؤولية، ودعتهم للقاء تشاوري لحل هذه القضية.
